در یادداشت قبلی تعدادی از مغالطات حقوق بشری را معرفی کردم. در ادامه بحث، به توضیح ۵ مورد دیگر از مجموع ۲۰ مورد مغالطه ای می پردازم که در زمینه حقوق بشر تاکنون شناسایی کرده ام.
اول) سلب مسئولیت در برابر نقض حقوق بشر با اثبات عدم دخالت مستقیم در ارتکاب آن
برخی حکومت‌ها و یا گروه‌ها در برابر انتقاد از نقض حقوق بشر در قلمرو تحت حاکمیت خود به این مغالطه متوسّل می‌شوند. در این مغالطه برای اقناع مخاطب سعی می‌شود عدم دخالت مستقیم حکومت یا گروه دارای قدرت در ارتکاب موارد نقض حقوق بشر اثبات شود. مغالطه گر چنین استدلال می‌کند که نقشی مستقیم در نقض حقوق بشر نداشته و به همین دلیل انتقاد مطرح شده متوجّه او نیست.
در پاسخ به این مغالطه باید توجّه داشت که هر حکومت یا گروهی که دارای تسلّط و قدرت حکمرانی بر منطقه‌ای است، در برابر حفظ حقوق بشریِ ساکنان منطقه تحت کنترل و سیطرۀ خود مسئولیت دارد. حکومت‌ها برای پاسخ به انتقادات حقوق بشری حق ندارند به عدم توانایی خود در مقابله با نقض حقوق بشر استناد نمایند. اثبات عدم دخالت حکومت در نقض حقوق بشر تنها بخشی از روند تبرئۀ آن از اتهام پایمال کردن حقوق بشر است. حکومت باید ثابت نماید که نه تنها در نقض حقوق بشر دخالت مستقیم نداشته بلکه تمام تلاش خود را برای جلوگیری از آن نیز به کار برده و مجموعۀ متناسبی از اقدامات را به اجرا گذاشته است.
برای نمونه اگر حکومتی ثابت نماید که در تجاوز به زندانیان در داخل زندان‌هایش نقش مستقیمی ندارد و این اعمال با دستور حکومت انجام نمی‌شود، باز هم باید ثابت کند که تمام توانش را برای مقابله با این مورد نقض حقوق بشر به کار برده است. صرف ادعا نیز کافی نیست و حکومت باید مجموعۀ اقداماتی که در عمل برای کاهش و سپس محو این موضوع انجام داده است را نیز در معرض قضاوت فعالان حقوق بشر قرار دهد.
دوم) توسّل به عدم رعایت اخلاق توسط شخص فعال حقوق بشر به جای پاسخ به ادعاهای او
در این مغالطه تلاش می‌شود مسائلی از زندگی شخصی فعّال حقوق بشر مطرح شود که برای عموم مخاطبان غیراخلاقی یا ناپسند است. این مغالطه معمولاً با تجسّس در زندگی خصوصی فعالان حقوق بشر و در مواقعی دروغ‌پردازی در این زمینه نیز همراه است. مغالطه گر سعی می‌کند در برابر انتقاداتی که یک فعال در زمینه نقض حقوق بشر دارد، جوانبی از زندگی خصوصی او را برای مخاطبانش مورد تاکید قرار دهد تا مخاطب عملاً از همراهی با آن فعال خودداری نماید. در این مغالطه معمولاً حکومت‌ها چهارچوب اخلاقی مورد نظر مخاطبانشان را شناسایی می‌کنند و سپس فعّال حقوق بشر را به خروج از آنچهارچوب متّهم می‌نمایند.
برای نمونه هنگامی که فعّالی از نقض حقوق زنان در یک کشور ظاهراً اسلامی انتقاد می‌نماید، حکومت مورد انتقاد به جای پاسخگویی به موارد مطرح شده، آن فعال را به بی‌حجابی، رابطۀ خارج از ازدواج با جنس مخالف یا نوشیدن مشروبات الکلی متهم می‌نماید.
رواج این مغالطه در بین حکومت‌های مستقر در جوامع سنتی‌تر بیشتر است اما در عمل بسیاری از دولت‌ها به جمع آوری اطلاعات خصوصی زندگی فعالان حقوق بشر برای استفاده در مواقع لزوم مشغول هستند.
سوم) تعریف از حسن نیّت یا فرهیختگی فعّال حقوق بشر به جای پاسخ به انتقادات او
برخی ناقضین حقوق بشر به جای پاسخ به انتقاد سعی می‌کنند با تعریف و تمجید از ناقد او را ساکت نمایند و یا او را دوستدار خود نشان دهند. هدف اصلی این مغالطه این است که منتقد با ناقض حقوق بشر در یک صف واحد دیده شوند. این مغالطه‌ای کارآمد برای دولت هاست زیرا دو اثر بسیار مهم از خود به جای می‌گذارد:
اول اینکه مخالفان حکومت ناقض حقوق بشر دیگر به انتقادات حقوق بشری آن منتقد روی خوش نشان نمی‌دهند زیرا دست او را با حکومت در یک کاسه می‌بینند. دوم اینکه بدنۀ هوادار ناقض حقوق بشر نیز با شنیدن انتقادات چنین فردی نسبت به اصل حکومت بدبین نمی‌شوند و از صف هواداران رژیم خارج نمی‌شوند.
بسیار دیده شده است که حکومت‌های به ظاهر دینی تلاش می‌کنند انتقادات برخی منتقدان را از سر دلسوزی و تلاش برای حفظ اصل نظام جلوه دهند و منتقد را فردی نشان دهند که به خاطر دغدغۀ دینی زبان به انتقاد از حکومت دینی گشوده است.
