مشارکت، توسعه، انتخابات

سعید مدنی
سعید مدنی

دردوره های متفاوت انتخابات از جمله انتخابات دوم خرداد 76، انتخابات مجلس ششم، و … و تحلیل های ‏راجع به شرکت یا عدم شرکت مردم وگروه ها در آن ها ، تحلیل هایی تک بعدی بودند. به این معنی که با یک ‏متغیر اوضاع تحلیل می شد وبرپایه آن نیز شرکت یا عدم شرکت درانتخابات تعیین می گردید. اما تصور من ‏این است که شرایط جامعه ایران بسیار پیچیده است، و تحلیل هر فعالیت سیاسی و رفتار انتخاباتی به طور ‏خاص، نمی تواند با نگاه به یک متغیره انجام شود. بنا براین بحثی را که من ارائه می دهم ازیک زاویه، روشن ‏کردن ابعاد مختلفی است که دربحث مشارکت وجود دارد و سپس به طور خاص بحث انتخابات و ‏پارامترهایی که درتحلیل آن اثرگذار خواهد بود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ‏

شاید بنیادی ترین بحث این است که مسئله ایران چیست؟ چرا ما باید در انتخابات شرکت کنیم؟ چرا اساسا ‏فعالیت سیاسی باید انجام بدهیم؟ و سپس این که این فعالیت معطوف به چه تغییری است؟ مساله جامعه ایران از ‏چه طرقی قابل حل است؟‌ ‏

مساله بعدی این است که اگر این تلقی پذیرفته شود که مساله جامعه ایران کم توسعه یافتگی است، اساسا توسعه ‏چیست؟ چرا کم توسعه یافتگی اتفاق افتاده است؟ وسپس به تبع این بحث وارد بحث توسعه پایدار می شویم. یک ‏خطای عمده جریانات سیاسی ایران مربوط به تئوری های توسعه مورد قبولشان است. از این پایه وارد بحث ‏مشارکت می شویم که چه ار تباطی میان بحث مشارکت وتوسعه وجود دارد؟ را بطه میان مشارکت وانتخابات ‏چیست؟ و این که آیا مشارکت معادل رای دادن است؟ بین مشارکت وتوسعه چه رابطه ای وجود دارد؟و ‏بالاخره انتخابات آینده وچة باید کرد هایی که می تواند براین پایه مطرح باشد مورد بحث قرار می گیرد. ‏

‎ ‎کم توسعه یافتگی ؛ مساله ایران‎ ‎

راجع به توسعه یک دیدگاه واحدی وجود ندارد. تا دهه 80 میلادی تقریبا جمع بندی راجع به تعریف های راجع ‏به توسعه این بود که توسعه “ فرآیندی است که طی آن جوامع مختلف از شرایط اولیه عقب ماندگی و توسعه ‏نیافتگی با عبور ازمراحل تکامل کما بیش یکسان و تحمل دگرگونی های کیفی وکمی به جوامع توسعه یافته ‏تبدیل خواهند شد”. این تعریف یک مسیر کاملا خطی از جوامع توسعه نیافته تا توسعه یافته را مقابل روی بشر ‏قرار می دهد. به عبارت دیگر این تعریف، توسعه را در مسیری یکسان توصیف می کند و معتقد است ‏همانگونه که غربی ها این مسیر را رفته اند، شرقی ها نیز می توانند این مسیر را طی بکنند. بعدها مطالعات ‏مختلف این رویکرد را نقد کردند. از جمله نیونی پژوهشگری که بیشتر برروی مسایل آفریقا مطالعه کرده ‏است اعلام کرد که‌ “ نتایج غلط به دست آمده ریشه درمبانی مفروضات وسیاستگزاری نادرست دارد ” از این ‏رو باید به گونه ای دیگر به مساله نگاه کرد. پروژه توسعه به آن مفهوم دراواخر دهه 80 شکست خورد. این ‏تلقی به ویژه درکشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته رایج شد که راه حل ها مورد بحث جوابگوی ‏مساله این دسته از کشورها نیست.‏

