علی ایزدیاگر به تکامل نوعی بشر اعتقاد داریم، کمترین خدشه به آزادی فکری آدمی و کم ترین بی تابی در برابر تحمل تنوع اندیشه ها یک فاجعه است.” دکتر علی شریعتی
سابقه سانسور
پیشینه واژه سانسوربرمی گردد به دو قرن پیش از میلاد، کلمه سانسور censuer لقبی بود که به مارکوس کاتن آن زمان در رم باستان داده می شد؛این واژه به معنی بازرس و ناظر بود، کاتن بالاترین مقام حکومتی بود و در حق حیات رومیان دخالت می نمود.رومی ها حتی برای امور شخصی خود چون ازدواج، بارداری و جشن ها نمی توانستند بدون اجازه این منصب حکومتی و صرفا با اراده خویش عمل کنند.
سابقه سانسور در ایران بر می گردد به دوران محمد شاه. بسیاری مورخین حاج میرزا آغاسی، صدر اعظم محمد شاه را بانی سانسور، به شکل رسمی آن در دوران معاصر می شناسند، چراکه وی در 160 سال پیش روزنامه کاغذاخبار را توقیف و تعطیل نمود. متعاقبا در سال 1280هجری قمری اولین سازمان رسمی سانسور در ایران بوجود آمد و صنیع الدوله به دستور ناصرالدین شاه مسئول تشکیل این اداره گردید. وظایف این سازمان، نظارت بر چاپ کتب و مطبوعات بود. اما نخستین سانسورها درایران زمانی آغاز شد که نمایش دهندگان فیلم اهدافی خاص چون سیاسی، اقتصادی یا دینی را دنبال می کردند؛ به عنوان مثال اولین نمایش هایی که در آبان ماه 1383 هجری قمری توسط صحاف باشی، طرفدار مشروطه ترتیب داده شد، با جهت خلق انگیزه های ترقی خواهانه در جنبش مشروطیت به پرده رفت.
حدود دو سال بعد روسی خوان هم با امتساک به این روش، برای تبلیغ مسلک روس ها اقدام به نمایش خبری می کرد.
همه این ها در واقع نوعی سانسور و اصولا بدعت سانسور محسوب می شد، اما صرف نظر از اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک و دینی، برخی نیز با بهره گیری از شم اقتصادی خویش و با توجه به علایق و سلایق و محرومیت های تماشاگران، از میان فیلم های خارجی، سوژه هایی را انتخاب و در باره موضوع های عشقی، ماجراجویانه و پلیسی کار می کردند. اگربتوان این موارد را به عنوان وجه ایجابی یا شاید سلیقه سانسور تلقی نمود و در نتیجه بدان باری مثبت بخشید، باید به وجه سلبی این پدیده نیز نظری افکند. به عنوان مثال با پخش برخی فیلم های عاشقانه و بی پرده و تداوم این حرکات، در جامعه عده ای دست به اعتراض می زدند، که این مخالفت ها گاها در جراید منعکس می شد، اما بازتاب این اعتراضات خود جوش و استمرار آن باعث شد تا سانسور رسما شکل بگیرد. بدین ترتیب بود که لایحه نمایش ها و سینما ها از طرف انجمن بلدیه تهران طرح شد و متعاقبا درمهرماه 1309 تصویب گشت. در پی آن مدیران سینما ملزم شدند تا پیش از نمایش هر فیلم جواز دریافت نمایند، بدین منظور هر فیلمی پیش از ورود به پرده در سالن های عمومی، به نماینده بلدیه ارائه می شد تا در صورت نیاز تعدیل گردد. این آیین نامه مشکل بزرگی داشت، چراکه تحدید یا حذف برخی مواضع درفیلم ها، برخاسته از سلیقه خاصی کسی بود که آن را تشخیص می داد؛به عبارت دیگر این لایحه حالت کلی و تعریف نشده ای داشت، در نتیجه در
