چندی پیش مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی درباره افزایش سقط جنین های غیر قانونی ابراز نگرانی کرد. به گفته وی این سقط های غیر قانونی مخفیانه و در شرایط خطرناکی صورت می پذیرد. این اظهار نظر در حالی است که رییس پژوهشکده فناوری نوین علوم پزشکی ابن سینا قبل از وحید دستجردی اعلام کرده بود که روزی 200 مورد سقط غیر بهداشتی در ایران صورت می پذیرد. وی به نبود آمار دقیق اشاره کرده بود و اینکه چه بسا بسیاری از این سقط ها منجر به مرگ میشود چرا که آمپول پروستادین که در بازار آزاد ایران متداول است یک داروی تقلبی است و تا 5 هفته اول بارداری تجویز می شود و با ایجاد اسپاسم های عضلانی شدید می تواند به ایست کامل تنفسی زن منجر شود
آنچه بدیهی است در چنین شرایطی این تنها داروهای تقلبی نیست که می تواند خطرناک باشد بلکه سقط در شرایط غیر بهداشتی و غیر استاندارد نیز می تواند دهها عارضه جانبی برای زنی ایجاد کند که به سقط جنین اقدام میکند و امکان بهره برداری از شرایط ایمن به دلیل فقدان قانون مناسب برای سقط جنین برای او فراهم نیست.
طبق ماده 182 قانون مجازات عمومی کسانی که مبادرت به سقط جنین کنند مجرم محسوب میشوند و به یک تا سه سال زندان محکوم می شوند و طبیب نیز طبق ماده 624 قانون مجازات اسلامی و یا اشخاصی که مبادرت به سقط جنین نمایند نیز به 2 تا 5 سال زندان محکوم می شوند و قانون حکم به پرداخت دیه نیز مینماید، چرا که سقط جنین عمدی و شبه عمد حرام و مستوجب مجازات است.
اما سئوال اینجاست که با وجود غیر قانونی یا حرام بودن سقط جنین چرا هر روز ما با دهها مورد سقط روبرو هستیم و شبکه هایی که مبادرت یه این عمل نموده و مبالغ هنگفتی تا 2 میلیون تومان برای این عمل رد و بدل می نمایند؟
چرا انواع و اقسام داروهای گیاهی تجویز میشود و برای سقط از واردکردن ضربه به شکم تا دستکاری دستگاه تناسلی و استفاده از پر مرغ تا میل بافتنی و انواع و اقسام مواد شیمیایی برای از میان بردن جنین استفاده می شود؟ اعمالی که می تواند انواع و اقسام بیماری ها را ایجاد کرده و زن را با عوارضی چون هپاتیت، افت فشار خون، سوراخ شدن دیواره رحم، عفونت، معلولیت، شوک، پارگی روده ایجاد زخمهای غیر قابل درمان و حتی باقی مانده بقایای جنین و چسبندگی و نازایی و ایدز و انواع و اقسام بیماری های صعب العلاج روبرو کند.
چرا زنان با وجود چنین خطراتی باز اقدام به سقط جنین میکنند و قانون چشمش را بر روی واقعیت های جامعه بسته است؟
چنانچه زنی از تجاوز باردار شد چه باید بکند؟ چنانچه زنی پس از 4 ماهگی به ایدز یا هر بیماری دیگری مبتلا شد چه کند؟ اگر زنی خارج از چارچوب ازدواج باردار شد تکلیفش در شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران چیست؟
آمارهای غیر رسمی حاکی از 80 هزار سقط غیر رسمی در سال است. مطابق آخرین آمار که به وسیله مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه دانشگاه تهران ارائه شد از هر یکصد حاملگی 9 مورد به سقط جنین منجر میشود و سالانه 11 هزار و 500 سقط جنین عمدی در شهر تهران بین زنان متاهل اتفاق می افتد؛ و این آمار با روند صعودی روبروست. با وجود چنین مشکلاتی چرا قانونگذار به راه حل نمی اندیشد و بجای حل مشکل، زندان و دیه را پیش بینی میکند؛آنهم دیه ای که باز برای نوزاد دختر نصف است.
5 سال پیش با دختر جوانی روبرو شدم که مورد تجاوز قرار گرفته و از ترس خانواده سکوت کرده بود. خانواده وقتی متوجه شدند که دختر جوان 5 ماهه باردار بود. این دختر مطابق قانون نمی توانست سقط کند و نه می توانست از ترس آبرو بچه را نگه دارد. خانواده وی مستاجر بودند و پدر پیر و از کار افتاده ای داشت. به فامیل و همسایگان چه می گفتند در حالی که دختر مقصر نبود و متجاوز که یک کارگر ساختمانی بود از محل گریخته بود. در نهایت این دختر به یکی از شهرهای شمالی برده شد و در یک محیط کثیف در حالیکه خطر مرگ او را تهدید میکرد اقدام به سقط جنین نمود. مواردی از این دست در جامعه ما کم اتفاق نمی افتد.
