تنها چند روز مانده به شروع هدفمند سازی یارانه ها، دولت برنامه کمک به صنایع در دوره بعد از هدفمند سازی رااعلام کرد. تا پیش از این عموم صنایع حق دریافت کمک های دولتی را داشتند، اما در برنامه جدید تنها 23 گروه از صنایع که سوخت بالایی مصرف میکنند زیر چتر حمایتی قرار میگرند ومابقی باید با شرایط موجود خود را وفق دهند.اینگونه است که یک مقام دولتی از زیان ده شدن 700 بنگاه اقتصادی سخن میگوید؛ این در حالیست که تحلیل گران وکارشناسان معتقدند میزان ورشکستگی واز دور خارج شدن بنگاههاپس از هدفمند سازی بیش از این مقدارست.
بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفته است که توزیع نقدی یارانه ها از اول مهر شروع می شود و بعد از حذف یارانه ها ۷۰۰ بنگاه اقتصادی دچار زیان خواهند شد. آقای مرادی که ریاست سازمان تازه تاسیس هدفمندی یارانه ها را بر عهده دارد، مسئول اجرای برنامه حذف یارانه ها و توزیع یارانه های نقدی و غیرنقدی است.مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها گفته است برای جلوگیری از زیاندهی بنگاههای اقتصادی بخشی از درآمد ناشی از افزایش قیمت ها به صورت وام در اختیار این بنگاهها قرار خواهد گرفت.
فهرست صنایع آسیب پذیر
در همین راستا به گزارش مهر، رئیس ستاد تحول وزارت صنایع و معادن از آغاز پرداخت تسهیلات یارانه‌ای به واحدهای آسیب پذیر صنعتی و معدنی از آبان ماه امسال خبر داده است. وی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر فاصله زمانی میان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تا تخصیص منابع حمایتی به بنگاهها، گفته است: “از آنجایی که تغییر قیمت حاملهای انرژی در قبوض آخر آبان ماه واحدهای تولیدی منعکس می شود با اجرای این طرح شاهد افزایش یکباره قیمتها نخواهیم بود.”
به گفته وی ”از آنجا که تولیدات واحدهای تولیدی 3 تا 4 ماه بعد وارد بازار می شوند، از این رو پس از گذشت این زمان افزایش قیمت تمام شده کالاها در قیمت بازاری کالاها خود را نشان می دهد.”
از نظر این مقام مسوول، بنگاههای آسیب پذیر شامل رشته فعالیتهایی هستند که با افزایش هزینه (مستقیم و حمل و نقل) یا کاهش تقاضا، بیشترین زیان را می بینند.این بنگاهها برای ادامه فعالیت در بازار رقابتی قادر نیستند افزایش هزینه های خود را در قیمت نهایی کالاها لحاظ کنند که از جمله دلایل آن ثبات قیمت مواد اولیه در دیگر رشته های صنعتی و جلوگیری از افزایش تورم و زیان خانوارهاست. بدین ترتیب این افزایش هزینه، آنها را آسیب پذیرتر می کند. نساجی، ظروف شیشه‌ای، چینی، کاغذ و چوب، فولاد، مس، آلومنیوم، فروآلیاژ، سرب، روی و ریخته گری، سیمان، کاشی سرامیک، شیشه تخت، چینی بهداشتی، آجر، گچ، آهک و سنگ، قند و شکر، روغن نباتی، لبنیات، صنایع شیمیایی شناسایی شده به عنوان صنایع آسیب پذیر هستند.
در قانون هدفمندی یارانه ها آمده است که 30 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی در سال اول اجرا - معادل 6 هزار میلیارد تومان - به بخشهای مختلف اقتصاد کشور اختصاص می یابد.
پرداخت فقط در موارد استثنایی
به نوشته تحلیل گر بی بی سی تا به حال تصور می شد دولت بخشی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها را در اختیار واحدهای تولیدی قرار می دهد تا آنها بتوانند بخشی از هزینه های خود رااز این طریق تامین کنند اما اکنون دولت می گوید جز موارد استثنایی پولی به صنایع پرداخت نخواهد کرد.
بنا بر این گزارش “بخش عمده ای از صنایع قدیمی هستند یا به دلیل ارزان بودن انرژی در ایران، از تجهیزاتی استفاده می کنند که مصرف انرژی در آنها بالاست. همین صنایع محصولاتی تولید و به بازار عرضه می کنند که مصرف انرژی آنها نیز بالاست. این صنایع با مشکل دو چندانی رو به رو هستند. یعنی هم باید در مدتی که قیمت انرژی افزایش می یابد، هزینه های خود را کاهش دهند تا از پس افزایش قیمت ها بربیایند و هم با تغییر تجهیزات و تکنولوژی، میزان مصرف انرژی خود را کاهش دهند. شاید مدیران صنایع بتوانند با کاهش هزینه های تولید، نظیر کاهش تعداد کارگران و بالا بردن قیمت ها، واحدهای تولیدی خود را سرپا نگهدارند اما مشکلاتی نظیر تحریم ها و کمبود نقدینگی مانع بزرگی بر سر نوسازی و بازسازی صنایع ایران است. در چنین شرایطی، مدیران صنایع چاره ای ندارند جز آنکه امیدوار باشند، هم وضع اقتصادی کشور بهبود پیدا کند، و هم شرایط به گونه ای تغییر کند که تحریم ها بین المللی برداشته شود و آنها بتوانند تجهیزات مورد نیاز خود را از بازارهای بین المللی تامین کنند.”
