حملات گسترده نهادها و نیروهای تحت فرمان خامنه ای، نمی تواند بدون رضایت او آغاز شده باشد.
بنظر می رسد که عناصر هسته اصلی قدرت و سرکرده آنها تصمیم دارند پیش از انتخابات مجالس شورا و خبرگان، فضای سیاسی ایران را بیش از پیش مسدود کنند و تحرکات نیروهای اصلاح طلب و میانه روهای جمهوری اسلامی را به حداقل ممکن برسانند. مصوبه روز سه شنبه ۲۴ تیرماه مجلس درباره ضرورت التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه به عنوان شرط تاسیس و عضویت در احزاب سیاسی که تیر خلاص به فصل سوم قانون اساسی است، حملات اخیر رسانه ها و سخنگویان جریانهای افراطی به خاتمی و هاشمی و روحانی، هشدارهای مکرر رسانه های افراطی، نظامیان و مجلسیان و امامان جمعه به دولت روحانی درباره تبری جستن از اصلاح طلبان و فعال شدن مجدد انصار حزب اله و… همگی حکایت از آن دارد که این نیروها از مرکز واحدی که همان بیت رهبری است هماهنگ می شوند. مصباح یزدی که در دو دهه گذشته یکی از ابزار موثر بیت رهبری علیه میانه روها و اصلاح طلبان بوده روز دوشنبه ۲۳ تیرماه در قم بطور تلویحی روحانی را کافر خواند و گفت: “کافران” اسلام را “طفیلی و خیالی می دانند و می گویند بخوریم، بسازیم و پیشرفت کنیم.” و اگر هم “صحبت از آخرت” کنیم می گویند شما بیکارید که فکر آخرت مردم هستید، ما کار داریم و باید تحریم ها را برداریم.” همه این شواهد دال بر آن است که حکومت ولایت مطلقه خامنه ای نه فقط درصدد هیچ گونه تغییر رفتاری در جهت اراده و منافع ملی نیست، بلکه بیش از پیش به همان مسیر ضد ملی گذشته به پیش می راند.
می دانیم که در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی اهرم های اصلی سیاست گذاری و تصمیم گیری های کلان- و حتی در صورت لزوم جزئی- در اختیار ولایت مطلقه فقیه و ارگان های نظامی-امنیتی، و قضایی تحت امر او است. چهره ها و نهادهای انتخابی به همان میزان که بخواهند استقلال نشان دهند و با منویات رهبر زاویه پیدا کنند، از اختیارات قانونی خود محروم می شوند. و این قاعده همیشگی درسراسر تاریخ ۳۶ ساله تاریخ نظام جمهوری اسلامی بوده است. دراین مدت فرایند تمرکز روزافزون قوا در دست ولی فقیه و نهادهای تحت امر او و کم رمق شدن نهادهای انتخابی- ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان- یک روند مستمر بوده است.
این واقعیت که همه روسای جمهوری و نخست وزیران پیشین از بازرگان و بنی صدر گرفته تا موسوی و خاتمی و هاشمی و احمدی نژاد هریک به نوعی به غضب مقام ولایت گرفتار شده و همه آنها مگر هاشمی کاملا به حاشیه رانده شده اند، روندی تصادفی نیست، بلکه نتیجه قاعده مند زاویه ای است که قوه مجریه در عمل به خاطر الزامات وظایف اجرایی خود با نهادی که مسوول اصلی و صاحب اختیار مطلق، اما مطلقا غیرپاسخگو(غیرمسوول!) است، پیدا می کند. درنگاه ژرفتر این کشمکش دائمی، ریشه در ناسازگاری “مانعت الجمع بودن” دو وجه آشتی ناپذیراسلامیت و جمهوریت در ساختار سیاسی ایران دارد. و ناشی از ویژگیهای شخصیتی کسانی که در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی قرار گرفته اند،نیست.
