سید محمد خاتمی٬ رییس جمهوری پیشین ایران در سخنان اخیر خود در جمع تحریریه یکی از سایت های خبری نزدیک به “اصولگرایان” اعلام کرد که “چشم اندازی برای کاندیدا شدن اصلاح طلبان در انتخابات آینده نمی بیند”. این برداشت از فضای سیاسی کنونی در ایران، نه فقط مختص به افراد سرشناسی همچون خاتمی یا سیدمحمد موسوی خویینی ها٬ که برآورد غالب اکثر ناظران سیاسی ایران است. تا اینجای کار٬ شخص “رهبری جمهوری اسلامی” که مسوولیت مستقیم وضع موجود متوجه اوست نه در مواضع علنی و نه در محافل غیررسمی (بر مبنای شنیده ها از منابع) احساس نیازی به تغییر فضای موجود نمی بیند. بر همین مبنا عملا هیچ نشانه ای نیز در این ارتباط قابل رویت نیست. با توجه به نزدیک شدن به انتهای سال و چرخش در بر همان پاشنه سابق٬ اظهارات خاتمی در زمینه “چشم انداز پیش رو” مبنایی منطقی دارد. اما آیا این فضای تحمیلی باید انفعال نیروهای سیاسی تحول خواه را در پی داشته باشد؟
انتخابات همیشه می تواند تبدیل به یک “فرصت” برای پیشبرد اهداف سیاسی اجتماعی گروه های مختلف باشد؛ هم در چارچوب نگاه حاکمیت و هم در چارچوب نگرش های مستولی بر منتقدین و مخالفین. اینکه چگونه بتوان از این “فرصت” با توجه به ابزارها و امکانات بهره کافی و وافی را برد موضوع مفصل دیگری است که پرداختن به آن را به فرصت دیگری می سپارم.
پیشنهاد مشخص این است که: همه نیروهای سیاسی موسوم به “اصلاح طلب” (حواریون خاتمی) و جنبش سبز در ماه های منتهی به انتخابات سال ۹۲ برسر دو موضوع به توافق برسند. اول اینکه برنامه و مطالبه انتخاباتی خود را “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” اعلام کنند و دوم اینکه تنها یک نامزد و آن هم میرحسین موسوی را به عنوان کاندیدای مورد قبول این جریان رسما انتخاب و معرفی کنند و پیگیر گسترش و ترویج این خواسته ها باشند.
چرا اجرای بدون تنازل قانون اساسی؟
اجرای بدون تنازل قانون اساسی یکی از محورهایی بود که میرحسین موسوی بطور پر رنگ در مواضع و بیانیه های پس از انتخابات مطرح کرد و آن را استراتژی جنبش سبز در مرحله کنونی دانست. این انتخاب موافقت و مخالفت های زیادی را در پی داشت؛ حتی کسانی بودند که “ناکامی” جنبش سبز را به همین انتخاب استراتژی نسبت دادند٬ اما به نظر من به عنوان یک جمع بندی مطالبات٬ “کف” مناسبی برای پیشبرد تغییرات در ایران بود و هست.
بسیاری معتقدند که اصولا تمام مشکل از همین “قانون اساسی” ناشی می شود و تناقض های درون همین چارچوب٬ وضعیت موجود را حادث شده است. به لحاظ منطقی بسیاری از استدلال های این بخش از منتقدان درست است و قابل انکار نیست. اما برای عمل در عرصه سیاسی٬ الزامی نیست که حرف آخر را اول زد یا ظرفیت های قابل استفاده را نادیده انگاشت. و یا بر اساس قضاوت های پیشینی به امکانات قابل دسترس “نه” گفت. چون درصدی هم همیشه وجود دارد که حاصلی غیرقابل پیش بینی و غیر منتظره بوجود آید.
منتقدان به درستی می گویند که دقیقا با اجرای اصول قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۰ (اختیارات و وظایف ولی فقیه و بحث مطلقه بودن) حاصل همین خواهد بود که شاهدش هستیم. تمرکز قدرت در یک شخص و فربه تر شدن هر روزه نهادهای انتصابی و انحصاری ولی فقیه٬ و نزول و محو شدن بخش ها و اصول دیگر از جمله اصول مربوط به “حقوق ملت”.
