جلسه سوم دادگاه بابک زنجانی هم بدون آنکه فرصتی برای اظهارات او باشد به پایان رسید و جلسه بعدی به حدود یک ماه بعد در روز نهم آبان ماه موکول شد. علت این تاخیر، درخواست استمهال وکلای متهم و دادن فرصت برای قرائت کیفرخواست به آنان بیان شد. در این جلسه نیز همانند دو جلسه پیشین، بخش دیگری از کیفرخواست دادستانی علیه او خوانده شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، قاضی در ابتدای جلسه و قبل از قرائت ادامه کیفرخواست اعلام کرد: “با توجه به اینکه روز گذشته وکلای خارجی متهم با ارائه پیش نویس ضمانت نامه بدون قید و شرط آمادگی خود برای پرداخت بدهی شرکت «HK» را اعلام کرده بودند ظرف روز جاری مدیرکل امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران نیز اعلام کرده تلاش می شود با همکاری وکلای متهم بدهی‌ها به بیت المال بازگردانده می شود.” ظاهرا بجز این سخنان، توضیح دیگری داده نشده که اگر بابک زنجانی توان پرداخت بدهی‌اش را داشته، چرا تاکنون و در طی این چند سال اقدامی نکرده است.
نکته جالب توجه در گزارشی که اینبار در سایت رسمی قوه قضائیه منتشر شده آن است که در چند جای گزارش، نام او بصورت کامل نیز ذکر شده است. بر اساس متن منتشر شده در این سایت، در بخشی از کیفرخواست، بابک زنجانی متهم به خلق پول غیرواقعی، اشخاص غیر واقعی و شرکت‌های جعلی شده است: “«ب.ز» به خلق سناریوی جدید با عنوان خلق پول غیرواقعی می پردازد و با توجه به اینکه به بحث بین المللی بانکی اشراف محدودی داشته است به جعل حواله های ارزی و حواله های کلان رو می‌آورد.” دادستان اضافه کرده است: “متهم درصدد خلق شخص مجهول روی می آورد و ساخت یک شرکت مجهول را در دستورکار خود قرار می دهد و همچنین مهری به اسم این شخص طراحی کرده و قرارداری جعلی انعقاد می کند. و بیش از 8 میلیارد یورو با این محوریت جعلی نزد یکی از بانک ها سپرده می گذارد.”
در این جلسه همچنین علاوه بر خرید ۱۳۸ شرکت از تامین اجتماعی به یک مورد دیگر از ارتباط مالی زنجانی با این سازمان نیز اشاره شد: “با یک دستور «ب. ز» چهار میلیارد یورو در قالب یک وام سه ساله به تامین اجتماعی داده می شود و از حساب وی در دبی به یکی از شعبات بانک واریز می شود.” و اینکه “در مبادله‌ای که با سازمان تامین اجتماعی داشته است بحث پولشویی و صرف هزینه بیش از یک میلیارد یورو و پولشویی این مبلغ دیده می شود.” در ادامه کیفرخواست، باز هم نقش سعید مرتضوی برجسته می‌شود: “وی با مراجعه به تامین اجتماعی در معیت یکی دیگر از متهمان پرونده نفتی «ح. ف.ه» اعلام کرده است که می تواند سهام های شرکت های تامین اجتماعی را به مبلغ چهار میلیارد یورو خریداری کند به همین خاطر مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی با این دو متهم وارد انعقاد قرار داد می شود و در سال ۹۱ قرارداری بین این سه نفر منعقد می شود. متهم نفتی مبلغ چهار میلیارد یورو را به صورت ین ژاپن در حساب تامین اجتماعی می‌ریزد.” همچنین در کیفرخواست تاکید شده است که “ متهم به رغم اطلاع از اینکه حواله های ارزی مجهول است، به حساب تامین اجتماعی واریز کرده است.”
در این جلسه قرائت کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای بابک زنجانی به پایان رسید و نماینده دادستان، آغاز به قرائت کیفرخواست دیگر متهمان کرد.
در گزارشی که خبرگزاری ایلنا از همین جلسه منتشر کرد، جزئیات بیشتری از ابعاد معامله‌های نفتی بابک زنجانی منتشر شده است. طبق این گزارش، زنجانی در حدود یک میلیون بشکه نفت از وزارت نفت دریافت کرده است. درباره نحوه پرداخت‌های زنجانی به شرکت نفت هم تاکید شده است: “پیمانکاران وزارت نفت به عملکرد بابک زنجانی در پرداخت‌ها اعتراض داشتند. متهم مکلف بود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو را به آنها بدهد، اما فقط مبلغ محدودی را پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی خود کرده است. پرداخت‌های متهم با تاخیر بوده است.” بر اساس همین گزارش، نماینده دادستان در پایان قرائت خود از کیفرخواست زنجانی، خواستار مصادره تمام اموال او شده است.
