حمید احدی
شش ماه بعد از آنکه خبرگزاری های دولتی ذخیره ارزی کشور را بیست میلیارد دلار اعلام کردند و نگرانی های کارشناسان اقتصادی را سیاه نمایی خواندند، پنج ماه بعد از آنکه بانک مرکزی رسما از نه میلیارد دلار ذخیره ارزی خبر داد، همزمان با خروج ابراهیم شیبانی از گردونه دولت، اعلام شد که دولت احمدی نژاد علاوه بر مصرف بالاترین درآمد نفتی تاریخ ایران، موجودی صندوق ذخیره ارزی را هم هزینه کرده است.
همزمان با خارج شدن ابراهیم شیبانی از گردونه دولت، معاون ارزی بانک مرکزی موجودی صندوق ارزی را6.3 میلیارد دلار اعلام کرد و به این ترتیب بر تمام ادعاهای دولت در مورد رشد این صندوق خط بطلان کشید.
با رقمی که آقای محمد جعفر مجرد اعلام داشت اینک در پایان هفته پر از تبلیغات دولت که در خلاء رقیب و با موافقت مقامات نظام، تمامی شبکه رسانه ای حکومت برای تبلیغات و آماردهی های بدون نقد و بدون پرسش در اختیار دولت قرار گرفت، یک سئوال جدی پیش روی دولت محمود احمدی نژاد قرار دارد کهمجلس قاعدتا در پایان تعطیلات تابستانی گریزی از طرح آن ندارد. پاسخ به این سئوال که صد و چهل میلیارد دلار [درآمد ارزی کشور از فروش نفت که بهایش در بالاترین نقطه در تاریخ است و استفاده از صندوق ذخیره ارزی] در عرض دو سال کجا رفته است.
به گفته کارشناسان اقتصادی آنچه دولت در دو سال مصرف کرده بالاترین رقم در طول تاریخ ایران است.
خارج از دست دولت
روزنامه اعتماد در همین راستا و در بررسی رقم تازه ای که معاون بانک مرکزی اعلام کرده، نوشته است که ظاهراً حساب موجودی دلارهای نفتی از دست دولتی ها هم خارج شده است، به طوری که ظرف کمتر از دو روز دو آمار متناقض با تفاوت 3 میلیارد دلاری از سوی کارشناسان نهاد مرجع پولی و بانکی کشور ارائه می شود.
اواخر سال گذشته بود که ابراهیم شیبانی از موجودی 12 میلیارد دلاری این حساب خبر داد، اما سال 85 بحرانی ترین روزهای هزینه یی برای این حساب بود؛ تجربه یی که دولتی ها را نقره داغ کرد و معترف به لزوم تنظیم بودجه انقباضی برای سال 86. اما سال جاری هم اشتیاق زیاد دولت برای خرج کردن، همچنان دامنگیر این حساب شد. بهار 86 مصادف بود با آغاز گمانه زنی ها برای خالی شدن این حساب در سال جاری.گمانه زنی هائی که هر بار توسط رییس دولت، معاون اول اقتصاد دانش، و مشاورانی رسانه ای به شدت رد شد و هر بار همراه با اتهاماتی به منتقدان.
اعتماد به یاد آورده که یکی از خبرگزاری های دولتی [که ظاهراً فارغ از آمارهای رسمی بانک مرکزی، از منابع اطلاعاتی دیگری تغذیه می شود] میزان دارایی های حساب ذخیره ارزی را تا پایان سال 85 بیش از 20 میلیارد دلار برآورد و ادعا کرده که رشد ورودی به این حساب ظرف دو سال اخیر بی سابقه بوده است، اما کمی پس از این ادعای عجیب، نهاد پولی کشور در گزارشی، که دو روز پیش منتشر شد، خبر از مانده 9 میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی تا پایان سال 85 داد.
با این همه به نظر اعتماد آخرین آمار رسمی بانک مرکزی از موجودی 3⁄6 میلیارد دلاری این حساب در حال حاضر حکایت می کند. معاون ارزی بانک مرکزی هم در حاشیه همایش خدمات بانکی و صادرات با تائید این رقم فاش کرد که موجودی این حساب تا پایان سال قبل 5⁄9 میلیارد دلار بود.
