در شرایطی که معاون کنسولی وزارت امور خارجه به درست می گوید که “در قانون کیفری ایران مطلبی تحت عنوان ممنوع الورود نداریم” و نگرانی های ایرانیان مقیم خارج برای بازگشت به ایران را”ترس خودساخته بی ریشه ناشی از القائات اپوزیسیون در خارج از کشور” می خواند، واقعیت های روند امور خلاف این نظر را نشان می دهد.
روز دوشنبه که خبرممنوع الخروجی دوباره من در رسانه ها مطرح شد، دوستی که در شرایط نامناسب پس از انتخابات سال ۸۸ کشور را به صورت عادی و از مرزهای قانونی ترک کرده بود، به من زنگ زد و گفت: “نگران نباش، چون بسیاری از ایرانیان به صورت رسمی و غیررسمی ممنوع الخروج هستند”.
او تاکید کرد که اگر یک نفر حوصله ی کافی و وقت لازم را داشته باشد و سری به ساختمان شماره دو اداره گذرنامه در شهرآرا بزند و ایرانیان بسیاری را مشاهده خواهد کرد که سرگشته از پله ها بالا و پائین می روند تا دلیل ممنوع الخروجی خود را کشف کنند، یا کسانی را خواهد دید که برای اقامت یا گذراندن دوران مرخصی به ایران بازگشته اند اما به دلایل گوناگون پاسپورت خود را در فرودگاه از دست داده یا بعد از احضار به ساختمان های مختلف وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه یا دادستانی در صدد نجات خویش از شرایط بلاتکلیفی هستند.
به این دوست گفتم که من هیچ نگرانی ندارم و همچون یک دهه ی گذشته تا تغییری بنیانی در کشور صورت نگیرد، انتظار دارم که با وضعیتی که سعید مرتضوی آغازگر آن بوده، دست و پنجه نرم کنم! بعد اشاره کردم که در اوایل دهه ی هشتاد چگونه او با طرح این شایعه که “سحرخیز قصد فرار از کشور را دارد” اقدام به ممنوع الخروج کردنم از کشور کرد، البته او پر بیراه نمی گفت چون آن زمان در شنودها آمده بود که “سحرخیز می خواهد به خارج سفر کند”. اما در آن اقدام غیرقانونی مشخص نشده بود که “مهدی” نه “عیسی” می خواهد به خارج برود. شاید هم مرتضوی می دانست، ولی اقدام کرد، چون همیشه مبنای کارش بر خلافکاری بوده است؛ خلاف و قانون شکنی ای که گویا قرار نیست از کشور رخت بربندد، چون مهم نیست که رئیس جمهور چه کسی باشد خاتمی، احمدی نژاد یا روحانی، چون دولت ایران در عمل دست بسته است.
وقتی آن دوست که بیش از شرایط مبهم خویش نگران وضعیت زن و بچه ی غریب خود در خارج است، تماس تلفنی را قطع کرد سراغ مصاحبه ی مورد اشاره رفتم.
ملاحظه کردم که جناب قشقاوی در برابر این پرسش که “در طول چهار سال اخیر برخی به دلایل سیاسی از کشور خارج شدند. آیا آنها می‌توانند به کشور بازگردند؟” تاکید کرده است: “دستورالعملی که اخیرا رئیس‌جمهور محترم به آقای علوی وزیر اطلاعات دادند، گویای رویکرد دولت یازدهم در این مورد است. ایشان دستور دادند که کارگروهی از وزرای مختلف از جمله وزارت خارجه تشکیل شود تا نحوه آمدن ایرانی‌های که طی سال‌های اخیر از ایران خارج شده‌اند را بررسی کند. مخصوصا آنهایی که شاکی خصوصی ندارند؛ پرونده‌شان را مورد بررسی قرار دهد… باید گفت این کمیته حسب دستور دکتر روحانی برای رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور ورفت و آمد سهل آنها تشکیل شده است.البته باید دانست که بخشی از نیامدن هموطنان ما ناشی از القائات اپوزیسیون در خارج از کشور است. در ایران هم مطلقا ترسی بابت ورود ایرانیان مهاجربه کشور وجود ندارد. به عقیده من بسیاری از این ترس‌ها خودساخته است. این ترس هیچ ریشه‌ای ندارد؛ در قانون کیفری ایران مطلبی تحت عنوان ممنوع‌الورود نداریم”.
