در اولین روزهای سال جدید خبر رسید که دستور ۹ ماده‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت ابلاغ شده است. خبرگزاری تسنیم گزارش داده بود که معاون اول رئیس‌جمهور دستورالعمل ۹ماده‌ای پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه را برای اجرا به ۱۲ وزارت‌خانه و دستگاه اجرایی ابلاغ کرده است.
مخالفان جمهوری اسلامی معتقدند فساد گسترده اقتصادی یکی از مهمترین دستاوردهای سی و چند سال اخیر است و پیش از آن در ایران سابقه نداشته است. اواخر اسفندماه سال گذشته احمد توکلی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود: “ما به مرحله فساد سیستماتیک رسیده‌ایم، فساد سیستماتیک به مرحله‌ای از فساد اطلاق می‌شود که نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند. مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مجلس، بازرسی کل کشور، به عبارتی پاکِ پاک نیستند.”
او اضافه کرده بود: “متاسفانه رئیس دولت قبل خواسته یا ناخواسته از برخی افراد فاسد و متهم حمایت می‌کرد، از جمله افرادی که احمدی‌نژاد از آنها حمایت می‌کرد می‌توان به معاون اولش، رئیس سازمان تامین اجتماعی و رئیس سازمان میراث فرهنگی اشاره کرد که البته اگر بخواهیم از این افراد نام ببریم لیست بلندی می‌شود.”
در همین حال ابراهیم نکو دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان که وابسته به تلوزیون دولتی ایران است، گفته است: “مسئله مبارزه با ویژه‌خواری و فساد اداری تا زمانی که عزم راسخ نباشد که برای این مسئله اقدام کند امکانپذیر نیست. در صورت وجود این اراده مطمئنا بخش قابل توجهی از این مشکل حل خواهد شد زیرا باید از نزدیک‌ترین افراد شروع کرد.” او تاکید داشت: “متاسفانه در حال حاضر این زمینه را شاهد نیستیم زیرا این مسئله ریشه دوانده و ویژه‌خواران اقتصادی بدون اینکه در معرض دید باشند بسیاری از اعمال خود را انجام می‌دهند و به راحتی فکر می‌کنند که این مسئله نیز جزئی از وظایف آنهاست.”
اوایل فروردین ماه محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران طی سخنانی تاکید داشت که وقتی از مشکلات دولت قبل چیزی گفته می‌شود، “می‌گویند پشت سر دولت قبلی غیبت نکنید.”
فساد اقتصادی گسترده در ایران در دوره احمدی‌نژاد به اوج خود رسید اما محافظه‌کاران تندرو از بیان مکرر اخبار فساد خشمگین شده‌اند. چندی پیش سایت صراط نیوز در گزارشی پرسیده بود: “چرا اثری از فسادهای دوران سازندگی و دوم‌خرداد کشف نمیشود؟!” نویسنده این گزارش اضافه کرده بود: “متاسفانه مبارزه با مفاسد اقتصادی امروز در یک ریل تبلیغاتی و شعاری که به مقصد انتخابات مجلس دهم، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری دوازدهم ختم می شود، در حال پیشروی است؛ در غیر اینصورت آیا بهتر نیست دکتر روحانی که در ایام کارگزاران و دوم خرداد، دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، امروز که رئیس جمهور شده و از بسیاری حوادث آن ایام مطلع است، تلاش کند فسادهایی که احیانا در آن دوران رخ داده را نیز افشاگری کند؟”
هر چند حتی نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی هم پذیرفته‌اند که فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی همواره وجود داشته و چیز جدیدی نیست، اما گستردگی فسادهای جدید نگرانی بخش میانه‌روتر محافظه‌کاران را در پی داشته است.