ولایت مطلقه فقیه و ارگانهای تحت امر آن نه فقط دراموری که در حوزه اختیار رئیس دولت و وزارتخانه های تابعه آن است دخالت می کنند بلکه دربسا موارد عملا تصمیم گیرنده اند. دولت روحانی در این یکساله ی عمر خود حتی موفق به تغییر محسوسی در مشی سرکوبگرانه وزارت اطلاعات و پایان دادن به فیلترینگ نیز نبوده است. در این دوره شرایط زندانیان سیاسی و حصر رهبران جنبش سبز اگر بدتر نشده باشد، بهتر نشده است.
در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور نه فقط رئیس قوه مجریه بلکه مسوول هماهنگی سه قوه و اجرای کامل قانون اساسی است، و برای انجام این وظایف سوگند یاد می کند، اما در ساختار حقیقی موجود، حوزه ی مانور رئیس جمهور به محوطه ای محدود می شود که اطراف آن را ولایت مطلقه فقیه سیم خاردار کشیده است.
از نگاه رهبر جمهوری اسلامی، حوزه اختیار روحانی و کابینه او در سیاست خارجی منحصر است به مذاکرات هسته ای به منظور پایان دادن به تحریم ها و در عرصه داخلی سروسامان دادن به اقتصاد از هم گسیخته کشور بدون آنکه حتی در این حوزه هم بتواند دست نظامیان و رانت خواران وابسته به بیت را از فعالیتهای مخرب اقتصادی و اسکله های بی ضابطه و غیرقانونی کوتاه کند.
تلاشهای دولت روحانی درجهت تنش زدایی و عادی کردن مناسبات ایران و آمریکا تاکنون به دیوار سنگی بیت رهبری اصابت کرده است. سخنان اخیر خامنه ای که نیاز ایران به غنی سازی را ۱۹۰ هزارسو اعلام کرد، آنهم در بحبوحه مذاکرات وزیر خارجه دولت روحانی با آمریکا، نشان داد که حتی در مذاکرات هسته ای نیز دولت روحانی از اختیارات لازم محروم است و بعید نیست که تحلیل های توهم آمیز خامنه ای این مذاکرات را به شکست بکشاند.
عواقب سرقت آراء به سود احمدی نژاد و مدیریت فاجعه آمیز پرونده هسته ای منطقا هر داور بیطرف و به دور از فساد و تعصب را به این نتیجه می رساند که شیوه زمامداری و تصمیمات خامنه ا ی نه فقط برای منافع ملی ایران بلکه حتی برای مصالح جمهوری اسلامی مصیبت باربوده است؛ که اصلاح طلبان و میانه روها در زمره ی “خواص بی بصیرت” نبوده اند ؛ که اگر خامنه ای به نصایح هاشمی رفسنجانی و مواضع اصلاح طلبان حکومتی عمل می کرد، موقعیت خود وی و جمهوری اسلامی از آنچه امروز هست بهتر بود.
اما پرسش اساسی این جا است: آیا آیت الله خامنه ای می تواند به چنین استنتاجی برسد؟ به باور من نه. به دلایل زیر:
آیت الله خامنه ای یک ربع قرن است که برای پیشبرد استراتژی خطرناکی که از تعصبات و باورهای ایدئولوژیک وی نشات گرفته ثروتها و فرصت های ایران را به باد داده است. او براساس توهمات ایدئولوژیک ـ– مذهبی خود در اندیشه ادامه “انقلاب اسلامی” و رساندن جمهوری اسلامی به مقام رهبری جهان اسلام است. او در پی این هدف یکی از رسالت های خود را تشکیل و تقویت جنبش های ضد آمریکایی مسلمانان، به ویژه کشورهای همسایه ی ایران می داند. او برآن است که از این مسیراقتدار و نفوذ جمهوری اسلامی به جائی می رسد که در تحولات سیاسی منطقه نقش اصلی و رهبری کننده پیدا می کند. مذاکره با آمریکا و عقب نشینی در مواردی مثل پروژه هسته ای، تصمیمی است که فقط برای کاهش و یا لغو تحریم های اقتصادی که رهبر جمهوری اسلامی نگران پیامدهای داخلی آن است گرفته شده و صرفا از نظر او جنبه تاکتیکی دارد که نباید به اهداف استراتژیک لطمه زند.