مقایسه با گذشته
نکته دیگری که معاون ارزی بانک مرکزی در همایش روز یکشنبه فاش کرد این بود که در حد فاصل سال های 80 تا 85 جمعاً مبلغ 900 میلیون دلار توسط این صندوق به بخش خصوصی پرداخت شده است. همچنین طی سال های 85 و 86، رقمی در حدود سه میلیارد دلار از موجودی حساب ذخیره ارزی از سوی بانک های توسعه صادرات و صنعت و معدن پرداخت شده است. در این مقایسه و محاسبه البته گفته نشده که میزان درآمد ارزی در سال های گذشته چقدر بوده و در پایان کار دولت گذشته در صندوق چه میزان ذخیره ارزی وجود داشته است.از سوی دیگر این بحث گشوده نشده که در مقابل چقدر درآمد ارزی، سه میلیارد دلار به بخش خصوصی داده شده است. با این همه همین آمار نشان دهنده سخنی است که زنده یاد بهاء الدین ادب در آخرین روزهای عمر خود اعلام داشت؛ خلاف مشهود قانون که صندوق ذخیره ارزی را بیش تر برای مصرف بخش خصوصی گذاشت و گرنه دولت که اصولا خود را صاحب همه درآمدهای کشور می داند.
اعلام رسمی موجودی اندک صندوق ذخیره ارزی بیشتر روزنامه های تهران را نگران کرده است. اعتماد ملی در سرمقاله خود نوشته زمانی که حسابی برای ذخیره‌سازی مازاد درآمدهای ارزی تاسیس شد، تحلیلگران و تصمیم‌سازان اقتصادی ایران بر این باور بودند که این دلارهای سبزرنگ می‌توانند هزینه بالندگی را برای بخش‌های متفاوت اقتصاد و فعالا‌ن متعدد اقتصادی کشور فراهم سازند به گونه‌ای که در کنار ابراقتداری دولت در اقتصاد، کنشگران غیردولتی نیز بتوانند مجالی برای مانور در میادین اقتصادی داشته باشند، اما بدون تعارف این رویکرد نه‌تنها طی سال‌های قبل شکل نگرفته بلکه با سرعتی نه‌چندان کم، فاصله با آرزوهای اقتصادی هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود. اعتماد ملی رقم اعلام شده توسط معاون ارزی بانک مرکزی را “ یک شوخی تند اقتصادی” دانسته و نوشته در حال حاضر هر روز نزدیک به 4 میلیون بشکه نفت در ایران تولید می‌شود و بر اساس نرخ رسمی سبد نفتی اوپک هر بشکه از این نفت حداقل جایگاهی 69 دلاری در بازارهای جهانی دارداما.پیش از این، یعنی در سال‌های قبل که نرخ جهانی نفت به سختی خود را به 35 دلار می‌رساند حساب ذخیره ارزی وضعیتی به مراتب بهتر از این داشت.
به نوشته اعتماد ملی این نمائی از شکست در پروژه ذخیره سازی ارز به دست می دهد. آیا می‌توان با اتکا به چنین رقمی گفت که ایران نیز صاحب حسابی به نام “حساب ذخیره ارزی” است؟ اگر نمی‌توان برای این پرسش پاسخی مثبت ارائه داد، حداقل باید فضایی ایجاد شود تا در آن تحلیلگران گره کور این چالش را باز کنند که چرا باید همزمان با رشد قیمت نفت و بزرگ شدن شاخص‌های اقتصاد دولتی، حساب ذخیره ارزی به کف نزدیک شود؟
حمیدرضا برادران شرکا، رییس سابق سازمان منحل شده برنامه و مدیریت هم در سرمقاله روزنامه اقتصادی سرمایه به جزئیاتی اشاره کرده است. به نوشته وی “بانک مرکزی تعهدات خود در قبال بخش‌خصوصی را در مانده حساب ذخیره ارزی دخیل نمی‌کند. به عبارت دیگرحتی ذخایر مصوب و آن‌هایی که برایشان LC باز شده است را جزو ارقام قابل کسر از مانده حساب در نظر نمی‌گیرد. در بعضی مواقع نیز که موجودی حساب اعلام می‌شود تمام دارایی‌های آن با احتساب موجودی بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین باید موجودی حساب ذخیره ارزی به طور شفاف محاسبه و اعلام شود. اعلام ارقام مذکور نیز برعهده دبیر هیات‌امنای حساب ذخیره ارزی است تا در زمان مشخص اطلاعات شفاف را در اختیار متخصصان و کسانی که مشتاق شنیدن اطلاعات جزئی و شفاف حساب ذخیره ارزی هستند، قرار دهد و اگر اطلاعات جزئی این حساب اعلام نشود، ما مجبور به حدس و گمان می‌شویم”.
به نوشته این کارشناس برنامه ریزی و مدیریت “معمولا باید ورودی‌ها و خروجی‌های حساب ذخیره ارزی اعلام شود تا سهم دولت، بابت تعهداتش طبق قانون بودجه، مشخص شود. همچنین سهم بخش خصوصی و میزان بازپرداخت وام‌های گذشته همراه با سودشان که در موجودی حساب ذخیرهء ارزی موثر است نیز باید به طور کامل و هر سه ماه یک‌بار بیان شود، تا بتوانیم قضاوت درستی از حساب ذخیرهء ارزی داشته باشیم”.
