تا ساعاتی پس از تنظیم این گزارش، شهلا جاهد به پای چوبه دار می رود تا جنجالی ترین پرونده جنایی سالهای اخیر در دستگاه قضایی بسته شود. صبح هنگام به وقت تهران یا او بر طناب دار بوسه زده و در جهان نیست و شرح عشق او می ماند و بس، یا باز هم نجات می یابد.
پرونده شهلا که به دلیل وجود ابهامات بسیار و عدم رفع ایرادات 14 صفحه ای وکلای پرونده بر حکم صادره، هرچند در دستگاه قضایی بسته می شود اما به خیل پرونده هایی می پیوندند که در افکار عمومی همچنان باز می مانند.
شهلا جاهد، متهم به قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران است که برمبنای اعترافات اش در اداره آگاهی به اعدام محکوم شد، هرچند که خانم جاهد در دادگاه، اعترافات خود را پس گرفته و اعلام کرد اگر او را به اداره آگاهی بازگردانند قتل 200 نفر دیگر را نیز بر عهده میگرد، اما قاضی پرونده بر مبنای اختیاراتی که قانون با عنوان “علم قاضی” به او میدهد خانم جاهد را قاتل لاله سحرخیزان تشخیص داده و حکم به اعدام او داد.
تا لحظه تنظیم این گزارش که ساعاتی قبل از ساعت اعلام شده برای اعدام شهلا جاهد صورت گرفت، مشخص نیست که این زن با رضایت خانواده مقتول از مرگ رهایی خواهد یافت یا نه. هرچند که او به گفته وکیلش به رضایت خانواده سحرخیزان امیدوار است.
همزمان یک عضو هیات صلح و سازش دادسرای جنایی نیز، به گفته وکیل شهلا جاهد اعلام کرده با وجود شکست تلاش ها برای گرفتن رضایت از خانواده لاله سحرخیزان، تا پای چوبه دار برای گرفتن رضایت تلاش خواهند کرد.
آخرین جلسه هیات صلح و سازش روز گذشته با حضور ناصر محمد خانی و وکیل خانواده سحرخیزان برگزار شده بود و براساس گزارش وب سایت خبرآنلاین، پس از 3 ساعت بحث و گفتگو پیرامون حادثه جلسه بی نتیجه ماند و ناصر محمد خانی اعلام کرد مصاحبه های اخیر شهلا و وکیل مدافع وی، خانواده مرحوم لاله را جریحه دار تر ساخته است.
ابهامات پرونده 3500 صفحه ای
19 مهر 1381 لاله سحرخیزان در منزل مسکونی اش در تهران در حالی به قتل رسید که ناصر محمدخانی، همسر او به همراه تیم پرسپولیس در آلمان به سر می برد.
چند روز بعد شهلا جاهد که همسر موقت ناصر محمد خانی معرفی شده است به عنوان مظنون دستگیر شد و یازده ماه پس از دستگیری به قتل همسر اول ناصر محمد خانی اعتراف کرد. او در جلسه اول دادگاه اما اعترافات خود را پس گرفت و صریحا گفت: “چند روز قبل از اینکه به قتل اعتراف کنم ناصر به سراغ من آمد و گفت اگر به قتل لاله اعتراف نکنم باز برای او دردسر درست می‌شود و من هم برای اینکه عاشق ناصر بودم خواسته او را پذیرفتم و به دروغ قتل لاله را گردن گرفتم”.
شهلا جاهد به اعدام محکوم شد و پرونده او بین 27 دادرس و قاضی دست به دست چرخید؛ 7 قاضی رای بر بی گناهی او دادند و در نهایت اجرای حکم اعدام او توسط هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه متوقف شد.
خانم جاهد که از 9 سال پیش در زندان اوین به سر می برد، در نامه ای به صادق لاریجانی، رئیس فعلی قوه قضائیه خواستار روشن شدن تکلیف خود شده و نوشت: من که سه سال حبس داشتم، اکنون حدود 9 سال در زندان تحمل کیفر می‌کنم و خواهشمند است برای رهایی از بلاتکلیفی، استیذان پرونده‌ام را صادر فرمایید.