محاسبه قیمت تمام شده
در همین راستا سایت فرارو در گزارشی به نقل از حسین شوقی یک مدیر صنعتی فعال در بخش فولاد نوشت: “مسأله مهم درخصوص نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه ها، یافتن پاسخ برای سئوالاتی از این قبیل است که دولت چگونه باید هزینه های تمام شده محصول را با اصلاح قیمت ها پس از تصویب نهائی طرح انجام دهد و فازبندی آن چگونه باید باشد؟ آیا باید به طور مجزا و در مراحل مشخص انجام شود یا به طور تدریجی؟ آیا می توان آن را به طور ناگهانی اجرا کرد؟ مثلا قیمت برق را به یکباره برای صنایع افزایش داد یا به صورت تدریجی؟ چه سطح قیمتی را باید مبنای اصلاح قیمت ها قرار داد؟ آیا می بایست قیمت حوزه خلیج فارس را مبنا قرار داد یا قیمت های جهانی؟ و… که این موارد هم مباحثی است که نیاز به مطالعات عمیقتری دارد.ودر این خصوص دولت هیچ گونه اطلاع رسانی نمیکند. این در حالی است که صنایع برای هر خط تولید باید از شش ماه پیش برنامه ریزی های لجستکی خود را انجام دهد که به خاطر فقدان اطلاعات دقیق ومشخص نبودن میزان وچگونگی حمایت دولت باید با شوک بزرگی در صنایع پس از هدفمند سازی روبه شویم.”
اما محمد رجایی مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان در گفت گو با روزنامه دولتی ایران اینگونه پاسخگوی نگرانی ها بوده است: “اجرای این قانون بطور طبیعی تاثیرات خاص خود را دارد و بر روی تمامی بخش های اقتصاد کشور تاثیر گذار است. بخش فولاد هم استثنا نیست با توجه به مصرف انرژی بالا در تولید فولاد طبعا هزینه های تولید هم افزایش می یابد. در شرایط فعلی نیز این هزینه ها در حال افزایش است با این حال رو به رشد هستیم. بررسی های لازم را انجام داده ایم و برنامه هایی هم در این زمینه داریم. اما باید قیمت دقیق انرژی پس از حذف یارانه مشخص شود تا بگوییم با خطر جدی مواجه هستیم یا خیر. فعلا در جهت افزایش تولید در حال حرکت هستیم و برنامه در جهت رشد تولید است. تاکید دارم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را به نفع صنعت کشور است. اگر این قانون در اجرا موفق باشد سود آن نصیب صنایع می شود که فولاد نیز منفعت لازم را خواهد برد.”
مهم ترین نکته در خصوص تاثیر پذیری صنایع وبنگاهها از هدفمند سازی یارانه ها، افزایش قیمت سوخت است که در صنایعی که به سوخت برای کوره وخط های داغ ونبرد نیاز دارند حیاتی است. اما به طور کلی افزایش قیمت سوخت بر حمل ونقل تاثیر مستقیم میگذارد وصنایع هم به طور کلی از این افزایش حمل ونقل که بر مواد اولیه سایه میافکند تاثیر می گیرند.
به گزارش خبر آن لاین، پدرام سلطانی عضواتاق بازرگانی در این خصوص گفته است: “کتمان نمی توان کرد که اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بار تورمی برای کشور در پی خواهد داشت، اما این سئوال مطرح است که در فضای رکود تورمی که فضای نامناسبی برای اجرای هدفمندی یارانه‌هاست آیا می‌شود با اتکا به سیاست های انقباضی عمل کرد، در این حالت تکلیف رکود چه می‌شود؟ به نظر می‌رسد چرخه معیوبی در حال شکل گیری است، بدین معنی که هدفمندکردن یارانه‌ها تورم را به وجود می‌آورد و تورم هم در فضای رکودی بنگاهها را بیشتر به سوی رکود هدایت میکند. به هر حال سیاست انقباضی، رکود و تورم را تشدید میکند. بنابراین پیش‌بینی می شود که تورم نسبتا بالا رود و اثرات تورمی بر بنگاههای اقتصادی به شکل‌های گوناگون نمود یابد. افزایش هزینه‌های اداری، هزینه‌های عمومی، هزینه‌های فروش از این جمله تاثیراتی هستند که این امر بر سودآوری بنگاهها تاثیر منفی خواهد گذاشت.”
