در هیاهوی شادی ها بر سر توافقی حداقلی که تیم کارکشته مذاکره کننده هسته ای با چنگ و دندان در زمین ویران تعامل بین المللی کسب کرد ، سخن از آزاد شدن پول های آزاد شده ایران که به میان آمد ، حاکمیت با سوالات و مطالبات جدی ای روبرو شد ، سوال هایی از داخل و خارج کشور که با کمال تعجب ، ایت الله خامنه ای همچون سنت پیشین ، ترجیح داد گوش خود را بر مطالبات داخلی ببندد و صرفا آنچه را که به عنوان منافع ملی در خطبه های نماز فطر مورد بررسی قرار داد که در پیوند با سیاست های مخرب منطقه ای ایران ارزیابی می شود.
شادی و جشن اغلب مردمی که دل در گروی رفع مشکلات اقتصادی دیرپای خود داشته از یک سوی و حجم مطالبات مطرح شده مبنی بر گشایش فضای سیاسی و آزادی زندانیان و رفع حصر رهبران جنبش سبز تنها مواردی از این مطالبات مطرح شده در پی توافق هسته ای در داخل بود و همچنین تبریکات صمیمانه گروهها و کشورهایی که از نمد آزادی پول های ایران ، به دنبال کلاهی هستند ، بخش مطالبات خارجی گروههای وابسته به ایران !
با اینحال اقای خامنه ای در اولین اظهار نظر رسمی و عمومی مطابق معمول ، بی توجه به مطالبات مردم ایران ، پاسخی مثبت به مطالبات گروهها و دولت های تحت نفوذ در منطقه داد و تاکید کرد: جمهوری اسلامی از حمایت “ دوستان” خود در منطقه دست نخواهد کشید.
او که خود معمار خرابی های حداقل یک دهه گذشته است دست به ساخت یک عبارت مجعول و عجیب هم زد و پس از آنکه سعی کرد دامن خود را از این توافق کنار بکشد گفت : این متن ، “چه تصویب شود و چه نشود”، اجازه “خدشه در اصول اساسی ، نظام اسلامی” به کسی داده نمی‌شود.
آیت الله خامنه ای فراموش نکرد که تا سیاست دستگاه موازی و برون مرزی سیاست خارجی شخص خود را بر رویکرد آشتی با جهان دولت منتخب مردم ترجیح داده و اعلام کند “قابلیت‌های دفاعی و حریم امنیتی جمهوری اسلامی حفظ خواهد شد”.
اکنون سوال اینجاست ، از150 میلیارد دلار پول آزاد شده ایران که رییس بانک مرکزی آسیمه سر مبلغ ان را تا میزان غیر قابل باور 15 درصد کاهش داد ، سهم مردمی - که حیران در مقابل تبعات تصمیمات فردی و ماجراجویانه ایشان از نصب متقلبانه دولت نزدیک به دیدگاه او - زندگی و اینده خود را تباه می بینند چقدر است و سهم دهانهای باز برادران شیعه در خاورمیانه کدام ؟
ذوق زدگی توام با طلبکاری وائل الحقی نخست وزیر رژیم بشار اسد که اکنون حاکمیت متزلزلی بر بخشی کوچک از سرزمین سوریه را دارد و توجه دادن جمهوری اسلامی به وعده ها و مسولیت هایش در قبال این رژیم در شرایط کنونی کمی عجیب به نظر می رسد !
آیا تاکید ایت الله خامنه ای بر عدم اجازه به خدشه در “ اصول اساسی ، نظام اسلامی” به جای تاکید بر “ قانون اساسی جمهوری اسلامی ” را باید آنگونه که ظریف به جان کری گفت ، “عوض کردن اسب حین مسابقه ” ارزیابی کرد و آن را در ادامه کودتای سال 88 علیه قانون اساسی ارزیابی کرد ؟ یا کمک های بی دریغ به رژیم های فاسدی چون بشار اسد را ، شرطبندی روی اسب لنگ تلقی کرد ؟
در حالیکه اصل هشتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید دارد که گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد ، معلوم نیست تصمیم گیری در مورد چنین مخارج بی بازدهی در کدام نهاد قانونی صورت گرفته است و این هزینه های بر باد رفته ، بر مبنای “اصول اساسی نظام اسلامی ” و در چه نهادها و محفل های خاصی اتخاذ می شود.
در نیمه دهه هفتاد فرصت این را یافتم تا با یک هیات عالی رتبه پارلمانی به ریاست ناطق نوری به عنوان خبرنگار ایرنا سفری به سوریه داشته باشم . نکته محوری در این سفر تنظیم برنامه ای از سوی هیات حل اختلاف برای بازپس گیری مطالبات ایران از حافظ اسد بود که در جریان جنگ هشت ساله به بهانه حمایت از ایران اخاذی شده بود .
در اوج روابط خوب میان دو کشور ، سرانجام سوریه موافقت کرد تا چند میلیارد دلار بدهی خود از نفت ارزان ایران را به صورت صادرات صابون و شامپو و دیگر اجناس بنجل طی سالهای بعد بپردازد .
