همزمان با انتشار شایعه صدور حکم بازداشت محمدرضا رحیمی در محافل خبری، دادگاه پرونده بیمه حکم متهمان این دادگاه را بدون اشاره به محمدرضا رحیمی صادر کرده است. در همین حال خبر می‌رسد که معاون اول محمود احمدی‌نژاد در روزهای آینده به ترکیه سفر خواهد کرد.
دادگاه رسیدگی به تخلفات مالی در بیمه ایران، پس از گذشت چند ماه از آغاز تشکیل دادگاه، اقدام به صدور رای این پرونده کرده است. براساس حکم دادگاه، جابر ابدالی، که رسانه‌ها از وی با عنوان “آقای خاص” نام برده‌اند، در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش ۵ سال و سومین اتهامش ۲ سال زندان محکوم شده است. همچنین وی به بیش از ۱۰۱ میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از ۲۸ میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.
در توضیح حکم وی آمده: “سواستفاده از موقعیت قضایی برخی افراد و واگذاری خودروهای گرانقیمت به اشخاصی و ارتباط با یکی از مقامات عالیرتبه قوه مجریه باعث شده او به اقدامات خود دست بزند. ارتباط او با آقای د. س، وضعیت شغلی اش، حساب و درآمد او، املاک خریداری شده توسط وی، نحوه حضورش در دیوان محاسبات از جمله مواردی است که در پرونده مورد بررسی قرار گرفته است”.
به نظر می‌رسد که منظور از مقام عالیرتبه در قوه مجریه کسی نیست جز محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد و پیش‌تر در نخستین جلسه دادگاه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست، دو بار از وی نام برده بود. دیگر متهمان نیز چندین بار به نقش وی در این پرونده اشاره کرده و هم خواستار رسیدگی به پشت پرده این ماجرا شده و ادعا کردند متهمان حاضر در دادگاه از فردی دیگر دستور می گرفتند و حلقه مفقوده پرونده مشخص نیست.
یکی دیگر از متهمان که خبرگزاری مهر با نام اختصاری “د.س” او را معرفی کرده و از وی با عنوان “جعبه سیاه پرونده” نام برده، به ۲۳ سال زندان، ۵۰ میلیارد رد مال و جریمه نقدی محکوم شده است. وی در دفاعیات خود چندین بار با اشاره به نام محمدرضا رحیمی، گفته بود که چندین ملاقات با او داشته است.
حکم این دادگاه در حالی صادر شده است که پیش از این برخی مسوولان از محمدرضا رحیمی به عنوان متهم اصلی این پرونده یاد کرده بودند. برخی منابع خبری گفته بودند که در زمان حضور احمدی‌نژاد در نیویورک، حکم بازداشت رحیمی صادر شده است، اما به دلیل آنکه وی به عنوان معاون اول در غیاب احمدی‌نژاد، وظیفه اداره کشور را به عهده داشته، این حکم اجرایی نشده است.
سایت بازتاب امروز نیز پیش از این با اشاره به سخنان احمدی‌نژاد در کنفرانس مطبوعاتی و انتقاد وی به نهادهای مختلف کشور، نوشته بود: “خبرنگار «بازتاب» برای پاسخ دادن به این پرسش، از برخی منابع آگاه کسب خبر کرده که نتیجه آن صدور حکم بازداشت برای محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد می باشد. گفته می شود این حکم که هفته گذشته صادر شده بود، با توجه به رویه های قانونی که هنگام سفر خارجی رییس جمهور، معاون اول وی باید در کشور حضور داشته باشد، در زمان سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک اجرا نشده و اجرای آن به هفته جاری موکول شده بود که احمدی نژاد با اطلاع از این موضوع، در چند روز گذشته بر سر کار خود در نهاد ریاست جمهوری حاضر نشده و برای جلوگیری از این اقدام، قصد ملاقات با رییس قوه قضاییه را داشته که آن نیز ممکن نشده است و پس از آن که توسل برای استفاده از اختیارات رهبری در توقف حکم قضایی نیز نتیجه نداده، وی حرکت انتحاری امروز (نشست خبری انتقادی) را انجام داده است.
