تجاوز به حریم خصوصی تا کجا؟

نرگس توسلیان
نرگس توسلیان

خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۸۹، مطلبی تحت عنوان “افشای رسوایی اخلاقی سارکوزی و همسرش” به نقل از منابع فرانسوی منتشر کرد. این در حالی‌ بود که خبراز سوی مشاوران سارکوزی تکذیب گردید. صرف نظر از صّحت و سقم این ادعا، نکتهٔ قابل پرسش آن است که سایت خبری مذکور، چه سودی از بیان روابط شخصی‌ و خلوت افراد دارد؟ متاسفانه این شیوه بارها توسط جناح محافظه کار در مورد بسیاری از چهره های فرهنگی و سیاسی به کار برده شده است.

     ”حق خلوت” هم در حقوق بین‌الملل (از جمله در میثاق حقوق مدنی و سیاسی‌ که دولت ایران نیز بدان ملحق گشته است)، هم در اسلام و هم در قوانین داخلی ایران به عنوان یکی‌ از مصادیق مهم سرمایهٔ معنوی انسانی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. هر چند در شناسایی مصادیق تحت شمول این حق، اختلاف نظر وجود دارد، اما “ انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مانند روابط زناشویی، امور پزشکی‌، نامه های شخصی‌ و خصوصیات و عادات شخصی‌” توسط حقوق دانان به عنوان مصادیق بارز این حق شناخته شده است.

در مقدمهٔ قانون اساسی در فصل مربوط به “وسایل ارتباط جمعی” بیان شده است که وسایل ارتباط جمعی بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی قرار گیرد و از اشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی پرهیز گردد.” اصل ۲۲  قانون اساسی بیان میدارد که جان و مال اشخاص از تعرض مصون می‌‌باشد. مطابق اصل ۲۵ این قانون گوش کردن به مکالمات تلفنی افراد ممنوع میباشد و طبق اصل ۳۹ هتک حرمت و حیثیت اشخاص ممنوع و مستوجب مجازات میباشد.

  حق خلوت در قانون مجازات اسلامی نیز بیان گشته است که از جمله می‌‌توان به موارد قذف ( م ۱۳۹- ۱۶۴)، توهین، افترا و نشر اکاذیب ( ۶۹۷ – ۷۰۰)، اشاره کرد.متاسفانه چنین شیوهٔ ناپسندی حتی به تحقیقات قضائی نیز راه یافته است به طوری که طبق برخی‌ از شایعات، مأمورین امنیتی با سؤ استفاده از اختیارات خود به عکسها و فیلم های برخی‌ از متهمان بازداشت شده اخیر دست یافته و با مونتاژ و تحریف آنها، فرد بازداشت شده را وادار به اعترافات ساختگی و در حقیقت خود زنی‌ نموده اند.
 هر چند این اقاریر فاقد اعتبار بوده و وجدان عمومی جامعه نمیتواند آن را قبول کند، اما نکتهٔ مهم آن است که چنین اعمالی از مأمورین حکومتی که ادّعا می‌کند بر مبنای موازین اسلامی تاسیس و اداره میشود بسی‌ قابل تأسف است؛ شاید به همین دلیل بود که شادروان آیت لله منتظری اظهار میداشت:” این حکومت نه اسلامی است و نه جمهوری.”

 از آن جا که آرزو بر جوانان عیب نیست امیدوارم بالاخره روزی عمال حکومت، خصوصا مأمورین امنیتی دریابند که تبعیت از قوانین باعث دوام و بقای حکومت و استقرار امنیت میگردد و هر گونه اعمال غیر قانونی که از ناحیه مأمورین دولتی صورت گیرد حکومت را یک گام به پرتگاه نزدیک تر خواهد کرد.