رییس سازمان زندانها، افزایش قابل ملاحظه تعداد زندانیان را مربوط به رویکرد رییس جدید قوه قضائیه و دستور آیت‌الله آملی لاریجانی مبنی بر برخورد قاطع و سریع با جرایم می‌داند اما تاکید می‌کند که این افزایش آمار، به حوادث بعد از انتخابات مرتبط نیست. با این حال او از معدود مقاماتی است که به حضور چند صد زندانی جرایم سیاسی در ایران اعتراف کرده است.
دستور برای پر کردن زندانها
نیمه اول دی ماه امسال فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعتراف کرد پس از انتخابات ریاست جمهوری 88، نافرمانی مدنی در جامعه زیاد شده و “با تلاش نیروی انتظامی، قاطعیت قوه‌قضائیه و اجرای حدود و مجازات‌هایی را که بعضاً چندین سال بود معلق شده بودوضع به صورت سابق برگشته است.”
در همین راستا، غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندانها هم به رویه جدید رییس جدید قوه قضائیه اذعان می‌کند و تاکید می‌کند که “در دوره گذشته یعنی ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه قضائیه، ایشان اساسا با زندانی و حبس کردن افراد مخالف بودند و بارها اعلام می‌کردند که در موارد شرعی حبس محدود داریم. رویکرد آیت‌الله شاهرودی در ارتباط با زندان رویکرد خاصی بود.”
اسماعیلی با یادآوری اینکه “در قوه قضائیه مقارن با انتخابات 88 در رأس و بدنه قوه تغییر مدیریت داشتیم” اعلام کرده است: “در دو سالی که از ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه قضائیه می‌گذرد، نشنیده‌ایم که بگویند ما زندان نمی‌خواهیم یا اینکه در مواردی اصلا زندان نداریم.”
و اما تحلیل مقام مسوول زندان‌های کشور از چرایی افزایش آمار زندانیان، در بازه پس از انتخابات از این قرار است: “رویکرد جدید قوه قضائیه، رویکرد جدید پلیس و پیگیری برخی از مواردی که قبلا پیگیری نمی‌شد در این موضوع موثر است. در دادگستری‌ها و در اجرای احکام، احکامی صادر شده که اجرا نشده بود و در دوره جدید برای اجرای احکام اهتمام شد.در مورد زندانیان معتاد هم قبلا گفته شده بود که به زندان برده نشوند، به‌همین دلیل نیز نیروی انتظامی طرح جمع‌آوری معتادان را اجرا نمی‌کرد. در دوره جدید این تفاوت رویکرد ایجاد شد و آیت‌الله آملی لاریجانی تأکید کردند در جرایمی که نظم و امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد، برخورد قاطع و سریع صورت گیرد.”
به گفته اسماعیلی، رویه جدید مبنی بر محدود شدن مرخصی‌های زندانیان و مسائل اقتصادی و اشتغال نیز در افزایش آمار زندانیان موثر است اما عامل جدی و تاثیرگذار نیست.
زندانیان سیاسی کمتر از یک درصد؟
رییس سازمان زندانها در بخشی از حرف‌هایش تاکید کرده است: “نمی‌توان گفت مجرمین مرتبط با انتخابات و مجرمین امنیتی چند درصد زندانیان هستند، من صراحتاً می‌گویم اینها را اصلا نمی‌شود با درصد سنجید بلکه باید تعداد آنها را در هزار محاسبه کرد.علاوه بر زندانیان حوادث بعد از انتخابات، زندانیان امنیتی، اعضای پژاک، پ. ک. ک، عناصر نفاق و تجزیه طلب‌ها و کل کسانی که در کشور می‌توان به پرونده‌شان وصف امنیتی داد، قطعا یک درصد هم نیستند لذا می‌گویم باید تعداد اینها را در هزار سنجید.”
البته مشخص نیست که این آمار، بازداشت‌های گسترده امنیتی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی بدون حکم قانونی و قضایی محکومیت در زندان را هم شامل می‌شود یا نه اما اگر بنا بر همین ادعا، تعداد زندانیان سیاسی را نیم درصد کل زندانیان بدانیم، در حال حاضر حدودا هزار و 250 زندانی با جرایم امنیتی و مرتبط با حوادث بعد از انتخابات در حبس به سر می‌برند. چرا که طبق آخرین آمار تایید نشده در مرداد 1390، بیش از 250 هزار ایرانی در پشت میله‌های زندان روزگار سپری می‌کنند.
او پیشتر هم با ادعای اینکه کشورهای اروپایی هم آمار زندانیان خود را اعلام نمی‌کنند، بارها از اعلام دقیق تعداد زندانیان ایران خودداری کرده است؛ اما خبر داده جرایم مواد مخدر با 43 درصد و سرقت با 28 درصد، بیشترین زندانیان کشور را به خود اختصاص می‌دهند.
اسماعیلی مدعی است که “هیچگونه زندان و بازداشتگاه اعلام نشده ای در ایران که تحت پوشش سازمان زندانها باشد وجود ندارد.” درحالی که پس از حوادث انتخابات 88، مشخص شد که لااقل بازداشتگاه کهریزک با آن حجم زندانی و رفتارهایی که منجر به مرگ تعدادی از بازداشتی‌ها هم شد، از نظارت این سازمان خارج بوده است.
25 برابر شدن زندانیان در جمهوری اسلامی
آمارها درباره افزایش قابل توجه تعداد زندانیان، حتی آنها که از سوی مقامات رسمی عنوان شده، نگران کننده و حاکی از بی‌نتیجه بودن سیاست زندان محوری و “قاطعیت” مورد نظر رییس قوه قضائیه در رسیدگی به جرایم است.
از جمله آبان ماه اعلام شد که “مهریه، ماهی ۲۰۰ نفر را پشت میله ها می‌فرستد” و همان روزها از زبان دادستان مشهد عنوان شد که در زندان ۳ هزار نفری این شهر ۱۳ هزار زندانی نگهداری می‌شود. مدیرکل زندان‌های فارس هم اعلام کرده است ماهیانه 300 زندانی به زندان‌های فارس اضافه می‌شوند.
بر اساس آمارهای رسمی و تایید شده، تا پیش از انقلاب اسلامی تعداد زندانیان ایران با جمعیت 36 میلیونی آن دوره، حدود 10 هزارنفر بوده است. در حال حاضر اما جمعیت حدودا دوبرابر ولی تعداد زندانیان بیش از 25 برابر شده است. یکی از دلایل این رشد، افزایش بسیار زیاد عناوین مجرمانه است که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری و جزایی، تا بیش از 1200 مورد رسیده و از سوی سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس نیز درباره آن اظهار نگرانی شده است.
درباره شرایط ناگوار زندانها نیز گزارش‌های فراوانی منتشر شده که اگرچه هیچ‌گاه مورد تایید مسوولان قرار نگرفته اما بارها اشاره شده که سازمان زندانها با کمبود بودجه فراوان مواجه است و حتی برای تامین غذای مورد نیاز زندانیان به بازار بدهکار است. این کمبود بودجه خود می‌تواند عامل پایین آمدن استاندارد در زندان‌هایی باشد که با رویه جدید بیشتر و بیشتر زندانی می‌پذیرند.
