دیو داعش همچنان در منطقه جولان می‌دهد. نشانه و شاهد امیدوارکننده‌ای دال بر پایان داعش در کار نیست. چنان‌که برخی مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی غرب، حتی از چشم‌اندازی چند دهه‌ای برای غلبه بر آن سخن می‌گویند. در روزهایی که کردهای کوبانی، جدیدترین هدف‌های متحرک و قربانیان اقدام‌های ضدانسانی داعش محسوب می‌شوند، یک پرسش مهم و توأم با حیرت در افکار عمومی، معطوف است به چرایی درباره‌ی پرهیز غرب ـ و به‌طور مشخص آمریکا ـ از مواجهه‌ی قاطع و سریع و تمام قد علیه داعش. اگرچه جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در جدیدترین اظهارنظرش تصریح کرده که استراتژی جنگ با داعش در آینده بسیار نزدیک دگرگون میشود.
پرسش مزبور در حالی مطرح میشود که در روزهای اخیر، تکه فیلم‌های چند دقیقه‌ای از نحوه‌ی هدف گرفتن نیروها و تجهیزات نظامی داعش توسط جنگنده‌ها و هلیکوپترهای آمریکایی منتشر شده است. فیلم‌هایی که محصولات هالیوود و بازی‌های کامپیوتری کودکان را بازخوانی و به ذهن متبادر می‌کند. اگر آمریکا چنین توانمند و مجهز است، چرا به سرکوب یک‌پارچه و سریع داعش و خاتمه دادن به روند تهاجمی آن، دست نمی‌یازد؟
پاسخ به ابهام و پرسش پیش گفته، و تأمل در چگونگی تکوین و تحرک و تداوم داعش، از منظرهای گوناگون، و مبتنی بر مستندات مختلف، ممکن است. یکی از این زوایا، جایگاه و نقش تسلیحات نظامی در اقتصاد سیاسی ایالات متحده، و نقش مجتمع‌های صنعتی ـ نظامی در ادامه حیات امپراتوری آمریکاست.
تسلیحات نظامی؛ بازار داغ داغ داغ
بودجه‌ی افزون بر ۶۰۰ میلیارد دلاری آمریکا در حوزه نظامی، داستان یکه‌تاز جنگ‌ها و تسلیحات نظامی در جهان را همچنان متمایز ساخته است.
ایالات متحده به‌مثابه‌ی بزرگ‌ترین تولیدکننده و فروشنده‌ی تجهیزات جنگی در جهان، هر سال درآمدی چند ده میلیارد دلاری از فروش تسلیحات نظامی عاید خود می‌کند. به‌عنوان نمونه، تنها در سال ۲۰۱۱ میزان فروش تجهیزات نظامی آمریکا نسبت به سال قبل آن، سه برابر شده است. افزون بر ۶۶ میلیارد دلار فروش تسلیحات مزبور در سال یاد شده، برای واشنگتن یک رکورد بود. رقمی که بیش از سه چهارم کل فروش تسلیحات نظامی در جهان (۸۵ میلیارد دلار) را شامل می‌شد.
چنان‌که قابل پیش‌بینی است، دولت‌های نفتی منطقه خلیج فارس، اصلی‌ترین خریداران تجهیزات پیشرفته جنگی آمریکا محسوب می‌شوند. چنان‌که در همان سال ۲۰۱۱ عربستان سعودی خریدار افزون بر ۳۳ میلیارد دلار تسلیحات نظامی بوده است. هواپیماهای جنگی و هلیکوپترهای پیشرفته نظامی، در صدر این اقلام قرار دارند.
قطر و امارات متحده عربی نیز در فهرست خریداران اصلی آمریکا قرار دارند. چند ماه پیش بود که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد قطر مصمم است سامانه‌های موشک‌های پاتریوت و بالگردهای آپاچی در چهارچوب قرارداد تسلیحاتی حدودا ۱۱ میلیارد دلاری خود با امریکا خریداری کند. قراردادی که بزرگ‌ترین قرارداد تسلیحاتی آمریکا در سال ۲۰۱۴ محسوب میشود؛ و این مستقل از دیگر سفارش‌های نظامی قطر (برای خرید جنگنده‌های تهاجمی و نیز پیشنهادهای مشابه به شرکت‌های نظامی بریتانیایی و فرانسوی) است.
ارزش قراردادهای نظامی آمریکا با کشورهای خلیج فارس در چهار سال اخیر افزون بر ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. سهم امارات متحده عربی از قراردادهای مزبور، ارزشی افزون بر ۳۵ میلیارد دلار دارد.
