از زمانی که دولت جمهوری اسلامی برای آخرین بار به کارگران اجازه برگزاری راهپیمایی در روز جهانی کارگر را داد 5 سال میگذرد؛ 5 سالی که دولت محمود احمدی نژاد علاوه بر تشکلهای کارگری عرصه فعالیت را تقریبا بر تمامی نهادهای صنفی و مدنی بسته است. امسال اما فشارهای اقتصادی و موج بیکاری فراگیر تاب تحمل را از جامعه کارگری گرفته تا جایی که شورای اسلامی کار استان تهران اعلام کرده یا مسئولان اجازه راهپیمایی به کارگران در روز 11 اردیبهشت را خواهند داد و یا به شکلهای دیگر “کارگران مشکلات ایجاد شده در پی اجرای قانون هدفنمدی یارانه‌ها را یکصدا به گوش مسئولین خواهند رساند”.
دیروز علی دهقان، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در حالی از ارائه درخواست مجوز برگزاری راهپیمایی روز کارگر به وزارت کشور طی هفته آینده خبر داد که بعد از دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی تنها دو بار این مجوز از سوی وزارت کشور برای تشکلهای کارگری صادر شده و پس از آن دیگر اجازه هیچ نوع تجمع و یا راهپیمایی به کارگران داده نشده است.
در همین ارتباط رجبعلی شهسواری، رئیس سابق اتحادیه کارگران قراردادی کشور توضیح داده که “کارگران طی سال های 76 تا 84 در روز جهانی کارگر خواسته های صنفی خود را به راحتی با دولت مطرح می‌کردند، اما دولت‌های نهم و دهم مجوز قانونی برگزاری راهپیمایی را به کارگران نمی‌دهد”. در عین حال محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دو روز پیش از وزارت کشور خواست به کارگران مجوز راهپیمایی بدهد.
اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت اعلام میکند که “تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است”. بر این اساس حقوقدانان معتقدند وظیفه نهادهای دولتی حفظ امنیت راهپیمایی هاست نه ممانعت از آن. با این حال دولت محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر نه تنها تا کنون اجازه برگزاری هیچ تجمعی را به نهادهای مدنی و صنفی نداده بلکه هیچ توضیحی برای جلوگیری از برگزاری چنین تجمعات مسالمتآمیزی هم ارائه نکرده است.
انتقاد از مهمترین برنامه دولت
آنطور که علی دهقان، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در توضیح محور اصلی خواستههای کارگران گفته است “در صورتی که دولت اجازه برگزاری راهپیمایی را به کارگران در روز جهانی کارگر بدهد کارگران مشکلات ایجاد شده در پی اجرای قانون هدفنمدی یارانه‌ها را یکصدا به گوش مسئولین خواهند رساند”. این سخنان علی دهقان در کنار اظهارات روز گذشته محموداحمدی نژاد که منتقدین قانون هدفمندی یارانه‌ها را “افراد سودجو و زیاده خواه” با “ثروتهای بادآورده” توصیف کرده بود معنای دیگری می یابد؛معنایی که ممکن است منجر به جلوگیری از راهپیمایی اول ماه مه شود.
محمد رضا عمادی، فعال کارگری نیز چنین تصوری از رفتار احتمالی دولت در قبال چنین درخواستی دارد. او دیروز به ایلنا گفت: “در شرایطی که دولت به نیازهای کارگران در طول 365 روز سال پاسخ نمی‌دهد، طبیعی است که حق راهپیمایی اعتراضی در روز جهانی کارگر را هم به رسمیت نشناسد”.
آذرماه سال گذشته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در ایران اعلام کرد که بیش از 70 درصد کارگران کشور زیر خط فقر زندگی میکنند؛ خط فقری که با توجه به کسری بودجه 40 میلیارد دلاری، رشد صفر درصدی اقتصاد، تورم 21.5 درصدی و تعطیلی پیاپی واحدهای صنعتی و تولیدی سایه آن در سال جاری بر روی سر درصد بیشتری از کارگران سنگینی خواهد کرد. چه آنکه به گفته محمدرضا عمادی، فعال کارگری تصویب حداقل دستمزد 390 هزار تومانی برای کارگران در سال 91 عملا با توجه به نرخ تورم درصد کارگران زیر خط فقر را به 85 درصد افزایش داده است؛ و این یعنی 15 درصد بیشتر از آن رقمی که رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در آذرماه اعلام کرده بود.
این در حالی است که سه روز پیش اعلام شد به علت وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی 30 درصد از کارگران واحدهای تولیدی از ابتدای سال 91 اخراج شده‌اند. هم اکنون کارفرمایان به علت اعمال سیاست‌های تحریم و نگرانی از فاز دوم اجرای قانون هدفمندی و عدم ارائه بسته های حمایتی در بلاتکلیفی کامل به سر می برند. در چنین وضعیتی به قول فرامرز توفیقی، فعال کارگری و عضور خانه کارگر استان تهران “کارگران فقط برای زنده ماندن تلاش می کنند”.
دولت علیه جامعه کارگری
اکنون از یک سو فعالان کارگری بر برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر تاکید دارند و از سوی دیگر پیش بینی احتمال مخالفت دولت با این حرکت می رود،چه آنکه لیست فعالان کارگری که در همین زمان تنها به دلیل فعالیتهای صنفی خود در بازداشت یا زندان به سر میبرند خود حاکی از نا خشنودی دولت ودیگر دستگاههای جمهوری اسلامی از تحرکات کارگری است؛ از کارگران بازداشت شده نیشکرهفت تپه گرفته تا زندانیان سندیکای اتوبوسرانان شرکت واحد تهران و اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران. از همین رو است که احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران نیز در آخرین گزارش خود از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی از سرکوب فعالیت تشکلهای کارگری و بازداشت اعضای سندیکاهای کارگری که خواهان احقاق حقوق صنفی خود هستند، انتقاد کرده است.
گر چه عدم صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی روز 11 اردیبهشت محتملترین واکنش دولت به این خواسته فعالان کارگری است اما در عین حال اقدامات کارگران در همین دوهفتهای که از شروع روزهای کاری سال 91 میگذرد حکایت از آن دارد که نه دیگر جامعه کارگری به اقدامات پیشگیرانه دولت و نهادهای امنیتی توجهی دارد و نه آنها چون سابق توان مهار اقدامات کارگران را.به ویژه آنکه بخش های دیگری از حاکمیت نیز با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها مخالف اند و آنان نیز از این فرصت برای ابراز مخالفت بهره خواهند گرفت.
روزهای اخیر پر بوده از اخبار اعتراضات و اعتصابهای کارگری در گوشه و کنار ایران که در دو هفته اخیر دو مورد آن نیز به مقابل نهاد ریاست جمهوری کشیده شده است؛ اعتصاب 650 کارگر اخراجی شهاب خودرو روز چهارشنبه 16 فروردین و اعتصاب حدود 800 نفر از کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران در روز بیستم فروردین ماه. به این لیست البته باید اعتراضها و اعتصابهای متعدد دیگری را هم اضافه کرد که فرصت حضور در مقابل نهاد ریاست جمهوری یا مجلس را پیدا نکردند. اعتراضهایی چون اعتصاب کارگران شرکت “نی بر” کشت و صنعت کارون شوشتر، تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران در مقابل استانداری این استان، اعتصاب 5 هزار کارگر در هفت تپه خوزستان، تجمع اعتراضی 200 کارگر اخراجی کارخانه تولید شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور در مقابل استانداری همدان، اعتراض 650 کارگر اخراجی شهرداری رشت و موارد دیگری از این دست.
