به دنبال تصویب طرح جنجالی “اصلاح قانون انتخابات” در مجلس که اجرای انتخابات را از دست دولت خارج و شرایط نامزدی کاندیداها را برای رقبای احتمالی جناح های رقیب اصولگرا دشوار می کند، محمود احمدی نژاد نسبت به آن واکنش تندی نشان داد و در یک سخنرانی عمومی اعلام کرد که تمام تلاش خود را خواهد کرد که این قانون به اجرا در نیاید.به اعتقاد آکاهان احمدی نژاد با بیان اینکه “به جای تصویب طرح، نام رئیس جمهور بعدی را بنویسید”، شائبه تقلب در انتخاب خود را اثبات کرده است.
بنا به گزارش ها،در زمان تصویب کلیات این طرح، که با حمایت چهره های منتقد دولت همچون توکلی و مطهری به تصویب رسیده، علی لاریجانی از جایگاه ریاست مجلس بارها نمایندگان را به رای دادن به مفاد این قانون ترغیب کرده است.
آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده در جلسه علنی امروز مجلس، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با ۱۴۴ رای موافق، ۹۱ مخالف و ۱۱ ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسیده ومجلس ورود به جزئیات آن راهم بلافاصله در دستور کار قرار داده است.
این خبرگزاری افزوده است: “در جلسه مجلس یک موافق و یک مخالف با کلیات این طرح صحبت کردند اما به دلیل طولانی شدن بحث و اخطارهای متعدد نمایندگان مبنی بر اینکه بندهای این طرح مغایر با اصول متعدد قانون اساسی است ادامه رسیدگی به طرح مذکور به جلسه بعدی موکول شده است”.
بنابه نوشته سایت آفتاب، علی مطهری به عنوان موافق این طرح در باره آن سخن گفته و تاکید کرده است: “گاهی همکاران محترم برای مخالفت با این طرح به انتخابات گذشته استناد می‌کنند و می گویند که بررسی این طرح شائبه اثبات ادعای تقلب را مطرح می‌کند در حالیکه با این منطق نمی‌توان قانون انتخابات را اصلاح نکرد. مهمترین اصلاح طرح اصلاح قانون انتخابات بحث هیات نظارت مرکزی است.در این طرح وزارت کشور همچنان به عنوان مجری انتخابات تعیین شده اما بحث هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در فوق او برای نظارت قرار گرفته که همین هیات نظارت نیز به ریاست وزیر کشور تشکیل خواهد شد”.
مهرداد بذرپاش نیز از موضع مخالف با این طرح سخن گفته و به نوشته جهان نیز چنین اظهار کرده است: “با توجه به مسائل اقتصادی موجود و شرایط فعلی کشور چه ضرورتی در تعجیل برای تصویب این طرح وجود دارد؟ برخی همکاران هنوز فرصت نکردند که این طرح را حتی مطالعه کنند و هنوز کمیسیون امنیت ملی و قضایی نظرشان را در مورد این طرح اعلام نکردند. این طرح در بدنه مجلس مورد بررسی و بحث کارشناسی قرار نگرفته است”.
او افزوده است: “اصل ۶۲ قانون اساسی شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را مشخص کرده است؛ یک کاندیدا با تصویب نهایی این طرح باید برود چند صد امضا جمع کند اما ممکن است بعدا شورای نگهبان بخواهد او را رد صلاحیت کند، آیا این اتفاق هزینه‌اش بیشتر است یا شرایط فعلی؟ یا ممکن است کسی اسامی امضا کنندگان را منتشر کند؛ این مفسده ایجاد می‌کند. یک هیات مرکزی برای نظارت بر انتخابات نیز در این طرح در نظر گرفته شده که باید مورد توجه قرار گیرد و حتی مرکز پژوهش‌ها در این زمینه نظر داده و این هیات را رد کرده است ولی ما آنقدر فرصت نکردیم که حتی نظر مرکز پژوهش‌ها را لحاظ کنیم؛ چرا کلیاتی را باید تصویب کنیم بعد مجبور شویم بند بند طرح را اصلاح کنیم”.
در ادامه این جلسه،علاوه بر موافقان و مخالفان درون مجلس، سیدصولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور هم، به عنوان نماینده دولت در مخالفت با طرح اصلاح قانون گفته است: “طرح اصلاح قانون انتخابات با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد. ۴ انتخابات مجلس، شوراها، خبرگان و ریاست جمهوری در کشور برگزار می‌شود، قانون اساسی در اصل ۱۱۵ و ۱۱۶ شرایط انتخابات را احصا کرده است و مجلس نمی‌تواند در آن دخالتی داشته باشد. سئوال ما از نمایندگان محترم این است که آیا مجلس در مقام بیان اصل ۱۱۵ اساسی است یا در مقام مفسر آن؟ قانون اساسی در اصل ۵۷ و ۶۰ تمام امورات کشور را به عهده قوه مجریه گذاشته است؛ جناب آقای لاریجانی در ابتدای مجلس درباره قانونگرایی و قانون‌مداری شهید مدرس گفتند حالا بحث ما این است که آیا مجلس می‌تواند قانون اساسی را اصلاح کند. طرح اصلاح قانون انتخابات، طرح اصلاح قانون اساسی است نه قانون انتخابات چرا که برخی از اصول قانون اساسی در این طرح نادیده گرفته شده است. کاندیدای انتخابات در صورت جلب نظر چند تن از شخصیت‌ها بعد از ریاست جمهوری وام‌دار آنها خواهد شد، و از نمایندگان می خواهم با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مخالفت کنند”.