بسیاری موارد سانسور یک فیلم متاثر از روابطی که بین طرفین یعنی ارائه دهنده فیلم و ارگان تعدیل کننده وجود داشت صورت می گرفت، درست به همین دلایل بود که برای مقطعی سانسور را حذف نمودند و نمایش ها و فیلم ها مستقیما به پرده عمومی می رفت، اما بعد ها مجددا از طرف وزارت داخله مقرراتی در باب سانسور به صورت آ یین نامه مشروح و مشخص در زمینه رشته های مختلف سینما تهیه شد. ولی این بار مسئولیت به عهده اداره کل شهربانی افتاد که ورود فیلم ها را از خارج کنترل می کرد. متاسفانه بعدها مشخص شد که شهربانی هم چون بلدیه در واقع یک نوع کنترل سیاسی یا سلیقه ای را اعمال می کند. اما در جریان حضور متفقین در ایران و پس از شهریور 1320 از طرف کشورها ی اشغال گر هم کنترل و سانسور خاصی به دولت دیکته می شد که نظارت های مذهبی، سنتی یا ملی را تحت الشعاع قرار می داد. متعاقبا از سال 1325 رسیدگی به امور سینما ونمایش به وزارت کشور محول شد و نهایتا از سال 1344 این مهم را وزارت فرهنگ و هنر به عهده گرفت و بر شدت سانسور افزوده شد چراکه تفکر این وزارتخانه این بود که با هر آنچه مخالف مصالح مملکت به نظر رسد باید برخورد نمود. این حوزه نظارتی وزارت مزبور که تا سال 1357 در قالب دو شورای بدوی وعالی فعال بود در واقع مسئولیت اش محدود به حفاظت از مبانی سلطنت می شد بدین ترتیب بود که تولید کنندگان و وارد کنندگان ناگزیرمی شدند که برای جلب تماشاگر به دو ابزار خشونت و برهنگی در سینما متوسل شوند که نتیجه امر برخورداری از سینما و تئاتری بود که در بسیاری از موارد مروج بی هویتی و بی توجهی به ارزش های اخلاقی می گشت و این برای حکومت وقت اهمیتی نداشت چراکه کسی متعرض مواضع سیاسی دولتمردان نمی شد.
سیاست سانسورو سیادت سانسورگر
اگر بتوان سانسوررا به عنوان یک سیاست اما نه یک جهت گیری لزوما سیاسی تلقی نمود، دراین نوع نگرش هدف سانسور، حفظ است، اما با حذف آنچه یا حتی آنکه مغایر ارزَش ها و تعاریف سانسورچی می باشد، متاسفانه سانسور در بسیاری موارد ابزاری است در دست سانسورگر برای حفظ خود وی و این حفظ لزوما با حذف به هر بهایی همراه است. دیکتاتوری چون هیتلر درست به همین دلیل است که معتقد بود “برای عقب نگه داشتن جوامع جنوبی کارآ ترین روش جلوگیری از نمو اندیشه ها توسط سانسور است.”
بدین ترتیب سانسورصرفا یک سد یا سقف برای نمود یا نمو یک اندیشه نیست، بلکه در یک نظام دیکتاتوری و حکومت تمامیت خواه ازحذف جریده آغاز می شود وتا حذف جان در صورت لزوم ادامه می یابد تا نظام توتالیتر حفظ شود. اما بحثی که همواره مطرح است اینکه اگر سانسور صرفا یک سیاست است تا با تعریف روش سیاسی که چیزی جز اتخاذ تدبیر برای اصلاح اداره امورنمی باشد، آنگاه چه تضمینی وجود خواهد داشت که مصلحت طلبی در امور صرفا سلاحی نباشد که سانسورگر از آن به بهانه جلوگیری از هرگونه نشرو نمود اندیشه مخالف خویش استفاده نکند؟ به بیان دیگرسانسور که در آغاز با انگیزه رعایت صلاح جامعه بکارگرفته می شود، صرفا به سلاح سانسورچی تبدیل می شود تا فقط او حفظ و دیگران حذف شوند؛ و اصولا درچنین نگاهی، چه تضمینی باقی خواهد ماند که سانسورگر مرجع تشخیص مصلحت، هر تفکری را که سرناسازکاری با اودارد به بهانه واهی در تعارض بودن با مصلحت اجتماع راهی سلاخ خانه سانسورننماید؟
