اگر با دکتر بشیریه هم‌عقیده باشیم که تمرکز منابع قدرت و ایدئولوژی گروه حاکمه، دو ویژگی مهم ساخت قدرت در جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند، نمی‌توان از تکوین یک طبقه‌ی جدید به لطف منابع رانتی، در تحلیل نهایی بلوک قدرت در ایران، صرف‌نظر کرد.
اولویت یافتن کنترل متمرکز بر منابع قدرت نسبت به گسترش رقابت و مشارکت سیاسی، و پیوند خوردن آن با ویژگیهای ایدئولوژیک، در کنار منابعی که ثروت‌های خدادادی (یا به تعبیری، بادآورده) نصیب حاضران در ساخت قدرت کرده است، به‌تدریج، و زیر پوست لایه‌های اجتماعی، “طبقه‌ای جدید” را سامان داده است. این طبقه تنها ابزارهای قدرت سیاسی را در اختیار ندارد، و به سلاح ایدئولوژیک بسنده نکرده است.
برای شفاف شدن موضوع صحبت، به این گزارش سردار سرلشکر، رحیم صفوی، فرمانده‌ی سابق سپاه پاسداران، توجه کنید:“حدود 1300 پروژه را قرارگاه خاتم‌الانبیاء در بخش‌های مختلف عهده‌دار شده…ساخت سدهایی مثل کرخه… انواع خطوط انتقال آب، نفت و گاز که بیش از 2500 کیلومتر شده است؛ مانند خط انتقال گاز همدان-قروه-سنندج به طول 162 کیلومتر، خط انتقال نفت ساری-ورسک، خط انتقال آب زاینده‌رود به یزد، خط انتقال آب اهواز به آبادان، خط انتقال گاز از عسلویه به سیستان و بلوچستان به طول بیش از 900 کیلومتر، که به پاکستان و هند ادامه پیدا خواهد کرد… توسعه‌ی بنادر شهید رجایی بندرعباس و چابهار؛ ساخت اسکله‌ی تردد اسکان بهرگان بوشهر؛ اجرای اسکله‌ی 150هزار تنی شناورها در بندر امام خمینی و…” (اعتمادملی 10/2/87)
در همین راستا، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز گفته است:“سپاه بخشی از توان مهندسی خود را به امر سازندگی و کمک به دولت اختصاص داده؛ چنان‌که تا به حال بیش از 1500 پروژه را در دستور کار داشته… و امروز هم بیش از 400 پروژه را در دست اقدام دارد…” (کارگزاران 4/2/87)
از یاد نباید برد که این پروژه‌ها آن‌چنان که مشخص و قابل حدس است، پروژه‌هایی معظم‌اند؛ به این نکته، نماینده ولی فقیه در سپاه نیز اذعان کرده است:“سپاه انجام پروژه‌های سنگینی را که بسیاری از آنها جنبه‌ی ملی دارد و از عهده‌ی بسیاری از موسسات و شرکتهای دیگر برنمی‌آید، برعهده گرفته است…“
درگیرشدن در چنین پروژه‌های کلان اقتصادی، به‌معنای قدرتمندشدن و حجیم‌گردیدن شرکت‌ها و موسسات صنعتی و مهندسی است که مدیریت آنها را نیروهای نظامی دیروز برعهده دارند. مجموعه‌ای مرتبط با هم، با ایدئولوژی مورد حمایت و مشترک، و منافع و برنامه‌ی سیاسی مشابه. این‌چنین، و به‌تدریج، طبقه‌ای شکل می‌گیرد -و گرفته است- که به تعبیر میلوان جیلاس، به اندازه‌ای نیرومند است که می‌تواند آن برنامه‌های اقتصادی و دیگر برنامه‌هایی را که سایر طبقات (یا لایه‌های اجتماعی) قادر به انجام آن نیستند، عملی کند.
اتکای طبقه‌ی جدید به درآمدهای نفتی غیرقابل انکار است؛ این طبقه اگر از دل یک نظام سیاسی ایدئولوژیک سربرمی‌آورد، به همان ترتیب نیز از دل یک دولت رانتی -و با اتکا بدان- متولد می‌شود. در یک رابطه‌ی دیالکتیکی و تعاملی، دولت مطلقه و ایدئولوژیک، طبقه‌ای را تعریف و تولید می‌کند که واجد حداکثر همسویی و پیوند با خود است و بیش از دیگر لایه‌های اجتماعی، در حراست از آن می‌کوشد؛ و از سوی دیگر، طبقه‌ی جدید، نهایت حفاظت و مراقبت را از ساخت قدرت به‌عمل می‌آورد، چرا که برخورداری و ثروت و قدرتش درگرو بقای آن است. مضمونی واحد، دو روی یک سکه را توضیح می‌دهد.
به عقیده‌ی جیلاس، طبقه‌ی جدید نسبت به درخواست آزادی از سوی مردم حساس است. این طبقه، تنها نسبت به برخی از انواع معین آزادی روی خوش نشان می‌دهد؛ طبقه‌ی جدید هرگز موافق آزادی به معنا و مفهوم وسیع آن - به‌ویژه آزادی سیاسی- نیست. طبقه‌ی جدید، تنها در برابر خواست آزادی عقیده و آزادی انتقاد در چهارچوب موجود و محدود به ایدئولوژی رسمی، مخالفتی ابراز نمی‌دارد.
آن‌گونه که جیلاس توضیح می‌دهد، طبقه‌ی جدید به سائقه‌ی غرایز خویش، احساس می‌کند که تمامی دستاوردهای جامعه عملاً در اختیار اوست، و هرگونه تخطی نسبت به نظام سیاسی مطلوب وی، مالکیت‌اش را به مخاطره می‌افکند؛ از اینرو نسبت به انتقادهایی که تهدیدکننده‌ی منافع‌اش ارزیابی کند، به‌شدت حساسیت نشان می‌دهد.
جیلاس همچنین نکته‌ی مهم دیگری را مورد اشاره قرار می‌دهد: پدید آمدن تضادی عمده؛ مالکیت کشور از نظر حقوقی، متعلق به تمامی شهروندان است؛ ولی در عمل تنها یک طبقه (خودی‌ها) از منافع آن متمتع می‌شود. تضاد گفتار و عملکرد زمامداران در همین‌جا معنادار می‌گردد.چرا که گروه زمامدار در پی تحکیم مالکیت و بسط قدرت سیاسی -و اقتصادی- خویش است.
به‌عنوان نمونه -و از این منظر- از انتخابات آزاد و مجلس مردمی، “گفته” می‌شود اما در عمل، فیلتراسیون و نظارت شدید، از ورود “غیرخودی”ها به ساخت قدرت و تاثیرگزاری ایشان بر روندها و سیاست‌گزاری‌ها ممانعت می‌کند.
به‌نظر می‌رسد تحلیل ساخت قدرت جمهوری اسلامی، و تدوین و طراحی هر راهبردی برای پیشبرد دموکراتیزاسیون در ایران، بدون توجه به توان و ماهیت “طبقه‌ی جدید”ی که مورد اشاره قرار گرفت، ناقص است و وضع موجود را به‌دقت و درستی مورد توجه قرار نداده است.