اما درخواست نماینده دولت در جلسه مورد پذیرش قرار نگرفت و طرح اصلاح قانون انتخابات رای آورد.
بنا به نوشته سایت فرارو، علی لاریجانی، رئیس مجلس نقش موثری در تصویب این طرح داشته و یک نماینده مجلس در گفت و گو با ایرنا، در باره فعالیت های روز گذشته وی چنین گفته است: “با توجه به اعتراض نمایندگان در جلسه قبل به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و متوقف شدن بررسی این طرح در جلسه گذشته، امروز صبح رئیس مجلس با بیان این مطلب که ما خود نیز نسبت به برخی مواد آن ایراد و انتقاد داریم پس از تصویب کلیات، این ایرادات در بررسی جزئیات رفع می‌شود، فضای مجلس را برای بررسی طرح آرام‌تر کرد تا کلیات این طرح در صحن به تصویب برسد. ما با تصویب کلیات این طرح مخالف بودیم و معتقدیم که تصویب کلیات این طرح یک پاس خوب به طرفداران و طراحان آن است چرا که در صورت تصویب کلیات خواسته‌های طراحان و طرفداران طرح به نوعی لحاظ شده و در بررسی جزئیات به نحوی به تصویب خواهد رسید”.
تصویب کلیات این طرح در مجلس که با تغییرات انتخاباتی کابینه و نیز مطرح شدن مجدد مسئله عدم کفایت سیاسی احمدی نژاد در طیف اصولگرایان همزمان شده، خشم محمود احمدی نژاد را برانگیخت تا یکی از تندترین انتقادات خود به مجلس طی سال های اخیر را مطرح کند.
به نوشته فارس، احمدی نژاد در مخالفت با مصوبه دیروز مجلس در “اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران” چنین گفته است: “صرفنظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار می‌شود نفسش خلاف قانون اساسی است و نمایندگانی که سوگند خوردند خلاف قانون عمل نکنند نباید پول، هزینه و وقت مردم را برای تصویب قانونی مغایر قانون اساسی صرف کنند”.
او افزوده است: “انتخابات آزاد را حق مردم است. انتخابات آزاد هم اصالت دارد و هم ضرورت و اینکه حدود انتخاب رئیس جمهور بر اساس اعتقادات یک گروهی محدود شود درست نیست و این مغایر با روح قانون اساسی است. اینکه رئیس جمهور کاغذ دستش بگیرد و برای تایید مذهبی بودن و یا سیاسی بودنش امضا جمع کند خلاف قانون است و با این طرح مجلس قانون اساسی تغییر می‌کند اما تغییر قانون اساسی راه خود را دارد و ما نباید کاری بکنیم که حضور مردم کم رنگ شود. اصل ۱۱۶ قانون اساسی نحوه برگزاری انتخابات را بر عهده قانون گذاشته است. قانون اساسی ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده و در دو اصل نیز تاکید کرده که نظارت بر عهده شورای نگهبان است و تا به حال نیز همین طور بوده است. بعضی‌ها فکر می‌کند اگر مردم را محدود کنند خودشان سر جای‌شان می‌مانند اما این طور نیست”.
او گفته است: “ما همه تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون به کار خواهیم برد… نمایندگان مردم هم نباید اجازه دهند این اقدام خلاف قانون اساسی در پرونده کاری آنان ثبت شود. اگر کسانی می خواهند وارد انتخابات شوند بروند به دنبال تامین نظر مردم تا مردم به آنان رای دهند. مجلس چطور می‌خواهد اجرای انتخابات را که حق وزارت کشور است بگیرد و به دست دادستان کل بدهد. در طول ۳۳ سال گذشته وزارت کشور انتخابات را بر عهده داشته و اگر اشتباهی داشته است برای همه بوده و اگر کارش درست بوده نیز برای همه بوده است و همه از این سیستم انتخاب شده‌اند. این طرح تمام کارها و انتخابات گذشته را زیر سئوال می‌برد و در این مقطع کار درستی نیست. یک شخصی شوخی کرد و گفت که یک دفعه نام فرد را هم می‌نوشتند و خیال همه را راحت می‌کردند”.
احمدی نژاد ادامه داده است: “بعضی‌ها خیال می‌کند هنوز در زمان قاجار هستیم و در زمان استبداد که یک مجلس پیدا کردیم و این مجلس پناه مردم است، خیر این طور نیست، دستاوردهای ملت و انقلاب فقط در مجلس خلاصه نمی‌شود. تلاش برای دخالت در حوزه اجرا قابل قبول نیست چرا که رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم انتخاب می‌شود و رای حداقل ۵۰ درصد به علاوه یک کل مردم ایران را دارد. اما نمایندگان که با حداقل رای مردم به مجلس می‌روند نمی‌توانند وظایف رئیس جمهور را محدود سازند”.
سخنان محمود احمدی نژاد که در بخش های خبری دیروز سانسور شد،علی لاریجانی را واداشت تا از برگزاری یک کنفرانس خبری در این مورد خبر دهد؛ کنفرانسی که تا دیشب زمان برپایی آن دوبار تغییر کرده و شاید همچون دفعات پیشین در آخرین لحظات لغو شود.