ایشان درست می گوید حکومت نمی تواند مانع ورود شهروندان ایرانی- حتی آنان که روز پاسپورت خود را پاره کرده و به کشوری دیگر پناهنده شده اند- به مملکت خود شود، اما مسئله این است که پس از ورود چه برخوردی با آنان خواهد شد و چه تضمینی وجود دارد که “ممنوع الخروج” نشوند. این دوست روزنامه نگارم می گفت که پس از انتخابات ۸۸ از ایران رفته و فعالیت سیاسی خاصی هم نداشته، اما اکنون دچار دردسر شده است.
نمی دانم جناب معاون وزیر امور خارجه تحقیق کرده و گفته است که این افراد “اما اگر اقداماتی را انجام داده باشند که شاکی خصوصی داشته باشند هیچ فرقی برای قوه قضائیه بین ایرانی از خارج آمده یا ایرانی که در داخل کشور جرمی انجام داده نیست” یا نه و نمی داند که مشکل اصلی این گروه از شهروندان ایرانی با وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادستانی انقلاب است، نه شاکی خصوصی. البته این نکته درست است که در این مورد “فرقی بین ایرانی از خارج آمده یا ایرانی داخل کشوری” وجود ندارد و بر خلاف تصریح “اصل سی و هفتم قانون اساسی”، همه متهم هستند چون اصل بر “متخلف بودن” است، نه “برائت”.
لبته تنها این اصل قانون اساسی نیست که توسط مسئولان دولت یا مقام های حاکمیت نقض می شود، چون برخلاف ا”صل سی و ششم” هم “حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”، اما اکثر قریب به اتفاق این افراد افراد ممنوع الخروج یا ممنوع الورود شده یا وکلای آنان نه برگه ی احضاریه دیده اند و نه دادگاهی برایشان تشکیل شده است و نه در مورد آن ها “اصل سی و پنجم قانون اساسی” رعایت شده که تاکید دارد: “ در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و…”.
در مورد ممنوعیت ورود شهروندان ایرانی نیز علاوه بر “قوانین کیفری “، در “اصل چهل و یکم” نیز تصریح شده است که “تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند؛ مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید”. درست همانگونه که نمی توان مانع خروج یک فرد از ایران شد و او را مجبور به اقامت در محلی دور از علاقه اش کرد و به معنای دیگر مانع خروج وی شد، بر اساس آن چه نویسندگان قانون اساسی ایران در” اصل سی و سوم” آورده اند: “هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد”.
از تمام این موارد که بگذریم حکومت ایران متعهد به اجرای “اعلامیه جهانی حقوق بشر” است که در اصول مختلف آن تصریح شده است:
ماده ی ۱۳
۱-هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی )حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر( و اقامت در )در هر نقطه ای( درون مرزهای مملکت است.
۲-هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.
ماده ی ۱۵
۱- هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی (ملیتی)است.
۲- هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت (ملیت) خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت (ملیت) را از وی دریغ نمود.
اگرچه مشخص نیست که رویکرد دولت روحانی نسبت به اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر چیست، اما باید روشن شود که دولت “تدبیر و امید” چه جایگاهی برای خویش در برابر نقض آشکار اصول مختلف قانون اساسی تعریف کرده است؛ شاید به این دلیل است که آقای قشقاوی به جای اشاره به اصول روشن “قانون اساسی”، بر “قانون کیفری” استناد کرده است.