از قدیم ضرب المثلی در میان عامه مردم رواج داشته و دارد با این مضمون که “هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک”، حالا حکایت “نمک گندیده” حکایت همین مجلس به اصطلاح اصولگرای هشتم است که به واقع بویی از اصول نبرده و درحالی که خود در مقام قانون گذاری است اما ذره ای هم به قانون خود نوشته و خود مصوب کرده اش پایبند نیست. مجلسی که باید داد ملت بستاند خود به بلندگوی دروغ گویان، بیدادگران و بازجویان بدل شده است.
ماجرا ساده است؛ روز چهارشنبه کمیته منصوب علی لاریجانی که رسانه های اصولگرایان خود او را از “خواص بی بصیرت” می دانند، گزارشی سراسر دروغ را در صحن علنی مجلس قرائت کردند که بیشتر از هرچیزی شبیه سناریوها و داستان پردازی های دوسال گذشته حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان برعلیه آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین جنبش سبز ایران بود تا گزارشی که از سوی اعضای مجلس و براساس تحقیقات و بررسی ها تهیه شده باشد.
در این گزارش سراسر توهم و کیهانی که محمدابراهیم نکونام رییس کمیسیون اصل نود “زحمت قرائتش”را در مجلس کشید، حضور مردم در راهپیمایی 25 بهمن در تهران و شهرستان های مختلف کشور”غائله و آشوب” و “یک نقشه و طرح کاملا اسراییلی- آمریکایی- انگلیسی و ضد انقلابی” خوانده شد. تا این جای کار خطای آقایان به این است که صدها هزار نفر از مردم کشور را عوامل اسراییل، آمریکا و انگلیس خوانده اند؛همان مردمی که ایشان مدعی اند با رای آنها به مجلس راه یافته اند و اساسا گویا خودشان هم لحظه ای درنگ نکرده اند که اگر همه این مردم افراد و عوامل اسراییل، آمریکا، انگلیس و ضد انقلاب باشند پس این آقایان هم به کار و تلاش برای همین کشورها و به قول خودشان ضد انقلاب مشغولند!
اما تهیه کنندگان این گزارش و کسانی که روز چهارشنبه به راوی گزارش احسنت احسنت می گفتند به همین خطا بسنده نکردند و در ادامه تاکید کردند که: “دعوت کنندگان و زمینه‌سازان و مشوقان ناامنی کشور در آن روز همچون میرحسین موسوی و کروبی و دیگران خائن به ملت، ضدانقلاب و مستوجب تعقیب قضایی و برخورد قاطعانه می‌باشند.”
این دومین خطای بزرگ چند بار دیگر نیز در این گزارش قرائت شده در مجلس تکرار شده است. آنها به ناحق به کسانی تهمت و افترا زده اند که ذره ای از اصول و پایبندی به قانون اساسی منحرف نشده اند. چنانکه رهیافتگان به مجلس در ادامه هم به اینکه “اسناد اطلاعاتی حاکی از آن است که سرویس‌های آمریکا، انگلیس و اسراییل برای رسیدن به یک راهپیمایی به اصطلاح خروشان مردمی با اتاق فکر خارج نشینان جریان فتنه در انگلیس و آمریکا به توافق رسیدند و آنها طی تماس‌هایی با سران فتنه در داخل، آنها را تحریک نمودند که برای قضیه مصر و تونس اطلاعیه بدهند، و مردم را دعوت به حضور در خیابان‌ها به صورت غیرقانونی کنند” احسنت های بلند بلند فرستاندند.
مجلسیان همچنین تاکید کردند که: “سران فتنه داخلی علیرغم اطلاع از این حمایت‌های وسیع خارجی و جریانات ضدانقلاب نه تنها درخواست راهپیمایی خود را لغو نکردند و از آمریکا و ضد انقلاب اعلام برائت ننمودند بلکه بر راهپیمایی غیرقانونی اصرار ورزیدند.”
اما همین نکات که تهیه کنندگان این کیفرخواست آن را محور قرار داده و رهیافتگان مجلس با قرائت آن چند بار مورد تاکید قرار قرار داده اند نکته ای در خور توجه در خود دارد که از اساس تمام گزارش کمیته مجلس را زیر سئوال می برد. گویی آقایان مجلسیان که عقل خود را به دست عده ای متوهم تاریک نشین داده و هم دین خود فروخته و هم دنیایشان را حتی لحظه ای بر این نکته تامل نکردند که با چه ادله ای چنین زمین و زمان و ملت را متهم می کنند؟!
