دادگاه عالی کانادا تصمیم خواهد گرفت که آیا پسر زهرا کاظمی خبرنگارعکاس کانادایی که در ایران به قتل رسید میتواند علیه دولت ایران شکایت کند یا خیر.
دادگاه عالی کانادا درخواست فرزند او، استفان هاشمی را که میگوید حق دارد از دولت ایران به خاطر قتل مادرش و تحویل ندادن جسد او شکایت کند، بشنود.
کاظمی، شهروند کانادایی متولد ایران، در سال 2003 ، از معترضان ایرانی عکاسی میکرد که باعث شد مقامات ایرانی او را دستگیرکنند. کاظمی در زندان اوین بازداشت، شکنجه و مورد تجاوز قرار گرفت. کاظمی کمی بعد در زندان مرد. پزشک اتاق اورژانس که کمی پیش از مرگ او به مداوای او مشغول بود به کانادا پناهنده شده است. او به صورت علنی جزئیات دقیق معاینات خود را بازگو کرده است.
هاشمی علیه دولت ایران شکایت کرده و خواستار غرامت شده است. او فعالیت خستگیناپذیری را برای بازگرداندن جسد مادرش، که کمی پس از مرگش در ایران دفن شد، انجام داده است.
ماتیو بوچارد، وکیلی از مونترال که پرونده هاشمی و کاظمی را در دست دارد، میگوید: “او نفس راحتی کشید. احساس میکند ممکن است عدالت اجرا شود. ماه ژوئیه 10 سال از بازداشت و قتل خانم کاظمی میگذرد. این باعث امیدواری است.”
پرونده کاظمی یکی از دلایل اصلی تیره شدن روابط ایران و کانادا است. کانادا در برههای از زمان سفیر خود را از ایران فراخواند و روابط دیپلماتیک خود را با این کشور کاهش داد و اجازه نداد ایران سفیری به کانادا بفرستد.
کانادا، پاییز گذشته، دیپلماتهای خود را از ایران خارج کرد و سفارت خود در تهران را تعطیل کرد. دولت هارپر میگوید این عمل را به خاطر حفاظت از دیپلماتهایش انجام داده است.
در همین حال، اقدام پسر کاظمی از سال 2006 از طریق دادگاه عالی ایالت کِبک در جریان بوده است.
وکیل هاشمی میگوید پرونده باید در کانادا دنبال شود چون امکان برگزاری دادگاه عادلانه در ایران غیرممکن است. این دادخواست علیه جمهوری اسلامی ایران، رهبر این کشور آیتالله خامنهای، دادستان پیشین سعید مرتضوی و رئیس زندان اوین، محمد بخشی، تنظیم شده است.
مرتضوی که به جلاد مطبوعات مشهور است در سال 2003 دادستان کل کشور بود و مسئول زندانی کردن کاظمی بوده است. مجلس ایران پس از آن سعید مرتضوی را به دست داشتن در کشته شدن حداقل سه معترض انتخابات ایران متهم کرده است.
این انتخابات، متحد نزدیک دادستان، محمود احمدینژاد، را به قدرت رساند.
ماه گذشته خود مرتضوی مدت کوتاهی به زندان رفت و این گمان میرفت که برای مرگ زندانیان مجازات شود، اما پس از مدت کوتاهی آزاد شد. احمدینژاد، پس از آن، قوه قضاییه را محکوم و متهم کرد که مانند یک سازمان خانوادگی اداره میشود.
منبع: سیتیوی نیوز - 7 مارس