هفته گذشته هیات وزیران در جلسه خود بر حبس‌زدایی و استفاده از روش‌های جایگزین حبس برای کاهش تعداد زندانیان با اتخاذ راهبرد مشترک قوه قضائیه و دولت تاکید کرد. در این جلسه که وزارت دادگستری گزارشی در مورد وضعیت زندان‌های سراسر کشور ارائه کرد، هیات وزیران با خطیر دانستن ماموریت سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، حل شایسته مشکلات را در گروه اتخاذ راهبرد مشترک قوه قضاییه و دولت دانستند.
تاکید بر رویکرد‌های حبس‌زدایی و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در چند سال اخیر بار‌ها از سوی بخش قابل توجهی از مسئولان دستگاه قضا مطرح شده است. بر اساس آخرین آمار موجود، درحال حاضر، ۲۱۰ هزار و ۶۷۲ زندانی در زندان های کشور حضور دارند که بخش عمده این تعداد از زندانیان را مردان تشکیل می‌دهند.
مبتنی بر اظهارات مسئولان، اعتیاد و سرقت دو عامل اصلی در محکومیت افراد به مجازات حبس و زندان به‌شمار می‌رود. رتبه هشتم ایران از نظر تعداد زندانی، گلایه مسئولان زندانها از تامین اعتبار نگهداری زندانیان و تاکید آسیب‌شناسان بر پیامد حضور گسترده مجرمان خرده‌پا در زندانها مسئولان را بر آن داشت تا با وضع مجازاتهای جایگزین حبس، به‌تدریج از گسترش عواقب ناشی از حضور مجرمان در زندان بکاهند.
هیات دولت از یکسو بر اتخاذ رویکرد و حبس‌زدایی و استفاده از روش‌های جایگزین حبس برای کاهش تعداد زندانیان و از سوی دیگر بر تامین نیازمندی‌های زندانیان از جمله خدمات بهداشتی، اشتغال و مددکاری در حد استانداردهای مطلوب تاکید کرد. معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه دولت را متعهد به تامین نیازمندی‌های سازمان در حد استانداردها دانست و اظهار امیدواری کرد با کاهش تعداد و افزایش امکانات، شرایط مطلوب تر فراهم گردد. اسحاق جهانگیری همچنین بر رسیدگی جدی به خانواده زندانیان و پیشگیری از ابتلای آنان به آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.
رئیس سازمان زندانها نیز دو روز پیش اعلام کرد تعداد زندانیان در زندانها و ندامتگاه‌های کشور بالا است و تلاش ما بر این است که پروژه‌های زندان‌های استان اجرایی و تکمیل شود. وی افزود بر اساس قانون بخش زیادی از زندانیان با مجازاتهای جایگزین حبس در بیرون از زندان حبس خود را تحمل می‌کنند. متوسط آمار زندانیان در سال جاری بیش از ۲۰۰ هزار نفر است که آمار به نسبت بالایی است. علی اصغر جهانگیر در خصوص پیش بینی مجازات حبس در لایحه مالیات های مستقیم اشاره کرد که این لایحه با نگرش‌های حبس‌زدایی در تضاد است. متاسفانه با وجود ضرورت تلاش دو قوه مقننه و قضاییه برای حبس زدایی، قوانین هماهنگ و واحدی در این باره در کشور وجود ندارد.
اتخاذ سیاست حبس زدایی از آن جهت که مانع آسیب های اجتماعی و موجب کاهش بار مالی کشور میگردد همیشه در کانون توجه مسئولان قوای سه گانه بوده است. اقداماتی که تاکنون برای اجرای سیاست حبس زدایی صورت گرفته بدین ترتیب است :
اول - قانون “نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین” مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۷۳ :
شاید نخستین قانونی که در این خصوص وضع گردید، قانون “نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین” مصوب ۲۸ اسفند۱۳۷۳ است که تأثیر بسزایی در حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها داشته طبق بند یک ماده ۳ این قانون مراجع قضایی مکلف بودند در مورد جرایم کم‌اهمیت (جرایم خرد) که مجازات آنها کمتر از ۹۱ روز حبس است و همچنین در مورد مجازاتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی، به جای حکم حبس یا مجازات تعزیری حکم جزای نقدی صادر کنند.
