این روزها مقامات انتظامی جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری، افزایش “جرایم خشن” را انکار می کنند و از کاهش آمار “قتل با سلاح سرد” سخن می‌گویند؛ تا جایی که نه آمار منتشر شده توسط سازمان پزشکی قانونی مبنی بر قتل روزانه سه نفر به وسیله سلاح سرد، و نه اعتراف محمدباقر ذوالقدر معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص نا متعارف بودن “وضعیت جرم و انحراف در جامعه” هم نتوانسته احمدرضا رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی را قانع کند که وضعیت امنیت در ایران “عادی” نیست.
شهر در امن و امان
نگرانی از افزایش آمار نزاعهای خیابانی و نا امنیهای شهری بدانجا رسیده که مجلس شورای اسلامی، وزرای کشور و دادگستری به همراه فرمانده نیروی انتظامی را برای پاسخگویی به نمایندگان درباره رویدادهای خشونت‌آمیز اخیر و وضعیت امنیت اجتماعی فرا خواند. احمد رضا رادان اما در آستانه تشکیل این جلسه در حالی که وضعیت را “عادی” توصیف کرده، گفته است: “حاشیه‌پردازی‌های حوادث باید در حد خود باشد تا احساس امنیت در جامعه زیر سئوال نرود.” وی البته درباره حدود این “حاشیه پردازیها” هیچ توضیحی نداده است.
پیش از این نیزحسین کرمی، رییس پلیس استان اصفهان با اشاره به تجاوز دوازده تن از اشرار به زنانی در حریم خصوصی و در مقابل دیدگان شوهران و برادران شان در خمینی شهر گفته بود: “رسانه ها با دامن زدن به این موضوع بزرگنمایی کردند و نه تنها چنین حوادثی طبیعی است، بلکه در تمام شهرها و استان های کشور روی می دهد.”
رادان نیز بر اساس همین تحلیل،با اشاره به حوادثی همچون تجاوز دسته‌جمعی به میهمانان باغی در خمینی‌شهر و قتل روح‌الله داداشی، این دست حوادث را تنها “اتفاقات بسیار بد” خوانده و گفته: “مردم شاهد خواهند بود که مجرمان در زمان کوتاهی به مجازات خود خواهند رسید.”
جانشین فرمانده نیروی انتظامی درادامه با بیان اینکه وضعیت امنیتی کشور “بحرانی نیست”، کاهش آمار جرم را نشانه عملکرد خوب دستگاه قضایی و پلیس جمهوری اسلامی دانسته است.
احمدرضا رادان همچنین معتقد است آمار قتل در ایران افزایشی نداشته و وقوع “جرایم خشن” نیز نسبت به چندسال گذشته نه‌تنها هیچ افزایشی نداشته بلکه برخی از جرایم چون “گروگان‌گیری و گروکشی” کاهش یافته است.
پیش از این سردار حسین ساجدی‌نیا، رئیس پلیس تهران، نیز ادعا کرده بود: “جرایم خشن همانند قتل، درگیری و چاقوکشی نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد کاهش یافته و بیش از 90 درصد قتل‌ها در پایتخت توسط پلیس کشف می‌شود.”
در این میان احمد خاتمی، روحانی تندرو و امام جمعه موقت تهران گوی سبقت را در میدان عادی جلوه دادن شرایط امنیتی کشور از مقامات انتظامی ربوده و ایران را “امن ترین کشور جهان” دانسته است. وی در آخرین نمازجمعه تهران با اشاره به ضرب و جرح یک طلبه گفته: “نباید با دیدن این صحنه‌ها فضایی بسازیم که کشور ناامن شده و هاله‌ای از ناامنی ایجاد کنیم، واقعیت این است که ایران اسلامی امن‌ترین کشور جهان است و این موارد استثنا است.”
امنیت به زبان آمار
با این حال اما در میان آمارهای پزشکی قانونی مدرکی دال بر تائید اظهارات این مقامات و امام جمعه موقت تهران دیده نمیشود. بر اساس مستندات پزشکی قانونی، در سال گذشته، 1093 نفر با سلاح سرد جان خود را از دست داده‌اند که این رقم در مقایسه با 976 نفری که در سال 88 کشته شدند، از رشدی 12 درصدی حکایت دارد. در دورۀ ده سالۀ 1380 تا 1389 در مجموع 11 هزار و 119 نفر قربانی نزاع با سلاح سرد شدهاند. در همین حال گزارش سایت پزشکی قانونی ایران نشان میدهد که آمار نزاع با سلاح سرد در سال 89 طی ده سال اخیر بی سابقه بوده است. سال گذشته 5 میلیون و 800 هزار پرونده نزاع با سلاح سرد در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفته که 631 هزار و 381 مورد آن مربوط به همان سال بوده است. این گزارش می‌افزاید از هر 1000 ایرانی سالانه هشت نفر نزاع می‌کنند که بخشی از موارد بدون مراجعه به مراجع قانونی پایان می‌یابد و در این آمار درج نشده است.
