چندی پیش رئیس قوه قضائیه در جمع اعضای ستاد حقوق بشر این قوه گفت: “بحث حقوق بشر که توسط کشور های غربی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود در واقع علیه تمام جهان اسلام است و ملت های مسلمان باید در این خصوص حساسیت داشته و راهکارهایی برای خروج از انفعال اتخاذ کنند.”
باید اظهارات اخیر آقای هاشمی شاهرودی را به فال نیک گرفت و به ایشان متذکر شد که بهترین روش برای مقابله با تبلیغات کشور های غربی علیه نقض حقوق بشر در ایران تنها رعایت حقوق بشر و حقوق شهر وندی به وسیله دولت و ارکان مختلف نظام است و چنانچه ایشان تنها در نهاد های تحت امرشان این حقوق را رعایت کنند بخش مهمی از توطئه دشمن های تمام نشدنی خنثی خواهد شد.
ایشان می توانند در گام اول دستور دهند احکام ریز و درشتی که این روزها برای فعالین زن صادر شده و دامنه اش تا شلاق گسترش یافته هر چه سریعتر لغو شود. زنانی که جرمشان در خواست برابری میان زنان و مردان است و برای این در خواست باز داشت می شوند، تحت باز جویی قرار می گیرند، در خیابان مورد ضرب و شتم قرار می گیرند و در نهایت در داد گاه های جمهوری اسلامی به زندان محکوم می شوند.
آقای شاهرودی می توانند دستور لغو اعدام نو جوانانی را صادر کنند که در کودکی مرتکب جرم شده اند، احکام سنگسار را لغو کنند، و دستور آزادی جوانان دانشجو را صادر نمایند. ایشان می توانند به وضعیت زندانیان کرد که در شرایط نامناسبی قرار دارند رسیدگی کنند، هانا عبدی و روناک صفار زاده را به آغوش خانواده هایشان بر گردانند، اکرم مهدوی و امثال ایشان را که قربانیان فقر گسترده مادی وفرهنگی هستند مورد عفو قرار دهند… تا بدین ترتیب ابزارهای تبلیغاتی دشمن خنثی شوند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه جلسه خود بااعضای ستاد حقوق بشر و در سخنانی شگفت انگیزعنوان کرده اند که هیچ جای دنیا مانند جمهوری اسلامی زنان در سمت های عالی سیاسی، قضایی و اجتماعی حضور چشمگیرو فعالانه نداشته اند. البته درستی ادعای ایشان قابل بررسی با آمار و رقم است که در این مجال قصد پرداختن به آن را نداریم، اما به نظر می رسد ایشان حتی با بررسی سطحی قانون اساسی و قانون مدنی نسبت به اظهارات خود تجدید نظر خواهند کرد.
قانون اساسی زنان را از ریاست جمهوری منع می کند و تنها رجال سیاسی که همانا مردان قدر قدرت ایران می توانند بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزنند. زنان از قضاوت کنار گذاشته شده اند و تنها ویترینی از آنها در شعبات ودر حاشیه مردانی که عدالت را تشخیص میدهند ساخته شده است. در همین راستا، هیچ زنی تاکنون شایسته وزارت تشخیص داده نشده است است و ومعدود زنانی که در حاشیه مردان رشد میکنند زنانی باید از دهها فیلتر و ارزش گذاری مردانه و ایدئولوژیک بگذرنو دهها بار اعتراف کنند که پایبند به تمامی خط کشی های مردانه هستند. و البته معلوم نیست که همین زنان چگونه می توانند مدعی قدرت سیاسی واقعی باشند وقتی که برای رفتن به یک مسافرت خارجی و گرفتن پاسپورت نیاز به اجازه همسر دارند و دیه شان نیم مرد حساب می شود؟
آقای شاهرودی فراموش کرده اند که چگونه ممکن است زنی به پست سیاسی درجه دوم خود ببالد، وقتی زن دیگری طبق قانون به دلیل اجازه ندادن همسر باید در خانه بنشیند و چشم به راه نفقه همسر باشد و مرد بتواند با تکیه بر توانایی مالی همسران دیگری انتخاب کند و دو برابر زن ارث ببرد با این بهانه که خرج خانواده را می دهد - صرف نظر از این موضوع که امروز چه بسیار زنانی سرپرست خانوار هستند و بار زندگی را بر دوش می کشند.
ما به خوبی می دانیم که امروز نظام جمهوری اسلامی نیاز به تطهیر چهره خود از انواع مصائبی دارد که در این سالها بر زنان و اقشار مختلف اجتماعی روا داشته است، اما بهتر است مسوولان ما در این جهت، حداقل ادعاهایی را داشته باشند که تنها کمی قابل باور باشند.