خبرگزاری دولتی ایرنا هم به مساله قابل توجه دیگری از کیفرخواست زنجانی اشاره کرده و آورده است: “در چند از قراردادی که در تیر ماه سال 91 با امضای سه وزیر وقت و رییس وقت بانک مرکزی با بابک زنجانی رسیده به عنوان مصوبه ستاد ویژه تدابیر ریاست جمهوری یاد می شود اما در حقیقت این قرارداد در ستاد ویژه مصوب نشده است. سه وزیر وقت به تنهایی قرارداد را امضا و مصوب کردند و در این خصوص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید استعلام شود.”
البته دادگاه علنی زنجانی در این روزها بجز متن، حاشیه‌هایی هم داشته است. بعد از سخنان قاضی دادگاه که از آمادگی وکلای خارجی متهم برای “پرداخت بدهی” زنجانی خبر داد، مدیرکل امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در نامه‌ای خطاب به قاضی نوشت: “اعلام فرموده‌اید که نامبردگان حاضر هستند کلیه بدهی به شرکت ملی نفت ایران را از طریق ارائه ضمانت‌نامه بانکی، پرداخت نمایند. ضمن استقبال از این امر، هر چند که متهم و وابستگان ایشان تاکنون کرارا ادعاهای دروغین و کذبی را به منظور سوءاستفاده تبلیغاتی و اتلاف وقت و اطاله دادرسی مطرح نموده‌اند لیکن، در عمل تاکنون هیچ وجهی را اعم از ریالی و ارزی به حساب این شرکت واریز نکرده‌اند، معهذا، این شرکت به شرط تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک ملی ایران مبنی بر معتبر بودن ضمانتامه و بانک صادر کننده و قابل دریافت و وصول بودن بدهی متهم، آماده هر نوع همکاری و اقدامات لازم می‌باشد.”
از سوی دیگر حسین دهدشتی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در گفتگویی اعلام کرد: “ما خیلی وقت بود که منتظر این دادگاه بودیم که البته اکنون نیز نیمه علنی برگزار می‌شود اما گزارشی که در جلسه روز گذشته خوانده شد جای امیدواری دارد هرچند گله مندیم که این قضیه دو سال طول کشید و ضمن اینکه تعامل قوه قضائیه با مجلس ضعیف بود.” او افزود: “این پرونده ابعاد مختلفی دارد و شخصیت‌های زیادی از جمله مسئولین سیاسی کشور در آن دخیل بوده‌اند.” او همچنین تاکید کرد: “خیلی از بانک‌ها در این قضیه دخیل بوده‌اند و اگر نگوییم زد وبند در کار بوده خوشبینانه می‌گوییم که سهل انگاری کرده‌اند زیراجابجایی پول کلان صورت گرفته و دقت لازم را نداشته‌اند.”
مواجهه برخی رسانه‌های راستگرای ایران با این دادگاه نیز جالب توجه بوده است. روزنامه کیهان، وابسته به رهبر جمهوری اسلامی بعد از اولین جلسه دادگاه، تیتر نخست روزنامه را چنین برگزیده بود: “افساد فی‌الارض اتهام دست‌پرورده اقتصادی کارگزاران” کیهان در گزارش خود از سوابق زنجانی آورده بود: “ زنجانی خود معترف است اولین محموله دلارهای دولتی که از مرحوم نوربخش در دولت کارگزاران گرفته و در بازار آزاد فروخته است، روزانه ۱۷ میلیون تومان برایش سود داشته و او با آن پول‌ها در میرداماد، یک دفتر اداری خریده است.” این روزنامه همچنین دولت روحانی را به فرافکنی از طریق اتهام زدن به دولت سابق متهم کرده است.
در پاسخ به این گزارش، روزنامه دولتی ایران در گزارشی با عنوان “بازخوانی موضع «کیهان» درباره پرونده میلیاردر نفتی” این ادعاها را “آدرس انحرافی در پرونده زنجانی” نامید و نوشت: “«کیهان» ریشه‌های شکل‌گیری «پدیده» بابک زنجانی را در ادعای نامستند و تکذیب شده دوره رانندگی برای نوربخش و رانت آن، خلاصه می‌کند و مشخص نیست اگر بنا را بر اعتبار سخنان زنجانی گذاشته و در صحت ادعاهایش تردید نکنیم، آیا نیازی بود که اصلاً پای او به دادگاه باز شود؟”
نویسنده این روزنامه همچنین اضافه کرده است: “نزدیکان وی نیز اذعان داشته‌اند که میلیاردر شدن زنجانی مربوط به سال 90 است و در گزارش‌هایی که نمایندگان ارائه داده‌اند، ارتباطات وی با تنی چند از چهره‌های عالی کابینه دولت دهم مورد اشاره قرار گرفته است. اینها واقعیت‌هایی است که «کیهان» بسادگی از کنار آنها عبور می‌کند تا با استناد به خاطره‌ای نامستند و تکذیب شده از سوی متهم و برداشتی غیرمنطقی از عکس او با آیت‌الله هاشمی، متهم بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی تاریخ ایران را به اردوگاه رقیب منتسب کند و نشان دهد که عینک و تعصب جناحی؛ چگونه می‌تواند فعالان سیاسی را به جای اصرار بر مجازات متهمان مفاسد مالی، به دادن آدرس انحرافی به افکار عمومی بکشاند.”
