پیش‌بینی تحولات سیاسی ـ اجتماعی نه چندان آسان است و نه چنان پسندیده؛ به‌ویژه که پیش‌بینی بخواهد در مورد کشوری صورت گیرد که در کشاکش و میانه‌ی مولفه‌های متعدد و مهم، و با بازیگران سیاسی فراوان ایستاده است.
صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی در داخل با مشکلات اقتصادی پیچ‌خورده و سنگین مواجه‌اند، و در خارج ناچار به تعقیب مذاکرات نفس‌گیر و کِش‌یابنده با غرب. و این هم‌زمان است با ایستادن ایران در منطقه‌ای دودزده و خون‌آلود. به‌خصوص که جمهوری اسلامی، سوریه‌ی اسدی را خط مقدم مقاومت تعریف کرده است.
کنشگران جامعه مدنی و پی‌جویان دموکراسی و آزادی در ایران نیز هم‌زمان با چالش با واقعیت‌های معیشتی، ناگزیرند که تهدید پیوسته و خشونت بی‌وقفه را مفروض بدانند.
تکلیف شهروندان معمولی که در حال دست و پنجه نرم کردن با مصائب اقتصادی هستند نیز مشخص است. آنان بهبود تدریجی اوضاع اقتصادی، متأثر از شکستن و تقلیل تحریم‌ها و نیز کارآمدی تدریجی سامان قوه مجریه را چشم‌انتظار نشسته‌اند.
از زاویه‌ای دیگر، و در سال آتی: جامعه مدنی برای ارتقاء تدریجی و تعمیق خود آهسته آهسته گام برخواهد داشت؛ اقتدارگرایان حاکم می‌کوشند همچنان مانع از تحقق توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی شوند؛ دولت روحانی سعی می‌کند به اوضاع خراب اقتصادی، بهبودی روزافزون و نسبی بخشد و مانع گریز و اعتراض بدنه اجتماعی حامی شود؛ و حاکمیت تلاش می‌کند مذاکره با ۵+۱ را تداوم بخشد و رژیم سیاسی را در نظام بین‌الملل تثبیت کند.
در چنین بستری، و مبتنی بر شواهد موجود و کنونی، بعید به نظر می‌رسد فاکتور غیرمترقبه و مولفه‌ای پیش‌بینی نشده، باعث دگرگونی فضای سیاسی و وارد آوردن شوک به فضای اجتماعی ایران شود.
نیز بعید است در این شرایط شاهد رخداد ویژه‌ای باشیم که تکانی در تعادل مستقر ایجاد کند؛ تعادلی که در این ماه‌های سپری شده از برآمدن دولت بنفش، به‌تدریج تعریف شده است.
در سال ۱۳۹۳ خبری از انتخاباتی مهم نیز نیست. هم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و هم پنجمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد. پس به نظر می‌رسد حتی نیروهای رقیب و خودی در چهارچوب نظام نیز چالش جدی نخواهند داشت. افزون بر این، آرامش نسبی و تعلیق تحرک سیاسی معنادار و جدی توسط نیروهای موثر ـ از هر دو سوی اقتدارگرایی و دموکراسی ـ ادامه خواهد داشت. آرامشی که البته از سویی در سرکوب و خشونت چند سال گذشته ریشه دارد، و از سوی دیگر در بن‌بستی که در مناسبات میان سبزها و اقتدارگرایان حاکم، ایجاد شده است.
به بیان دیگر، هرچند کنشگران سیاسی و مدنی می‌کوشند در بستر سیاسی ـ امنیتی جدید و برآمده از پیروزی روحانی در انتخابات ۹۲، فعالیت‌های خود را تشدید و تقویت کنند، اما هم‌زمان آگاهند که تیغ اقتدارگرایی، آماده‌ی اعمال تهدید و خشونت است. تیغی که همچنان در دست دستگاه قضایی و اطلاعات سپاه و نیروهای امنیتی همدل با بیت رهبری جلوه‌گری می‌کند.