پس از انتخاب روحانی و اعلام “نرمش قهرمانانه” توسط آقای خامنه ای برخی به این خوشباوری دچار شدند که چه بسا او از عواقب سیاستهای گذشته خود درس گرفته و قصد “تغییر رفتار” در سیاست های خارجی و داخلی جمهوری اسلامی دارد. اما این خوشباوری که هنوز برخی بر آن اصرار دارند، شالوده بر آب دارد. این هم یکی از”معجزات جمهوری اسلامی” است که رهبر آن هرچه اشتباهات بزرگتری مرتکب می شود و در انظار مردم و حتی از درون نظام حاکم، بیشتر مورد تردید قرار می گیرد از توهم و اعتماد به نفس بیشتری نسبت به خود برخوردار می گردد!
برای درک بهتر این مدعا کافی است به آنچه خود او و رسانه ها و سخنگویان نظامی و روحانی هسته اصلی قدرت می گویند توجه کنیم: می گویند در دو دهه گذشته عمق استراتژیک جمهوری اسلامی از مرزهای ایران و عراق به مرزهای اسرائیل و سرزمین های لبنان و سوریه و منطقه مدیترانه انتقال یافته؛ می گویند در سوریه این ما هستیم که بر آمریکا، اسرائیل و همه متحدان منطقه ای آنها پیروز شده ایم؛ در لبنان و فلسطین این ما هستیم که در برابر اسرائیل ایستاده ایم؛ تحولات عراق شکست آمریکا و پیروزی ما بوده و این همه نتیجه “بصیرت” و نبوغ داهیانه رهبر انقلاب است. امیدوارند که با خروج نیروهای آمریکا از افغانستان در این کشور نیز حوزه نفوذ جمهوری اسلامی گسترش یابد. البته قدرت گیری داعش در بخش مهمی از خاک عراق و گسترش زمینه های جنگ مذهبی که امنیت ایران را تهدید می کند هر عقل سلیمی را به این نتیجه می رساند که خامنه ای در مسیر فاجعه ای بزرگ به پیش می راند. اما او و همدستانش درهسته اصلی قدرت پیدایش داعش را نیزتوطئه آمریکا وانمود می کنند.
خامنه ای هنوز و همچنان بر آن است که گفتمان تنش فزای حاکمیت به ویژه انکار هولوکاست و به چالش کشاندن شورای امنیت سازمان ملل، که در دوره ی احمدی نژاد اوج تازه ای گرفت برای نفوذ جمهوری اسلامی در قلوب مسلمانان منطقه و به ویژه شیعیان حرکتی ضروری و مطلقا درست بوده و هزینه ی سنگینی که در ازاء آن داده شده به منافع استراتژیک آن می ارزد! خامنه ای معتقد است که کنار گذاشتن خصومت با آمریکا و تکرار شعار بیهوده نابودی اسرائیل، وادادگی و خیانت به این فرایند تاریخی است که فرصتی طلایی برای رساندن جمهوری اسلامی به رهبری مسلمانان منطقه پدید آورده است. به ویژه آن که در تحلیل های توهم گونه او آمریکا و غرب در حال افول و همزمان “جنبش بیداری اسلامی” در حال اوجگیری است. به این اعتبار، او رهبران جنبش سبز و اصلاح طلبان را فاقد بصیرت راهبردی و فریب خورده ی دشمن می داند. منافع ملی ایران جای چندانی دراهداف اسلامی و محاسبات استراتژیک آقای خامنه ای ندارد. از نظر او جمهوری اسلامی باید با تکیه بر ثروت ها و امکانات ایران، تشویق رشد سریع جمعیت دراین کشور، نفی ارزش های غربی (حقوق بشر) و اسلامی کردن شئوون جامعه، ایران را به پایگاه اصلی پیشبرد “اهداف عالی اسلامی” تبدیل کند. هدفی که به اعتقاد او بالاتر از منافع و سرنوشت ایران است.