پس از آن بود که رئیس دستگاه قضا اعلام کرد تکلیف شهلا جاهد روشن است و او به قصاص محکوم شده است.
اما عبدالصمد خرمشاهی، وکیل شهلا جاهد که از 9 سال پیش برای نجات جان موکلش در تلاش است در طی این سالها با اشاره به ابهامات و ایرادات ماهوی و شکلی که در پرونده موکلش وجود داشت خواستار نقض حکم صادره شده است.
آقای خرمشاهی در طی این سالها بارها ایرادات پرونده را اعلام کرده است که “قاضی کوه کمری اولین قاضی پرونده بود که بارها عنوان کرد شهلا قاتل نیست، پرونده را از او گرفتند و به قاضی جعفرزاده دادند و او حکم به اعدام شهلا داد. همان زمان قاضی دیگری به نام الهی زاده در نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشت که به ایرادات گرفته شده از سوی وکیل پرونده توجهی نشده و این پرونده این همه ایراد دارد در پاسخ به او گفتند تو قاضی پرونده نیستی. ما در لایحه خود به نظر صریح پزشکی قانونی اشاره کردیم که نوشته بود به لاله تجاوز شده است و این برگه در پرونده وجود دارد خب شهلا چگونه توانسته به لاله تجاوز کند؟ بعد نامه پزشکی قانونی عوض شد و نوشتند که احتمال دارد تجاوز شده باشد و … از طرفی آن جایی که گفتند شهلا ده ساعت مخفی بوده حتی دو دقیقه هم کسی نمی تواند بماند و …. در بازسازی صحنه ، شهلا گفته بود که با چوب به سر لاله زده است در حالیکه هیچ آثاری از ضربه چوب بر سر خانم سحرخیزان نبود و گواهی پزشکی قانونی می گوید یک چیز نوک تیز به سر او خورده است از طرفی زیر گلوی لاله با یک چیزی مثل میخ ، سوراخ سوراخ شده بود و همه میدانیم که چاقو پاره میکند و ….. رئیس دادگاه گفته بود خرماشاهی وارد این پرونده شد و قطعا جنجال خواهد کرد ومن دو روزه پرونده را می بندم سوال این است که اگر مدرک و دلیل متقن و مستدل و قانونی رو می کردند نه من نه هیچ وکیل دیگری حرفی نمی زد. چطور دو روزه بدون مدرک مستدل پرونده ای را می بندند”؟
وکیل شهلا جاهد در مصاحبه های مختلف به ایرادات دیگر پرونده اشاره کرده و گفته بود که “قاضی از همان روز اول گفت شهلا قاتل است و این گفته اش بارها در رسانه ها منتشر شد این چه عدالتی بود که قبل از رسیدگی به پرونده، به قاضی اجازه میداد موضع بگیرد و فردی را قاتل بنامد؟ در کدام بند قانون اجازه داده شده اعترافاتی را از زنی اخذ کنندو در دادگاه و در مقابل کودکان و مادر مقتول پخش کنندو احساسات آنها را تحریک کنند؟ متاسفانه به هیچ یک از این ایرادات رسیدگی نشد. زمان آقای شاهرودی ما درخواست کردیم و دکتر تحقیقی ، مشاور ایشان رسما گفت که حق با وکیل است و ایرادات پرونده زیاد است و باید رفع شود. رئیس قوه قضائیه دستور نقض و رسیدگی مجدد حکم را داد اما در شرایطی که حکم نقض شده باید از اول مورد بررسی قرار گیرد و قاضی می بایست بر اساس قانون از ابتدا شروع به تحقیق و جمع آوری شواهد و مدارک میکرد متاسفانه چنین نکرد و بر مبنای شواهدی که قاضی قبلی ارائه داده بود حکم اعدام را صادر کرد و گفت قاتل است پرسیدیم از کجا فهمیدی؟ گفت علم پیدا کرده ام. او می بایست مجددا از پزشکی قانونی گزارش میخواست؟ می بایست پاسخ میداد که چرا اثر انگشت شهلا در چاقو نبود؟ در صحنه قتل، سیگار کشیده شده بود و متاسفانه برای تست بزاق این ته سیگارها را نفرستادند ببینند آیا بزاق مرد است یا زن؟ شهلا که سیگاری نبود…. یک لباس خونی در صحنه قتل افتاده بود حتی این لباس را هم تست نکردند … گفتند شهلا چاقو زده اما حتی یک لکه خون در صحنه نبود و همه این ایرادات و ابهامات علیرغم تمام پی گیری های ما بی پاسخ ماند و در حالیکه در قانون برای اثبات جرم بر وجود آلات و ادوات جرم تاکید شده متاسفانه بر اقراری استناد کردند که پشیزی ارزش ندارد و ما می گوییم با دلیل و مدرک و منطق بیایید و بگویید شهلا قاتل است دلیلی جز اقرار شهلا که توسط خود او پس گرفته شده است.”