از سوی دیگر آنچنان که دو روز پیش معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی خبر داده نزدیک به نیمی از قتل‌های سال گذشته در ایران با سلاح سرد انجام شده است. وی البته آماری را ارایه داده که نه با گزارشهای سازمان پزشکی قانونی مطابقت دارد و نه با اظهارات مقامات انتظامی که از کاهش جرم و خشونت سخن می‌گویند. محمد مصطفایی گزارش پزشکی قانونی در مورد افزایش آمار قتل با سلاح سرد را تائید کرده، اما این افزایش را طی سال 89 بیش از 3 در صد ندانسته است. مصطفایی همچنین گفته بیش از دو سوم قتل‌ها در ایران بدون برنامه‌ریزی قبلی و در اثر یک حادثه رخ داده است.
بر اساس آمار میانگین سنی قاتلان در ایران بین 20 تا 30 سال است یعنی جوان ترین افراد جامعه.
درمان خشونت از طریق خشونت
مقامات قضایی، امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی همواره بر این عقیده بودهاند که راهکار کاهش میزان جرم و جنایت در جامعه چیزی نیست جز برخورد پلیسی. از همین رو است که طرحهایی چون “طرح امنیت محله محور” هر از چند گاهی در دستور کار نیروهای انتظامی و امنیتی قرار میگیرد. در آخرین مرحله از اجرای این طرح تنها در روز 15 تیرماه سال جاری فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری 102 شهروند تحت نام “اراذل اوباش” سابقه دار و شناخته شده پایتخت خبر داد. وی با اعلام تداوم اجرای طرح برخورد با شهروندان تحت نام” اراذل و اوباش” گفته بود: “این طرح تعطیل شدنی نیست و در آینده بار دیگر با اراذل و اوباش به نام و سطح یک، برخورد می‌شود.”
اجرای این طرح که با انتشار گزارشهای تصویری متعدد در خبرگزاریهای حکومتی همراه بوده، انتقادات زیادی را متوجه نیروهای حافظ امنیت جامعه کرده است. تاکنون عکسهای زیادی از ضرب و شتم شدید برخی افراد که با نام “اراذل و اوباش” از آنها یاد می‌شود، توسط ماموران نیروی انتظامی منتشر شده، بی آنکه جرم و اتهام آنها در دادگاه ثابت شده باشد. مراجع قضایی نیز پیش از تکمیل پرونده و شروع بازرسیها از “برخورد سختگیرانه” با این افراد خبر داده‌اند.
منتقدین به پلیس معتقدند اجرای طرح های مختلف تحت نام حفظ امنیت اجتماعی در واقع موجب بی امنیتی، ترس، رعب و وحشت در جامعه شده است. هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری سه روز پیش در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته بود: “اگر بخواهیم به بهانه طرح امنیت اجتماعی به حریم خصوصی افراد تجاوز کنیم این خود مخالف امنیت اجتماعی است و طبق نظر اداره حقوقی قوه قضائیه و رای دیوان عدالت اداری، هم منزل و هم اتومبیل جزو حریم خصوصی افراد محسوب می‌شوند.”
علیرضا محبی، کارشناس مسائل حقوقی هم به سایت شبکه ایران گفته بود: “نیروی انتظامی در چند ماه گذشته با پرداختن به موضوعاتی از قبیل جمع آوری دیش‌های ماهواره و راه‌اندازی گشت‌های ارشاد، از توجه به وظیفه اصلی این ارگان حیاتی یعنی حفظ امنیت و جان و مال مردم به دور بوده است.”