پرسش دیگری که در این مقوله مطرح می شود اینکه آیا اصولا بسیاری ازنظام های توتالیتر که حتی بعضا پیش از این انقلابی نیز بوده اند با همین بهانه ها آغاز ننمودند؟ به بیان دیگر آنچه که پیش از این حفظ صلاح جامع بود، به سلاحی دردست آنان مبدل شد تا برای بقا و حفظ خویش هر که را که در راستای آنان نباشند حذف کنند؟ از این منظر آیا سانسور سلیقه ای خشن برای تبدیل جامعه به خودی و غیر خودی نیست؟ چیزی که درنظام دیکتاتوری از آن به نام منطق “با ما یا بر ما” می توان یاد کرد، در واقع شکل پیشرفته و مزمن مصلحت طلبی های محفوظ با سلاح سانسور یک حاکمیت یا حتی حزب سیاسی است. بدیهی است که در نظام سیاسی نهادینه شده با سلیقه سانسور، سیاست سانسور پیش ازاین جایگاه خویش را به یک سیادتی ناسالم بخشیده است؛ همان سیادتی که صرفا و لزوما درمهتری و سرداری سیاسیون سانسورگرمحدود و تعریف می شود. در چنین موضعی است که سانسور از یک روش سیاسی برای حفظ یک مصلحت به سیاست ورزی و سیاست بازی مبدل می شود؛ آنچه که از آن به عنوان سانسور سیاسی یا سلیقه ای نام می بریم، همان طرزفکری است که مدعی حفظ صلاح جامعه که چیزی جز سانسورگر نمی باشد، خواهد بود. در چنین فضایی است که این سخن نغز ناپلئون معنی می یابد که “از یک روزنامه باید بیش از هزاران سرنیزه ترسید.”
سانسوردولتی وسانسور حزبی
دراین شکل از تقسیم بندی، پدیده سانسور از دو نگاه مورد نقد قرار می گیرد. مقصود از سانسوردولتی عمدتا همان مواردی است که پیش از این به آن پرداختیم، اما در مقایسه با فرم حزبی آن باید به چند وجه تمایز توجه داشت. اولا در شکل دولتی آن، سانسور ابزاری است که یک حاکمیت تمامیت خواه رسما و آشکارا بدان تمسک می جوید تا هر حرکت مخالف را در نطفه خفه کند، یا دست کم از گسترش آن در جامعه جلوگیری نماید، در حالیکه در فرم حزبی از دید یک سازمان سیاسی با مرامنامه مشخص، چیزی که اعمال می شود اصولا سانسور یا تفتیش عقاید نیست بلکه صرفا حرکت در جهت مصالح حزبی می باشد. ثانیا در سانسور دولتی از آنجائی که قدرت حاکمیت می تواند در هر سطحی به منظور تفتیش عقاید اعمال شود، سانسورگر صرفا به محدودیت در انتشار یک نقد یا نگاه نقادانه نمی پردازد بلکه اصولا آن نگرش را حذف می کند؛ این حرکت با تعطیلی یک نشریه یا جریده یا دست کم اعمال محدودیت درمیزان تیراژ آن در مقطع خاص زمانی عملی می شود، در حالیکه در شکل حزبی اصولا یک گروه سیاسی حتی اگر بعضا به این شکل از ایجاد محدودیت علاقه داشته باشد نمی تواند آن را اعمال کند.
ثالثا در سانسور دولتی حذف فیزیکی یکی از ابزارهای خشن در جلوگیری از انتشار افکار است که بدو صورت اعمال میشود، محبوس نمودن اصحاب اندیشه و اعمال محکو میت های کیفری و سرانجام اتخاذ روش خطرناکتر ترور منتقدین، که خود می تواند صرفا در ایجاد فضای رعب و تهدید علیه آنان اعمال شود و یا در صورت نیاز به حذف حیات فیزیکی آنها منجرشود، آنچه که در اینجا از آن با عنوان سانسور جان و حذف حق حیات یاد می کنیم.