‎ ‎نقد نظریه های توسعه‎ ‎

‏ شخصی به نام ایرما آدلمن، که برروی نقد نظریه های توسعه و شکست آنان کار کرده است 3 دلیل برای ‏شکست آن ها ذکر کرده است: 1- تئوری های توسعه از این جهت شکست خورده اند که بیشترتئوری های تک ‏علتی توسعه نیافتگی بوده اند. این موضوعی است که اتفاقا ایران در دوره بعد ازجنگ به آن دچار بوده است. ‏در آن زمان بیان می شد که علت توسعه نیافتگی فقدان دموکراسی است. اگر توسعه سیاسی به وجود بیاید ‏مساله ایران نیز حل می شود. یا قبل از آن علت توسعه نایافتگی، ‌رشد نیافتگی عنوان می شد. بر پایه این ‏نگرش اگر رشد اقتصادی به وجود می آمد، سرمایه گذاری افزایش می یافت و این دست از مسایل نیز حل می ‏شد. آدلمن مطرح کرد که این گروه ها گمان کردند که علت توسعه نیافتگی، موضوعات تک علتی است و با آن ‏تک علت می خواستند همه چیز را توضیح بدهند. 2- معیار تک شایستگی در زمینه توسعه وجود ندارد. این ‏همان اشکالی است که درمحور اول نیز وجود داشت وآن این که هر کسی که می خواهد توسعه بیابد باید این ‏مدل شایسته را برگزیند که در غرب تجربه شده و موفق هم بوده است.3- بالاخره روند لگاریتم خطی توسعه ‏که آن نیز به ابطال رسیده است. محور سوم مطرح می کند که توسعه یک مسیر هموار ازتوسعه نیافتگی به ‏توسعه یافتگی است. این نیز گرفتاری بود که ایران درسال های اخیر گرفتار آن بود. به نظر من جریانات ‏سیاسی درایران نیز گرفتار این 3 خطا نیز بوده اند. به عبارت دیگر یک الگوی خاص را مطرحی می کردند ‏‏(سوسیالیستی و یا لیبرالیستی ) وآن را درواقع الگوی مطلوب معرفی می کردند. آنان به دنبال یک علت بودند ‏و گمان می کردند با حل آن یک علت مسایل دیگر را می توانند حل کنند. ‏

‎ ‎توسعه پایدار‎ ‎

از میان نقدهای مذکور، بحث توسعه پایدار متولد شد.در بحث توسعه پایدارآن گونه که کمیسیون جهانی محیط ‏زیست و توسعه پایدار ( یونسکو) در سال 1996 مطرح کرد، نگاه اصلی آن بود که مسایل همه جانبه باید ‏مورد توجه واقع شود و موضوعاتی چون اخلاق، علم، آموزش، مشارکت، امنیت، محیط زیست، انسان، ‏مشارکت، فرهنگ، زنان وجوانان را مورد توجه ویژه قرار داد. ضمن آن که باید به این موضوع نیز عنایت ‏کنیم که در توسعه پایدار انسان به عنوان محور توسعه قرار می گیرد. این نگاه به تدریج به نگاه حاکم برتوسعه ‏در جهان تبدیل شد. در این منظومه، مشارکت نیز یک از بخش ها محسوب شده و به عبارتی مشارکت همه ‏موضوع نیست. از این منظر سعی شد تا ایرادات قبلی راجع به توسعه برطرف شود. در این فاصله نظریه ‏پردازانی ظهور واعلام کردند که موضوع توسعه یک مساله عینی است. به عبارتی دیگر، رستگاری ‏بشریت، یک موضوع عینی است ونه ذهنی. نیروها ی فکری و جریانات سیاسی با نشان دادن یک عینیت می ‏توانند معرف نظریه های خود باشند. در این باره میشل فوکو می گوید :“‌ رستگاری مادی شده است و مساله ‏هدایت بشر به سوی مراتب روحانی و رستگاری درجهان، دیگر مطرح نیست، بلکه رستگاری محتوای دنیوی ‏پیدا کرده است. این نقدی است به گذشته ونگاهی که به مساله توسعه و رشد یافتگی جوامع مخصوصا در ‏شرق می شد.‏

‎ ‎مفهوم مشارکت و تحول آن‎ ‎

با این نگاه که مساله مشارکت جزیی از فرآیند توسعه است، وارد رابطه مشارکت وتوسعه می شوم. یونسکو ‏طی تعریفی در سال 1996 عنوان کرده که “توسعه پایدار مستلزم گذار از عضویت فرد گرایانه درجامعه به ‏مشارکت دموکراتیک مردم در صحنه است.” این تعریف نیز نقدی به تعاریف گذشته از توسعه است که توسعه ‏از بالا به پایین و توسعه مستبدانه واجباری را مطرح می کرد. آمارتیاسن برنده جایزه صلح نوبل که درزمینه ‏فقر ونابرابری نیز آثار مهمی را تدوین کرده است، می گوید که “اقتصاد خوب بدون دموکراسی واقعی امکان ‏پذیر نیست.” آمارتیاسن، جمع بندی اش این است که یک تعهد عملی به تامین آزادی های مختلف حقوق اساسی ‏جوامع در جلوگیری از فجایع اقتصادی چون گرسنگی بسیار موثر است. رویکردی که آمارتیاسن مطرح کرد ‏این بود که فقر، فقط فقر درآمدی نیست. فقر تنها این نیست که افراد به این د لیل که درآمد کافی ندارند پس ‏دچار فقر می شوند. زیرا واکنش به این تفکر این است که با دادن پول به افراد و کمک به آن ها مساله فقر حل ‏می شود. در حالی که اصل فقر به معنای نداشتن توانمندی و فرصت های برابر است. آمارتیاسن از این ‏طریق فقرقابلیت را مطرح کرد. فقری که به دلیل نداشتن توانایی ها برای کسب درآمد ایجاد شده است. براین ‏اساس وظیفه دولت ها نیز تامین این گونه از توانایی ها است. از این رو آمارتیا سن تاکید داشت این نوع از ‏فقر از طریق یک مشارکت همه جانبه که منجر به توسعه واقعی می شود قابل حل است.” ‏