از آن سالهایی که ایران تحت فشارهای بین المللی و ضعیف و در حال جنگ بود و بزرگ خاندان اسد با اخاذی قرض می گرفت و پس نمی داد ، سال ها گذشته است و بی گمان آن طلب سابق مشمول مرور زمان شده است اما اکنون با چه توجیهی ایران باید هزینه یک حکومت نامشروع نزد مردمش را در حالیکه شهروندان خودش در سخت ترین موقعیت اقتصادی بعد از انقلاب قرار دارند، بپردازد ؟
بر اساس توافق‌نامه هم‌کاری اقتصادی موجود میان ایران و سوریه، ایران باید دو کمک اعتباری به سوریه اختصاص دهد که تعهد اول به صورت وام یک میلیاردی برای خرید کالاهای اساسی و تعهد دوم به ارزش 3 میلیارد و 600 میلیون دلار ، به صورت صادرات نفت خام به این کشور است.
اکنون و با آزاد شدن دارایی های ایران ، “وائل الحلقی” نخست وزیر سوریه ابراز امیدواری کرده تا امکان افزایش این خطوط اعتباری از سوی ایران بررسی شود .
دولت ایران فقط از زمان آغاز بحران داخلی در سوریه در سال 2011 ، انواع کمک‌ها نیز به ارزش 4 میلیارد و 200 میلیون دلار به سوریه ارسال کرده است و بر اساس تخمین “استفان دی مستورا”، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه ، حکومت ایران سالانه حدود 6 میلیارد دلار خرج دولت سوریه می‌کند.
این میزان هزینه مادی به اضافه هزاران کشته ایرانی در قالب طرح های دفاع از حرم بر روی یک دولت بی سرزمین نامشروع و یک نظام تک حزبی که هرگز حاضر به تقسیم قدرت با گروههای داخلی خود نشد و شورش های قومی و مذهبی که هر روز بخشی از این کشور را به کام اتش خود می کشد ، چه توجیهی دارد ؟
توجه داشته باشیم که هر نظامی که به جای نظام فعلی در سوریه روی کار بیاید به دلیل نوع تضادی که با رژیم قبلی داشته بر اساس انباشت کینه های مذهبی ، مطمئنا ایران را جزء دوستان خود به حساب نخواهد آورد و مبرهن است که سرمایه گذاری های ایران روی زمین جنگ زده منطقه بی بازگشت خواهد بود.
باز هم بد نیست به تحولات همین چند روز گذشته بر روی زمینی که سیاست های آن را بخش های قدرتمندی از نهادهای حکومتی همچون سپاه ترسیم و اجرایی می کند ، توجه کنیم.
مداخله در امور یمن به منظور تاثیر گذاری بر سیاست های منطقه ای عربستان از طریق حمایت از حوثی های این کشور و به دنبال آن ، حمله همه جانبه کشورهای عرب به این کشور و آغاز روند هزیمت حوثی ها ، خود نمونه آشکاری از شکست مداخلات و پیشبرد سیاست های غیر منطقی و مغایر با سیاست های دولت از سوی بخش های غیرپاسخگوی تحت نظارت ایت الله خامنه ای ارزیابی می شود .
در حالیکه دستگاه سیاست خارجی دولت روحانی با تلاش فراوان توانسته است در یک بازی یک طرفه و اجباری یک قرارداد نسبتا آبرومند ببندد و سیاست تنش زدایی دولت را پی گیرد، معلوم نیست این گرایش ایت الله خامنه ای به اعلان ادامه سیاست های مداخله جویانه در منطقه را چگونه باید تفسیر کرد و هزینه های مترتب بر آن را از جیب چه کسانی باید پرداخت .
شکی نیست که اعلان سفت و سخت حمایت از چنین گروههایی توسط ایت الله خامنه ای را باید در بازسازی و بازسازی پز از دست رفته و رهبری مسلمانان جهان از سوی رهبری ایران و جلوگیری از فروپاشی روانی گروههای تحت حمایت ایران ارزیابی کرد که بعد از توافق وین ، دوستان منطقه ای ایران را دچار سردرگمی و تردید کرده است .
امروز کیست که نداند ، انچه دولت روحانی و دیپلماتهای خستگی ناپذیر آن موفق به کسب آن شدند ، بسیار کمتر از ان چیزی است که در دولت خاتمی طرف اروپایی پیشنهاد کرده بود و مسولیت این توافق که لحظه به لحظه و سطر به سطر ان با ایت الله خامنه ای هماهنگ شده است و هم مسولیت شکست طرح مصالحه اروپا در ان زمان ، بر عهده هیچ کس جز قدرتمندترین شخص در نظام جمهوری اسلامی نیست .
در حالیکه دولت تلاش دارد تا در ادامه عادی سازی روابط با دنیا و منطقه ، دست و پای نهادهای غیر پاسخگو را از سیاست خارجی کوتاه کند ، گروههایی که نان خود را از ادامه تنش در منطقه و برخوردهای قومی ، ایدئولوژیک و مذهبی می خورد ، پشت موقعیت غیر واقعی و توهم گونه رهبری مسلمین جهان ، موضع گرفته تا بنیان سیاست آشتی با جهان را متزلزل سازند .
شاید هم در واپسین ورق های تاریخ عملکرد ، اقای خامنه ای که سیاست های داخلی و خارجی اش از سوی شهروندان ایرانی مهر مردود خورده ، ترجیح می دهد آبروی خود را در یک پیروزی غیر قابل ارزیابی در عرصه خارجی هزینه کند چرا که در آزمون ایفای به عهد و میثاق با ملت قبلا شکست خورده است.