دو اظهار نظر ماههای اخیر خامنه ای نیز دقیقا به همین دیدگاه مربوط اند. یکی آن که با وجود فاجعه زیست محیطی، آلودگی شهرها و فقر فراگیر جمعیت ۷۵ میلیونی ایران، اخیرا خواستار افزایش ضریب رشد جمعیت و رساندن آن به رقم ۱۵۰ میلیون نفر شد و دیگر آن که در روز زن برابری جنسی زن و مرد را اندیشه انحرافی غرب ساخته خواند و خواستار محدودیت شغلی زنان و هدایت آنان به سوی “منطقه ی ویژه ای از زندگی” یعنی زادوولد و تربیت فرزند گشت.
ابلاغیه اخیر آیت الله خامنه ای در مورد سیاست تشویق زادوولد (چهارشنبه سی و یک اردیبهشت کیهان)و یادداشت روز پنجشنبه اول خرداد کیهان تحت عنوان “جمعیت و خطری که در پیش بود” در این زمینه به اندازه کافی روشنگر است.
این خیالبافی درربع قرن گذشته گام به گام با منافع اقتصادی و منزلت های اجتماعی لایه ی اصلی قدرت، شامل نیروهای نظامی- امنیتی و شبکه سراسری روحانیون وابسته به بیت رهبری و گروههایی که برای منافع خاص خود خامنه ای را به بت اعظم تبدیل کرده اند، گره خورده و آلیاژ بسیار سختی از ترکیب عناصر سه گانه ایدئولوژی (ایمان به قرائت بنیادگرایانه و “انقلابی” از اسلام)، منافع بی حساب و کتاب اقتصادی و منزلت های اجتماعی پدید آورده است. علت آن که آیت الله خامنه ای هیچ انتقاد و اندرزی را بر نمی تابد، صرفا لجبازی و یا حاصل حسابگری های ساده سیاسی نیست. که اگر چنین بود آن وقت امید به “تغییر رفتار”او از طریق سیاست ورزی درون حکومتی غیرممکن نبود. اما در ربع قرن ولایت آقای خامنه ای دم گرم سیاست ورزان درون حکومتی در آهن سرد توهمات و تعصبات رهبری بی اثر بوده است.
از بدو تولد جمهوری اسلامی و در ادامه ی آن از همان نخستین روزهای جلوس خامنه ای بر تخت رهبری، دو استراتژی متضاد در بطن ساختار سیاسی رودرروی هم قرار داشته اند که می توان یکی را استراتژی تقابل (یا استراتژی انقلاب با هدف تعمیق ارزشهای انقلاب اسلامی در داخل و صدور آن در خارج با تکیه بر نفی ارزش های دموکراتیک و تکیه بر شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل) و دیگری را استراتژی تعامل (با هدف عادی سازی مناسبات ایران و آمریکا، ایجاد ثبات سیاسی و رشد و توسعه اقتصادی در داخل) نامید. منتها همان گونه که پیشتر گفته شد از آغاز تا به امروز طرفداران نگرش نخست در موقعیت برتر بوده اند. رویارویی این دو استراتژی متضاد که در سالهای اخیر در دو چهره ی تاریخی جمهوری اسلامی یعنی خامنه ای و هاشمی تجسم پیدا کرده اند، در روند تحولات ۲۵ ساله ی گذشته سال به سال برجسته تر و آشکارتر شده است.
استراتژی تقابل در دو دهه گذشته بستر ساز تحریم های جهانی و انزوای ایران در عرصه بین المللی و بحران های اقتصادی و اجتماعی و فراگیر شدن فساد در داخل ایران بوده است. اکثریت عظیم مردم ایران در این دو دهه در هر فرصتی که توانسته اند مخالفت خود را با این راهبرد ویرانگر و رهبری خامنه ای ابراز کرده اند. اما او نشان داده که حاضر به تمکین و تسلیم به رای و خواست مردم نیست.و هر زمان که لازم ببیند برای حفظ سلطه خود از سرکوب رقبا و کشتار مخالفان تردیدی به خود راه نمی دهد. در ربع قرن گذشته طرفداران راهبرد تعامل به رغم میل خود، برای ماندن در درون سیستم تقیه و تبعیت پیشه کرده اند و یا از گردونه نظام خارج شده اند.