مشکلی که در بسیاری از جوامع درحال توسعه در باب نظام تفتیش عقاید مشهود است و رایج، اینکه، متاسفانه سانسوروتفتیش درشکل دولتی آن چیزی جز نهادینه شدن سانسور حزبی نیست که سانسوردرچنین شکل خود هم برخاسته از نوع تلقی و ترس جامعه از نقد و در بوته انتقاد قرارگرفتن است. به بیان دیگر مقوله تفتیش عقاید پیش و بیش از انکه یک مفهوم سیاسی باشد،
برخاسته از نوع نگرش و فرهنگ یک جامعه نسبت به مورد نقد قرارگرفتن است. در جامعه ای چون ایران، بطور مثال چه در زمان پیش از انقلاب و به ویژه اکنون مردم ما بیشتر با فرهنگ تملق مآبانه رشد کرده اند تا منتقدانه؛ به عبارت دیگر بخش عمده و طبقات مختلفی از مردم ما، اصولا خیلی بیشتراز تمجید شنوی متلذذ می گردند تا اینکه تاب تحمل کوچکترین گزک نقد را داشته باشند. در جامعه ایرانی حتی وقتی ما می خواهیم به دوستی نقدی بکنیم، آنچنان به حاشیه به عنوان مقدمه می پردازیم که اصل منظورمان کمرنگ یا حتی بعضا گم می شود؛ حال اگر قصد نصیحت کسی را داشته باشیم، رسما از لحن “من قصد نصیحت کردن تو را ندارم فقط…“، این در حالی است که پند واندرز، سالم ترین و صادقانه ترین شکل نقد دیگران و متعاقب ان ارائه طریق دوستانه برای اصلاح یک نقیصه است، اما در بسیاری از موارد ما حتی تحمل شنیدن ویا دست کم نرنجیدن ازهر گونه تلنگرهای دوستانه را هم نداریم.
آنچه که می توان به عنوان نتیجه گیری غائی این مقوله تلقی نمود اینکه، تا فرهنگ انتقاد پذیری و یا دست کم نقد یا نقص شنوی در جامعه ای نهادینه نشود، این انتظار و امید را داشتن که سانسور به هر شکل آن رخت بر بندد، توقع عبث یا انتزاعی ای بیش نیست؛ چراکه افراد انتقاد ناپذیر در عمل حزب یا سازمان سیاسی و اجتماعی نقد شنو را نخواهند ساخت وفرجام کار یک گروه سیاسی ناآشنا با فرهنگ مورد نقد واقع شدن در خوش بینانه ترین حالتش مخالفت و مبارزه با سانسوردولتی است، اما نه صرفا به واسطه ظالمانه بودن چنین سیستمی، که به دلیل آنکه حاکمیت وقت به او جای جولان نمی دهد. به عبارت دیگر خود این حزب دعی مبارزه با تفتیش عقاید ممکن و محتمل است که وقتی جایگزین حکومت شود همان روش حذف حکومتی یا شکل شدیدترش را اتخاذ نماید.
خود سانسوری
بحث خودسانسوری را با این سخن روپسپیر انقلابی و در عین حال قربانی آن آغاز می کنیم: “هر کتابی را که به من بدهید محال است جمله ای در آن نیابم که بواسطه آن نویسنده آن کتاب به اعدام محکوم نشود!” اگر در یک تقسیم بندی نسبی بتوان سانسور را در دو شکل انتزاعی و عینی تعریف نمود، مقصود از خود سانسوری همان سانسور ذهنی، مجازی یا انتزاعی است. به عبارتی دیگر در پدیده خود سانسوری، سانسورچی خود سانسورشونده است، اما چون انگیزه اعمال سانسور در ذهن نویسنده یا خالق اثر، شرطی شده که خود از تبعات سانسور عینی است، در آن قبح یا شدت سانسور عینی یا همان واقعی (حقیقی در مقابل مجازی) حس نمی شود. اگرچه سانسور درهر شکلش سانسور است و بس، اما شاید بتوان دو وجه مثبت برای خود سانسوری درنظر گرفت: اولا باعث شکوفائی ذهن خالق یک اثر می شود، به بیان دیگر چون نویسنده ناگزیر به بیان با ایماء وا یجاز است، باید از ابزارهایی بهره بگیرد که خواننده یا بیننده را به تفکر وادارد، از سوئی مخاطب اثر هم به قدر فهم خویش می تواند ازفضای استعاره و اشاره خالق متلذذ گردد؛ ثانیا، از آنجائی که اصولا مهم ترین هدف از اعمال خود سانسوری ایجاد امنیت خاطر نسبی برای خالق اثر است، طبعا نویسنده ندرتا دچار مشکل می شود و این امرباعث می شود تا انتشار یک اندیشه دست کم به صورت ضمنی یا زیرزمینی تداوم یابد.
