اعدام ۱۶ زندانی به تلافی کشته شدن ۱۴ مرزبان؛ پاسخ تند دستگاه قضایی به یک درگیری مسلحانه در شهرستان سروان در استان سیستان و بلوچستان. مولوی عبدالحمید، از رهبران سنی‌های بلوچستان در بیانیه‌ای این درگیری را “به شدت” محکوم کرده است. عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان هم در مصاحبه با روز اعدام زندانیان را، که پاسخ به این درگیری بوده، تکرار “سیاست انتقامجویانه مقابله خشونت با خشونت بیشتر و تشدید تسلسل دایره‌وار گردونه خونریزی” می‌داند.
محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، روز شنبه، ۴ آبانماه، از اعدام ۱۶ زندانی در پاسخ به درگیری جمعه شب در منطقه مرزی شهرستان سراوان در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
این مقام قضایی در اظهار نظری کم‌سابقه گفته است قبلا به “اشرار و گروهک‌های معاند نظام” هشدار داده بودند که با “هر گونه اقدامی که سبب آسیب رسیدن به مردم بی‌گناه و عوامل امنیتی و انتظامی” شود “مقابله به مثل” خواهند کرد.
او همچنین گفته است: “دستگاه قضایی به هیچ وجه در مقابل این حرکات کوتاه نخواهد آمد”.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اعلام کرده که ۱۶ فرد اعدام شده از “اشرار متصل به گروهک‌های معاند نظام” بوده‌اند.
مقامات جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان معمولا به قاچاقچیان مواد مخدر می‌گوید “اشرار” اما از “گروهک‌های معاند نظام” برای نارضایان وابسه به گروههای مسلح مخالف نظام مانند جندالله استفاده می‌کند.
روز شنبه خبرگزاری ایرنا به نقل از عضو شورای تامین سیستان و بلوچستان اعلام کرده بود که نمی‌تواند در باره اینکه “مهاجمان مرزی از اشرار مسلح یا معاندان نظام جمهوری اسلامی بودند” به صورت قطعی اظهار نظر کند.
خبرگزاری‌های ایران می‌گویند جمعه شب، در جریان درگیری‌هایی که در نقطه صفر مرزی بخش کوهک شهرستان سراوان رخ داده، ۱۴ مرزبان نیروی انتظامی کشته شده و ۷ نفر دیگر هم مجروح شدند.
گروه “جیش العدل” مسولیت این حمله را به عهده گرفته است.
این گروه سنی تندرو منتسب به القاعده که از یک سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده می‌گوید برای حقوق قومی و مذهبی بلوچستان تلاش می‌کند. تحلیلگران مسائل سیستان و بلوچستان می‌گویند این گروه در کنار گروه سپاه صحابه و انصار سنت از جمله شاخه‌های جندالله است که بعد از اعدام عبدالمالک ریگی از این گروه جدا شده‌اند.
اعدام راه حل مشکلات بلوچستان نبود
عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن اما در مورد اعدام ۱۶ زندانی در استان سیستان بلوچستان می‌گوید: “این انتقامجویی کور و فراقانونی توسط حکومتی که خود را قانونگرا، مسئول و برخوردار از رحمت اسلامی قلمداد می‌کند، بیانگر شستن خون با خون به شیوه قرون وسطایی است.”
به باور آقای دوشوکی: “گرچه کشته شدن سرباز وظیفه‌ها در پاسگاه مرزی نمی‌تواند مورد تائید باشد و رهبران مذهبی بلوچ آن را محکوم کرده‌اند، اما برقراری امنیت از طریق لوله تفنگ و طناب دار میسر نیست.”
مولوی عبدالحمید، از رهبران اهل‌سنت بلوچستان هم هر چند در مصاحبه با بی بی سی گفته است ““هنوز برای ما روشن نیست که چه کسانی دست به این جنایت زده‌اند” اما جداگانه در بیانیه‌ای که در سایت شخصی وی منتشر شده، ضمن محکوم کردن درگیری جمعه شب سراوان، آن را “عملی ناجوانمردانه” دانسته که از سوی “ایادی فریب خورده دشمن” صورت گرفته است.
استان سیستان و بلوچستان از جمله استان‌های ناآرام کشور است که در سالهای گذشته دست خوش ناآرامی‌های فراوانی بوده که است که در مواردی گروه افراطی جندالله مسولیت آنها را به عهده گرفته‌اند.
دستگاه قضایی در واکنش به این اقدامات ده ها شهروند بلوچ از جمله ۱۱ نفر پس از حادثه تروریستی تاسوعای چابهار در سال ۸۹ را اعدام کرده است.
تحلیلگران مسائل بلوچستان می‌گویند سیاست‌های حاکمیت در مقابل ناآرامی‌های بلوچستان عامل تشدید کننده این خشونت‌ها در استان سیستان و بلوچستان است.
عبدالستار دوشوکی می‌گوید: “تجربه‌های تلخ ده سال گذشته در بلوچستان نشان داده است که خشونت عریان توسط گروه های مسلح بلوچ از یکسو و انتقامجویی کور و فراقانونی توسط حکومت، راه حل مشکلات بلوچستان نبوده و نیست. در یک کلام باید گفت که اینگونه عملیات نشان می‌دهند که استراتژی امنیت و اقتدار محلی توسط بسیج عشایری محلی موفق نبوده. این تکرار همان سیاست انتقامجویانه مقابله خشونت با خشونت بیشتر و تشدید تسلسل دایره وار گردونه خونریزی در استان سیستان و بلوچستان می باشد که متاسفانه همچنان ادامه دارد.”
روحانی: با شرارت‌های هدایت شده برخورد شود
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران پس از حادثه جمعه شب سراوان در پیامی که در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری منتشر شده، با ابراز تاسف و تسلیت به بازماندگان اعلام کرد که دولت او “مصمم” است با “شرارت های هدایت شده” در مرزها برخورد کند.
روحانی در این پیام از وزیر کشور خواسته است تا با تشکیل “کمیته‌ای ویژه با همکاری نیروی انتظامی” با این “شرارت ها” برخورد شود. او همچنین در پیام خود گفته است: “وزارت امور خارجه نیز موظف است اقدامات لازم جهت اجرای موافقت‌نامه امنیتی با پاکستان را پیگیری و نتیجه را گزارش نماید”.
آقای روحانی اخیرا علی یونسی را برای پیگیری وعده‌هایش در مورد حقوق اقلیت‌ها در ایران به دستیاری در امور اقوام و مذاهب منصوب کرد.
رویدادهای ۲۴ ساعت گذشته در مرزهای شرقی نخستین چالش امنیتی نظامی دولت یازدهم پس از آغاز به کار در استان سیستان و بلوچستان است.
اسماعیل کوثری، نماینده تهران وعضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با درگیری سراوان گفته است: “این موضوع هفته جاری با حضور مسئولان مربوطه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.”
این عضو کمسیون امنیت ملی همچنین گفته است: “کمیسیون این موضوع را هم از طریق وزارت امور خارجه و هم از طریق مرزبانی پیگیری می‌کند؛ چون ما با پاکستان توافق‌نامه امنیتی در مرز داریم، این که مرز از طرف پاکستان کنترل نمی‌شود و نیروهای تروریستی تا نزدیکی‌های پاسگاه می‌آیند و دست به چنین اقدام تروریستی می‌زنند، این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست.”
