“اگر در کشوری با پیشینه تمدن و غنای فرهنگی مانند ایران چنین جنایت هایی رخ دهد دیگر کمتر می توان به به جلوگیری از وقوع چنین جنایت هایی در دیگر کشورها امید داشت.” این سخن جان کریگلر، قاضی دادگاه رسیدگی به کشتار زندانیان ایرانی در دهه شصت را می توان اشاره ای دانست به اهمیت برگزاری یک دادگاه مردمی در خارج از ایران برای رسیدگی به اقدامی که با معیارهای امروزی حقوقی نه تنها جنایتی علیه قربانیان و خانواده آنها، که جنایت علیه بشریت محسوب می شود. این سخن همزمان این پرسش را مطرح می کند که چطور در کشور بزرگ و پیشرفته ای مانند ایران و در دهه هشتاد میلادی چنین کشتاری امکان پذیر شده است؟
اهمیت صدور حکم دادگاه مردمی ایران تریبونال در آن است که اگر تاکنون کسانی می توانستند بگویند در وقوع چنین ماجرایی تردید دارند یا از وقوع آن خبر نداشته اند، حالا دیگر این پرونده به سطح یکی از گزارش های مستند بین المللی در مورد نقض سازمان یافته حقوق بشر از سوی مقام های بر سر کار در یک دولت ارتقا یافته است.این موفقیت خانواده های قربانیان و فعالان حقوق بشر درست در زمانی رخ داده است که مقام های رسمی ایران هنوز از سخن گفتن در باره آن و رسیدگی به شکایت خانواده قربانیان طفره می روند.
سکوت در باره اعدام های سیاسی در ایران تنها از جانب مقام های رسمی دیده نمی شود بلکه بیشتر جناح های اصلاح طلبان منتقد حکومت هم خواسته یا ناخواسته در برابر این جنایت ها سکوت کرده اند. اینکه مقام های رسمی در قوه قضاییه ایران به این ماجر بی اعتنا باشند قابل درک است چرا که هرگونه تفحص در باره عملکرد قاضیان قوه قضاییه ایران در آن زمان، یا شیوه دادرسی در این ماجرا به معنای پذیرش بی اعتباری کل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در نخستین دهه پس از پیروزی انقلاب است. حتی اعتراض و افشاگری چهره ای مانند آیت الله منتظری هم نتوانست یخ بی اعتنایی اصلاح طلبان درون حاکمیت ایران را نسبت به این پرونده آب کند.
قابل درک است که شدت سرکوب وگستردگی سانسور مانع آن باشد تا مساله پرسش در باره اعدام های دهه شصت در رسانه های ایرانی و از سوی چهره های سیاسی فعال در ایران آزادانه و بی هزینه پرداخت شود اما به نظر من عمق فاجعه در این ممنوعیت ها نیست، در این است که اهمیت وقوع این جنایت ها همچنان از سوی چهره های شناخته شده اصلاح طلب در ایران نادیده گرفته می شود.
نادیده گرفتن ضرورت بازخواست از دولت و مقام های وقت ایران در باره پرونده اعدام های سیاسی دهه شصت آشکارا دلیل سیاسی دارد. پرسش در باره مسوولیت مقام های وقت نه تنها متوجه علی خامنه ای، رییس جمهوری وقت، اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس و چهره قدرتمند سیاسی آن زمان، و آیت الله یزدی، نخستین رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از انقلاب، بلکه متوجه رهبران اصلی کنونی اصلاح طلبان، یعنی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و تا حدی محمد خاتمی رییس جمهوری پیشین و همچنین، مقام های قوه قضاییه در زمان آیت الله خمینی، مانند آیت الله موسوی اردبیلی هم بوده است. این سخن به معنای متهم کردن همه این افراد به دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در این ماجرا نیست؛ به این معناست که مسئولیت این افراد اقتضا می کند پاسخگوی افکار عمومی در دادگاه باشند. این در حالی است که به نظر نمی رسد در شرایط فعلی هیچ یک از جناح های سیاسی قدرتمند در ایران خواهان مطرح شدن این پرونده باشند.