اما بزرگترین وجه منفی خودسانسوری تشجیع کردن سانسورگر در استمرار بخشیدن به تفتیش عقاید و از سوئی به فراموشی سپردن فضای قبح سانسور است، بطوریکه گویا ممانعت از نشرافکارو عقاید آزاد یا منتقدانه یک امر عادی و روزمرگی است و این مولفه خود باعث تقویت تشجیع سانسورگر می شود؛ آنچه که در جامعه ایران به وضوح از سوی حاکمیت با شکل شرعی و ایدئوژیک کردن قضیه مشهود است.
اما انگیزه و علل خود سانسوری خود برمی گردد به دو ناهنجاری: اولا عامل فرهنگی که یکی از خصایص مردم ماست و پیش ازاین به تفصیل بدان پرداختیم، ثانیا فشاردولتی. به نظر می رسد هر دو عامل دوشادوش هم در شکل گیری و بقای شرایط خفقان موثرند. بنابراین به نظر می رسد چنانچه بتوان صادقانه با علت این پدیده مبارز کرد و کمتر به معلول پرداخت، درظرف زمانی ضیق تری بتوان به نتایجی مثبت نائل گشت. مقصود ازنپرداختن به معلول به عنوان مولفه مهم این است که باید صادقانه پاسخگوی این پرسش باشیم که اگر ما به عنوان یک گروه سیاسی در جای آقای احمدی نژاد بودیم یا نقش آقای خامنه ای را عهده دار بودیم با مخالفین و منتقدین خویش چگونه برخورد می نمودیم؟
آنگاه که بسیاری از جراید آزاد روشنفکری و به حق ناجی نجات و مبارزه با رژیم ایران، قدرت انتقاد شنوی شان متقابلا از همدیگر دارای یک آستانه محدودی است و در انعکاس نظرات مخالف با یکدیگر به طور معمول، دست کم متوسل به مصلحت طلبی می شوند، چه تضمینی وجود خواهد داشت که در فردای اختیار اریکه قدرت، عرصه را بیش از احمدی نژاد ها بر هم و بر مردم خویش تنگ ننمایند؟ فراموش نمی کنیم که تجربه انقلاب اسلامی و مدعیات روشنفکر مآبانه درپیش روی ماست همین اکنون؛ شاید درست به همین واسطه است که اریک هوفر جامعه شناس سرشناس آمریکایی می گوید: “تمام رهبران انقلاب ها اعتقاد راسخ دارند که مالک یک چیزند و آن حقیقت است.”
البته حقیقتی که سران انقلابی بدان اعتقاد دارند، متاسفانه در بسیاری موارد چیزی جز مصلحت نیست، آنهم مصالح حفظ خویش نه مصلحت جمعی، که خود در برابر یک حقیقت اجتماعی و حقوق جمع در بسیاری موارد قابل احترام و توجیه است. متاسفانه اقتدارگرایی ای که هوفر بدان اشاره دارد لزوما مختص به انقلابی ها نیست، بلکه آفت اصلاح طلبی هم می تواند باشد، به عبارت دیگر با اصلاح طلب خواندن خویش و تقابل با اندیشه های تند و آتشین انقلابی، تا مادامی که ذهنیت قدرت طلبانه تغییر ننموده، مشکل اساسی که همان عدم تحمل عقاید مخالف است همچنان پابرجاست وا ین معضل مهم و کلیدی هم چنان باقی خواهد ماند ؛تا موجبات ترفیع قدرت تحمل خویش را در برابر مخالفان فراهم نکنیم و این امر فقط با نهادینه کردن انتقاد شنوی در فرهنگ عمومی و نابودی ناهنجاری تقدیس و تملق دیگران میسر خواهد بود.