احمدی نژاد با این حرکت، قصد القای این موضوع را دارد که در صورت اجرای حکم رحیمی، این دستگیری به خاطر مواضع امروز و انتقادات وی بوده و همچنین با تهدید ضمنی به استعفا با به کار بردن “دست خطی می نویسم و خداحافظ شما”، نظام را از ورود به خط قرمزش، یعنی دستگیری اعضای کابینه بر حذر داشته است. باید منتظر بود تا روشن شود نتیجه این تاکتیک چه خواهد بود “آیا حکم رحیمی اجرا خواهد شد یا بار دیگر رییس دولت با جنگ روانی موفق خواهد شد اهدافش را محقق سازد”. وی پیش از این گفته بود که اعضای کابینه، خط قرمز وی هستند و در مقابل برخورد با آنها، سکوت نخواهد کرد.
ماه گذشته مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر اسبق کشور در دولت نهم، در جمع عده‌ای از دانشجویان گفته بود که “رسیدگی به پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی برای رعایت مصالحی متوقف شده است”.
پیش از پورمحمدی، عباس نبوی، از شاگردان مصباح یزدی، گفته بود: “دولت حدود ده پرونده قضایی سنگین دارد و اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدی نژاد نبود، بخش هایی از دولت باید به محکمه می رفتند”.
سخنان پورمحمدی با واکنش رحیمی مواجه شد. معاون اول دولت دهم بدون بردن نام رییس سازمان بازرسی کل کشور، از وی با عنوان فردی نام برد که “زهر در کام دانشجویان می‌ریزد” و افزود: “این شخص در زمانی که در دولت مشغول به‌کار بود و پیش از آنکه از دولت طرد شود، حدود ۲۱ میلیارد تومان که با سود متعلق به آن به بیش از ۳۰ میلیارد تومان بالغ می شود، به طور غیر قانونی از وزارتخانه خارج و تاکنون که ۴ سال از آن تاریخ می گذرد، عودت نداده است”.
پورمحمدی در پاسخ به اتهام رحیمی در مورد خروج ۲۱ میلیارد تومان از دولت گفت که چنین پولی از وزارت کشور خارج نشده بلکه “به عنوان وام در اختیار کارکنان این وزارتخانه قرار گرفته است”. وی همچنین اضافه کرد که “این وام سه ماه قبل از ترک این وزارتخانه به بیش از سه هزار نفر از کارکنان پرداخت شده و وزیر بعدی باید در جهت بازپس گیری آن اقدام می کرده است”.
اتهام دست داشتن محمدرضا رحیمی در فعالیت‌های این جمع از زمانی خبرساز شد که الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس گفت: “محمد رضا رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند و این که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است.”
یک ماه پیش از آن، دویست و شانزده نفر از نمایندگان مجلس اسلامی هم در نامه ای سرگشاده، با اشاره به بازداشت اعضای یک “باند فساد اقتصادی” تاکید کرده بودند: “برخی افراد با مسئولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت شده در این پرونده ها داشته‌اند”.
این نامه پس از آن منتشر شد که صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی با خبر دادن از شناسایی و دستگیری “یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی” در یکی از شرکت‌های دولتی گفته بود: “افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است.”
همان زمان محسنی اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضاییه نیز گفته بود که در این پرونده٬ به اتهامات محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدی‌نژاد٬ نیز رسیدگی خواهد شد.
وی در این باره گفته بود: “اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی، معاون اول رئیس دولت است و وی پس از بررسی های قضایی و دریافت اظهارات سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.”
مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی نیز خبر داده بود که “پرونده حلقه فاطمی مربوط به شرکت بیمه ایران است که این پرونده به دادگاه ارجاع شده اما اسناد آن ناقص بود و در حال حاضر این اسناد کامل شده است”.
این اتهامات اما همواره از سوی رحیمی رد شده و او در نامه‌ای این اتهامات را تهمت نامیده و گفته از اتهام‌زنندگان شکایت خواهد کرد.
به گفته الیاس نادران، رحیمی “رئیس حلقه خیابان فاطمی و جابر ابدالی، الیاس محمودی و مسعودی از دیگر اعضای این حلقه بوده اند.
در پی انتشار این اخبار، سایت پارلمان‌نیوز، نوشت: “یک مقام ارشد دولتی در راس این شبکه قرار دارد و مدیر یک شرکت بیمه‌ای و تعدادی از مدیران و کارکنان دولت نیز در شبکه مزبور عضویت دارند.” پارلمان‌نیوز – که توسط فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس هشتم اداره می‌شود - همچنین نوشته بود که “تلاش‌هایی در جریان است تا با موافقت مقامات مافوق، این مسوول کناره‌گیری کند تا مقدمات بررسی پرونده فراهم شود.”