کویت، عمان و بحرین نیز همچون دیگر کشورهای عرب منطقه، قراردادهای چند میلیارد دلاری با آمریکا ـ و نیز دیگر کشورهای غربی تولید‌کننده‌ی تسلیحات جنگی ـ امضا کرده‌اند.
چرخ آن بخش از اقتصاد آمریکا که متکی به تجهیزات نظامی و جنگی است، بی چنین مشتری‌هایی نمی‌چرخد، و تداوم مجتمع‌های نظامی ـ صنعتی بدون بحران در جهان، منتفی به نظر می‌رسد.
بودجه‌ی افزون بر ۶۰۰ میلیارد دلاری آمریکا برای عرصه‌ی نظامی ـ که با آن می‌توان امور ده‌ها کشور جهان را برای سالی مدیریت کرد ـ در مجموعه‌ی پیچیده‌ای از مناسبات و حوزه‌های گوناگون هزینه میشود که بی‌تأمل در مفهوم “مجتمع‌های نظامی ـ صنعتی” چندان قابل ردیابی و کشف نیست.
مجتمع‌های نظامی ـ صنعتی
دهه‌هاست که سرمایه‌داران و به ویژه صاحبان صنایع تسلیحاتی آمریکا، در تعیین خط‌مشی سیاست خارجی و استراتژی امنیتی ایالات متحده، به گونه‌ای مستقیم و غیرمستقیم ایفای نقش می‌کنند.
در ابتدای دههی ۴۰ میلادی، و پس از مشارکت واشنگتن در جنگ جهانی، فرانکلین روزولت، رییس‌جمهوری وقت ایالات متحده، پیوند میان نظامیان با صاحبان صنایع را مورد اشاره قرار داد. در نیمه‌ی دههی ۵۰، سی‌رایت میلز، جامعه‌شناس آمریکایی در پژوهش خود با عنوان “نخبگان قدرت” ضمن بررسی نسبت سازمان‌های اجرایی با صاحبان صنایع بزرگ، به تحلیل آثار این رابطه در فرآیند میلیتاریزه شدن اقتصاد و جامعه‌ی آمریکا و به ویژه نقش نخبگان و برگزیدگان قدرتمند بخش‌های اقتصاد و سیاست در تعیین خط‌مشی سیاست خارجی و امنیتی این کشور پرداخت.
به باور میلز، اقتصاد زمانی از تعداد زیادی واحدهای کوچک تشکیل شده بود، اما بعدتر، زیر سلطه‌ی مجموعه‌ای از شرکت‌های بسیار بزرگ فعال شده است. نیروهای مسلح رشد کرده‌اند و تشکیلات عظیمی را در میان نهادهای کشور سامان داده‌اند که واجد موقعیتی کلیدی و تعیین کننده است.
میلز با تمرکز بر اصطلاح “مجتمع‌های نظامی – صنعتی”، آن را همسان مفهوم نظامی‌گری مورد توجه قرار داد و تصریح کرد، رهبران اقتصادی و سیاسی با یکدیگر همکاری دارند و هر دو از طریق انعقاد قراردادهای تسلیحاتی و تهیه‌ی‌کالا برای نیروهای مسلح روابط نزدیکی با نظامیان دارند. تحرک زیادی چندجانبه بین موقعیت‌های بالا در این سه حوزه وجود دارد. سیاستمداران، منافع اقتصادی دارند؛ رهبران اقتصادی اغلب داوطلب مقام‌های دولتی می‌شوند؛ و نظامیان، عضو هیات مدیره‌ی شرکت‌های بزرگ هستند.
در ابتدای دههی ۶۰ میلادی، دوایت آیزنهاور در سخنرانی تودیعی خود خطاب به مردم ایالات متحده، ضمن شرح مسایل و مشکلات دوره‌ی زمامداری خود، در رویکرد و تبیینی مشابه میلز، به وجود پیوند میان نظامیان و صاحبان صنایع و خطرهای احتمالی ناشی از پیوند مزبور برای جامعه‌ی آمریکا اشاره کرد. رییس‌جمهور ایالات متحده واژه/مقوله‌ی مجتمع نظامی ـ صنعتی را برای توصیف پیوستگی نزدیک توسعه‌ی نظامی و اقتصادی در زمینه‌ی‌جنگ‌های امروزین به‌کار برد. او به وجود آمدن چنین ارتباطی را خطرناک دانست؛ وی از این بیمناک بود که مجتمع نظامی - صنعتی به آنچنان قدرتی دست یابند که تصمیم‌های مهم و موثری در زندگی اجتماعی و اقتصادی و در خارج از قلمرو سیاسی اتخاذ کنند.