‎ ‎مشارکت و انتخابات‏‎ ‎

مفهوم ثابتی از مشارکت نیز در ذهن وجود نداشته است. در مرحله نخست، مشارکت به این معنا تلقی می شد ‏که هرگاه قدرت با مردم گفت وگو می کرد، این موضوع مشارکت تلقی می شد بدون آن که به طور واقعی ‏مردم وارد چرخه مشارکت شوند. بعدها موضوع مشارکت تبدیل به مفهوم بسیج اجتماعی شد. زیرا قدرت ‏مسلط برنامه ریزی ای را انجام می داد و از مردم دعوت می کرد که درپروژه اش شرکت کنند. این گونه از ‏مشارکت در واقع استفاده ابزاری از مشارکت وبسیج مردم برای رسیدن به اهداف خاص توسط دولت های ‏پوپولیستی بود. بعدها مفهوم مشارکت تحول بیشتری پیدا کرد. در این تحول مدل های منتخب دولت ها، تا ‏اندازه ای مطابق با سلیقه های مردم بود. ولی با این همه ورود به مشارکت، از ابعاد ابزاری برخوردار بود. ‏اما مهمترین مفهوم در این زمینه، مشارکت را به معنای مشارکت اجتماعی همه مردم درهمه مراحل توسعه ‏می بیند. از این منظر بحث انتخابات به خودی خود نمی تواند بحث مشارکت را پوشش بدهد. ازآن مهمتر این ‏که نحوه مداخله مردم در یک پروسه انتخاباتی نیز بسیار تعیین کننده است به این معنا که چه میزان از فعالیت ‏سیاسی انجام شده، یا مشارکت در انتخابات، مشارکت طلبانه است. ‏

اکنون مساله این است که تا چه اندازه براساس سازوکارهای موجود درایران، مساله انتخابا ت می تواند ‏وجوهی از مشارکت را در خود بپذیرد؟ در مجموع، ارزیابی ها براین مبتنی است که مشارکت یک فرآیند ‏جامع درتمام سطوح از شکل گیری مفهومی آن گرفته تا برنامه ریزی، تصمصمی گیری و اجرا است. به ‏عبارت دیگردر ‌تمامی این مراحل می تواند مشارکت وجودداشته باشد. این نوع از مشارکت چند بعدی است ‏و مجموعه عوامل خواست دولت، ویژگی های اجتماعی و تاریخی را شامل می شود. در این مفهوم در می ‏یابیم که تنها خواست دولت به امر مشارکت نمی تواند منجر شود. ویژگی های تاریخی و اجتماعی نیز در ‏امر مشارکت خواهی بسیار موثر هستند. گرفتاری که اغلب تحت عنوان عدم تمایل جامعه ایرانی به کارهای ‏جمعی مطرح می شوددر این بخش قابل بررسی است. ‏

حرکت های مشارکتی چند جانبه نیز بوده و در تمامی فعالیت های سیاسی، ‌اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، ‏زیست محیطی، و… قابل طرح هستند، ازاین رو مشارکت تنها یک مفهوم سیاسی نیست که تنها به یک حوزه ‏سیاست مرتبط باشد. ‏

در طبقه بندی “ارنشتاین” از مفهوم مشارکت مشاهده می کنیم که مشارکت دارای سطوح مختلف است شامل: ‏‏1- کنترل شهروندی 2- قدرت تفویض شده 3- شرکت 4- تسکین بخشیدن 5- مشاوره 6- اطلاع رسانی 7- ‏درمان 8- دستکاری وظاهر فریبی. پایین ترین سطح، سطح مشارکت مبتنی بردستکاری وظاهر فریبی است و ‏بالاترین سطح، ‌سطح کنترل شهروندی است. در مرحله آخر یعنی درظاهر فریبی، تنها شکل مشارکت مورد ‏رعایت واقع می شود. اما سطح درمان سطحی است که دولت تصمیم می گیرد که برای حل یک مشکل عده ای ‏وارد به حوزه قدرت شوند. سطح اطلاع رسانی سطحی است که براساس آن اطلاعاتی ارائه می شود تا ‏براساس پروژه ای که قدرت تعریف کرده، دیگران مداخله کنند. ولی بالاترین سطح کنترل شهروندی است که ‏براساس آن جامعه موضوع مشارکت را خودش طراحی، برنامه ریزی و اجرا و برای پیش روی آن مداخله ‏می کند. با توجه به سطوح ارائه شده می توانیم ارزیابی کنیم که در ایران کدام سطح بیشتر مورد توجه واقع ‏می شود. ‏