در همان زمان محمدرضا رحیمی، در یک کنفرانس مطبوعاتی، با اشاره به پرونده‌ای که رییس قوه‌قضاییه خبر از برخورد با آن داده بود، گفت که این مورد “تتمه” پرونده بزرگتری بوده که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و مبلغ آن “چند صد میلیارد تومان” بوده است: “این شرکت، یک شرکت بیمه‌ای است که تخلفاتی از سال ۸۳ و ۸۴ داشته و دیوان محاسبات در سال ۸۶ با بخش عمده‌ای از آنها برخورد کرده و متخلفان برای مجازات معرفی شده‌اند.”
اما سخنان صادق لاریجانی، آغازی بود بر متهم شدن محمدرضا رحیمی در یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی. چند روز پس از سخنان لاریجانی، ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای سرگشاده، با اشاره به بازداشت اعضای یک “باند فساد اقتصادی” تاکید کردند: “برخی افراد با مسوولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت شده در این پرونده ها داشته‌اند”.
در همان زمان، زمزمه‌هایی از احتمال فشار بر قوه‌قضاییه برای عدم رسیدگی به این پرونده وجود داشت. مساله‌ای که باعث شد دو روز پس از تعطیلات نوروزی، ۲۳۳ نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه “بر اساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانه‌درشت‌ها فشارهایی متوجه جنابعالی شده است” از وی خواستند مبارزه با فساد را از “بالا” شروع کند “خواه متهم از مسوولان بلندپایه کشور باشد خواه فرزند مقامات باشند.”
چند روز پس از نامه نمایندگان مجلس، الیاس نادران، از جمله اصول‌گرایان ساکن پارلمان، در سخنانی اعلام کرد که: “مقام عالی رتبه دولتی که برای او در قوه قضاییه پرونده بزرگ فساد اقتصادی تشکیل شده، محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد است.”
وی با تاکید بر اینکه “افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی معاون اول رییس جمهور دفاع می‌کنند از میزان دخالت وی در شبکه مفاسد اقتصادی که اخیرا اعضای آن دستگیر شده‌اند، اطلاعی ندارند”، گفته بود: “آقای رحیمی رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند، الا معاون اول فعلی رییس جمهور.”
وی سپس درباره حلقه خیابان فاطمی گفته بود: “شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده‌اند. در مورد این که گفته می‌شود رحیمی در توزیع پول‌ها نقش نداشته و چک‌ها را جابر ابدالی امضا می‌کرده است هم باید گفت حساب و چک‌ها از جابر ابدالی است اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن اینکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست و مهم‌تر از توزیع پول منشا فاسدی است که پول‌ها از آن تامین شده و رحیمی باید نسبت به آن به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد.”
نادران با انتقاد از مسوولیت رحیمی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، اعلام کرده بود که فساد وی در حد شهرام جزایری است.
به دنبال سخنان نادران و سپس شکایت سه تن از نمایندگان اصولگرای مجلس از رحیمی، – الیاس نادران، احمد توکلی و علی‌رضا زاکانی، – علی مطهری، دیگر نماینده اصولگرای مجلس نیز درباره این پرونده گفت: “قراین نشان می‌دهد که اتهام رحیمی در پرونده خیابان فاطمی جدی است و آقای احمدی‌نژاد که منادی شعار عدالت‌خواهی است، باید در برخورد با اتهامات رحیمی پیش‌قدم شود. قوه‌قضائیه تا کنون کوتاهی کرده است و باید بدون ملاحظه مقام و منصب افراد به اتهامات مسوولان بلندپایه نیز رسیدگی کند.”
این سخنان اما، با واکنش شدید اطرافیان احمدی‌نژاد روبه‌رو شد. مجتبی هاشمی ثمره، مشاور ارشد احمدی‌نژاد، از دادستان کل کشور خواست که به این موضوع رسیدگی کند و “نسبت به کسانی که اهانت می‌کنند و تهمت می‌زنند اعلام جرم کند.” اسفندیار رحیم‌مشایی این سخنان را در جهت “تضعیف دولت” ارزیابی کرد. خود رحیمی نیز اعلام کرد که اگر این اتهامات ثابت شود، حاضر است دست خود را قطع کند.