اما رویارویی طرفداران این دو راهبرد متضاد که تقریبا در همه حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اختلاف دارند با شکست سیاست هشت ساله دوران احمدی نژاد و پیروزی روحانی وارد مرحله نوین و سرنوشت سازی شده است. به این معنی که هرگز تا به این حد که امروز شاهدیم در درون سیستم حاکم توهمات و گفتمان رهبر زیر سئوال نبوده و جریان میانه رو چنین مقبولیتی که امروز دارد نداشته است.
سنگینی پیامدهای سیاستهای دهه ی گذشته و خطراتی که از رهگذر آن برای بقای جمهوری اسلامی پدید آمده بسیاری از دوراندیشان جناح راست موسوم به اصول گرا را نسبت به ادامه استراتژی مقابله مردد کرده و برخی از چهره های شاخص این طیف را به سمت استراتژی تعامل که هاشمی رفسنجانی نماینده شاخص آن شناخته می شود متمایل ساخته و به موازات آن از نفوذ و اعتبار خامنه ای و نه البته از قدرت سرکوب او در درون نظام کاسته شده است. تشخیص این که برخی از مهمترین چهره های متنفذ اصول گرا همچون ناطق نوری، علی اکبر ولایتی، علی مطهری و… آشکارا از راهبرد میانه روها دفاع می کنند، بازتاب تمایلات بخش بزرگی از طیف اصول گرایان است.
بر این اساس میانه روها که با انتخاب روحانی به ریاست قوه مجریه رسیده اند برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی از درون سیستم مورد حمایت بخش وسیعی از طیف اصول گرایان و روحانیون و مراجع مذهبی هستند و از بیرون یعنی در سطح جامعه نیز از حمایت اصلاح طلبان، سبزها و اکثر آنهایی که در انتخابات یازدهم به روحانی رای دادند برخوردارند. اما خامنه ای و تندروها با در اختیار داشتن سپاه، بسیج و قوه قضائیه همچنان در قدرت سیاسی فرادستند و تن به عقب نشینی و تغییر رفتاربه ویژه در برابر مردم ایران نمی دهند. در سطح جامعه نیز این جریان از یکسو اقلیت کوچک طرفداران خود را هرچه متشکل تر کرده و همزمان با سرکوب مداوم احزاب و آزادی ها با هرگونه سازماندهی مدنی و شکل گیری و حضور سیاسی احزاب اصلاح طلب مخالفت می کند. عقب نشینی و تغییر رفتار حاکم مقتدری که گوش شنوا و دیده ای بینا برای عواقب حکومت داری خود ندارد، راهبرد سیاسی خود را حق مطلق و منتقدان و ناراضیان را همسو با دشمن می داند به آسانی و به صرف سیاست ورزی های درون حکومتی غیرممکن است. تغییر رفتار آقای خامنه ای فقط درشرایطی ممکن می شود که تغییر موازنه قوا وی را مجبور به عقب نشینی کند.
نخستین هفته ها و ماههای ریاست جمهوری حسن روحانی بهترین زمان برای تکیه او به رای دهندگان و تلفیق دو مولفه سیاست ورزی درون حکومتی و جامعه محور برای مهار محافل تندرو و تغییر موازنه قوا بود. روحانی اما از این فرصت زمانی استفاده کافی نکرد.خود او و کسانی که وی را به تمرکز یکجانبه بر سیاست خارجی و کم توجهی به سیاست داخلی و آزادی زندانیان سیاسی، ترغیب کردند، به رابطه دیالکتیکی میان سیاست داخلی و خارجی کم توجه بودند. دولت روحانی برای تغییر رفتار خامنه ای قبل از هرچیز به جلب حمایت رای دهندگان و مادیت بخشیدن به این حمایت از کانالهای تشکیلاتی یعنی آزادی احزاب اصلاح طلب نیاز مند است. اما مصوبه اخیر مجلس راههای قانونی احیای احزاب اصلاح طلب را مسدود می کند. از اول نیز معلوم بود که بهترین زمان برای اقدام در این جهت نخستین روزهای پس از انتخابات است و هرچه از مقطع انتخاب او دورتر شویم، اقدام در این راستا دشوارتر، مردم دلسرد ترو اربابان سرکوب گستاخ تر می شوند.