‎ ‎چرا مشارکت افراد ضروری است؟‎ ‎

مشارکت دو جزء دارد: 1- مشارکت کننده و 2- موضوع مشارکت. حال این موضوع می تواند یک برنامه ‏زیست محیطی، برنامه فرهنگی یا برنامه سیاسی همچون انتخابات باشد. اما کسانی که مایلند مشارکت کننده ‏یا موضوع مشارکت باشند، نیازمند هدف و انگیزه ای هستند. بدون انگیزه وهدف نمی توانیم انتظار داشته ‏باشیم که مشارکتی صورت بگیرد. این انگیزه وهدف به پایگاه اقتصادی واجتماعی، تحصیلات، شغل، مذهب، ‏قومیت، جنسیت وبسیاری عوامل دیگر مرتبط است. نمی توانیم بدون هیچگونه انگیزه یا هدفی در مشارکت ‏کننده، انتظار مشارکت از او داشته باشیم. این پدیده را ابزاری برای تبیین شرایط ایران در سال های گذشته ‏عنوان کرده اند. براساس این تحلیل، 50 درصد در انتخابات شرکت می کنند و 50 درصد نیز در انتخابات ‏شرکت نمی کنند. مثلا درتهران 12 تا 13 درصد درانتخابات شورای شهر شرکت کردند، اما در سیستان و ‏بلوچستان این میزان بالای 90 درصد است. انگیزه وهدف د ر گروهی که شرکت می کنند می تواند شامل ‏احساس تکلیف شرعی، اصلاح طلبی و پیش بردن پروژه باشد. در این میان 50 درصدی نیز هیچ انگیزه ای ‏برای رفتن به پای صندوق های رای ندارند. این مساله ای جدی در انتخابات ایران است. اتفاقا این موضوع ‏برای اصلاح طلبان نیز جدی است، چون آنان معتقدند که این 50 درصدی که معترضین خاموش هستند، ‏اگرپای صندوق های رای بیایند، به نفع تغییر واصلاح وارد می شوند. ولی این 50 درصد انگیزه ای برای ‏شرکت ندارند. 4231

‎ ‎مشارکت سیاسی‎ ‎

تا این جا بحث مشارکت به صورت عام مد نظر بود. اما درانتخابات به طور خاص بحث مشارکت سیاسی ‏مطرح است. اولین شرط مشارکت سیاسی، “انجام هرنوع اقدام داوطلبانه، موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بی ‏سازمان، مقطعی یا مستمر، که برای تاثیرگذاری برانتخاب سیاست های عمومی، اداره امور عمومی، یا ‏گزینش رهبران سیاسی در سطوح مختلف حکومتی، اعم از محلی یا ملی، روش های قانونی یا غیر قانونی را ‏به کار بگیرند”. بنا براین می توانیم بگوییم که مشارکت یک اقدام، یک فعالیت، و داوطلبانه است و در آخر ‏متضمن حق انتخاب است. در این مرحله است که بحث حقوق سیاسی مطرح می شود. براین اساس نمی شود ‏مشارکت به ویژه مشارکت سیاسی را انتظارداشت، اما حقوق سیاسی که لازمه آن است را ایجاد نکرد. حال ‏سوال اصلی این است که آیا برای مشارکت سیاسی در ایران، حقوق سیاسی نیز وجود دارد؟ افراد دربرابر ‏رفتن یا نرفتن به پای صندوق های رای و یا رای دادن ویا رای ندادن، از امنیت لازم برخوردارند؟ ‏

اما چند تعریف دیگر از مشارکت داده شده است: 1- شرکت درفراگردهای سیاسی که به گزینش رهبران ‏سیاسی می انجامد و سیاست امور را تعیین می کند ویا برآن اثر می گذارند. 2- قالب سیاسی که درآن اکثر ‏مردم می توانند در امور عامه شرکت جویند.( آلن دوبنوا) 3- واگذاری حقوق خود به وکیلی از طریق شیوه ‏انتخاب که شامل مراقبت و حق لغو قدرت های واگذار شده نیز هست.‏

همه این تعاریف در واقع به یک جمع بندی منجر می شود به این معنا که مشارکت سیاسی شامل طیفی از ‏مشارکت صوری تا مشارکت همه جانبه است. ژان پل سارتر به عنوان منتقد نظام لیبرال در انتقاد از مشارکت ‏صوری می گوید: “فهرست اسامی انتخاب شدگان به همان اندازه معرف اراده ملت است که انگار فهرست ‏صفحه های موسیقی فروش رفته نمودار ذوق وسلیقه خریدار باشد.” ‏

از مجموعه این بحث ها به این موضوع می رسیم که مشارکت سیاسی دارای مبانی ای است که اولین مبنای ‏آن پذیرش ملت به عنوان تنها منبع مشروعیت قدرت است. اگر این مبنا پذیرفته نشود، مشارکت ممکن است ‏وجود داشته باشد ولی از طیف مشارکت همه جانبه به طیف مشارکت صوری نزدیک می شویم. دومین مبنا ‏نیزمساله ممکن نبودن اعمال حاکمیت ملت به صورت مستقیم است. به عبارت دیگر ملت نمی توانند همگی در ‏یک جا تجمع کنند و راجع به یک موضوع تصمیم گیری کنند. بنابراین نمایندگانشان را انتخاب می کنند تا آنان به ‏اتخاذ تصمیم مبادرت کنند. البته این مشکل را نیز سعی کرده اند با برنامه های توسعه اجتماع محور حل کنند. ‏اما در سیستم هایی که مشارکت طلب هستند این دواصل حاکم است. ‏