بند ۲ ماده مذکور نیز به قضات اختیار داده بود در مواردی که حداکثر مجازات جرمی‌بیش از ۹۱ روز و حداقل آن کمتر از ۹۱ روز است به جای حکم حبس، حکم به جزای نقدی صادر کنند از آنجا که آمار جرایم مربوط به تصادفات رانندگی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کل جرایم مطرح شده در دادگستری را تشکیل می داد و جرایم خرد موضوع بندهای یک و ۲ ماده ۳ نیز شامل درصد قابل توجهی از جرایم می‌شد، از‌این‌رو قانون مذکور از نظر حبس‌زدایی نقطه عطفی در سیاست‌های جنایی کشور محسوب می‌گردید.
البته از آنجا که مجازات جزای نقدی تعیین‌شده برای قتل‌های غیر‌عمدی ناشی از تصادفات رانندگی تناسبی با جرم ارتکابی نداشت و حالت بازدارندگی خود را از دست داده بود، در عمل باعث سهل‌انگاری رانندگان می‌شد. به همین دلیل قانونگذار در سال ۱۳۷۵ دایره شمول بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت را محدود کرد و به موجب تبصره ذیل ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلا‌می‌مقرر داشت: “اعمال مجازاتهای موضوع مواد ۷۱۴ (قتل عمدی) و ۷۱۸ (تصادف به علت مستی راننده، نداشتن گواهینامه رانندگی و سرعت غیر‌مجاز یا نقص فنی خودرو) از شمول قانون مزبور مستثناست. ” البته این قانون در حال حاضر تحت حاکمیت قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ قرار گرفته است.
دوم - لایحه قضازدایی، مجازاتهای اجتماعی و جرم‌زدایی :
پس از قانون “نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین” مصوب ۲۸ اسفند۱۳۷۳ جدی ترین اقدام قوه قضائیه در بحث سیاست حبس زدایی تهیه لایحه قضازدایی، مجازاتهای اجتماعی و جرم‌زدایی در راستای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس و تجدید‌نظر در سیاست جنایی تقنینی، یعنی جلوگیری از توسل بی‌رویه به مجازات، بود، لایحه قضازدایی در ۶ فصل و لایحه مجازاتهای اجتماعی در ۱۳ ماده و ۱۴ تبصره در دوره ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضائیه تدوین و تهیه گردید
در آن زمان ( ۱۳۸۲ ) مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضائیه امکان جرم زدایی از برخی از عناوین مجرمانه در قوانین جزایی کشور را در دستور کار خود قرار داد و پس بررسی تخصصی موضوع جرائمی مانند جرایم علیه اشخاص، اموال و مالکیت و جرائم علیه امنیت ملی و آسایش عمومی و آزادیهای فردی از دستور کار جرم زدایی خارج و قرار شد جرایم در ۶ دسته تخصصی تقسیم بندی و جرم زدایی شوند. این ۶ دسته عبارتند از :
۱- جرایم زیست محیطی
۲- جرایم امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی
۳- جرایم امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی
۴- جرایم مربوط به کار و امور اجتماعی، حمل و نقل، و نظام مهندسی
۵- جرایم مربوط به ثبت اسناد و املاک کشور
۶- جرایم مربوط به ثبت احوال
اما معنی جرم زدایی در این لایحه لزوما به این معنی نیست که عنوان مجرمانه رفتار به طور کامل سلب شود بلکه کارکرد مهم آن حذف یا کاهش عنوان مجرمانه رفتارها و جرائم کم اهمیت و کنترل این رفتارها در قالب تدابیر پیشگیرانه و یا مقررات انضباطی و اداری است. در حقیقت تعهد دولت در مداخله و کنترل این رفتارها و با سازگاری ساده تر و سریعتر تداوم می یابد هدف اصلی لایحه قضازدایی برداشتن مجازاتهای حبس محور است. بر اساس لایحه قضازدایی اگر کسی به هر نحوی اقدام به تخلف قانونی کرد، دستگاه اجرایی مربوطه می‌تواند بدون ارجاع پرونده متخلف به دادگاه‌های قضایی، خود محرومیت‌هایی را برای افراد در نظر بگیرد.