در طرف مقابل نیز، راست افراطی می‌داند ـ و متوجه است ـ که پس از برآمدن دولت روحانی، دستی گشوده و خیالی آسوده برای اعمال خشونت تمام قد و سرکوب خونین علیه جامعه مدنی و کنشگرانش چنان چند سال پیش، ندارد.
کشاکش و موازنه‌ی در تعلیق و تزلزل فوق، در متن واقعیت‌های اقتصادی که قریب به اتفاق لایه‌های اجتماعی درگیر آن هستند، سالی پرفرسایش و نه چندان رضایت‌بخش برای نیروهای موثر سیاسی ـ اجتماعی خواهد آفرید.
اما در دل همین سال سخت، واقعه‌ای نه دور و نه ناممکن، می‌تواند چونان “نقطه عطف”ی خودنمایی کند و موثر واقع شود: آزادی رهبران جنبش سبز.
آزادی رهنورد، کروبی و موسوی، رخدادی معمولی نیست. وقوع آن، می‌تواند به‌معنای تکان خوردن فضای اجتماعی ایران باشد و شود. موجی از شور و امید و آشتی. این رخداد به‌معنای به حاشیه رفتن راست افراطی خواهد بود. اقتدارگرایان البته همچنان در برابر تعمیق و گسترش دموکراتیزاسیون مقاومت خواهند کرد.
آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز به مفهوم اقدامی اثباتی و گامی معنادار برای کاستن از شکاف ملت ـ دولت در ادامه‌ی تغییر ترکیب قوه مجریه خواهد بود.
شواهد البته نسبتی وثیق با چنین احتمال و مطالبه و امیدی برقرار نمی‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی که تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی در این خصوص است، فرصت پس از انتخابات ریاست جمهوری را از دست داده است. فقدان اقتدار دموکراتیک و عدم ابتنای کانون مرکزی قدرت بر حمایت و همراهی لایه‌های اجتماعی، در زمانه‌ی بحران‌های اقتصادی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی، بر تردیدها و تأمل‌های رأس هرم نظام سیاسی می‌افزاید. اما، این همه، به‌معنای منتفی بودن امکان رفع حصر از رهبران جنبش سبز نیست.
لابی شخصیت‌های موثری چون روحانی، هاشمی، ناطق نوری، و حسن خمینی، البته می‌تواند رهبر جمهوری اسلامی را به اتخاذ تصمیمی مدبرانه تشویق و ترغیب کند.
آزادی کروبی، موسوی و رهنورد، و نیز دیگر زندانیان سیاسی، می‌تواند جمهوری اسلامی را ـ به‌خصوص در زمانه‌ی ریاست جمهوری روحانی ـ وارد مدار جدیدی کند. دورانی که البته پیش‌بینی چشم‌انداز آن، خود موضوعی مستقل است و نیازمند ارزیابی جداگانه.
رهبر جمهوری اسلامی اگر در حال تغییر تدریجی روش سیاست‌ورزی و تعامل با غرب است، در داخل کشور نیز ناگزیر است به‌گونه‌ای راهبردی با مقوله/مفهوم “دموکراتیزاسیون” تعیین تکلیف کند. تغییرات نسلی و مطالبات جوانان و فارغ‌التحصیلان، تغییرات تکنولوژیک، خواسته‌های زنان و دیگر گروه‌های اجتماعی، قابل انکار نیستند. و این همه، جز از طریق هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و زندگی اجتماعی مبتنی بر روش‌های دموکراتیک و توام با مدارا، حقوق مدنی و اساسی تمامی شهروندان تأمین نمی‌شود.
در این بستر، آزادی رهبران جنبش سبز، رخدادی ویژه و نقطه عطفی برای سال ۱۳۹۳ و نیز برای تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران امروز خواهد بود.