اساسا آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی هیچ بیانیه ای برای راهپیمایی 25 بهمن صادر نکردند که بخواهند در آن مردم یا به گفته آقایان “عوامل اسراییل-آمریکا- انگلیس و ضد انقلاب” را دعوت و یا تشویق به راهپیمایی در این روز کنند، بلکه رهبران جنبش سبز همانگونه که بارها در بیانیه ها و اظهاراتشان بر قانون مداری و پایبندی خود بر قانون اساسی جاری در کشور تاکید کرده بودند در 17 بهمن ماه طی نامه ای خطاب به مصطفی محمدنجار وزیر کشور وقت برای یک راهپیمایی در حمایت از قیام مردم مصر و تونس درخواست مجوز کردند. بله؛ آقایان موسوی و کروبی از وزارت کشور درخواست مجوز کردند نه یک سطر بیشتر و نه یک سطر کمتر. آنهم به شکلی کاملا رسمی و با عباراتی بسیار محترم.
از قدیم گفته اند “دروغگو فراموش کار است” و این ضرب المثل چقدر برازنده تهیه کنندگان گزارش مجلس و احسنت گویانش است. چرا که آنها در سطرهای پایانی همین به اصطلاح گزارش تاکید کرده اند که “اقدام وزارت کشور در عدم صدور مجوز برای راهپیمایی ضد انقلابی 25 بهمن قابل تقدیر بوده و معتقدیم که تمسک به اصل 27 قانون اساسی برای کسانی است که اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی دارند، نه ضدانقلاب و جریاناتی که علیه حقوق عمومی و امنیت ملی و در راستای اهداف نظام سلطه گام برمی‌دارند.”
رهبران جنبش سبز بر اساس یک اصل صریح قانون اساسی که اتفاقا نیازی هم به مجوز ندارد برای محکم کاری و نشان دادن پایبندی شان به قانون اساسی کشور تنها درخواست مجوز کرده اند. آیا این کار غیر قانونی است؟ آیا در این کار نشانه ای از خیانت به ملت و انقلاب مشاهده می شود؟
در اصل 27 قانون اساسی تصریح شده است که:“تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است”. حال باید پرسید به واقع چه کسی به کار خیانت و قانون گریزی مشغول است؟ آقایان موسوی و کروبی که با توجه به صراحت قانون اساسی برای حمایت از قیام مردم مسلمان مصر و تونس در خواست مجوز برای راهپیمایی کردندیا وزارت کشور که برخلاف یکی از اصول اساسی قانون ساری و جاری کشور از صدور مجوز خودداری کرد؟ و یا آقایان رهیافتگان در مجلس که این عمل غیرقانونی وزارت کشور را تایید می کنند و آفرین می گویند؟
به واقع حرکت کاملا قانونی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و درخواست مجوز از وزارت کشور برای راهپیمایی در حمایت از مردم مسلمان مصر و تونس از چند سو دست حاکمان دروغگو و قانون گریز فعلی را رو کرد.
رهبران جنبش سبز که اکنون در بازداشت بسر می برند از یک سو با این درخواست مجوز به مردم نشان دادند که تمام تبلیغات و هیاهوی مقامات کشور از ریزو درشت درباره حمایت از مردم مسلمان منطقه دروغی بیش نیست، چرا که اگر غیراز این بود بی شک وزارت کشور دولت مورد تایید آقای خامنه ای مجوز این راهپیمایی در حمایت از قیام مردم مسلمان مصر و تونس را صادر می کرد.
از دیگر سو اما این دو رهبر هوشمند جنبش سبز یک بار دیگر به تمام مردم ایران و دنیا نشان دادند که حکومتی که داعیه اسلامی و شرعی بودن دارد و دولت مورد حمایتش که داعیه قانون گرایی دارد حتی حاضر نیستند اجازه دهند قانون خود نوشته شان در کشور جاری شود.
همان یک درخواست مجوز برای راهپیمایی25 بهمن از سوی رهبران جنبش سبز با این گزارش اخیر مجلس درباره وقایع 25 بهمن که بر اساس دروغ پردازی های مشتی متوهم تاریک نشین و بازجو تهیه شد و در صحن مجلس قرائت شد بار دیگر به همه نشان داد که این نظام نه “جمهوری” است و نه “اسلامی”. چرا که اگر غیر از این بود مجلسی که خود قانون گذار است دستکم باید بر اساس اصول اسلامی و شرعی حیایی بخرج می داد یا سکوت می کرد و یا اینکه بر اساس اصول قانون اساسی و جمهوریت نظام حداقل دیگران (دولت) را به رعایت قانون دعوت می کرد، نه اینکه خود بر اعمال غیرقانونی آنها مهر تایید بکوباند. در حقیقت این گزارش مجلس نشان داد که نمک این نظام هم گندیده است.