وکیل ۵ هزار تن از شاکیان سعید مرتضوی روز گذشته با حضور در دادسرای کارکنان دولت، علیه بیش از ۱۵۰ تن از مسولان دولتی سابق اعلام جرم کرده و خواستار احضار آنها از سوی داسرا شده است.
خلیل بهرامیان در مصاحبه با “روز” می گوید که اعلام جرم او فقط به مسئولان دولتی دولت محمود احمدی نژاد خلاصه نمی شود بلکه او علیه همه کسانی که در دولت محمود احمدی نژاد و دولت های قبل از صندوق تامین اجتماعی پول گرفته و سواستفاده کرده اند اعلام جرم کرده است.
این وکیل دادگستری توضیح می دهد: من وکیل نزدیک به ۵ هزار کارگر هستم. درخواست اصلی من این است که هر کسی در هر زمانی در جمهوری اسلامی از صندوق تامین اجتماعی پول دریافت کرده، سواستفاده کرده در هر مقامی که است مورد پیگرد قرار بگیرد؛ چه سعید مرتضوی و چه کسان دیگر.
او می افزاید: بنای شکایت ما گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی است و من از قوه قضائیه خواسته ام موضوع حقوق بیش از ۱۲ میلیون کارگر باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ هرکسی تعرضی نسبت به حقوق کارگران کرده باید مورد پیگرد قرار بگیرد در هر مقام و منصبی که باشد.فعلا مربوط به ۱۵۰ نفر است از جمله هیات مدیره بانک رفاه، هیات مدیره شرکت های زیرمربوطه تامین اجتماعی و هیات مدیره خود تامین اجتماعی. من اعلام جرم کرده و از بازپرس خواسته ام انها را احضار و تحقیق کند.
خلیل بهرامیان می گوید که اگر تردیدی در وقوع جرم در این زمینه داشت وکالت بیش از ۵ هزار کارگر را نمی پذیرفت: من وکیل دادگستری هستم و برطبق قانون وقتی موکلی به من مراجعه می کند اگر مدعا برای من قابل توجیه باشد اعلام جرم می کنم. اگر تردیدی داشتم و مطمئن نبودم جرمی اتفاق افتاده اصلا وارد نمی شدم.
وکیل شاکیان سعید مرتضوی سپس می گوید که خواستار ارائه لیست نمایندگانی شده که براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سعید مرتضوی و تامین اجتماعی پول و هدیه دریافت کرده اند: ۳۷ نماینده مجلس هستند که اسامی شان مشخص نیست. ما درخواست کردیم اسامی آنها را بدهند و مورد بررسی قرار بگیرد. آقای مرتضوی که متهم است و مقاومت می کند به هر حال نمی خواهد مدرک جرم خود را ارائه دهد اما من از بازپرس خواسته ام براساس قانون این اسامی دریافت و مورد رسیدگی و پیگرد قرار گیرند.
او سپس درباره روند رسیدگی به پرونده شکایت ۵ هزار کارگر از سعید مرتضوی می گوید: مرتضوی حدود ۲۰ روز پیش در همین زمینه احضار شد و من در جلسه حضور داشتم. مرتضوی، وکیل اش و بازپرس و من حضور داشتیم و نزدیک ۳ ساعت تحقیقات انجام شد و بازپرس قرار تامین صادر کرد. اما چون مرحله بازپرسی محرمانه است نمی توانم توضیح دهم.
به گفته خلیل بهرامیان، پرونده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است.
سعید مرتضوی اما پس از حضور در دادسرای کارکنان دولت در سوم آذر ماه تعداد نمایندگانی را که به آنها از صندوق تامین اجتماعی هدیه داده ۱۰۰ نفر عنوان کرده و به خبرنگاران گفته بود که مستندات پرداخت این وجوه، اسناد سازمان تأمین اجتماعی است که آنها را ارائه کرده است.
او درباره علت عدم ارائه فهرست نمایندگان به دادسرا گفته بود: درباره علت عدم ارائه مشخصات نمایندگان مجلس توضیح دادم که چون آقای محجوب قصد داشت از این فهرست استفاده سیاسی کند و با تبلیغات کاذب آبروی برخی نمایندگان را ببرد، این مسئولیت را قبول کردم و فهرست را به آنها ارائه نکردم. الآن نیز ارائه نمی کنم و اگر که دستگاه قضایی لازم دانست که این فهرست ارائه شود، در اختیار من است و چون به مقامات قوه قضاییه اطمینان دارم که آنها جنبه تبلیغاتی ندارند و دنبال افشای فهرست نیستند، آن را ارائه می کنم ولی به آقای محجوب ندادم چون می دانستم که وی اهداف سیاسی و حزبی از این ماجرا دارد.
همزمان محسن افتخاری، سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران از ارسال حکم سعید مرتضوی در پرونده کهریزک به شعبه اجرای احکام خبر داده است. او به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته حکم دیوان عالی کشور مبنی بر انفصال دائم سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی، به اجرای احکام فرستاده شده است.