اواسط اسفند ماه گذشته روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان “به این سؤال مردم پاسخ بدهید” نوشته بود: “تعداد پرونده‌های فساد اقتصادی که این روزها برملا می‌شود، به قدری زیاد است که پیش از آنکه ابعاد یک مورد از آنها مورد بررسی قرار گیرد، افشای پرونده دیگر، آن را تحت الشعاع قرار می‌دهد و به حاشیه می‌برد.” نویسنده این روزنامه اضافه کرده بود: “واقعیت اینست که مفاسدی که در یک دهه اخیر در عرصه اقتصادی رخ داده، به هیچ وجه متناسب با شأن نظام جمهوری اسلامی نبوده و کوتاهی‌هایی که در این رابطه صورت گرفته نیز خلاف انتظار مردم است و مردم اکنون خواستار پاسخ این سؤال مهم هستند که چرا باید در نظام اسلامی یک نفر و یا یک گروه خاص ظرف مدت کوتاهی به ثروتی افسانه‌ای دست یابند درحالی که ما ناچاریم فشارهای اقتصادی سخت را تحمل کنیم و همزمان شاهد بهانه‌جویی مسئولین برای توجیه عملکرد ضعیف خود در برابر فسادها باشیم؟ “
بخش بزرگی از فساد اقتصادی در ایران به ساختارهای نظام اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی مربوط است. سایت الف وابسته به احمد توکلی، نماینده مجلس، در گزارشی از وضعیت فساد اقتصادی در ایران، که اوایل فروردین منتشر شد، نوشت: “سال ۲۹ در حالی به پایان رسید که انواع و اقسام فسادهای مالی و تخلفات را در این سال آشکار شد، از فساد مالی و کلاه برداری بابک زنجانی گرفته تا بذل و بخشش های سعید مرتضوی در تأمین اجتماعی. بابک زنجانی اکنون در بازداشت به سر می برد و سعید مرتضوی دادستان سابق تهران نیز آزاد است و البته هر روز لیستی از افرادی که به ان ها کارت هدیه داده و آن ها را وامدار خود کرده، افشا می کند و این و آن را تهدید.سرانجام چند نماینده متهم در فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی نیز تاکنون نامعلوم است، احکام متهمان فساد مالی و اختلاس بیمه هنوز اجرا نشده و محمدرضا رحیمی که عنوان می‌شود در پرونده اختلاس بیمه یکی از متهمین است هم مانند همکار سابقش سعید مرتضوی آزادانه در حال رتق و فتق امور است.”
نویسنده این گزارش تاکید داشت: “متأسفانه ما مبارزه با فساد را سیاسی کردیم، یعنی آمدیم کسانی که باند فلان جناح سیاسی هستند را از فسادشان چشم پوشی کردیم و به ان هایی که در جناح مقابل اند ذره ای رحم نکردیم. نباید در مبارزه با فساد بین این جناح و آن جناح فرقی باشد. پس ابتدا باید جو سیاسی را در مبارزه با فساد حذف کنیم.”
همچنین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، طی گفتگویی با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه دولتی ایران تاکید کرده است: “الان مجبوریم به ۵-۴ دهک یارانه دهیم، ما به اقتصادی که مجبور است به ۵-۴ دهک یارانه بدهد فاسد و معیوب می‌گوییم. ضمناً اگر در این اقتصاد معیوب بی‌تدبیری کنیم متأسفانه چند پرونده عظیم فساد مالی مثل بابک زنجانی، ۳ هزار میلیاردی و پرونده‌های دیگر هم تولید می‌شود که قوز بالای قوز است.” او می‌افزاید: “یک فساد بزرگ اتفاق افتاده؛ ۲۸۰۰ میلیارد تومان ال‌سی جعلی تولید شده؛ بعد بیاییم بگوییم خدمت صنعتی کرده‌ایم؟ کسی که کلاهبرداری می‌کند و می‌گوید چند هزار کارمند داشتم، قرارداد‌ها و کارخانه‌هایی هم که خریده با کلاهبرداری خریده؛ یا آقایی که می‌گوید من این مقدار پول برای شما آورده‌ام خب از کیسه ما ۱۰۰ تومان گرفتی ۱۰ تومان را به ما دادی این چه هنری است؟ این چه حرفی است؟ پولمان را بردارند بخورند بعد بگویند می‌خواستیم کمک‌تان کنیم؟”
در حالی که معاون اول رئیس‌جمهور” دستورالعمل ۹ماده‌ای پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی” را ابلاغ کرد، محمد‌علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز تاکید داشت که مبارزه با فساد اقتصادی از اولویت‌های این کمیسیون در سال جدید است.
با اینهمه نباید فراموش کرد که ابلاغیه‌های شدید و غلیظ مبارزه با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی سال‌هاست که صادر می‌شود و هربار قرار است که “فساد” ریشه‌کن شود.