جنگ ویتنام، مفهوم/مقوله‌ی “مجتمع نظامی ـ صنعتی” را در میان اندیشمندان علوم اجتماعی مطرح‌تر ساخت. در اواخر دههی ۱۹۶۰ و اوایل دههی ۱۹۷۰ و متأثر از جنگ ویتنام، اندیشمندانی همچون رابرت مرتون، ریچارد بارنت، و هربت شیلر به این مقوله پرداختند. بیشتر این محققان بر این باور بودند که در جامعه‌ی آمریکا به‌دلیل نفوذ فرماندهان نظامی در سازمان‌های دولتی، تقریبا تمامی اقدامات و تصمیمات سیاسی و اقتصادی با معیارهای نظامی سنجیده میشود، و نظامیان در جرگه‌ی برگزیدگان جامعه و در حکومت ارتقاء جایگاه و توان تصمیم‌گیری موثر می‌یابند. آنان تصریح کردند که سیاست خارجی، ماحصل خواسته‌ها و منافع انحصارات مجتمع‌های نظامی ـ صنعتی است.
بعدتر پژوهشگران بیشتری در این خصوص تحقیق و ابراز عقیده نموده، و بر بر ادغام منافع و وجود رابطه‌ی پیوسته بین نهاد ریاست جمهوری، پنتاگون، صنایع تسلیحاتی و حوزه‌ی انرژی، کنگره، مراکز علمی و دانشگاهی (به ویژه پژوهشگران مسایل نظامی) و طیفی از رسانه‌ها تاکید کرده‌اند.
قابل اشاره است که حدود سه چهارم شرکت‌هایی که بزرگ‌ترین قراردادهای نظامی را با حکومت آمریکا منعقد کرده‌اند در میان ۵۰۰ شرکت بزرگ ایالات متحده قرار دارند؛ و البته پیوندهای بسیاری میان رهبران نظامی و مدیران اجرایی بالا در این شرکت‌ها وجود دارد.
نظامی‌گری صعودی پس از ۱۱ سپتامبر
حمله‌ی تروریستی ۱۱ سپتامبر را شاید بتوان چونان نقطه عطفی در سیاست‌ها و رویکردهای نظامی ـ امنیتی ـ اقتصادی ایالات متحده مورد اشاره قرار داد. این‌چنین از ابتدای هزاره سوم میلادی، موج جدیدی از توجه به تسلیحات نظامی و ارتقاء کیفیت و افزایش کمیت تجهیزات جنگی، با توجیه مقابله با تروریسم شکل گرفت.
جنگ در افغانستان و عراق به پرهزینه‌ترین جنگ در تاریخ آمریکا مبدل شد، و دولت بوش ساعتی ۳۰۰ هزار دلار در این دو کشور هزینه کرد. هزینه‌ی نجومی و غریبی که بدون گردش چرخ صنعت در حوزه‌ی نظامی، دچار مشکل می‌شد.
در این وضع، رقابت تسلیحاتی کشورهای حاشیه خلیج فارس، مستمسکی جدید یافت و با تداوم بحران در افغانستان و عراق، هزینه‌کرد دولت‌های متکی به نفت، پابه‌پای سیر صعودی هزینه‌ی نظامی ـ امنیتی غرب (و به‌طور مشخص واشنگتن) افزایش یافت.دولت ماجراجوی احمدی‌نژاد و مواضع جنجالی و هیاهوهای جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته نیز بیش از پیش موجب تقویت روند خرید سلاح از غرب، در منطقه خلیج فارس شد. رقابتی که با “ایران مشکوک به تمرکز بر سلاح هسته‌ای و فعالیت‌های پنهان اتمی”، بهانه‌ی جدید و ابعاد تازه‌ای یافت.
و دور از ذهن است که در بستر یاد شده، مجتمع‌های نظامی ـ صنعتی و سازمان‌ها و دولت‌های مرتبط، سود هنگفت و چند ده میلیاردی به جیب زنند.
حالا، و با سر بر کشیدن دیو داعش در ماه‌های اخیر، بهانه و محل خرجی جدید برای اقتصاد نظامی و سیاست امنیتی شده‌ی آمریکا و مجتمع‌های نظامی ـ صنعتی، یافت شده است. خودنمایی و جلوه‌گری آخرین هواپیماهای جنگی و هلیکوپترها و موشک‌ها و تجهیزات نظامی، در همین راستا بیشتر قابل فهم میشود.
کش یافتن تحرک و تهاجم ضدانسانی داعش، اگر از مولفه‌های گوناگون ناشی میشود ـ که میشود ـ یکی نیز همین سوء‌استفاده‌ی مجتمع‌های نظامی ـ صنعتی در غرب از بحران و ماهی گرفتن آنان از آب گل‌آلود است؛ آب گل‌آلودی که هر روز خونین‌تر میشود.