سیاست سکوت در باره اعدام های سیاسی و افزون بر آن پرونده های شکنجه و آزار زندانیان سیاسی که در دهه اول پس از انقلاب و در چهار سال گذشته در بالاترین حد خود قرار داشته، تنها یکی از نمونه هایی است که نشان می دهد مردم نمی توانند بدون وجود رسانه های ناظر و آزاد نسبت به سیاستمداران خوشبین باشند. سیاستمداران در همه جای دنیا نشان داده اند که هروقت لازم باشد می توانند از سخن گفتن از موارد نقض حقوق بشر و یا جنایت های سازمان یافته دولتی و قومی دست بردارند و به نیاز روز خود بپردازند.
آنچه به سیاستمداران اجازه سکوت می دهد بهانه هایی مانند شدت سرکوب و گستردگی سانسور نیست، مهم تر ازآن اتکا به نیاز جامعه برای به فراموشی سپردن دردها و به یاد نگه داشتن خاطرات خوب است. در چنین فضایی حافظه جمعی ترجیح می دهد حادثه های تلخ را به فراموشی بسپارد و روزهای خوش را در ذهن حفظ کند. اما آنچه درس های تاریخی را برای ملت ها ماندگار می کند به یاد آوردن حادثه های تلخ است. به یاد بیاوریم که چگونه آیت الله منتظری قربانی حق خواهی خود در اعتراض به کشتار زندانیان شد و همزمان دیگرانی بودند که با سکوت راهی برای ماندن خود در خانه امن قدرت پیدا کردند.
بدون به یاد آوردن مسوولیتی که همه مردم و به ویژه مقام ها و چهره های سیاسی وقت در باره پرونده هایی مانند شکنجه و آزار زندانیان و اعدام های سیاسی در برابر قربانیان نقض سیستماتیک حقوق بشر دارند نمی توان به تحول مثبت در راه اجرای عدالت در ایران امیدوار بود. وقتی حساسیت خود را در برابر ضرورت اجرای عدالت از دست بدهیم نمی توانیم به دیگر فرآیند های تحول دموکراتیک مانند انتخابات دل ببندیم.
تاریخ ایران پر از نمونه هایی است از به مسلخ رفتن قربانیان، و دیگرانی که سکوت کرده اند تا چند سال دیگر بار دیگر نوبت به قربانیان تازه برسد. اعدام ها و سرکوب ها در آغاز بر سر کار آمدن رضا شاه، اعدام ها و آزار های پس از سقوط محمد مصدق ، اعدام ها و آزار های سیاسی در دهه پنجاه ، اعدام ها و آزارهای دهه شصت، همه گواه آن هستند که مسیر تلاش مردم ایران برای به دست آوردن آزادی های بنیادی مسیری پر فراز و نشیب بوده است. بی تردید بیشتر سیاستمدارانی که در طی این سال های پرفراز و نشیب بر سر کار بوده اند هر یک به نوعی تن به سکوت و نادیده گرفتن اجرای عدالت داده اند. این درس بزرگی است برای ملتی که لازم است از دل دادن احساسی به سیاستمداران دست بردارد و آنها را در برابر پرسش هایی قرار دهد که ترجیح می دهند از پاسخ دادن به آن طفره بروند. چه سیاستمدارانی که در ایران در لابه لای هزارتوی قدرت سرگردانند و چه سیاستمدارانی در غرب که هنوز می توانند از پرونده های نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر در ایران به راحتی عبور کنند و نشان دهند که بحران های آزادی در جهان تا چه حد گسترده است. بخشی تلخ از تاریخ که شاید پس از خواندن مطلبی درباره آن دوباره فراموشش کنیم.