متن پیش‌نویس “منشور حقوق شهروندی”، تنظیم شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران، چنان‌که روحانی وعده داده بود، منتشر شد. انتشار این متن، تا آن‌جا که به میثاقی جدید میان دولت و شهروندان مربوط شود، اقدامی در خور تقدیر است. گامی مهم که می‌تواند برای تحقق خواسته‌های انسانی و قانونی شهروندان ایران، پشتوانه‌ای دیگر باشد. نگاهی گذرا به منشور، آشکارا نشان می‌دهد که فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) و نیز برخی اصول میثاق ملی (ازجمله اصل سوم) تعقیب و تشریح و تدقیق شده است.
اما فراتر از آن‌چه این “متن” می‌تواند به‌مثابه‌ی میثاقی مورد استناد قرار گیرد و عملکرد دولت را مورد نقد قرار دهد، کارویژه‌ی انضمامی و راهکار مشخص آن برای پیگیری تحقق حقوق شهروندان است. آن‌جا که بحث عملیاتی شدن منشور مطرح می‌شود. اهرم‌ها و اقدام‌های واقعی در فضای عینی جمهوری اسلامی، و چگونگی عینیت یافتن آن. پاسخ به پرسش‌های مهمی از این دست که دره‌ی عمیق میان آن‌چه که در روی این متن با واقعیت جاری در داخل جمهوری اسلامی وجود دارد، چگونه پر خواهد شد؟ و با موانع موجود چگونه مواجهه‌ای صورت خواهد گرفت؟
برای ایضاح، در بخشی از منشور مزبور، این تاکید به چشم می‌خورد: “شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردارند. این حق شامل آزادی ابراز، ترویج و انتشار اندیشه‌ها و عقاید به‌صورت شفاهی، کتبی، الکترونیکی یا به هر وسیله‌ی دیگر به انتخاب خود شهروند با رعایت قانون، می‌باشد.” تاکیدی که در فصل سوم قانون اساسی نیز وجود دارد. آیا رییس جمهور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری از کیفیت و کمیت تهدید و خشونتی که متوجه منتقدان و دگراندیشان شده و می‌شود، بی‌خبرند؟ آیا از فهرست مطول روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی که در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ به‌خاطر ابراز عقیده، تهدید و بازداشت شدند و هدف خشونت قرار گرفتند، و ده‌ها نفر همچنان در بندند، مطلع نیستند؟ آیا از توقیف “بهار” و بازداشت دکتر علی‌اصغر غروی به‌خاطر ابراز دیدگاهی متفاوت با قرائت حکومت از “غدیر” خبر ندارند؟
در ماده‌ای دیگر از منشور تصریح شده: “تفتیش عقاید ممنوع است. هیچ‌کس را نمی‌توان به پذیرش یا داشتن اندیشه‌ای خاص مجبور یا از آن منع نمود.” تاکیدی که یادآور اصل ۲۳ قانون اساسی است. اما همان‌قدر که اصل مزبور توانسته دست نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی را ببندد، این ماده در متن مزبور نیز خواهد توانست. آقای روحانی و وزیر اطلاعات و دیگر همراهان موثر وی، چه قدم‌هایی برای عملیاتی شدن این سخن نیکو، برخواهند داشت؟
یا در ماده‌ی بعدی آمده است: “شهروندان از حق عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم نهاد قانونی، برخوردار می‌باشند. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب کسب امتیازات ویژه گردد.” این تاکید همان است که در اصل ۲۶ قانون اساسی هم موجود است. اما آیا دردی از بازداشت عماد بهاور، عضو نهضت آزادی ـ که حبس وی وارد پنجمین سال خود شده ـ و دیگر قربانیان نقض قانون، درمان می‌کند؟ آیا از فشارها و محدودیت‌ها و تهدیدهای حاد و پیوسته‌ای که متوجه جمعیت‌های سیاسی «غیرخودی» است، خواهد کاست؟ نهضت آزادی و شورای فعالان ملی ـ مذهبی و جبهه ملی ایران و کانون نویسندگان ایران، به‌جای خود؛ حالا حتی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز برای فعالیت سیاسی ـ اجتماعی، دچار مشکل و مصیبت‌اند.
در ماده‌ای دیگر از منشور نوشته شده: “اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد.” تاکیدی که در اصل ۳۷ قانون اساسی نیز با ادبیاتی مشابه مضبوط است. آقای روحانی که خود حقوق خوانده، باید تدبیری برای دادگاه‌های غیرصالح “انقلاب” بیاندیشد. دادگاه‌هایی که بدون حضور هیات منصفه و به شکل غیرعلنی، متهمان را محاکمه می‌کنند. بازجویی‌هایی بدون حضور وکیل، با اتهام‌هایی که از قبل فهرست شده و متهم (بخوانید “مجرم”) باید آنها را پیشاپیش، یک به یک، به شکلی مستند، رد کند؛ و مجرم نبودن خود را در سلول‌های انفرادی و اتاق‌های بازجویی، و زیر مسلسل توهین و اتهام و خشونت، ثابت کند. آقای روحانی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اگر اسم هیچ‌یک از زندانیان سیاسی در ایران را نشنیده باشند و اگر هیچ‌کدام از آنها را نشناسند، دست‌کم میرحسین موسوی و مهدی کروبی را می‌شناسند. آیا جرم رهبران جنبش سبز در کدام دادگاه صالح ثابت شده است؟
در ادامه‌ی منشور تصریح شده: “هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.” تاکیدی که در اصل ۳۸ قانون اساسی به‌صراحت موجود است. آقای روحانی و همکاران ایشان در معاونت حقوقی شاید از نقض فاحش و مستمر این اصل قانون اساسی و مصادیق آن (ازجمله زنده‌یاد ستار بهشتی) بی‌خبر باشند؛ اما مطمئنا خبر محاکمه فعالان سیاسی بازداشت شده در سال ۸۸ و اعتراف‌های غریب را خوانده و به یاد دارند. دادگاه‌هایی که صدای اعتراض مرجع آزاده، آیت‌الله منتظری را چنین بلند کرد: “این‌گونه اقرارها و اعتراف‌گیری‌ها که متأسفانه سال‌هاست در جمهوری اسلامی رایج شده و در زندان‌های غیرقانونی و در شرایط کاملا غیرعادی و با فریب و تهدید زندانی و قطع نمودن رابطه او با واقعیت‌های جامعه و با وارد نمودن فشارهای روحی و جسمی گرفته می‌شود، به‌کلی فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و از منکرات و گناهان بزرگ به‌حساب می‌آید و از نظر شرعی و قانونی جرم قطعی خواهد بود. که مباشران و متصدیان و آمران آنها باید محاکمه و تعزیر شوند.”