قانونی وجود ندارد
با این حال اما علی رغم همه قولهای مسوولین برای برخورد با پدیده نزاعهای خیابانی، وضعیت تنها قانون مربوط به این مساله در پرده ابهام است. در این سالها نه تنها طرحی برای بررسی ریشه‌های اجتماعی و پیشگیری از نزاعهای خیابانی ارایه نشده، بلکه بیش از 4 سال است که تلاش نیروی انتظامی و مجلس اسلامی برای تصویب قانون ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد نیز بی نتیجه مانده است.
اولین بار نیروی انتظامی موضوع ممنوعیت حمل سلاح سرد را به عنوان راه حلی برای کاهش وقوع جرایم خشن در سال 86 مطرح و به وسیله دولت به عنوان یک لایحه در همان سال به مجلس هفتم ارائه شد. اما عمر مجلس هفتم پایان یافت و مجال رسیدگی به این لایحه فراهم نشد. با پایان کار مجلس هفتم این لایحه به دولت باز گردانده شد. سپس خبرگزاری مهر در 18 دی ماه به نقل از نماینده مردم آمل در مجلس از تصویب یک فوریت طرح ممنوعیت تولید و فروش سلاح سرد با رای حداقل 140 نماینده خبر داد اما به دلایل نامعلومی تصویب نهایی آن به سرانجام نرسید.
مقامات در پی راه چاره
4 سال زمان لازم بود تا با رخ دادن حوادثی چون حمله و تعرض شماری از “اراذل و اوباش” به یک مهمانی خصوصی در باغی اطراف خمینی‌شهر اصفهان، حمله به امام جماعت دانشگاه علوم پزشکی تهران، کشتن امیر قرایی و روح‌الله داداشی، از قوی‌ترین مردان ایران در درگیری با اراذل و اوباش و ضرب و جرح یک طلبه تهرانی، مجلس دوباره به فکر به اجرا انداختن طرح سال 86 بیفتد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس در واکنش به اخبار چند هفته گذشته درباره اقدام‌های “شرورانه” برخی افراد “لاابالی” گفته: “طرح‌های خامی در حوزه فرهنگی هر از چند گاهی مطرح می‌شود که نمی‌تواند دردهای مردم را برطرف کند.”
هم اکنون دو کمیسیون امنیت ملی و قضایی مامور رسیدگی به این وضعیت شدهاند. لاریجانی از دو کمیسیون یادشده خواسته خلاء احتمالی در قانون یا کوتاهی ماموران در اجرای قوانین موجود را بررسی کنند. رئیس مجلس هشتم گفته: “اگر نیروی انتظامی نیازمند قانون متناسب باشد قوه مقننه آماده است با سرعت این نقص را برطرف کند.” فرمانده نیروی انتظامی، اسماعیل احمدی‌مقدم،در واکنش به این اظهارات از مجلس خواسته است که طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد را هر چه سریعتر تصویب کند.
با این حال حتی برخی از اعضای دو کمیسیون یاد شده نیز به نتیجه اجرای قانون ممنوعیت حمل سلاحهای سرد، در صورت تصویب مجلس چندان خوش بین نیستند. موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی وقضائی مجلس در این ارتباط اظهار کرده: “بسیاری از این قتل ها ریشه در بی فرهنگی افراد جامعه و بی مسئو لیتی مسئولان قضائی دارد که با تصویب قانونی مانند منع سلاح سرد اصلاح نمی شود.”
نماینده مردم بم خاطر نشان کرده: “من به طورقطع یقین اعلام میکنم که با تصویب این قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد باز شاهد چنین اتفاقات هستیم،این قتل های ریشه در بی فرهنگی جامعه در حمل سلاح سرد یا کم بودن مجازات برای آشوب گران است.”
کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی نیز بعد از به جریان افتادن دوباره این طرح در مورد ریشه‌های افزایش خشونت و ناامنی گفته: “مشکلات اقتصادی و بیکاری جوانان آستانه تحمل مردم را پایین آورده است.”
مجلس اسلامی در جلسه علنی یکشنبه هفته آینده طرح ممنوعیت حمل و نگهداری سلاح های سرد را بررسی خواهد کرد. از سوی دیگر 113 نماینده مجلس خواستار حضور غلامحسین اژه ای دادستان کل کشور، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در صحن علنی مجلس و پاسخ گویی در خصوص وضعیت ناامن کشور و موفق نبودن دستگاه های متولی در برخورد با اشرار و ایجاد امنیت در جامعه شده اند. این سه مقام قضایی و انتظامی کشور قرار است روز سه شنبه با حضور در مجلس پاسخگوی سئوالات نمایندگان باشند.