باید دانست که صحّت یا سقم این موضوع هیچ ارتباطی به تکلیف آن حکومت برای پاسخگویی به موارد نقض حقوق بشر مطرح شده توسط آن منتقد ندارد. اصولاً هیچ حکومتی حق ندارد انگیزۀ منتقدان از طرح انتقادات حقوق بشری را در پاسخ خود به آن انتقادات دخالت دهد.
چهارم) اخلاقی یا آرمانی جلوه دادن انتقادات حقوق بشری
در این مغالطه تلاش می‌شود مخاطب تصوّر کند که انتقاد مطرح شده در زمینه نقض حقوق بشر جدّی نیست و صرفاً به دلیل وارستگی بیش از حد منتقد و حسّاسیت بیش از حد او به رعایت موازین اخلاقی انجام شده است. مغالطه گر سعی می‌کند نشان دهد که موضوع مطرح شده حالتی آرمان گرایانه دارد که محصول پایبندی شدید منتقد به چهارچوبی اخلاقی اما غیرقابل اجرا در سطح کلان جامعه است.
در پاسخ به این مغالطه باید دانست که حقوق بشر هرچند روندی رو به رشد و تکاملی دارد اما همواره رویکردی حداقلی دارد. به عبارت دیگر، حقوق بشر حداقل حقوقی را تعریف می‌کند که باید به هر انسانی به صرف انسان بودنش داده شود. دامنۀ این حداقل‌ها هر روز بیشتر می‌شود اما این رویکرد مطالبۀ حداقلی همواره وجود دارد. بنابراین هرچند بسیاری از فعالان حقوق بشر آرمان گرا هستند اما در عمل آرمانی جز اعطای حقوق انسانی به تمام انسان‌ها ندارند. ضابطۀ تفکیک حقوق انسانی از سایر حقوق نیز پذیرش حداقل حقوقی برای تمام انسان‌ها به صرف انسان بودنشان است. این حقوق باید در هر مکان و زمان به تمام انسان‌ها داده شود و آرمانگرایی در آن راه ندارد.
برای نمونه برخی دولت‌ها چنین استدلال می‌کنند که پرهیز از سوء رفتار با متهّم به ویژه در جرائم امنیتی و تروریستی نوعی آرمان گرایی است و در عمل نمی‌توان با پایبندی به این اصل، امنیت جامعه را حفظ نمود. حال آنکه ما معتقدیم که سوءرفتار با متّهم با هر انگیزه‌ای نقض کرامت و حقوق انسانی است که هنوز در موضع اتّهام است و حق دارد از تمام ابزار‌ها از جمله سکوت برای اثبات بی‌گناهی خود استفاده نماید.
پنجم) درون دینی کردن مباحث حقوق بشری و رد صلاحیت دینی دیگران برای اظهار نظر
در این مغالطه به جای پاسخ به موارد نقض حقوق بشر ادعا می‌شود که این موارد بر اساس ضوابطی شرعی و دینی انجام شده و می‌شود که منتقد اطلاع یا تخصصی در آن ندارد و در نتیجه حق سخن گفتن در این زمینه را ندارد. هدف این مغالطه نیز مانند سایر مغالطات حقوق بشری صرفاً اقناع افکار عمومی و ساکت کردن عموم مردم در برابر نقض حقوق بشر است.
حکومت‌های به ظاهر دینی به شدّت به این مغالطه عادت دارند و آن را ابزاری کارآمد برای قانع کردن مردمان تحت حکومتشان می‌دانند. این حکومت‌ها تلاش می‌کنند موارد نقض حقوق بشر را نوعی اجرای دستورات شارع مقدّس جلوه دهند و به مخاطبان خود بگویند که کار آن‌ها فقط اجرای دستورات الهی است. این حکومت‌ها نقض حقوق بشر و رفتارهای غیرانسانی با مجرمین یا حتّی متهمین را حکم خدا اعلام می‌کنند و منتقدان را به مخالفت با حکم خدا و تلاش برای غیرانسانی جلوه دادن احکام الهی متهم می‌کنند. چنین حاکمانی خود را یگانه اشخاص دارای صلاحیت برای استخراج نظر شارع مقدّس از میان منابع دینی می‌دانند و هر مخالفی را متّهم به بی‌اطلاعی از مبانی فهم ضابطه‌مند شریعت می‌کنند.
در پاسخ به این مغالطه نیز باید توجه داشت که ادعای منطبق بودن یک رفتار با احکام دینی لزوماً به معنای غیرانسانی نبودن آن رفتار نیست. حقوق بشر نیز با اینکه می‌تواند مبانی اخلاقی و دینی هم داشته باشد، از اساس ارتباطی با اعتقادات مذهبی و دینی افراد ندارد. هر کس با هر اندیشه و اعتقادی حق دارد از عملی مانند سنگسار ابراز انزجار نماید. این رفتار نفرت بسیار از انسان‌ها را برمی انگیزد و بر همین اساس مدافعین آن باید استدلال کنند که به چه دلیل سنگسار کردن انسان‌های زناکار عملی انسانی و خوشایند برای نوع بشر است؟
خارج کردن تمام منتقدین از دایرۀ دین و متهّم کردن آنان به عدم فهم ضابطه‌مند شریعت شاید آسان‌ترین راه برای ساکت کردن وجدان‌های عموم مردم دین دار باشد اما بی‌تردید هر روز از تعداد دین داران می‌کاهد و در عمل نتیجه‌ای جز تخریب کامل باورهای دینی مردم ندارد.
حقوقدان و فعّال حقوق بشر