درشرایطی که همه نگاه ها به سوی انتخابات سوال برانگیز ریاست جمهوری و حوادث بعد از آن بود، قوه قضاییه با تصویب آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای ایران، که عملا استقلال این کانون را ازبین خواهد برد، گام جدیدی در جهت کنترل وکلای مستقل و وابسته سازی آنان به نهادهای حکومتی وامنیتی برداشت.
بر اساس این آیین نامه وکلایی که دفاع از زندانیان سیاسی وپرونده هایی راکه مورد علاقه دستگاه های حکومتی نیست، برعهده گیرند، به سادگی از سوی قوه قضاییه پروانه وکالت شان لغو خواهد شد. به این ترتیب پس از آنکه تلاش های دستگاه های امنیتی وقضایی برای متوقف کردن وکلای مستقل ازدفاع از پرونده های سیاسی از طریق دنبال کردن روش های ارعابی و نیز دستگیری وکلا به نتیجه نرسید، مقامات قوه قضاییه در هماهنگی با دستگاه های اطلاعاتی با صدور این آیین نامه راه را برای برخورد قانونی با این وکلا و نیز تحت کنترل گرفتن کانون وکلا هموار می کنند.
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی مردم حق دارند از خدمات وکلای مستقل وآزاد و وابسته به کانون های مستقل برخوردار باشند. وکلایی که وابستگی به حکومت ندارند و می توانند از شهروندان در برابر دولت دفاع منصفانه ای به عمل بیاورند، درنهایت از حمایت کانون وکلا در تامین امنیت شغلی برخوردار می شوند. آیین نامه جدید در صددبرداشتن این چتر حمایتی و ایجاد ممانعت در کار این دسته از وکلاست.
نکته جالب توجه آن است که این آیین نامه در بیست وهفتم خرداد ماه به تصویب رسیده و در تاریخ چهارم تیر ماه منتشر شده است. درست زمانی که خبردستگیری های گسترده، رفتارهای خشونت آمیز پلیس و برخوردهای غیرقضایی قوه قضاییه با هزاران بازداشت شده درگیری های پس از انتخابات، همه موضوعات دیگر را تحت الشعاع قرار داده بود.
جالب تر آنکه تصویب این آیین نامه در زمانی صورت می گیرد که آیت الله محمودشاهرودی به پایان دوره ریاست خود نزدیک می شود و تیم جدید اندک اندک خود را برای جای گرفتن در ساختمان دادگستری آماده می کند.
به موجب آیین نامه جدید، بررسی صلاحیت وکلای دادگستری نه تنها با وزارت اطلاعات واداره سجل قضایی بلکه با واحدمرکزی گزینش قوه قضاییه خواهد بود. از سوی دیگر هیاتی مرکب از حقوقدانی منتخب رییس قوه قضاییه، ناظر انتخابات هیات مدیره کانون خواهند بود. نکته مهمتر آنکه این هیات می تواند صلاحیت وکلا را سلب کند وپروانه آنها را تمدید نکند. به موجب ماده ۱۱ این آیین نامه “احراز صلاحیتهای مندرج در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری بعهده هیأتی متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهدبود که سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل آن از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از وکلاء و به پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهندشد. اتخاذ تصمیم در این کمیسیون با اکثریت آراء معتبر است. این هیأت می‌تواند در صورت فقدان هر یک از شرایط مذکور در کارآموزان و وکلاء نسبت به سلب صلاحیت آنان اقدام نماید”.
با این حال حجازی رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌ی قضاییه گفته است: “در این آیین‌نامه امضای پروانه‌های وکالت برعهده‌ی معاون قوه‌ی قضاییه یا نماینده‌ی رسمی رییس قوه‌ی قضاییه قرار داده شده که این امر می‌تواند بر اقتدار وکلا و ارزش پروانه‌ی آنها بیفزاید و هیچ منافاتی با استقلال کانونهای وکلا ندارد.”
از دیگر خطراتی که آیین نامه مذکوربرای فعالیت وکلای مستقل به همراه دارد، قابل تفسیر بودن بسیاری از مواد آن است؛ به عبارت دیگر قوه قضاییه می تواند به هر بهانه ای با استناد به یکی از مواد این آیین نامه به ایجاد مشکل برای وکلا بپردازد. برای مثال درماه ۷۶ این آیین نامه آمده است: “اعمال ذیل مستوجب مجازات انتظامی درجه سه یا چهار خواهد بود:
۱ـ تجاهر به استعمال مسکر و مواد مخدر و مراوده در اماکن فساد و معاشرت با این افراد.
۲ـ عدم ارائه رسید در مقابل اخذ هرگونه وجهی از موکل.
۳ـ اقدام به وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه و بدون تجدید تمبر.
۴ـ عدم حضور در دادگاه بدون عذر موجه بگونه‌ای که به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد. از وکیلی که وکالت در توکیل دارد عذری بر عدم حضور پذیرفته نخواهد شد.
۵ ـ اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد.
۶ ـ عدم رعایت نظم و انضباط و اخلال در نظم جلسه دادگاه.
۷ـ سوء استفاده از عنوان وکیل و مشاور حقوقی.
۸ ـ اقدام به عملی که موجب ضرر موکل است.”
درماده ۹۹ این آیین نامه هم آمده است” این آئین‌نامه در اجرای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ۱۳۳۳ در ۹۹ ماده و ۱۲ تبصره و بنا به پیشنهاد کانونهای وکلای دادگستری با اصلاحات انجام‌شده در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.”
این درحالی است که هیچ کانونی عملا به عدم استقلال خود رای نمی دهد؛ به علاوه به موجب ماده ۱۷ این آیین نامه توقیع پروانه وکالت دادگستری بعهده معاون اول قوه‌قضائیه یا نماینده رسمی رئیس قوه قضائیه است و پروانه پس از انجام تحلیف به کارآموز تحویل داده می‌شود. کانون وکلا همواره مخالفت خود را با این آیین نامه اعلام کرده است.