‎ ‎بحران مشارکت‎ ‎

در این جا یک بحث اصولی دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این که کشورها ممکن است دچار بحران مشارکت ‏بشوند. بحران مشارکت از چند موضوع ناشی می شود: 1- نخبگان حکومتی یا قدرتمندان معتقدند که به تنهایی ‏حق حکومت دارند و تقاضای مشارکت سیاسی دیگران را نامشروع دانسته ورد می کنند. به نسبتی که این ‏اعتقاد در درون یک نظام سیاسی وجود داشته باشد، بحران مشارکت د رآن وجود دارد.2- تشکیل گروها ‏مشارکت طلب در نهادهایی که حکومت آن ها را غیرقانونی ونامشروع قلمداد می کند. به عبارت دیگر هر ‏چقدر در جامعه ای تعداد گروهایی با سازوکارهای قانونی و رسمی مشارکت کاهش یابد و در نتیجه سازما ‏ن های غیر رسمی وغیرقانونی افزایش یابد، حاکی ازآن است که چنین جامعه ای از بحران مشارکت رنج می ‏برد. 3- نکته دیگر آن است که روش بیان نقاضا برای مشارکت سیاسی از نظر حکومت، غیر قانونی و ‏نامشروع قلمداد شود. به اندازه ای که یک قدرت سیاسی مانع از بیان تقاضای سیاسی شود، به همان میزان ‏بحران مشارکت ایجاد می شود. در این مرحله حتی موضوعی به نام کسب حق طلاق برای زنان و یا فعالیت ‏برای دستمزد بیشتر نیز خطرناک جلوه می کند. از این رو به میزانی که حوزه ها وتقاضا برای مشارکت ‏محدودتر شود، بحران مشارکت نیز جدی تر می شود. 4- نکته آخر این که تقاضای اقلیت ها برای کنترل ‏قدرت در سطح یا محدوده خاص است. به طور مشخص اقلیت هایی در ساخت قدرت وجود دارند که با علم به ‏این که اقلیت هستند، تاکید دارند بر این که قدرت را در اختیار وکنترل داشته باشند، که براساس این خواست ‏نیز بحران مشارکت ایجاد می شود.5- مشارکت طلبان خواهان تقسیم قدرت با نخبگان موجود نباشند. به ‏عبارت دیگر اپوزیسیون هرچقدربیشتر به این جمع بندی برسد که هیچگونه اشتراکی با حاکمیت ندارد وهیچ ‏انتظاری نیزاز ساختار موجود نمی تواند داشته باشد، به همان میزان بحران مشارکت جدی تر خواهد بود.‏

‎ ‎الزامات مشارکت‎ ‎

با توجه به آن چه مطرح شد، مشارکت مستلزم یک فلسفه اجتماعی/سیاسی بلند نظرانه و بردبارانه است. به ‏عبارت دیگر حاکمیت هاباید چنین فلسفه ای را بپذیرند، زیرا گسترش مشارکت مستلزم وجود چنین فلسفه ای ‏است. مشارکت باید جزیی از یک راهبرد سیاسی جامع باشد. از این منظر اگر در همه فصول مشارکت وجود ‏نداشته باشد وتنها در فصل های انتخاباتی مشارکت مورد توجه قرار بگیرد، به طور طبیعی نمی توانیم بگوییم ‏که عناصر مشارکت وجود دارند. برای مشارکت موثر نیز اصول حداقل میانجی گری عمومی و حداکثر ‏پیوستگی افقی اعمال شود. این موضوع نیز به طور جدی مساله جامعه ایران است. به عبارت دیگر اگر تنش ‏و تعارض های سیاسی و اجتماعی به مرزی برسند که امکان گزینه های بینا بینی وجود نداشته باشد، در واقع ‏مشارکت بسیار سخت به وقوع خواهد پیوست. اگر یک پیوستگی افقی نیز وجود نداشته باشد و دردرون جامعه ‏نیز گرایشات وصنف های مختلف با یکدیگر فاقد پیوستگی باشند، مشارکت معلوم نیست محقق شود. ‏

‎ ‎مشارکت ومشروعیت در ایران‎ ‎

آقای “فوزی” ‌در سال 83 مطالعاتی با عنوان “ بررسی تغییرات جمعیتی بعد از انقلاب وپی آمدهای آن ‏برمشروعیت نظام سیاسی ” انجام داده است. این بحثی است که دکتر بشیریه راجع به دوم خرداد وتحولات بعد ‏از جریان اصلاح طلبی انجام داد و عنوان کرد که مبانی مشروعیت نظام سیاسی درحال جابجایی است. البته ‏بعدها معلوم شد که این تحلیل خیلی ازصحت لازم برخوردار نیست. اما جمع بندی ونتیجه سخن آقای فوزی ‏این است که تغییرات جمعیتی مانند جوان تر شدن جامعه، منجر به تغییر نگرش وباورهای دینی به عنوان ‏مهمترین مبنای مشروعیت نظام سیاسی در ایران شده است. او معتقد است که با کاهش نقش نگرش های دینی ‏و باورهای مذهبی، مبانی مشروعیت سیاسی باید به طور ماهوی تغییر کند. شاهد مثال این ادعا تعداد روحانی ‏است که در مجلس شورای اسلامی از طرف مردم انتخاب شده اند. در دوره های اول ودوم تقریبا نزدیک 50 ‏درصد نمایندگان مجلس روحانی بوده اند. دوره سوم این رقم به 30 درصد، دوره چهارم به 25 درصد، ودوره ‏پنجم به 19 درصد رسید. این رقم در دوره بازهم کمتر شد. این موضوع دریک فرآیند تدریجی نشان می دهد ‏که تحولات عمیقی شامل تغییرات جمعیتی و تجارب جامعه ایران به وقوع پیوسته است به طوری که میزان ‏ورود روحانیون به مجلس این گونه کاهش می یابد. ‏