سانسورصواب یا سیاسی
پرسش بسیار مهمی که همواره مطرح می شود اینکه آیا سانسور خوب یا صواب هم وجود دارد ویا اینکه سانسوردر هرشکلش ناصواب است و یا برخاسته از یک حرکت سیاسی به مفهوم سیاست بازی آن؟ اگر سانسور، تحدید بیان به تبع تهدیدی است که یک اندیشه، دین یا آیین اجتماعی احساس می کند و اینگونه بدان واکنش نشان می دهد بدانیم آنگاه دگربار بحث منافع و مصالح به میان می آید، آیا در چنین نگاهی می توان گفت “سانسور مصلحت آمیز سانسوری بیش نیست؟” ودر نتیجه منافع و فلسفه سانسور را چیزی جز احساس خطری که سانسورگر در انتشار آزاد اندیشه بر علیه خویش می بیند و بدان اینگونه پاسخ می دهد، تلقی نمود؟ بدیهی است چنین نگاهی به حوزه تفتیش عقاید حتی در مواردی که نشر و گسترش یک تفکر یا مسلک به نفع عده ای خاص می باشد، قابل تعمیم خواهد بود.
بنابراین اگر سانسور را فقط نوعی تمیز و تشخیص بخوانیم، آنگاه چگونه می توان نقش سانسورگران را که ممیزانی هستند که به مصلحت مبادرت به این عمل می کنند، به آسانی توجیه ننمود؟ اصلاح در این نگاه یعنی تشخیص سره از ناسره، حال چه فرقی خواهد داشت که مصلح در جامه خامنه ای ظاهر شود یا محمد رضا پهلوی! در فرهنگ دهخدا سانسوراینگونه تعریف شد ه : ممیزی و تفتیش مطبوعات و مکاتیب و نمایش ها… اما به واقع کدام ممیز و مفتشی در طول تاریخ وجود داشته که خود را مصلح قلمداد نکرده باشد و مصلحت را تشخیص خویش بعنوان ملاک و مبنای حق بودن نداند، در این نگاه حقیقت خود را در نقاب دین، آیین اجتماعی یا یک فلسفه سیاسی مطرح می نماید، اما به ویژه دین یا اخلاق انگونه که آنان در نگاه تنگ و دایره بسته مصالح شخصی خویش تجلی می بخشند.
حال به این واپسین پرسش می پردازیم :چگونه می توان از سانسور حزبی اجتناب نمود؟ غرض از طرح این مقوله حل مساله یا حتی خلق آن نیست، بلکه مقصود جلب توجه کسانی است که خود را مسئول و روشنفکر می دانند.اگر بخواهیم ابتدا می توان به حل مسئله در بعد کوچک پرداخت، با این فرض پیش می رویم که عده ای از روشنفکران دیندار قصد دارند یک جریده آزاد داشته باشند، آیا آنان این حق را خواهند داشت که در نشریه یا روزنامه خود از انتشار افکارمربوط به حوزه لائیک اجتناب نمایند؟ بدیهی است در شکل ابتدائی پاسخ این سئوال این گونه خواهد بود که چون مسئولین جریده مورد بحث از ابتدا تاسیس نشریه خویش در اساسنامه خود که بنوبه خویش برخاسته از مرامنامه حزبی آنان است دارای چارچوب خاص در انتشار افکار و عقاید هستند، بنابراین نمی توانند به انتشار مطالب مغایر با خط مشی فکری یا اخلاقی خویش بپردازند، بنابراین این اجتناب از انتشار اصلا نوعی سانسور محسوب نمی شود یا در شکل معتدل ترش یک سانسور ایجابی و مصلحتی است.
