پس از مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس در لایحه بودجه برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها٬ کمیسیون تلفیق مجلس٬ طرحی را تصویب کرده که براساس آن دولت موظف شده از ابتدای سال ۹۳ مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند٬ اما درآمدهای دولت از این محل را سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان کاهش داده است.
براساس مصوبه مجلس٬ دولت این اجازه را پیدا کرده که “تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسب درآمد کرده” و به این شکل مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. آن‌گونه که غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، گفته است براساس این مصوبه “سرجمع درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها از ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۵۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش داده شد”.
شورای نگهبان هفته گذشته اعلام کرده بود که مصوبه مجلس درباره تبصره مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۳ با قانون اساسی مغایر است. این شورا در توضیح مخالفت خود گفته بود: “تبصره ۲۱ لایحه بودجه کل کشور چون موهم الزام دولت به ارائه لایحه است٬ مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد… در مورد این که رفع اشکال مذکور٬ موجب بر هم خوردن شاکله بودجه کل کشور می‌شود یا خیر ابهام وجود دارد که پس از رفع ابهام٬ اظهار نظر خواهد شد”.
مجلس پس از بررسی لایحه بودجه مکلف شده بود حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۹۳ اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام دهد و از ابتدای تیرماه ۱۳۹۳ نیز به نحوی عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول٬ بر اساس قانون اصلاحی مذکور٬ فاز دوم را اجرایی کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته است که مصوبه جدید مجلس “در راستای جلوگیری از شیب تند افزایش قیمت‌ها صورت گرفت”.
هم‌زمان اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون تلفیق٬ در گفت‌وگویی خبر از آن داده است که از کل منابع برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده “۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت نان و برق تامین خواهد شد و مابقی هم از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین می‌شود”.
خبرگزاری تسنیم نیز نوشته است که بنا به مصوبه مجلس٬ به منظور اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان سال ۹۳ و پرداخت یارانه نقدی٬ تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال به دولت تنخواه داده می‌شود.
پیش از این نیز در قانون بودجه ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان علاوه بر مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده بود.
با این وجود٬ مصوبه اخیر مجلس مخالفانی هم دارد. احمد توکلی٬ نماینده مجلس٬ در این زمینه گفت که “تصویب نهایی این قانون در صحن علنی مجلس به منزله افزایش ۷۱ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده است”. به گفته توکلی “در سال جاری سقف درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۲۸ هزار میلیارد تومان بود که با افزایش این رقم به ۴۸ هزار میلیارد تومان، باید شاهد افزایش متوسط ۷۱ درصدی قیمت‌ها در این بخش باشیم”.
سقف کل بودجه سال آینده، بیش از ۷۸۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بودجه سال ۱۳۹۳ با بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بسته شده است و مجموع یارانه پیشنهاد شده توسط دولت برای پرداخت به کالاهای اساسی و دیگر گروه‌ها نیز ۲۱ هزار میلیارد تومان است.
در بودجه‌ای که توسط دولت یازدهم تدوین شده٬ قیمت هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار و قیمت دلار ۲۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. همچنین درآمد شرکت ملی نفت ایران حدود ۳۱۵ هزار و ۲۳۹میلیارد تومان پیش بینی شده است. رقمی که معنای آن این است که برای سال ۹۳ پیش بینی شده تا حدود یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۸۰۸ بشکه نفت می توان فروخت.