آقای برادران با همین داده های آماری موجود به این نتیجه رسیده که “عاقبت حساب ذخیرهء ارزی را می‌توان طبق مادهء یک قانون برنامهء چهارم بیان کرد. براساس این ماده، به جز مقادیری که در جدول شمارهء هشت قانون برای دولت استفاده از حساب ذخیرهء ارزی مجاز شمرده شده، بنا بود بقیه درآمد مازاد حاصل از فروش نفت به طور کامل به این حساب واریز و صرف امور توسعه‌ای کشور شود. متاسفانه در سال‌های اخیر، مبالغی که دولت طبق متمم‌های بودجه از این حساب برداشت کرده بیش از رقم در نظر گرفته شده در قانون برنامهء چهارم بوده است. بنابراین، این امر باعث شده تا نه‌تنها ماندهء حساب ذخیرهء ارزی افزایش پیدا نکند، بلکه هر ساله کاهش چشمگیری نیز داشته باشد و این در حقیقت خلاف روح حاکم بر مادهء یک قانون برنامهء چهارم توسعه است که بنا بود درآمد حاصل از فروش نفت را که متعلق به تمام نسل‌های حال و آیندهء کشور است، طوری مورد استفاده قرار گیرد که در زمان نبود (یا کمبود) درآمد نفت، با سرمایه‌گذاری از محل این حساب بتوانیم درآمد ارزی برای کشور داشته باشیم. بنابراین به هر میزانی که مازاد بر حد قانونی از این حساب استفاده می‌کنیم، از هدف اصلی آن که همانا توسعهء کشور و اقدامات زیربنایی بوده است، دور می‌شویم”.
پرده پوشی در آمار
آنچه در شرایط حاضر تقریبا تمامی کارشناسان اقتصادی ـ به جز حلقه کوچکی از نزدیکان و مشاوران رییس جمهور را نگران کرده است ـ علاوه بر اغتشاشی که در آمار های نهادهای دولتی وجود دارد، پرده پوشی های مقامات دولتی است که به بهانه حساس بودن شرایط کشور و وجود دشمن و مانند این صورت می گیرد. چنانکه مقامات اقتصادی و سیاسی در هر فرصت تاثیر تحریم های مصوب شورای امنیت سازمان ملل را به صفر می رسانند و حداکثر سخنشان تکرار همین نکته است که خارجی ها بیش از ما از تحریم صدمه می بینند. این شعار از زمانی که تحریم جدی نشده بود تا الان که تحریم های وسیعی با اتفاق آرای اعضای شورای امنیت به تصویب رسیده و دارد اجرا می شود ـ تازه آمریکائی ها از نفوذ و امکانات خود خارج از تحریم ها هم برای به انزوا کشاندن ایران بهره می گیرند ـ به یکسان تکرار می شود.
از جمله نشانه های پرده پوشی، گزارش دو روز قبل معاون ارزی بانک مرکزی است که ضمن افشای مانده صندوق ذخیره ارزی در خصوص قطع ارتباط بانک های خارجی با بانک های ایرانی سخن گفت اما فقط دو بانک. در حالی که مهم ترین بانک های جهان و از جمله بانک های سوییس و المان به این تحریم پیوسته اند. دو روز قبل درسدنر بانک آلمان هم رسماً رابطه خود را با ایران قطع کرد.
معاون ارزی بانک مرکزی، به جز دو بانک خارجی، سایر محدودیت ها را تنها در حد کاهش سطح ارتباطات خواند و همچنان تکرار کرد “متضرر اصلی این محدودیت ها طرف های خارجی است و با تدابیر اتخاذ شده، سیستم بانکی ایران و کل اقتصاد کشور کمترین لطمه را از محدودیت های اعمال شده از سوی کشورهای غربی دیده و پیامدهای این حرکات کاملاً مدیریت شده است. آنچه مسلم است ضرری متوجه بانک های ایرانی نیست”.
مجرد بنا به گزارش خبرگزاری ها بدهی های خارجی کشور را حدود 25 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: “این رقم حدود 10 درصد GDP است و مقایسه آن با شرایط کشورهایی مانند مالزی و ترکیه نشان می دهد که ما در وضعیت خوبی قرار داریم”. وی در عین حال کل بدهی های کشور را 43 میلیارد دلار دانست.
یکی از حاضران در همایش بعد از پایان سخنرانی معاون بانک مرکزی با صدای بلندی گفت امیدوارم همه بدانیم چه می گوئیم و متوجه عواقب آن باشیم و از جمله بدانیم کشوری که سالانه فقط ده ها میلیارد دلار لباس به آمریکا صادر می کند بدهی ارزی اش با ما که فقط نفت به قیمت ارزان می فروشیم و عملا تولیدی نداریم، فرق دارد.