مطالعه دیگری در سال 1381 فردی به نام آقای یوسفی، انجام داده است. وی در این مطالعات به مطالعه ‏تطبیقی مشروعیت سیاسی دولت درسه شهر تهران، مشهد ویزد پرداخته است. وی معتقد است که مشروعیت ‏سیاسی تحت تاثیر 13 متغیر ازجمله سه متغیر احساس عدالت مشارکتی، احساس عدالت توزیعی، احساس ‏عدالت فرصتی، و…. و دومتغیر آخر یعنی مشارکت حزبی و مشارکت انتخاباتی عام گرایی است.‏

بحث دیگری که به صورت جزیی تر مورد نظر باید قرار بگیرد بحث حق رای دادن و حق رای ندادن است. ‏در برخی ازکشورها رای دادن اجباری است ولی در اغلب کشورها نیز رای دادن اجباری نیست. در کشور ‏ایران نیز قانونا رای دادن اجباری نیست. البته باید به این موضوع نیز اشاره کنم که حق رای دادن ابتدایی ‏ترین شکل مشارکت در فرآیند دموکراتیک است، وحق رای داشتن نیز به معنای مشارکت نمی باشد. لااقل به ‏معنای مشارکت همه جانبه نیست. می شود گفت که نوعی از مشارکت صوری است. حق رای داشتن نیز به ‏معنای توسعه نمی باشد، به عبارت دیگر آن رابطه ای که ما میان مشارکت وتوسعه قایل هستیم، با ارائه حق ‏رای به وجود نمی آید. از حق رای دادن سوء استفاده های زیادی شده است؛ مانند به قدرت رسیدن هیتلر.در ‏اتحاد جماهیر شوروی سابق 99 درصد جمعیت واجدین حق رای برای به پای صندوق های رای می رفتند. در ‏جمهوری دمکراتیک آلمان شرقی 90 درصد کسانی که واجد شرایط بودند در حوزه های انتخاباتی رای می ‏دادند و حزب کمونیست را انتخاب می کردند. اما در سال 1990 میلادی که بلوک شرق دچار فروپاشی شد، ‏حزب سوسیال دموکرات یا همان حزب کمونیست سابق، تنها 11 درصد آراء را در انتخابات به خود ‏اختصاص داد. ‏

‎ ‎مشارکت وتوسعه یافتگی در ایران‎ ‎

پدیده ای که در ایران وجود دارد این است که نرخ مشارکت رابطه ای معکوس با توسعه یافتگی مناطق دارد. ‏یعنی هرچه مناطق توسعه نایافته تر هستند، مشارکت رای دهندگان بیشتر است. مثلا در انتخابات شورای شهر ‏در دوره نخست تهران ، 39 درصد واجدین شرایط رای داده اند. این رقم درسیستان وبلوچستان 85 درصد ‏ودر کهکیلویه وبویر احمد 99 درصد می رسد. این نسبت در انتخابات مجلس نیز نقریبا وضع به همین ترتیب ‏است. دواستان سیستان وبلوچستان و کهکیلویه بویر احمد از نظر توسعه یافتگی استان ها د ر ته جدول قرار ‏دارند. تهران واستان های مرکزی درراس جدول قرار دارند. بنابراین می بینید که در این دو رفتار انتخاباتی ‏فاصله ویک گپ عمیق قابل مشاهده است. یا دردومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در ‏تهران نرخ مشارکت 12 درصد است اما در زاهدان 41 درصد و در یاسوج و کهکیلویه وبویراحمد 92 درصد ‏نرخ مشارکت است. و این سازوکاری است که همچنان در انتخابات مختلف به ایفای نقش می پردازد. ‏

