سوفیا تیرادوس
براساس گزارش تسلیم شده در روز پنج شنبه توسط سازمان غیردولتی “به قابیل دست نزنید” که اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۱۰ و نیمه اول ۲۰۱۱ را پوشش می دهد، نگرانی از صدور احکام اعدام، علی رغم کاهش اعداد و ارقام در این زمینه، همچنان یکی از دلمشغولی های اصلی سیاستمداران و مدافعان حقوق بشر را تشکیل می دهد.
این سازمان بین المللی درتلاش است تا اجرای احکام اعدام را به صورت موقت لغو کند. درحقیقت، امیدواری این سازمان برای لغو موقت مجازات مرگ به دلیل “کاهش اعدام در جهان طی سال ۲۰۱۰ و نیمه اول سال ۲۰۱۱” است که طی دهه اخیر نیز همواره رو به کاهش بوده است.
علی رغم کاهش ارقام در این زمینه، حداقل ۵۸۳۷ نفر در ۲۲ کشور جهان، به ویژه کشورهای آسیایی، اعدام شده اند. در این راستا، ایالات متحده با ۴۶ اعدام، پس از یمن با حداقل ۵۳ اعدام، در رتبه پنجم قرار می گیرد.
چین با ۵۰۰۰ اعدام در رتبه اول قرار دارد و این رقم از سال ۲۰۰۹ تاکنون چندان تغییر نکرده است. ایران با ۵۴۶ اعدام در سال ۲۰۱۰ و ۳۹۰ اعدام در نیمه اول ۲۰۱۱ دومین رتبه را به خود اختصاص می دهد. و کره شمالی با ۶۰ اعدام در رتبه سوم قرار می گیرد.
این درحالی است که بسیاری از این کشورها آمار دقیقی از تعداد محکومان به مرگ نمی دهند و بی شک میزان این ارقام به مراتب بالاتر است.
لغو تدریجی
تاکنون مجازات اعدام به صورت قانونی یا عملی در ۱۵۵ کشور جهان لغو شده و در ۴۲ کشور همچنان اجرا می شود.
ازمیان کشورهای اجراکننده حکم اعدام، ۳۵ کشور “یا دیکتاتورند یا ضد لیبرال”. در گزارش این سازمان آمده است: “راه حل قطعی برای این مشکل، مبارزه برای لغو اعدام نیست، بلکه ایجاد دموکراسی، قانون سالاری، ارتقا و احترام به حقوق سیاسی و آزادی های مدنی است.”
اکنون این انتظار می رود که انقلاب هایی که در جهان عرب روی داده اند به سوی استقرار دموکراسی واقعی گام بردارند تا درنهایت به لیست کشورهایی که از مجازات اعدام صرف نظر کرده اند اضافه شوند. این کشورها اغلب درگیر تفسیرهای سرسختانه از قوانین اسلامی اند.
با این حال، ایالات متحده که “مهد دموکراسی” شناخته می شود نیز مجازات اعدام را برای دفاع از آزادی شهروندان خود اجرا می کند. به همین ترتیب، دیگر کشورهای دموکراتیک مانند تایوان، ژاپن، و بوتسوانا نیز این مجازات را اجرا می کنند.
در این گزارش تأکید شده که “اروپا قاره ای است که به طور کامل از اجرای حکم اعدام صرف نظر کرده، به جز کشور بلاروس که پس از تفکیک شوروی همچنان به اعدام شهروندان خود ادامه می هد. این کشور در سال ۲۰۱۰ دو نفر را به جرم قتل و در سال ۲۰۱۱ نیز دو نفر را اعدام کرده است.”
تلاش برای برقراری حکم اعدام
طی روزهای اخیر پاناما که از زمان اصلاح قانون اساسی خود در سال ۱۹۰۳ حکم اعدام را ممنوع کرده درتلاش است تا مجدداً مجازات مرگ را در کشور عملی سازد و استدلالش نیز این است که قتل های دائمی و روزمره کشور را فرا گرفته است.
همچنین مجلس انگلستان درنظر دارد برای تصویب مجازات مرگ تصمیم گیری کند. بیش از ۱۰۰ هزار تقاضا در این خصوص ازسوی مردم این کشور در اینترنت تسلیم شده. این تقاضاها نتیجه پرونده های مربوط به قتل کودکان است که باعث شوک زدگی مردم انگلستان شده است.
به نوشته روزنامه “دیلی میل”، برخی از “محافظه کاران از هم اکنون به این تقاضاها پاسخ مثبت داده اند”.
منبع: ال موندو، ۴ اوت