دختری که در یکی از شهرهای استان مرکزی از دایی اش باردار شده از جمله دیگر موارد است. این دختر پس از اطلاع همسایگان و فامیل دستگیر میشود در حالیکه دایی دختر فرار کرده بود. دختر جوان که 15 سال بیشتر نداشت به زندان انداخته شد و نوزادش را در زندان به دنیا آورد. قاضی باور نمیکرد دختر رضایت به رابطه با دایی نداشته و دختر را محکوم به اعدام نمود و دختر جوان با پیگیری یکی از دوستان وکیل و با پیگیری فراوان آزاد شد ولی جامعه و شهر کوچک محل زندگیش هرگز به او روی خوش نشان نداد.
واقعا در چنین شرایطی باید چه کرد؟
مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت در اظهار نظر دیگری اعلام میکند که تحقیق در حوزه دلایل حاملگی نا خواسته در خارج از چارچوب ازدواج را انجام نمیدهد و این امر مربوط به حوزه بهداشت و درمان نیست اما نمی گوید که برای این واقعیت که جامعه ما با او روبروست پس چه کسی مسئولیت دارد؟
واقعیت آنست که جامعه ما با جمعیتی جوان روبروست که 50 در صد ان زیر 25 سال هستند. جوانان نسبت به روابط جنسی با تغییر نگرش روبرو هستند و مانند والدین فکر نمیکنند هر چند که از این تغییر نگرش به دلیل ترس یا قضاوت یا قانون به صراحت صحبتی نمیکنند، اما به سمت تماس های جنسی خارج از ازدواج تمایل دارند. بسیاری از خانواده ها به دلیل مشکلات مادی، فقر، بیکاری، تعداد فرزندان، اعتیاد والدین و یا حتی زندانی شدن پدر یا مرگ پدر نمی توانند از عهده نگهداری فرزند بر بیایند. در چنین شرایطی باید چه کرد؟
در میان علما حتی در شرایط معمولی برای صدور مجوز سقط اختلاف نظر وجود دارد. آیت الله مکارم شیرازی تنها قبل از دمیده شدن روح و زمانی که مسجل است نوزاد نقص عضو دارد را برای سقط مجاز میداند و درباره مسجل شدن بیماری بعد از 5 ماهگی نظری نمیدهد.
آیت الله صانعی نیز قبل از حلول روح و حرج برای مادر را مجاز سقط جنین اعلام میکند و فاضل لنکرانی و زنجانی و موسوی اردبیلی در هیچ صورت، نه قبل و نه بعد از حلول روح، سقط جنین را ولو ناقص الخلقه جایز نمی دانند. حتی آیت الله صانعی میگوید اگر زنی از زنا آبستن شود جایز نیست بچه اش را سقط کند لیکن اگر قبل از 4 ماهگی برای جلوگیری از تضییع آبرو و حیثیت ساقط کند نمی توان گفت حرام است.
آیت الله شاهرودی نیز سقط جنین قبل از 4 ماهگی را هم جایز نمیداند.
و با وجود همه این اختلاف ها آخرین قانون سقط در ایران در 1384خرداد 25 به تایید شورای نگهبان رسید و سقط درمانی با تشخیص قطعی 3 پزشک متخصص و تایید پزشک قانونی درمانی که شامل 22 مورد مربوط به وضع مادران است و 29 مورد مربوط به جنین است و همه 51 مورد مربوط به بیماری های وخیم و درمان نا پذیر است میتواند حکم سقط جنین را قبل از 4 ماهگی صادر کند؛ البته چنانچه دستور مقام قضایی و درخواست زوجین و معرفی نامه پزشک معالج نیز ارایه شود. انهم معرفی نامه ای که همراه انواع و اقسام آزمایش های پارا کلینیک و عکس ومهر و مشخصات و مهر و احراز هویت و 3 نوبت سونوگرافی و 2 مشاور تخصصی در تایید تشخیص بیماری به پیوست معرفی نامه نیز تهیه و ارایه شود و البته هنوز سازمان پزشکی قانونی با وجود همه این قوانین و بوروکراسی با مشکلاتی روبروست که سقط جنین و سلامت مادر و فرزند را در مواردی به خطر می اندازد
اما آنچه سازمان بهداشت جهانی بر آن تاکید میکند حفظ جان مادر و سلامت جسمانی وی و جنین است؛ همچنین به دلایل اقتصادی و اجتماعی برای سقط جنین نیز اشاره شده و به سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف و زنای محارم نیز تاکید نموده است. بخصوص که طبق کار پایه عمل و اعلامبه پکن در چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن در 1994 تا کنون بر آن تاکید شده است زنان حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی را دارا می باشند.
انچه میتواند اندکی موجب برون رفت از مشکلات قانونی برای سقط جنین لا اقل قبل از 4 ماهگی، از داخل کشورشود، اتفاقا فتوای اقای خامنه ای است که اشاره به عسر و حرج مادر دارد و در صورت بررسی کارشناسانه و واقع بینانه می تواند تغییرات جدی ایجاد کند.