کارد قرمز
ایراداتی که وکیل شهلا جاهد در این سالها بر آنها اصرار داشته از سوی یکی از دادرسان پرونده نیز به صراحت عنوان شده است.
یکی از دادرسان پرونده شهلا جاهد در فیلم مستندی که مهناز افضلی از زندگی شهلا جاهد ساخته است با اشاره به ایرادات پرونده می گوید: “در صحنه قتل، یک حوله خیس وجود داشته که احتمالا قاتل بعد از قتل استحمام کرده و گواهی پزشکی قانونی نیز حاکی از وجود اسپرم تازه در واژن مقتول است و مقتول هتک حرمت شده است”.
این دادرس افزوده است: “علاوه بر این اقرار به قتل فاقد شرایط قانونی بوده است و مقایسه اعتراف‌های خانم جاهد به هنگام صحنه‌سازی قتل با آنچه در محل قتل پیدا شده تناقض دارد. مجموع شواهد در کنار یافت نشدن آلت قتاله و شدت ضربه‌های وارد شده به بدن مقتول، احتمال قتل توسط یک زن را منتفی میکند”.
آیا پرونده ای با این همه ابهام بسته می شود. باید گفت اگر دستگاه قضائی ایران توانسته بود اعتماد مردم ایران و افکار عمومی جهان را جلب کند این همه تردید در مورد یک پرونده قتل معنا نداشت.
طی روزهای گذشته نیز کمیته بین المللی وکلای حقوق بشر در بیانیه ای با نام بردن از فردی به نام سرهنگ ابهریان که به گفته این کمیته از افسران اداره آگاهی تهران و جزو اولین افسران تحقیق پرونده قتل لاله سحرخیزان بوده مدعی شده است که “دلایلی به نفع شهلا جاهد وجود داشت که به عمد جمع‌آوری نشد. در همان ابتدای تحقیقات مقدماتی صحنه جرم از بین رفت و آثار جرم پاکسازی شد. دلایلی که نشان می داد شهلا جاهد بی گناه است، توسط عده‌ای از مامورین لباس شخصی با نظارت سرهنگ کشفی، معاون آگاهی تهران، از بین رفت.
بر اساس این بیانیه ، سرهنگ ابهریان گفته است: بعد از جمع‌آوری شواهدی مبنی بر بیگناهی شهلا جاهد مسئولیت رسیدگی به این پرونده از او گرفته شده است. او همچنین به کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر گفته است: قصد ماموران امنیتی و اداره آگاهی تهران بر آن بود تا قتل لاله سحرخیزان که توسط دستگاه‌های امنیتی به وقوع پیوسته است را به گردن شهلا جاهد بیاندازند.
و اکنون شهلا جاهد در حالی پای چوبه دار می رود که همچنان بر بیگناهی خود اصرار دارد. در این میان اما زنی به قتل رسیده و این سوال در افکار عمومی باقی می ماند که چرا به این ابهامات موجود در پرونده، براساس گفته وکیل و دادرس پرونده رسیدگی نشد و اگر قاتل کس دیگری باشد و یا قاتلان دیگری وجود داشته باشند چه کسی پاسخگو خواهد بود.
