سه‌شنبه هفته گذشته کانون وکلای دادگستری مرکز تصمیم گرفت تا در ارتباط با موضوع فساد اداری، کمیته‌ای متشکل از تعدادی از اعضای هیات مدیره با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تجربی وکلا طرحی را در زمینه مبارزه با فساد تهیه و به مسوولان ارایه کنند.اعلام آمادگی کانون وکلا برای مبارزه با فساد در حالی است که همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به دعوت قوه مجریه و با حضور سران سه قوه و جمعی از مسئولین بلند پایه نظام در هفته گذشته برگزار شد.
رییس‌جمهورایران طی سخنانی در این همایش با تاکید بر اینکه با تجمیع قدرت در یک نهاد، فساد درست می‌شود گفت “در قانون اساسی ما دستگاه‌های نظارتی مانند بازرسی کل کشور، دیوان عدالت، دیوان محاسبات… وجود دارند وهمه اینها برای این است که نظارت‌ها دقیق‌تر و حساب‌‌شده‌تر باشد و در نهایت قاضی در قوه‌قضاییه به تخلف‌های قانونی و جرایم رسیدگی می‌کند” وی با بیان اینکه «در مساله مبارزه با فساد اول رییس‌جمهور و قوه‌مجریه و قوه‌مقننه و قضاییه باید به صحنه بیایند» افزود “همه قوا و بعد مردم در مساله مبارزه با فساد باید به صحنه بیایند همچنین نهادهای مدنی و روزنامه‌ها، چون مردم و دستگاه اجرایی به‌تنهایی نمی‌توانند در این مساله کار کنند و باید تمام سندیکاها، انجمن‌ها، احزاب و گروه‌ها نقش خود را ایفا کنند چراکه بدون رسانه و بدون مبارزه عمومی و آمدن جامعه مدنی و حضور مردم در صحنه نمی‌توانیم به نتیجه برسیم”.
رئیس قوه قضائیه اما برخلاف رئیس قوه مجریه، با انتقاد از آنچه که او سیاه نمایی یا بزرگ نمایی موضوع فساد در رسانه ها خواند گفت: “من یک نگاهی را در مسوولان ملاحظه می‌کنم که نامش را می‌گذارم نگاه پسینی یعنی یک فسادی در سازمانی رخ می‌دهد و مسوولانش بعد از گذشت زمانی می‌گویند حالا قوه قضاییه بیاید و برخورد کند که این نگاه درست نیست و ما باید مبادی فساد را ببندیم، عمدتا دستگاه‌های اجرایی که با این پدیده روبه‌رو هستند باید با نظارت دقیق نقاط فسادخیز را ببندند. نباید سرریز همه مشکلات به قوه قضاییه و چشم همه به این قوه باشد هرچند ما در انجام وظایف و برخوردها قاطع هستیم”.
البته آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخی گلایه امیز به نامه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، در ارتباط با برگزاری “همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” و درخواست صدور پیام برای این همایش، بیان داشت “بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسوولان سه‌قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسوولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید”.
انتقاد رهبر ایران در خصوص روند افزایش فساد در کشور و عدم برخورد قاطع مسئولین با این موضوع در قالب پیامی برای این همایش، از آن جهت وارد و درست به نظر میرسد که قوای سه گانه کشور برای مقابله با فساد از امکانات و ابزار قانونی کافی برخوردار بوده و بر منافذ بروز فساد و راهکارهای جلوگیری و مسدود نمودن ان با توجه به سابقه پرونده های فساد حداقل از دو دهه قبل تا کنون، اگاهی و اشراف دارند، هر چند شاید منشاء بسیاری از این فساد ها مربوط به نهادهای غیر قابل نظارت و غیر پاسخگو باشد که اساسا ورود واجرای قانون در ان دخلی ندارد اما استفاده از ابزار ها و ظرفیت های قانونی برای مقابله با فساد از سوی قوای سه گانه کشور می تواند مانع بروز بخش عمده ای از فساد در کشور باشد.
نمایندگان مجلس علاوه بر اینکه طبق اصول ۸۴، ۸۶ و ۸۹ قانون اساسی با برخورداری از مصونیت پارلمانی حق اظهار نظر در کلیه امور داخلی و خارجی کشور و نیزحق سئوال، تذکر و استیضاح را دارند بلکه طبق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی دارای مرجعی بنام دیوان محاسبات می باشند، دیوان محاسبات کشور مستقیمآ زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می
نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد، این ظرفیت در کنار اصول ۷۶ و ۹۰ قانون اساسی اما مهمترین ابزار قانونی مجلسیان برای مقابله با فساد کشور تلقی میگردد اصل ۷۶ قانون اساسی می فرماید “مجلس شوری اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.” همچنین اصل ۹۰ قانون اساسی مقرر میدارد “هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبآ به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از انها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. ” قابل توجه است که نمایندگان مجلس به لحاظ ارتباط با حوزه ها ی انتخابیه خود این امکان را دارند که شاید زودتر از نهاد های دیگر از فساد در کشور مطلع شوند.
قوه قضائیه اما علاوه بر وظیفه رسیدگی قضایی به پرونده های فساد می تواند بر مبنای اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی از بازوهای نظارت بیرونی خود یعنی دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور برای مقابله با فساد در کشور استفاده کند اصل ۱۷۳ قانون اساسی مقرر میدارد “به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق انها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.” همچنین اصل ۱۷۴ قانون اساسی بیان می کند “بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود
اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.”
در قوه مجریه، علاوه براینکه مسئولیت برنامه و بودجه بر عهده رئیس جمهور است بلکه وی می تواند با اتکاء با اصل ۱۲۷ قانون اساسی در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید از همه مهمتر طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور بعنوان رئیس قوه مجریه و عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری می تواند از اختیارات قانونی خود برای مهار فساد کشور در جهت تحقق مسئولیت اجرای قانون اساسی استفاده نمایند.
بر اساس آنچه گفته شد: قوای سه گانه کشور و سایر نهادهای مسئول برای مقابله با فساد به حد کافی از ابزار و ظرفیت های قانونی برخوردار هستند به همین جهت انتقاد بر عملکرد ضعیف انها در برابر مهار فساد به نظر وارد میرسد اما استفاده از ابزار قانون برای مقابله با فساد هرچند لازم است ولی کافی نیست، ایجاد فضا برای فعالیت جامعه مدنی، سندیکا ها و انجمن ها و نهادهای صنفی و تقویت انها در کنار فضای باز رسانه ای می تواند با یاری ابزارقانون مانع بروز بخش عمده ای از فساد در کشور باشد. مطبوعات چشم و گوش جامعه هستند و طبق قانون وظیفه روشن نمودن افکار عمومی که مسئولین حکومتی نیز بخشی از ان را تشکیل میدهند می باشد، متهم نمودن مطبوعات به سیاه نمایی یا بزرگ نمایی به جهت اطلاع رسانی موضوع فساد خود بخشی از فساد است، فسادهای کلان مفسدین بزرگ دارد و مفسدین بزرگ حامیان بزرگتر دارند که باید بوسیله مطبوعات در کانون توجه مردم قرار گیرند تا مصلحت جایگزین مجازات نشود.