سخنان نادران درباره باند حلقه فاطمی، اما با واکنش دیگر افرادی که نادران از آنها اسم برده بود، روبه‌رو شد. الیاس محمودی، رییس سابق حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه و مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمان ریاست هاشمی شاهرودی – که پس از فرار شهرام جزایری از زندان، از سمت خود برکنار شده بود، درباره عضویت خود در شبکه فساد اقتصادی و دستگیری‌اش اعلام کرد: “من سرباز نظام جمهوری اسلامی و دعاگو و فرمانبردار مقام معظم رهبری و دوستدار همه خدمتگزاران ملت هستم.” وی در حالی که نادران را با عنوان “وکیل منتخب خودمان” مورد خطاب قرار داده بود، اضافه کرد: “آن‌چه درباره دستگیری بنده و یا تحت تعقیب قرار گرفتن‌ام به دلیل ارتباط با خانه‌ای در فاطمی بیان شده صحت ندارد و بنده مسعودی و ابدالی را نمی‌شناسم و با آنکه دوره‌ای با آقای رحیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همکاری داشتم اما ۳ سال است توفیق زیارت این برادر عزیز را نداشتم.”
وی همزمان با تشدید اتهامات علیه رحیمی، مدعی شد که بحث فساد مالی، برای “القای شبهه” در جامعه است و آنر ا کار دشمنان خود خواند: “در دوران ریاست بر دیوان محاسبات مجلس دو موضوع تخلفات در بیمه و معوقات بانکی را پیگیری می کردیم و حالا همان کسانی که صاحب پول‌های معوقه هستند و در بیمه سواستفاده کرده‌اند، در جامعه القای شبهه می‌کنند”.
همزمان با جنگ رسانه‌ای نزدیکان احمدی‌نژاد و اصول‌گرایان منتقد آنان، سایت جهان‌نیوز – نزدیک به علی‌رضا زاکانی – در خبری ویژه اعلام کرد: “فردی تحت عنوان (میم) که مدت‌ها یار غار دانه‌درشت اقتصادی بوده، تلاش می‌کرد با استفاده از موقعیت خود در دولت، از دستگیر شدن فرار کند. دستگیری این فرد که گفته می‌شود اطلاعات قابل توجهی از وقایع مربوط به خانه فاطمی دارد، می‌تواند فرآیند رسیدگی به پرونده دانه‌درشت اقتصادی مقیم دولت را تسریع ببخشد.”
اما سخنان این نمایندگان باعث شد تا رحیمی از آنان به قوه‌قضاییه شکایت برد. وی با اعلام شکایت از احمد توکلی، علی‌رضا زاکانی و الیاس نادران، آنان را متهم به “تهمت زنی” کرد. شکایتی که بنا به گفته احمد توکلی، حکم منع تعقیب آن، برای متشاکیان صادر شده است.
اما همزمان با درگیری‌ها بر سر این پرونده، برخی سایت‌های خبری نزدیک به جنبش سبز، اعلام کردند که در پی دیدار محمود احمدی‌نژاد با رهبر جمهوری‌اسلامی، رسیدگی به این پرونده تا آینده نامعلوم منتفی شده است: “احمدی‌نژاد مشخصا از رهبر جمهوری اسلامی خواستار توقف رسیدگی به جرایم مالی و اتهاماتی مبنی بر فساد اقتصادیِ رحیمی می‌شود و با این استدلال که باز کردن این پرونده، کل انتخابات را زیر سوال می برد و با زیر سوال رفتن انتخابات نیز، نظام زیر سئوال خواهد رفت، وی را مجاب به صدور دستور توقف این مساله می کند.”
این اخبار حکایت از آن داشت که احمدی‌نژاد نزد آیت‌الله خامنه‌ای رفته و شرعا شهادت داده که: “مبالغ یاد شده تنها در راه انتخابات هزینه شده و هرگز به هیچ مصرف دیگری (شخصی یا خانوادگی) نرسیده است و باز کردن این پرونده، کل انتخابات را زیر سوال می‌برد”
همزمان با انتشار این خبر، الیاس نادران نماینده پیگیر این پرونده نیز اعلام کرد: “ما دنبال شکایت خود هستیم ولی مصلحت نظام از هر چیزی بالاتر است”؛ علی مطهری نیز طی اظهاراتی، با چرخشی قابل توجه نسبت به سخنان قبلی خود، گفت: “نام بردن از معاون اول رییس‌جمهور و متهم کردن او در رسانه‌ها کار درستی نبود”.