تاکیدها و موارد مشابه در منشور، کم نیست. در فضای واقعی سیاست ایران، این متن، گره‌ها و قفل‌های موجود را چگونه خواهد گشود؟ وقتی قانون اساسی به‌مثابه‌ی میثاق ملی به‌راحتی لگدمال تمامیت‌خواهان می‌شود، این متن واجد ضمانت اجرایی خواهد بود؟
در فصل سوم از منشور (سازمان کار، توسعه و نظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی)، راهکارهایی پیش‌بینی شده است؛ ازجمله تحقق سازمانی با عنوان “مرکز ملّی حقوق شهروندی” که “نظارت بر رعایت حقوق شهروندی” را “با همکاری نهادهای نظارتی و سایر قوا” پی خواهد گرفت و نیز “موظف است در صورت مشاهده تخلف از قوانین، مقررات و مفاد این مصوبه، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی، متخلفان را به مراجع صالح معرفی نموده و نتیجه اقدامات را از طریق معاون حقوقی به رئیس جمهور گزارش نماید.”
در این فصل همچنین تصریح شده که “معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف حقوق شهروندی، به‌طور مستمر نسبت به راهکارهای بهبود و ارتقاء حقوق شهروندی و شناسایی نواقص موجود بررسی نموده و مراتب را به هیئت وزیران در قالب ارائه پیشنهاد مصوبات و یا لوایح قانونی با رعایت سایر قوانین و مقررات ارائه نماید.”
اما آیا مجموعه‌ی آن‌چه در این فصل آمده، و راهکارهای پیشنهادی برای پیگیری تحقق حقوق شهروندی، با عنایت به کانون‌های تمامیت‌خواه پرقدرت در حکومت، می‌تواند موثر باشد یا در حد یک متن و مکتوب خواهد ماند و زمان با وجود حاکمیت دولت بنفش، به زیان دموکراسی‌خواهان و آزادی طلبان، سپری خواهد شد؟ منشور نسبت به نحوه‌ی تعامل قوه مجریه با قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی ـ امنیتی و باندهای اقتدارگرای مستقر در ساختار سیاسی قدرت، تقریبا ساکت است و موضعی خوش‌بینانه اتخاذ کرده است (به “همکاری” قوای دیگر امیدوار است). وقتی افزون بر یک قرن از نهضت مشروطه می‌گذرد و “عدالت‌خانه” همچنان مفقود است، دولت اعتدال چگونه خواهد توانست “متخلفان” را مجازات کند؟ و هنگامی که دستگاه قضایی خود به یکی از بازوهای اصلی سرکوب و عدم تحقق حقوق شهروندی مبدل شده، قوه مجریه چگونه با آن مواجه خواهد شد؟
فصل سوم متن پیشنهادی (یعنی: سازمان کار، توسعه و نظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی)، مهم‌ترین فصل، و متاسفانه به شکل محسوسی کم‌بنیه است. بدون تمهید بازوهای اجرایی توانمند و موثر و راهکارهای عملیاتی عینی و انضمامی و واقع‌بینانه، این متن نخواهد توانست گره اقتدارگرایی و قفل سرکوب حقوق شهروندی را بگشاید.
آقای روحانی البته با انتشار منشور مزبور، گامی ارزشمند به جلو نهاده و تعهدی دیگر را امضا کرده است؛ تعهدی که به‌ویژه پس از نهایی شدن، اجازه و امکان انتقاد و حق‌طلبی فزون‌تری به شهروندان خواهد داد. رییس جمهور بیش از ۱۰۰ روز است که سوگند یاد کرده “پاسدار قانون اساسی” باشد و “همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهده گرفته” بهکار گیرد و خود را “وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت” سازد و از “آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است” حمایت کند. پس از توافق ژنو، حالا چشم‌های ناظران بیش از پیش متوجه گام‌های عملی دولت بنفش برای تغییر وضع سیاسی در داخل کشور است. تا هنگامی‌که منشور حقوق شهروندی نهایی، و بعدتر عملیاتی شود، قانون اساسی جمهوری اسلامی در اختیار دولت تدبیر و اعتدال است، و میلیون‌ها چشم ناظر در جامعه، در حال ارزیابی عملکرد و کارآیی و عزم دولت بنفش برای پیگیری وعده‌هایش.