درانتخابات ریاست جمهوری دوره نهم نیز وضعیت کما بیش این گونه بود که عرض کردم.‏

‎ ‎چه باید کرد؟‎ ‎

حال انتخاباتی درپیش است، اکنون با توجه به این شرایط چه باید کرد؟ معمولا مواضع گروه ها حول 4 موضع ‏اساسی 1- تحریم 2- سکوت 3- مشارکت مشروط و4- مشارکت بلا شرط.البته طیف گسترده ای درمواضع ‏وجود دارد. از این رو این مساله مطرح می شود که براساس چه معیارهایی باید یکی از این مواضع را انتخاب ‏کنیم؟ معمولا چند معیار مهم در انتخاب یکی از آن مواضع مطرح هستند. 1- ابتدا تحلیل ساختار قدرت. این ‏موضوع قابل طرح است که ساختار قدرت متصلب است بنا براین هیچ تغییری امکان پذیر نیست بنابراین ‏مشارکت نیز مشارکت بی معنایی است و تاثیری برسرنوشت جامعه ایران ندارد. یا درمقابل می گوییم که ‏ظرفیت هایی وجود دارد و این ظرفیت ها می تواند به اصلاح ساخت قدرت منجر شود. تحلیل های مختلف از ‏ساخت قدرت می تواند معیار انتخاب یکی ازآن مواضع باشد. 2- محور دوم تحلیل شرایط سیاسی اجتماعی و ‏مردم است. یک تلقی ممکن است این باشد که جامعه ایران مطالبات بسیار فراتر از یک انتخابات صوری دارند. ‏درواقع جنبش های اجتماعی درایران سطوح انتظار بسیاربالا وظرفیت های بسیار جدی برای تحول جامعه ‏ایران به سوی جامعه مطلوب دارند. محور دیگر این است که خیر جامعه ایران مستعد هیچگونه تحول جدی ‏نیست. جامعه ایران به طور جدی به انقلاب 57 و پیشینه روش های تحول گسترده نقد جدی دارد. 3- بحث ‏سوم تحلیل از اپوزیسیون وجایگاه آن است. این تلقی وجود دارد که اپوزیسیون ازآن چنان قدرتی برخوردار ‏است که با یک فراخوان می تواند جامعه ایران را آب به آب کند و کل تحولات آینده را رقم بزند. و یک ارزیابی ‏در یک سر طیف نیز می تواند این باشد که این اپوزیسیون ناتوان و دچار بحران های اساسی و مشکلات جدی ‏است. از جمله این که سازمان یافتگی ندارد و ضعیف شده است. هریک از این ها می تواند درباره ‏موضعگیری راجع به انتخابات موثر واقع شود. 4- شاید اهمیت این موارد نیز تقریبا به این ترتیب باشد که ‏دوتای اولی کنار یکدیگر یا به طور موازی با یکدیگر حرکت می کنند. دراین میان تحلیل از شرایط جهانی و ‏رویکردهایی که برحفظ تمامیت ارضی ومنافع ملی تاکید می کنند و معتقدند شرایط جهانی به نحوی است که ‏اوضاع ایران را به سوی تجزیه می برد مهم به نظر می رسد. در رویکرد از چنین تحلیلی این نتیجه اخذ می ‏شود که پس باید تنور انتخابات را به نحوی گرم کنیم تا با بالا رفتن نرخ مشارکت حمله به ایران وشرایط ‏فروپاشی ارضی فراهم نشود. در مقابل آن این تحلیل نیز وجود دارد که یک اصلاحات جدی می تواند شرایط ‏جهانی را به سوی منافع ملی ایران تغییر بدهد پس باید باقدرت کامل به سمت تغییرات پیش برویم.5- و ‏بالاخره تحلیلی علمی تر مربوط به فرآیندهای برگزاری انتخابات است که این نیز به خودی خود معیار مهمی ‏است. مثلا عده ای معتقدند که با وجود نظارت استصوابی باید انتخابات را تحریم کنیم. چون درواقع انتخابات ‏دیگر مشروعیتی ندارد. در مقابل عنوان می شود که تجربه نشان داده در شرایطی که شورای نگهبان ازسوی ‏تمامی ساختار سیاسی وهمه جریانات سیاسی مورد فشار قرار بگیرد، عقب نشینی می کند بنابراین این امکان ‏که دراین سازوکار تعدیل هایی صورت بگیرد. بنا براین در برابر تحلیل ها ی متفاوت، امکان مواضع متفاوت ‏وجود دارد. ‏

اما در این میان تحلیل های اساسی میان حول 4 محور چیست؟

‏1-‏ تحریمی ها: تحریمی ها می گویند که ساختار موجود اصلاح ناپذیر است زیرا هیچ تمایلی به تغییر ‏در سیستم مشاهده نمی شود. از این روحضور در انتخابات بی معنی است، ضمن آن که مجلس در ساخت ‏سیاسی اثرگذار نیست.فرآیند انتخابات نیز فاقد حداقل شرایط آزاد است. درباره مجلس، تحریمی ها معتقدند که ‏براساس هرم تصمیم گیری در مجلس، لوایح به مجلس می آید، نمایندگان محافظه کار با مواضع خود لوایح را ‏درمرحله نخست تعدیل می کنند، سپس شورای نگهبان نیز دارای ترکیبی ضد تغییر است. از این رو سد ‏اصلاح است وبنا براین یکبار دیگر این فرآیند کنترل می شود. بعد از شورا ی نگهبان نیز این تجربه وجود ‏داشته است که درمقاطعی مراجع فراقانونی مداخله کرده و جلوی مصوبات مجلس را گرفته اند. بنا براین ‏مصوبا ت مجلس نمی تواند مصوبات تعیین کننده ای باشد. ‏