در واقع در لایحه قضازدایی، در برخی از موارد به جای اینکه عنوان مجرمانه به طور کامل حذف شده باشد، محدوده جرم کاهش یافته و مجازات ها نیز با عنوان های مجرمانه متناسب شده اند. به بیان دیگر کاهش عناوین مجرمانه برخی از جرایم را به تخلف تبدیل می کند و به جای اینکه در دستگاه قضایی حکم صادر شود در همان دستگاه یا سازمانی که تخلف صورت گرفته برخورد قانونی انجام می شود.
از موارد مهم در این لایحه می توان به حذف دادسرا و جایگزین شدن هیات های حل اختلاف در برخی از تخلفات اشاره کرد. سایر موارد مهم در این لایحه از این قبیل است
۱- ممنوعیت ورود پرونده های زیست محیطی به دادگاه : طبق این لایحه تخلفات زیست محیطی در صلاحیت هیات های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات زیست محیطی در ادارات محیط زیست استان و شهرستان ها تشکیل می شود. البته یکی از اعضای این هیئت ها باید پایه قضایی داشته باشد.
۲- رسیدگی به تخلفات مالیاتی با هیئت حل اختلاف: طبق این لایحه یک نفر با پایه قضایی و معرفی قوه قضائیه، یک نماینده از سازمان امور مالیاتی و یک نماینده از اتاق بازرگانی هیئات رسیدگی به تخلفات مالیاتی را تشکیل می دهند. این هیئات در کنار مسئولیتهایی که دارد وظیفه رسیدگی به عدم ارائه اظهار نامه در موعد مقرر، عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی، عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر تخلفات را برعهده دارد.
۳- رسیدگی به بخشی از تخلفات کار، امور اجتماعی و ساختمان با هیئتهای تشخیص حل اختلاف: بر اساس این لایحه مجازات حبس از مواد ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸ و ۱۷۹ قانون کار حذف می شود. همچنین رسیدگی به تخلفات در مواد ۱۷۳ تا ۱۷۷ و ۱۷۹، ۱۸۲ و ۱۸۴ با هیات های تشخیص و حل اختلاف است.
۴- هشت تخلف بهداشتی و درمانی با نظام پزشکی:طبق این لایحه رسیدگی به هشت تخلف پزشکی با سازمان نظام پزشکی کشور و همچنین رسیدگی به ۱۱ تخلف بهداشتی و درمانی هم با تعزیرات حکومتی می باشد که می توان به تبلیغات پزشکان، عرضه موادغذایی فاسد، گمراه کردن بیمار، تغییر در فرمول و بسته بندی دارو و غیره… اشاره کرد.
۵- تغییر مقررات سازمان ثبت احوال کشور: در این لایحه ۴ مورد از قوانین و مقررات ثبت احوال اصلاح شده که حائز اهمیت است. تغییر نام و نام خانوادگی با خود سازمان ثبت احوال شده و اثبات هویت اشخاص هم با شورای تامین شهرستان است.
البته لایحه قضا زدایی با تمام پیش بینی های قانونی جهت اجرای سیاست حبس زدایی همچنان بیش از یک دهه است که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاک میخورد.
سوم - دستورالعمل ساماندهی زندانیان وکاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۲۳/ ۳/ ۹۲ :
دستورالعمل ساماندهی زندانیان وکاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۲۳/ ۳/ ۹۲ از سوی قوه قضائیه اقدام دیگری جهت اجرای سیاست حبس زدایی می باشد که حاوی امور ذیل است :
۱- سخت گیری در صدور قرار بازداشت متهمین
۲- سهولت و تسریع در قبول ضمانت ها و وثائق
۳- نظارت و آموزش نیروی انتظامی جهت عدم بازداشت های غیر ضروری
۴- عدم بازداشت معتادین به جرم اعتیاد
۵- رسیدگی خارج از نوبت پرونده های متهمین تحت قرار بازداشتی
۶- استفاده از مجازات های جایگزین حبس
۷- استفاده از نظام ها و ظرفیت های قانونی برای آزادی زندانیان از جمله آزادی مشروط
۸- اعطای مرخصی به زندانیان
چهارم - قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقایسه با قانون مجازات قدیم از نوآوری های در جهت اجرای سیاست حبس زدایی برخوردار است که از جمله می توان به ماده ۶۴ در خصوص مجازات های جایگزین حبس و ماده ۱۳۴ برای کاهش میزان مجازات ها اشاره نمود.
ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید ( برخلاف ماده ۴۷ قانون مجازات سابق ) در جهت سیاست حبس زدایی مقرر میدارد (( در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
طبق تبصره ۱ و ۲ این ماده در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود ودر صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
طبق تبصره ۳ این ماده در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد و تبصره ۴ بیان میکند مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.
براساس این ماده :
الف: هرگاه فردی جرایم متعددی مرتکب شود ( بیش از سه جرم نباشد ) که هر کدام مجازات های حبس مختلفی داشته باشد آن مجازات ها با یکدیگر جمع نمی شوند بلکه یکی از آنها که از همه شدیدتر است اجرا می شود.
ب: اگر فردی بیش از سه جرم مرتکب شده باشد، حداکثر مجازاتی که می تواند صادر شود مجازات شدیدتر به علاوه نصف آن است.
ب : از آنجا که در میان مجازات ها، مجازات اشد معیار است اگر مجازات ها برابر بودند و حداقل و حداکثری در میان آنها وجود نداشت چنانچه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، تا یک چهارم به مجازات مقرر اضافه می شود واگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات موجود به علاوه نصف خود می شود
در قانون مجازات سابق، تجمیع مجازات ها تنها در صورتی ممکن بود که جرائم ارتکابی از یک نوع و مشابه هم باشند در قانون مجازات جدید علاوه بر اینکه چنین تجمیعی وجود دارد، ماده ۱۳۴ نیز افزوده شده است که در کاهش مجازات حبس موثر است. بنابراین با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بسیاری از زندانیان با کاهش قانونی مجازات در جهت سیاست حبس زدایی امکان آزادی خواهند داشت
همچنین ماده ۱۰ قانون مجازات جدید در مقام اعمال قانون جدید نسبت به جرائم و مجازات های گذشته مقرر میدارد : در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
بنابر این با اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید نیز آن دسته از زندانیانی که اعمال ( جرائم ) ارتکابی گذشته آنان طبق قانون جدید مجازات اسلامی جرم انگاری نگردیده و مجازاتی نیز مقرر نداشته، امکان برخورداری از آزادی از زندان در جهت اجرای سیاست حبس زدایی را خواهند داشت
از سوی دیگر از آنجا که مجازات های جایگزین یکی از راه حل های مهم کاهش جمعیت کیفری زندان است قانون مجازات جدید علاوه بر پیش بینی تخفیف و معافیت برای برخی مجازات ها، و تعیین مقرراتی برای تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، راههای سقوط مجازات مانند عفو، مرور زمان و اعمال قاعده درء، مبحثی را نیز برای مجازات های جایگزین اختصاص داده و این موضوع را نیز وارد قانون مجازات کرده است.
ماده ۶۴ این مجازات ها را چنین تعریف می کند: “مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.”
براساس آنچه گفته شد : لایحه قضازدایی بعنوان برجسته ترین لایحه قضایی در اجرای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس و تجدید‌نظر در سیاست جنایی تقنینی؛ یعنی جلوگیری از توسل بی‌رویه به مجازات همچنان در کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس به محاق رفته اما نکته حائز اهمیت و قابل تامل این است که نواوریهای قانون مجازات جدید نیز از جمله مواد ۱۰ و۶۴ و ۱۳۴ که اعمال انها در جهت سیاست حبس زدایی حداقل موجب ازادی بین ۵۰ تا ۶۰ هزار زندانی خواهد شد علیرغم قابلیت عطف بما سبق شدن تاکنون به دلائل نامعلوم اجرایی نگردیده، عدم اجرای این مقررات قانونی در حالیست که ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد “قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد” همچنین ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نیز بیان میدارد “هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد”.