به فاصله چند ماه مانده به انتخابات مجلس دهم، به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان تکلیف بخشی از نحوه حضور خود در این انتخابات را مشخص کرده‌اند: محور قرار دادن محمد خاتمی و تلاش برای رسیدن به لیست واحد انتخاباتی با کمک وی. اما نه تنها خود خاتمی نقشی چنین مهم برای اصلاح‌لطبان دارد، بلکه اعضای کابینه او نیز اکنون نقشی محوری برای حضور در انتخابات مجلس به عهده دارند.
پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ - حتی بدون نامزد حزبی و اختصاصی - اصلاح‌طلبان را برای بازگشت به حاکمیت امیدوار کرده است. آنها با جدیت در تلاش‌اند تا با ارائه فهرستی واحد، کاندیداهای خود را به مجلس دهم بفرستند؛ اتفاقی که از زمان مجلس ششم به این سو رخ نداده است.
احزاب و شخصیت‌های مختلف اصلاح‌طلب در هفته‌های گذشته بارها تاکید کرده‌اند که ائتلاف آنها با محوریت و نظر محمد خاتمی شکل خواهد گرفت. مساله‌ای که نه تنها از سوی شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان، بلکه هم‌زمان از سوی دو حزب تازه تاسیس در میان اصلاح‌طلبان نیز مورد تاکید قرار گرفته. ندای ایرانیان و اتحاد ملت، دو حزب جدید‌التاسیس هستند که اعلام کرده‌اند حاضر به پذیرش محوریت خاتمی در انتخابات مجلس آینده هستند.
هم‌زمان خبرگزاری ایلنا نیز گزارشی با عنوان “نقشه مجلس دهم در دست کابینه خاتمی” منتشر کرده و نوشته است: “اصلاح‌طلبان نه مانند مجلس ششم به دنبال پرچم‌داری استادان جوان دانشگاه هستند و نه مانند مجلس هفتم درگیر اختلاف‌های داخلی؛ آنها به دنبال ژنرال‌هایی هستند که وضعیت کشور را از آنچه احمدی‌نژاد برای ایران به ارمغان آورده بود نجات دهند”.
از سوی دیگر اما رسانه‌های اصول‌گرا نیز علاوه بر انتقاد از خاتمی و اشاره به ممنوع‌التصویر و ممنوع‌آلخبر شدن وی، اخباری درباره حمایت‌های دولت روحانی از او منتشر کرده‌اند. از آن جمله وب‌سایت اصول‌گرای پارس، در خبری اختصاصی و به نقل از “منابع آگاه” نوشت: “یک مقام ارشد که مسوولیتی سیاسی برعهده دارد دیداری با رییس دولت اصلاحات داشته و از وی خواسته است تا اسامی نامزدها و سرلیست های جبهه اصلاحات در اختیار وی قرار گیرد”.
به نظر می‌رسد اشاره این وب‌سایت به اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی باشد. جهانگیری از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است و پیش از این سخنان او در جمع اعضای شورای مرکزی این حزب درباره انتخابات مجلس آینده با واکنش اصول‌گرایان روبه‌رو شده بود.
به ادعای وب‌سایت پارس این مقام دولتی دلیل درخواست خود از خاتمی را چنین شرح داده: “در صورتی که اسامی و سرلیست هایتان را برای انتخابات زودتر دراختیار ما قرار دهید می توانیم افرادی که احتمال می دهیم در انتخابات تایید صلاحیت نشوند را به شما اعلام کنیم تا شما بتوانید هر چه سریع تر نیروهایی را برای جایگزنی آنها داشته باشید. ما استعلام هایی را از جاهای مختلف می گیریم و طوری نشود که افراد رد صلاحیت شوند و ما نتوانیم به دلیل اقدام دیرهنگام شما کاری برای آنها انجام دهیم”.
بدون در نظر گرفتن صحت و سقم این خبر، اصلاح‌طلبان درباره بحث بررسی صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان تردیدهای جدی دارند. آنها نگران هستند که هم‌چون سه انتخابات پیشین مجلس با ردصلاحیت کاندیداهای‌شان از سوی شورای نگهبان، امکان حضور فعال در انتخابات مجلس را نداشته باشند. به خصوص آن‌که علاوه بر سخنان همیشگی مسئولان شورای نگهبان، چند ماه پیش نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، گفته بود که “قانون انتخابات به خوبی می تواند رفتارهایی را که در سال ۸۸ و بعد ازآن منشاء بحران بوده، با همان بار حقوقی پوشش بدهد” و این شورا در انتخابات آینده مجلس “هر کسی امنیت نظام را به خطر انداخته باشد یا قواعد بازی انتخاباتی را نادیده بگیرد” از جمله افرادی می‌داند که “التزام او به قانون محل تردید” است. به گفته ابراهیمیان این شورا”رهنمودهای مقام معظم رهبری” را نیز برای تایید صلاحیت کاندیداها مدنظر خواهد داشت.
در هفته‌های اخیر نیز حسن روحانی به انتقاد از نحوه نظارت شورای نگهبان پرداخته بود، مساله‌ای که با واکنش آیت‌الله خامنه‌ای مواجه شد. رهبر جمهوری‌اسلامی در سخنانی از نظارت استصوابی شورای نگهبان با عنوان “حق‌الناس” یاد کرد.