با طرح این موضوع، کافی است گامی به عقب برداریم و به این پرسش مهم تر پاسخ دهیم که اصولا یک حزب سیاسی یا ملی این حق را دارد که فقط در حوزه منطبق با ایدئولوژی ترسیمی خویش به ترویج افکار بپردازد و طبعا در مقابل آنچه که مغایر فلسفه اش می باشد به مخالفت بپردازد؟ ساده ترین منتجه استفهامی این قضیه آنگاه آن خواهد بود که این تفکر حزبی امروز در
فردای به قدرت رسیدن با مخالفانش چه برخوردی خواهد داشت؟ و آیا دست کم مبادرتبه ایجاد محدودیت برای گروه هایی که درراستای ایدئوژی های دیگری سیرمی کنند نمی نماید؟ اما ممکن است به طور منطقی از سوئی این سئوال نیز مطرح شود که یک گروه متدین و مبلغ اندیشه دینی که اصولا برای نشرعقاید ایمانی بوجود آمده، چگونه قادر خواهد بود به انعکاس اندیشه ای لائیک در جریده خویش بپردازد؟ پاسخ این پرسش درارزیابی سئوالی دیگر به این شکل مستتر است که اگرچنین کند چه مشکلی بوجود خواهد آمد؟ آیا ایجاد فضای تضارب افکارو ایدئولوژی باعث تقویت وبقای یک اندیشه نخواهد گشت؟ دراین صورت با حذف و اجتناب چه سمت و سوق مثبتی خواهیم یافت؟
بدیهی است که چنانچه اندیشه ای قوی و با بنیاد باشد، توان و انگیزه آن را خواهد داشت که با منطق واستدلال به هرگونه شبهه پاسخ دهد. بنابراین دراین شکل برخورد آزاد، یک متفکردینی می تواند مبادرت به نشر نظر مخالف بنیادی خویش در جریده خود نماید، همانطورکه درسوی دیگر اندیشمند لائیک می تواند و باید به این موضوع در بولتن خود بپردازد.
ازآنجائی که مباحث متضاد ایدئولوژیک حساس تر و مهم ترند در مثال خویش ازآنها به عنوان اولویت پرداختیم وگرنه در هرحوزه دیگر، به ویژه درمقوله جهت گیری های سیاسی نیزمی توان و باید ازاین شکل برخورد آزاد بهره مند شد، چراکه درغیراین صورت، باز راه را برای توجیه سانسورباز خواهیم گذاشت. بنابراین به نظر می رسد که سانسور، در نفس خود همواره سانسوراست و چیزی بنام سانسورخوب وجود نخواهد داشت البته منظور از سانسور خوب وجه تسمیه دیگرآن چیزی است که اصولا با حربه توجیه آن را سانسور تلقی نمی کنند.بدیهی است که اجتناب از انتشارمواضعی که توام با هتاکی و فحاشی علیه یک شخص یا بیان مواضعی که واقعا جان یک فرد را درمعرض خطر جدی قرار دهد و در واقع امنیت اش را سلب نماید، اصولا موضوع بحث ما به عنوان مصداق سانسور نمی باشد، بلکه تمام پیکرمقوله ما به جلوگیری از انتشار آزاد افکار و عقاید می پردازد. بدیهی است که دریک نظام تمامیت خواه چون جمهوری اسلامی برای توجیه تفتیش هرعقیده مخالف، مقوله امنیت ملی هم به مفهوم مخدوشی تبدیل شده و این هم شکل دیگر تلاش مذبوحانه نظام های توتالیتر در امتساک ورزیدن به سانسورو حذف هراندیشه ناسازگار با آنان است که خود باعث می شود تا درتعریف سانسور از جنبه مقوله امنیت، محتاطانه تر عمل کرد.
دراین مقاله مطول تمام تلاش راقم آن بوده که به خلق صورت مساله سانسوردست یازد نه به حل آن که خارج از توان وی بوده، اما بدان امید که جناح های مختلف سیاسی وملی در حوزه روشنفکری به حذف صورت مسئله که چیزی جز توجیه سانسوردر امحاء و اشکال مختلف است، مبادرت نورزند که فردا، پرداخت بهای بهانه های جلوگیری از انتشارآزاد اندیشه ها پیش از و شاید بیش از همه درمرحله نخست، گریبانگیر خود آنان خواهد گشت.