رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات تمام زیرمجموعه اش را بسیج کرده تا به سرعت گزارش عملکرد مالی کابینه نهم را در سه سال گذشته تهیه کنند. گزارش هایی که این روزها با مهر محرمانه راهی مجلس و پس از آن دادسرای دیوان محاسبات می شود به روایت نمایندگان حکایت از تخلفات مالی متعددی دارد که توسط دستگاه های دولتی در طول سه سال گذشته صورت گرفته است.
محرمانه بودن این گزارش ها دست برخی از نمایندگان را برای بیان جزییات گزارش های دیوان محاسبات بسته است و به همین دلیل در چند گزارش پرحاشیه از رئیس مجلس خواسته اند را در دولت گرفت اجازه رسانه یی شدن تخلفات مالی دولت داده شود تا افکار عمومی در جریان مصادیق برخی اشتباهات وزرای دولت نهم و مبهم ماندن اعتبارات کلان بودجه های دو سال گذشته قرار گیرند. گرچه رحیمی رئیس سابق دیوان محاسبات و از نزدیکان رئیس جمهور زمانی که سکان این نهاد نظارتی را در دست گرفت خیال همه را راحت کرد که حساب دولت نهم آنقدر شفاف است که نیاز به نظارت «ندارد» اما رحمانی فضلی در شش ماه گذشته پرونده ضخیمی از 52 هزار پرونده تخلفات را راهی دادسرای دیوان محاسبات کرده که گفته می شود بخش قابل توجهی از آن مربوط به عملکرد مالی دولت نهم است.
از جمله گزارش هایی که این روزها به دردسر جدی برای دولت نهم تبدیل شده می توان به گزارش این دیوان از عملکرد «مالی شرکت نفت» و «سرنوشت اعتبارات تبصره 13» در کنار خرج شدن غیرقانونی بخشی از درآمدهای گمرک اشاره کرد. زمانی که رحمانی فضلی به پیشنهاد علی لاریجانی جایگزین رحیمی شد، پیش بینی می شد که وی عزمش را برای تکاندن خاک برخی پرونده های مبهم عملکرد مجموعه دولتی آغاز کند، اما گزارش های محرمانه یی که با این سرعت به آدرس دفتر لاریجانی ارسال می شود حکایت از آن دارد که منتخب رئیس مجلس به خوبی این پالس را دریافت کرده که انتقاد از عملکرد دولت را باید به بیان مصادیق برد، و چه مصداقی بهتر از اعلام ارقام میلیاردی از بودجه های سالانه که سرنوشت نامعلوم یافته یا در محلی خارج از مصوبه مجلس هزینه شده است. برخی از این گزارش ها مانند «ابهام در عملکرد مالی وزارت نفت» تا آنجا برای مجلس شوکه آور بود که علی لاریجانی را بر آن داشت تا این گزارش را به پیوست یک نامه جهت اطلاع به دفتر مقام معظم رهبری ارسال کند. هر چند ثروتی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد این گزارش ها به دلیل مهر محرمانه قابل انتشار نیست اما حساسیت هایی که این گزارش در مجلس برانگیخت تا حدی بود که رحمانی فضلی هم مجبور شد اعلام کند این گزارش ها نه برای تخریب دولت بلکه واقعیت هایی بوده که هنگام بررسی نحوه اجرای بودجه سال های 85 و 86 به آن برخورده اند و به عنوان دستگاه نظارتی وظیفه اعلام آن به مراجع ذی صلاح قضایی را داشتند. از سویی نمایندگان مجلس هشتم اگر شش ماه پیش به نبودن پرونده های مالی دولت در «دیوان محاسبات رحیمی» عادت کرده بودند، اما این روزها صحن علنی پر است از مصادیقی که نمایندگان به استناد گزارش های دیوان محاسبات از تخلفات مالی دولت لیست می کنند.
«پنج درصد درآمد گمرکی کشور به جای اینکه به کارگران گمرک به عنوان پاداش پرداخت شود، صرف پاداش مدیران و خرید ماشین های دولتی شده است.» این جمله بخشی از گزارش دیوان محاسبات از تخلفات گمرک ایران بود که نقل آن از سوی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صحن علنی کفایت کرد تا لایحه پیشنهادی دولت برای استمرار درآمد پنج درصد گمرک راه به جایی نبرد.
اقدامات رحمانی فضلی گرچه از بعد اجرایی به لاریجانی کمک می کند تا ثابت کند «نظارت بر دولت احمدی نژاد» شعار نیست و حداقل در سال آخر کابینه می تواند اجرایی شود اما پیغام روشن تری هم دارد؛ رحیمی رئیس سابق این دیوان روزی در همایش دیوان محاسبات با صدای رسا گفته بود «در دولت جدید با تخلفات کمتری مواجه هستیم. گزارش مفصلی از تخلفات دولت های قبل ارائه می کنم اما آماری از دولت فعلی نمی دهم چراکه مطمئن هستم دولت احمدی نژاد مملو از وزیران پاکدامن است که تخلفات را به شدت کاهش می دهند.» و امروز رحمانی فضلی با سخنرانی در همایش مشابهی که در عمل سعی در اثبات آن دارد که گویا دولت نهم از همان حاشیه یی که تصور می رفت آسیب پذیر نیست، به شدت ضربه پذیر است و تنها کفایت می کند ماموران یک زیرمجموعه تصمیم به «آغاز نظارت» بگیرند.
البته شکستن تابوی «تخلف ناپذیر بودن کابینه نهم» برای برخی حامیان دولت در مجلس سنگین آمده چراکه بیان هرگونه جزییاتی از گزارش ها دیوان محاسبات توسط سایر همکاران شان با اعتراض شدید آنها مواجه می شود. «گزارش محرمانه نباید رسانه یی شود.» دیالوگی که این روزها خبرنگاران به کرات از سوی نمایندگان حامی دولت در پاسخ به درخواست بیان محتویات گزارش تخلفات نفت، تبصره 13، گمرک، منوریل تهران و … دریافت می کنند، به این ترتیب کشاندن انتقاد از دولت نهم در ماه های پایانی عمر دولت به بیان مصادیق تخلفات به تدریج سبب خواهد شد رحمانی فضلی اثبات کند اگر به گفته نزدیکان دولت نهم، دولت های سابق از بیت المال پمپاژ می کردند در این دولت هم علامت سوال های متعددی است که حل کردن آن را به دادسرای این دیوان سپرده است. شاید این بهترین پاسخ به سخنان رحیمی باشد یا وقتی که به نقل از یک مسلمان سوری گفت «اگر قرار باشد پیامبری پس از حضرت محمد (ص) بیاید، او احمدی نژاد است.»
البته باید منتظر ماند و دید که لاریجانی تصمیم دارد با این برگ برنده یی که این روزها در دست دارد چه کند؛ برگی که هر روز ارزش گرانبها تری برای هر دو طرف این ماجرا پیدا می کند.
منبع: اعتماد 29 دی