رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد تنها در طول یک ماه گذشته ۱۰۰ پرونده تجاوز به عنف و زنای محصنه رسیدگی شده که در میان آن‌ها ۶۸ مورد احکام اعدام و قصاص تائید شده است. به تازگی گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل متحد نسبت به اعدام‌های گسترده در جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود.
ائمه جمعه و مقامات قضایی جمهوری اسلامی دلیل افزایش تجاوز‌ها در شهرهای مختلف کشور را “بد پوششی زنان” اعلام کرده بودند؛ استدلالی که منتقدان، آن را “ساده لوحانه”، “غیر واقعی” و تلاشی برای پاک کردن صورت مساله می‌دانند.
با این حال، اعلام رئیس دیوان عالی کشور نشان از افزایش آمار تجاوز در ایران دارد. گرگانی می‌گوید: “مهر ماه امسال ۱۰۰ پرونده تجاوز به عنف و زنای محصنه، ۵۶ فقره قصاص و ۱۲ فقره اعدام به دلیل تجاوز به عنف ابرام و حکم اعدام ۱۱ فقره نیز نقض شده است.”
این مقام مسئول با تمجید از فعالیت دستگاه قضایی در زمینه رسیدگی به پرونده تجاوز‌ها می‌افزاید: “متاسفانه کار قضات را خیلی‌ها فهم نمی‌کنند و درک نمی‌کنند که یک پرونده مثلاً قتل را برای به ثمر رساندن آن چقدر وقت و انرژی باید صرف شود.”
اوائل خردادماه امسال، چند نفر با ورود به یکی از باغ‌های اطراف خمینی‌شهر اصفهان، هشت مرد شرکت‌کننده در یک میهمانی خصوصی را حبس و با ربودن شش زن حاضر در این میهمانی و انتقال آن‌ها به محلی دیگر به آن‌ها تجاوز کردند؛ این خبر بعد از انتشار واکنش شمار زیادی از مقامات قضایی و انتظامی را در پی داشت. چهار متهم این پرونده از سوی دستگاه قضایی مجرم شناخته شده و در بامداد چهارشنبه، بیستم مهرماه، در ملاء عام به دار آویخته شدند.
مدت زیادی از رسانه‌ای شدن تجاوز گروهی خمینی شهر نگذشته بود که برخی دیگر از رسانه‌های داخلی اعلام کردند دو هفته قبل از وقوع آن حادثه، در شهرستان کاشمر نیز بیش از ۱۰ نفر به زنی تجاوز کرده‌اند. یک روز پس از اعلام این خبر نیز گزارشی دیگر از تعرض ۴ نفر به یک دختر در استان گلستان منتشر شد.
در این میان البته پرونده تجاوز گروهی خمینی شهر، از آنجا که هم واکنش بالا‌ترین مقامات قضایی را به دنبال داشت و هم اعتراض شهروندان این شهر را، بیش از همه خبر ساز بود. به ویژه اینکه رئیس پلیس آگاهی اصفهان در این باره گفت که قربانیان “اگر لباس مناسب داشتند شاید اینطوری نمی‌شد” و امام جمعه خمینی شهر هم تاکید کرد که آن‌ها “آدم‌های علیه‌السلامی نبوده‌اند”. در آخرین نمونه هم عضو هیأت علمی پژوهشکده مهدویت، گفته بود: “بد پوششی در زن و مرد باعث بروز تحریکات اجتماعی و در نتیجه افزایش آمار جرم و جنایت می‌شود.”
پیش تر، منابع حقوقی مطلع از تجاوز خمینی شهر، ضمن تکذیب این مسئله و توضیح جزئیات بیشتر در گفتگو با “روز” تاکید کردند: “وضعیت ظاهری قربانیان قانوناً در مجازات جرائم ارتکابی تاثیر گذار نیست و در نهایت و در صورت اثبات تنها می‌تواند مجازات خودش را داشته باشد که اجرا شود.”
در طول چند ماه گذشته، مواردی از اجرای احکام اعدام در ملاء عام صورت گرفته و در چند مورد هم با استقبال شهروندان روبرو شده است.
کار‌شناسان مسائل اجتماعی معتقدند اجرای احکام اعدام در ملاء عام می‌تواند تاثیرات مخربی بر جامعه به جای بگذارد. آن‌ها با تاکید بر غیر طبیعی بودن این مجازات می‌گویند علاقه مردم به تماشای صحنه به دارآویختن یک مجرم می‌تواند مصداق بارزی از خشونت رسمی، اجتماعی و فرهنگی باشد. به گفته آنان در طول سالهای گذشته آمار خشونت‌های اجتماعی و میل به مشارکت در خشونت عمومی رشد گرفته است.
آسیه امینی، فعال اجتماعی و کار‌شناس مسائل زنان پیش‌تر در مصاحبه با روز، ترویج فرهنگ خشونت از طریق نهادهای رسمی و آموزشی مانند آموزش و پرورش و صدا و سیما را از جمله دلایلی دانسته بود که باعث رشد خشونت در جامعه ایرانی شده است.
در همین رابطه، مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران نیز به روز گفته بود: “وقتی آمار جرایم اجتماعی در یک جامعه به شدت بالا می‌رود، قبح آن از بین رفته و خشونت در جامعه به امری عادی تبدیل می‌شود.”