با این وجود در همین قانون اساسی موارد و اصولی قابل استناد است که می تواند حتی اگر حکومت را به پذیرش تغییر و اصلاح وادار نکند٬ تضادها و تناقض های موجود با روح کلی قانون اساسی را پررنگ تر کند و ادعای “مردم محوری” حاکمان را به راستی آزمایی بکشاند. در مقدمه قانون اساسی٬ حاکمیت از طرف خدا به “مردم” واگذار شده است ولی عملا برخی از اصول قانون اساسی حاکمیت را در یک فرد تجمیع کرده است. حالا که یک اصل یا تفسیر برخی اصول “حاکمیت مردم” را به “حاکمیت یک فرد”، آنهم به شکل “مطلقه” تبدیل کرده است٬ باید پذیرفت؟ یا می توان همچنان به استیفای حاکمیت مردم از مسیرهای مختلف پرداخت؟
جمهوری اسلامی از بدو تشکیل تا کنون یک پیش نویس قانون اساسی و دو قانون اساسی بخود دیده است (قانون اساسی دوم منظور قانون اساسی بازنگری شده است). مسیر “حاکمیت مردم” به “حاکمیت مطلقه فردی” در همین سه دهه اعمال شده است، اما نمی تواند نقطه پایانی برای تلاش برای بهره گیری از ظرفیت های موجود باشد.
انتظار اینکه حکومت خواسته کنار گذاشته شدن کامل قانون اساسی(تغییر قانون اساسی) و نظام فعلی را داوطلبانه بپذیرد مطالبه واقعی و قابل تحققی نیست. یکی از مسیرهای جایگزین٬ بهره گیری از همه ظرفیت های موجود است. در شرایط کنونی یکی از ظرفیت های موجود و منطقی تاکید بر “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” است. بخصوص برای بخش های وسیعی از نیروهای اصلاح طلب که همچنان به “جمهوری اسلامی” باور دارند و آن را “منحرف شده از اهداف ابتدایی تشکیل” می دانند. این طیف از باورمندان و تلاشگران سیاسی٬ همچنان می توانند برای “جمهوری اسلامی” مورد نظر خود مبارزه کنند، اما باید صریح و شفاف و بدون مصلحت اندیشی٬ جمهوری اسلامی مورد نظر خود و تفاوت ها و تضادهایش با “جمهوری اسلامی فعلی” را تبیین و اعلام کنند. تعریف و تبیین این جمهوری٬ و میزان همپوشانی آن با مطالبات و خواسته های دموکراتیک٬ جامعه خواهان تحول٬ تعیین کننده سرنوشت سیاسی و پایگاه اجتماعی شان خواهد بود.
اما چرا میرحسین موسوی؟
از سال ۸۸ و تقلب و کودتایی که علیه رای مردم صورت گرفت٬ میرحسین موسوی (و بعدها مهدی کروبی در همراهی با هم) به عنوان یک عامل تاثیرگذار در معادلات قدرت ظاهر شد و این تاثیرگذاری با همه کمبودها و نواقص همچنان پابرجاست. با قاطعیت می توان گفت در حال حاضر هیچ شخصیت سیاسی٬ چه از میان نیروهای سیاسی داخل و چه نیروهای سیاسی خارج از کشور (از همه نیروهای فعال با هر دیدگاهی)٬ در زمینه قدرت بسیج کنندگی جامعه٬ هم طراز میرحسین موسوی وجود ندارد. او در حال حاضر با وجود اینکه از لحاظ باورهای سیاسی و عقیدتی نمایندگی کل معترضین را ندارد (و خودش هم بر همین مبنا چنین ادعایی را هرگز نداشته) اما مخرج مشترک طیف وسیعی از نیروهای منتقد٬معترض و مخالف می تواند باشد. ایستادگی او و همراهی او با مطالبات مردم در عین واقع بینی و شناختی که از سیستم جمهوری اسلامی دارد٬ در کنار اندوخته باارزش سرمایه اجتماعی٬ از میرحسین موسوی بهترین گزینه برای پیشبرد و پیگیری مطالبات ملی در شرایط فعلی را ساخته است.
او می تواند تنها گزینه جبهه ای از نیروهای سیاسی اجتماعی خواهان تغییر در فضای انتخاباتی پیش رو باشد. او می تواند با همان شعار و مطالبه “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” و تکیه بر فصل حقوق ملت٬ جمهوری اسلامی فعلی را در دو راهی انتخاب قرار دهد. انتخاب بین تداوم گسترش حکومت مطلقه فردی٬ یا گشودن مسیر اعمال حاکمیت جمهور مردم.
به جمهوری اسلامی می توان این رفراندوم فرضی را تحمیل کرد به شرطی که با اتحاد بر سر اصول حاکمیت مردم٬ از همه امکانات و ظرفیت های موجود بدون ترس و مصلحت اندیشی های سطحی بهره برد. چه مصلحتی بالاتر از غلبه احساس رضایت ملت از حاکم بودن بر سرنوشت خویش؛ احساسی که در این سال ها٬ با بی اعتمادی به حکومت٬ ساختار انتخاباتی اش٬ مجریان و ناظران انتخاباتی اش٬ عدالت قضایی اش٬ مامن های امنیت شهروندانش و … هم خدشه دار شده و هم در برخی موارد غیرقابل ترمیم.