‏2-‏ هواداران سکوت: کسانی که به سکوت دعوت می کنند طیف های مختلفی را تشکیل می دهند. گروهی ‏تحت عنوان عدم شرکت وجود دارد که بخشی از آن ها در تحریمی ها و بخشی نیز درگروه سکوت هستند. ‏بخشی نیز می گویند اساسا مسایل جامعه ایران فرهنگی است وسیاسی نمی باشد. ما اگر نتوانیم تغییرات ‏اجتماعی و فرهنگی جدی ای را بوجود بیاوریم، این فازهای سیاسی وانتخاباتی هیچ مشکلی را ازما حل نمی ‏کند از این رو برروی این مسایل نباید وقت گذاشت.برخی نیز می گویند که ورود به انتخابات یا ایجابی است یا ‏سلبی. یعنی هرکار بکنید بر مشروعیت سیستم می افزایید. ضمن آن که مساله جامعه ایران را نیز حل نمی کند. ‏در عین حال این رفتار سلبی وایجابی منجر با افزایش مشارکت می شود و این امر خود به نفع جامعه ایران ‏نیست. این استدلال را نیز می کنند که هزینه های تحریم فراتر از قدرت نیروهای تحریم کننده است، بنا براین ‏چون نمی شود اعلام تحریم کرد، از این رو سکوت بهترین راه حل است. ‏

‏3-‏ مشارکت مشروط گزینه بعدی است. این دسته معتقدند که ظرفیت های کم یا زیاد برای تغییر و ایجاد ‏اصلاحات وجود دارد. فرآیند انتخابات مستقل از ماهیت دمکراتیک آن، فرصتی است برای اعلام نظرها ‏ودیدگاه ها وصحبت با مردم. این دسته انتخابات را به مثابه یک تاکتیک درنظر می گیرند. این گروه این نظررا ‏نیز اعلام می کنند که تجربه نشان داده که گاهی مواقع رفتار انتخاباتی حاکمیت اصلاح شده مانند مجلس ششم ‏و از این طریق تعدادی اصلاح طلب نیز وارد قوه مقننه بشوند. استدلال دیگر این است که با ورود درانتخابات ‏به صورت مشارکت مشروط، می شود هزینه رفتارهای غیر دمکراتیک شورای نگهبان را نیز افزایش داد، از ‏این رو اگر به جای این که 100 نفر را رد صلاحیت بکند، 500 نفر را رد صلاحیت بکند این موضوع منجر ‏به افزایش هزینه هایش می شود به نحوی که از این طریق مکانیزم کنترلی نیز به وجود می آید. تاکید ‏برمشارکت مشروط توسط این عده مبتنی براین امر است که باید مواظب بود تا هیزم انتخابات ‏غیردموکراتیک نیز نشویم.این سخن را درهفته های اخیر به صورت غیرمنتظره ای از سوی حزب مشارکت ‏ومجاهدین انقلاب اسلامی نیز مطرح شده است. ‏

‏4-‏ مشارکت بلاشرط. گروه چهارم معتقد است که مجموعه تحولات در ساخت قدرت درمجموع به ‏طور کلی به سوی اصلاح بوده، از این رو اوضاع روز به روز به سوی بهبودی می رود. این عده تنها گزینه ‏مطلوب و ممکن را مشارکت بلا شرط می دانند و معتقدند اساسا چاره ای جزاصلاح حاکمیت کنونی وجود ‏ندارد و از این رو چاره ای جز مشارکت در انتخابات نیز وجود ندارد. این عده به انتخابات به صورت ‏استراتژیک وارد می شوند. این عده معتقدند در صورت برخورد فعال می توانیم حداقلی از انتخابات آزاد را ‏انتظار داشته باشیم. با توجه به نقش تعیین کننده میزان مشارکت مردم تلاش برای دعوت مشارکت بیشتر، ‏نتایج را به سود اصلاح طلبان تغییر خواهد دادبه نحوی که با برخورد فعال می توانیم آن نیمه خاموش را فعال ‏کرده ومنجر به تغییرات اساسی به سوی اوضاع مطلوب تر بشویم. ‏

‎ ‎توسعه ناپایدار‎ ‎

اما انتخابات های گذشته چرخه معیوب توسعه ناپایدار را درایران بنا گذاشته به نحوی که انتخابات برگزار می ‏شود، هزینه های ملی پرداخت می شود و توسعه نایافتگی هم، همچنان ادامه می یابد. سوال این است که آیا ‏این فرآیند در انتخابات آینده نیز تکرار خواهد شد؟ اما آن چه که مسلم است این است که جامعه ایران کماکان ‏دارای مشکلات اساسی وجدی است و اگر برای این مشکلات فکری نشود می تواند در آینده وضعیتی بسیار ‏بحرانی تر از آن چه که درمقابل اش قرار دارد، را فرارویش قرار دهد. ‏

‏ ‏‎ ‎‏ متن سخنرانی درمنزل دکتر حبیب الله پیمان.‏