کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم طرحی را به تصویب اعضای خود رساند که براساس آن شرایط کاندیداتوری در انتخابات های ریاست جمهوری دیگر مانند گذشته نیست و کاندیداها باید از سوی حداقل ۲۵ عضو خبرگان و ۱۰۰ نماینده مجلس مورد تایید قرار گیرند تا روانه رقابت‌های انتخاباتی شوند.
آنطور که خبرگزاری‌های ایران به نقل از نمایندگان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم خبر داده‌اند، اعضای این کمیسیون شرایطی را به تصویب رساندند که براساس آن مصادیق اصل ۱۱۵ قانون اساسی مشخص شده است. در اصل ۱۱۵ قانون اساسی در خصوص شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمده: “رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.”
تا پیش از این در طول ۱۰ دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مصداقی در خصوص شرایط کاندیداها وجود نداشت و شورای نگهبان براساس همان اصل ۱۱۵ قانون اساسی با استفاده از ابزار “نظارت استصوابی” به تایید یا رد صلاحیت کاندیداها می پرداخت.
کمیسیون شوراها در مصوبه خود با اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری که همان شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی بود، شرایط سنی، تحصیلی، مذهبی و سیاسی کاندیداها را بازتعریف کرده است.
براین اساس حداقل سن کاندیداها ۴۵ و حداکثر سن کاندیداها ۷۵ سال تایید شده؛ همچنین مدرک تحصیلی نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری، فوق لیسانس یا معادل حوزوی آن است.
شرط سنی پیش از این نیز در مجلس هفتم به تصویب نمایندگان رسیده اما شورای نگهبان آن را رد کرده بود. به گفته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان “کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری شرط سنی ندارد اما مجلس هفتم مصوبه‌ای در این‌باره ارائه کرد که به تصویب نرسید.”
شرط سنی کاندیداهای ریاست جمهوری آنگاه اهمیت یافت که چندی پیش یکی از رسانه های نزدیک به اصلاح طلبان به گمانه زنی پیرامون حضور اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم پرداخت.
براساس قانون جدید مصوب کمیسیون شوراها “کاندیدایی به عنوان رجل مذهبی به حساب می‌آید که ۲۵ نفر از اعضای خبرگان رهبری در دوران کنونی و یا ادوار آن فرد را تایید کنند.” مجلس خبرگان در حال حاضر داری ۸۶ عضوست که همگی از چهره های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به شمار می روند و شورای نگهبان آنها را تایید صلاحیت می کند.
در بخش دیگری از مصوبه جدید کمیسیون شوراها درباره انتخابات ریاست جمهوری “کاندیدایی به عنوان رجل سیاسی محسوب می‌شود که ۱۰۰ نفر از نمایندگان شورای اسلامی در زمان حال و یا ادوار آن فرد را تایید کنند.”
بدین ترتیب رجل سیاسی-ـ مذهبی به شخصی گفته می شود که مورد تایید ۱۲۵ نفر از اعضای خبرگان و مجلس باشد. حالا مشخص نیست کسانی که پیش از این به دلیل “رجل” نبودن از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند آیا می توانند با جمع آوری ۱۲۵ امضا، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند یا خیر؟ اکبر اعلمی نماینده مجلس هفتم از جمله افرادی بود که به دلیل “رجل” نبودن رد صلاحیت شد. وی در اعتراض به ردصلاحیت خود در نطق پیش از دستور مجلس هفتم خطاب به حداد عادل گفت: “بنده با داشتن پنج فرزند فکر می کنم رجل بودن خود را اثبات نموده ام اینطور نیست؟”
رجل سیاسی-ـ مذهبی بودن برای انتخابات ریاست جمهوری از جمله نقاط ابهام در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. به اعتقاد برخی تحلیل گران، رجل به کسی گفته می شود که دارای سابقه مدیریت در سطوح بالای نظام باشد و مرد یا زن ندارد اما شورای نگهبان واژه “رجل” را برابر معنای عربی آن یعنی “مرد” تفسیر می کند و بر این اساس زنان از حضور در انتخابات ریاست جمهوری از ابتدای انقلاب تاکنون محروم بوده اند. در قانون جدید انتخابات نیز اشاره به جنسیت کاندیداها نشده و به نظر می رسد کماکان همان تفسیر شورای نگهبان برقرار است.
همچنین مصداق “مدیر و مدبر” بودن نیز در این مصوبه مشخص شده است: “مدیر به کاندیدایی اطلاق می‌شود که دارای ۸ سال سابقه نمایندگی، نمایندگی یا وزارت یا معاونت رییس جمهور و یا همتراز آن باشد؛ یا اینکه سمت اجرایی یا فرماندهی نیروهای مسلح را داشته باشد، حالت دیگر آن است که آن کاندیدا ترکیبی از این شرایط را داشته باشد، مثلا چهار سال سابقه نمایندگی به همراه چهار سال معاونت وزیر در کارنامه‌اش باشد.”
به گفته رییس کمیسیون شوراهای مجلس نهم “نامزد انتخاباتی مدیر به شمار می‌آید که ۱۰۰ نفر از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آن فرد را تایید کرده باشد، مقامات این ماده قانونی شامل روسای قوا، معاون اول، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونین وزرا، معاونین رییس جمهور، استانداران و سفرا می‌شود.”
در صورت نهایی شدن این طرح مشخص نیست با وجود تایید هرکدام از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی ۲۵ عضو مجلس خبرگان و ۱۰۰ نماینده مجلس دیگر چه نیازی به تایید صلاحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان است؟
