تا ته خط خشونت

در هفته های گذشته، برخورد های قضایی و امنیتی متعددی در ایران به وقوع پیوسته که هر یک بسیار خبرساز بوده و مجموعه آنها، از شباهت معنی دار برخوردارند.

انجام یک مورد سنگسار پس از چند سال توقف در اجرای این حکم، اجرای حکم اعدام 16 نفر همزمان با اعلام اعدام قریب الوقوع 17 نفر دیگر، صدور احکام شوک آور شلاق برای فعالان جنبش زنان، انتشار اخبار شکنجه دانشجویان زندانی (در شرایط عدم حساسیت نهادهای قضایی و امنیتی در حتی “پنهان کردن” شواهد شکنجه)، خشونت بی حد نسبت به “مجرمان اجتماعی” در مقابل دوربین،… اتفاقات خبرسازی هستند که وقوع آنها در یک دوره زمانی کوتاه، تأمل برانگیز می نماید.

به راستی چه اتفاقی در حال وقوع است؟ آیا، چنانکه فرضا در خصوص اجرای اخیر حکم سنگسار عنوان شده که قاضی صادر کننده حکم شخصاً آیین نامه رییس قوه قضاییه در مورد اجرا نکردن این حکم را زیر پا گذاشته است، باید پذیرفت که گسترش کم سابقه خشونت در رفتار نیروهای امنیتی و قضایی، بدون هماهنگی های لازم با سلسله مراتب صورت گرفته است؟ آیا داستان از این قرار است که مأمورانی خودسر در حال انجام برخوردهای خشونت آمیز، بدون رضایت نهادهای ارشد حکومتی هستند؟

واقعیت آن است که می توان به میزانی خوش بین بود که “هر یک” از موارد ذکر شده در بالا - و موارد مشابه دیگر- را، نوعی عمل خشونت آمیز خودسرانه تلقی کرد که از سوی مسوولان میانی دستگاه های امنیتی و قضایی به وقوع پیوسته است، اما وقتی که “مجموعه” این موارد، یکی پس از دیگری در فضای داخلی ایران خبرساز می شوند، جای چندانی برای خوش بینی نسبت به خاستگاه سلسله و قانع جاری باقی نمی ماند.

در حقیقت، حتی با کمترین میزان بدبینی نسبت به آنچه در ایران در حال وقوع است، چاره ای جز قبول این فرض وجود ندارد که مدیران امنیتی و قضایی حامی خشونت های اخیر، حداقل به نوعی مطمئن شده اند که اقدامات به شدت خبرساز آنها (در سطح افکار عمومی داخل و خارج) با ممانعتی از سوی نهادهای ارشد حکومتی مواجه نخواهد شد. از آن قاضی تاکستانی که علی رغم تبلیغات بسیار مسوولان در مورد آیین نامه توقف حکم سنگسار به اجرای چنین حکمی دستور می دهد، تا آن درجه دار پلیس که در روز روشن و وسط یک میدان بزرگ در تهران سر و صورت یک خانم “کم حجاب” را غرق در خون می سازد، همه و همه باید به طریقی مطمئن باشند که به واسطه این حد از نمایش خشونت، دچار تبعات جدی نخواهند شد. و گرنه، چنانچه احتمال می دادند که عملشان با مجازات سلسله مراتب سازمانی مواجه شود، منطقا بسیار دور از ذهن می بود که چنان بی پروا و خونسرد، به این میزان نامتعارف از خشونت دست بزنند.

با توجه به چنین حقایقی، به نظر می رسد که جریانی قدرتمند در داخل حکومت، به این جمع بندی رسیده که شرایط کشور، بحرانی تر از آن است که بتوان بیش از این در لزوم کنترل “مقتدرانه” فضای داخل (در بعد سیاسی، اجتماعی و امنیتی) تردید کرد، یا این اولویت به خاطر رودربایستی با رسانه های گروهی یا نهادهای بین المللی متوقف ساخت.

البته، متوهمانه است اگر تصور کنیم تمام قضات، فرماندهان یا مأمورانی که هفته هاست در سطح جامعه به اجرای برخوردهای بی قاعده خشونت آمیز می پردازند، از باب توجیه شدن نسبت به تحلیل فوق الذکر این کار را انجام داده باشند. اما نباید فراموش کرد که وجود نیروهای مستعد خشونت بی مرز، در داخل نهادهای امنیتی و قضایی ایران یک واقعیت جدی و مسبوق به سابقه است؛ نیروهایی که همواره رو دربایستی های داخلی و بین المللی سیاستمداران “ضعیف النفس” را، مانعی مزاحم در مسیر سر به راه کردن جامعه دانسته اند، که عقیده آنها به سادگی از طریق “رعب آفرینی” امکانپذیر است.

این نیروها، حتی اگر مستقیماً از سوی مراکز قدرت برای شدت عمل هدایت و توجیه نشوند، شامه بسیار تیزی در تشخیص “رضایت” یا حداقل “بی تفاوتی” مراکز ذکر شده نسبت به توسعه خشونت دارند.

چنانچه نهادهای ارشد حکومتی، به هر صورت ممکن چراغ سبز توسعه خشونت در جامعه ایران را به نیروهای مستعد شدت عمل بدهند، نیروهای مزبور برای رفتن تا ته خط خشونت، تردید نخواهند داشت. این معادله، احتمالاً خاستگاه موج جدید برخوردهایی است که در فضای سیاسی- اجتماعی- امنیتی کشور ما، در حال وقوع می باشد. برخوردهایی که هیچ تضمینی نیست که دامنه آنها، مرزهای فعلی را نیز به سادگی پشت سر نگذارد.