بحث محوریت خاتمی برای اصلاح‌طلبان در انتخابات در حالی مطرح می‌شود که او ممنوع‌التصویر است و تاکنون چندین بار سخنانی از ایت‌الله خامنه‌ای درباره او توسط برخی اصول‌گرایان نقل شده که دفتر رهبر جمهوری‌اسلامی آنها را تکذیب نکرده و با توجه به حساسیت این دفتر درباره نقل‌قول‌هایی که از آیت‌الله خامنه‌ای می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی صحت چنین سخنانی باشد.
برای نمونه جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری، گفته بود که آیت‌الله خامنه‌ای با صفت‌هایی چون “یاغی و طغیان‌گر نسبت به انقلاب” از خاتمی یاد و توصیه کرده که “رسانه‌ها، اصول‌گرایان ونخبگان” علیه وی موضع‌گیری کنند و”نباید فضا برای خاتمی امن شود چون از عناصر اصلی فتنه است”.
حمید رسایی، نماینده مجلس، نیز در سرمقاله نشریه توقیف‌شده‌ی “۹ دی” نوشت حسن هاشمی، وزیر بهداشت دولت روحانی، در زمانی که آیت‌الله خامنه‌ای در بیمارستان بستری بود، از وی درخواست کرد که به خاتمی اجازه دهد تا به ملاقات او بیاید. بااین حال رهبر جمهوری‌اسلامی در پاسخ به این درخواست گفت: “ایشان (خاتمی) باغی بر نظام اسلامی است و شرط بازگشت، عمل به همان آیه کریمه الا الذین تابوا و اصلحوا و بیّنوا است”. اشاره آیت‌الله خامنه‌ای به آیه ۱۶۰ سوره بقره است؛ آیه‌ای که براساس آن گناهکاران باید توبه و اعمال گذشته‌ی خود را جبران کنند.
تابستان گذشته برخی نمایندگان مجلس خواستار اجرای حکم “ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیانی” خاتمی شده بودند. ده نماینده مجلس به دولت در این زمینه تذکر داده و این حکم را مربوط به شورای عالی امنیت ملی دانسته بودند. اما محمد خاتمی در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون صدور حکمی از سوی شورای عالی امنیت ملی پیرامون ممنوع‌التصویرو ممنوع‌البیان شدن خود، گفته بود که “اصلا چنین چیزی نیست”.
جواد کریمی‌قدوسی، نماینده‌ای که گفته می‌شود طراح اصلی این تذکر بوده، در گفت‌وگویی با روزنامه شرق درباره این مساله گفته بود: “پس از حوادث ۸۸ حکم ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیان‌شدن خاتمی به شورای عالی امنیت‌ملی ابلاغ شد، مثل حکم حصر خانگی موسوی و کروبی که پیش‌تر به همان شورا ابلاغ شده بود”.
سخنان کریمی قدوسی از آن جهت قابل توجه بود که به گفته‌ی وی این حکم از سوی نهاد یا فردی به شورای عالی امنیت ملی”ابلاغ” شده است. براساس قانون اساسی و روند جاری در جمهوری‌اسلامی، تنها رهبر جمهوری‌اسلامی است که قدرت ابلاغبه این شورا را دارد. ضمن آن‌که مصوبات این شورا تنها پس از تصویب آیت‌الله خامنه‌ای قابلیت اجرا دارد.
همان زمان نصرالله پژمان‌فر، از نمایندگان عضو جبهه پایداری، نیز درباره این تذکر گفته بود: “خاتمی پیش از این هم ممنوع التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بوده است و تذکر دیروز تنها برای عدم اجرای درست این موضوع بوده است… شورای عالی امنیت ملی که یک روز این حکم را برای خاتمی صادر کرد، اکنون باید بررسی کند که اگر هنوز آن حکم به قوت خود باقی است، چرا رسانه ها و خود خاتمی تخلف می کنند و اگر شرایط عوض شده است، حکم دیگری صادر کند”.
در جریان رای اعتماد مجلس نهم به وزرای دولت روحانی نیز جعفر میلی‌منفرد، وزیر پیشنهادی علوم، گفته بود که نمایندگان مجلس نهم از وی خواسته بودند از سیدمحمد خاتمی، رییس‌جمهور دوران اصلاحات، ابراز برائت کند تا بتواند رای اعتمادنمایندگان را به دست بیاورد.
خاتمی از سال ۸۹ ممنوع‌الخروج نیز شده است. گرچه آن زمان این خبر از سوی وکیل خاتمی تکذیب شده بود، اما وی امکان سفر به ژاپن برای شرکت در یک سمینار را پیدا نکرد و بحث ممنوع‌الخروجی وی مطرح شد. به گفته‌ی حمید رسایی، عضو فراکسیون جبهه پایداری در مجلس، دلیل ممنوع‌الخروج شدن خاتمی به دلیل شکایت بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس بوده است.
در ماه‌های نخست روی کار آمدن دولت روحانی، اخباری پیرامون رفع ممنوع‌الخروجی وی منتشر شده بود. برخی رسانه‌ها آن زمان به نقل از “یک مقام آگاه امنیتی” نوشته بودند که “مشکلاتی که بر سر راه سفرهای خارجی آقای خاتمی قرار داشت حل شده است و ایشان ممنوع الخروج نیست و برای سفرهای خارجی مشکلی ندارد”.
با این حال پس از انتشار این اخبار، غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه، در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی پیرامون رفع ممنوع‌الخروجی خاتمی، گفته بود: “کسانی که در جریان فتنه ۸۸ ظلم کردند از جمله کسی که شما اسم بردید در ارتباط با وی اتفاق خاصی نیافتاده است”.
