مایکل لوینسون
در حاشیه اعتراضات ریشه داری که سبب سرنگونی حسنی مبارک مرد قدرتمند مصر شد، شماری از نظریه پردازان هشدار دادند که تحولات سیاسی فعلی می تواند از وضعیت انتقالی به وقایعی نظیر انقلاب سال 1979 ایران منتهی شود. چنین پیامدی می تواند رویاپردازانه باشد. متأسفانه وضعیت فعلی در مصر، بیشتر یادآور وقایعی است که به جنگ داخلی و خونین 11 ساله در الجزایر منجر شد و از سال 1991 تا 2002 ادامه یافت.
در سال 1988، تظاهرات عظیمی در سرااسر الجزایر بر علیه فساد، استبداد و حاکمیت جبهه ملی آزادی (اف- ال- ان) به راه افتاد؛ حزب سکولاری که از زمان استقلال الجزایر بر این کشور حکومت می کرد. اعتراضات مصر نیز نظیر تحولات الجزایر، مملو از خیل عظیم دانشجویان آرمانگرا و مردمی بود که از بیکاری فزاینده به تنگ آمده بودند و ظاهراً دولت از توجه به نیازهای اقتصادی آنها غافل مانده بود. البته در تحولات مصر نیز جلوه های اسلامی قابل توجهی وجود دارد.
رئیس جمهور الجزایر ابتدا نظامیان را به جان معترضان انداخت و تلفات چندین صدنفری به بار آورد، اما در پی ناتوانی در مهار اعتراضات و در زیر فشار بین المللی، به تأسیس احزاب مخالف و برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه پارلمانی تن داد. جبهه نجات ملی (اف- آی- اس) بلافاصله به عنوان حزب پیروز سربرآورد و به عمده ترین حزب مخالف کشور تبدیل شد. تعیین ابعاد افراط گرایی جبهه نجات ملی (اف- آی- اس) نظیر اخوان المسلمین کار مشکلی بود. عباس مدنی، یکی از بنیانگذاران اف- آی- اس از دموکراسی تا جایی حمایت می کرد که در برابر شریعت اسلامی قرار نگیرد. در عین حال، علی بالحاج، یکی دیگر از بنیانگذاران این جبهه اصولاً مخالف دموکراسی بود.
ارتش الجزایر تردیدی به خود راه نداد. در سال 1991، وقتی این گروه برنده اولین دوره از انتخابات آزاد الجزایر شد، نیروهای نظامی الجزایر از بیم آنکه اسلامگراهای جبهه نجات ملی سرانجام حکومتی دینی تشکیل دهند، دست به کودتا زدند و با ابطال انتخابات، رهبران این گروه را دستگیر کردند. بسیاری از طرفداران جبهه نجات ملی نیز با تشکیل و یا پیوستن به گروه های اسلامگرای تندرو، مقابله به مثل کردند و آتش یک جنگ داخلی را شعله ور کردند که در نهایت جان 150,000 تا 200,000 نفر را گرفت.
اخوان المسلمین نیز امروز با روشی مشابه، در آستانه کسب قدرت است و پیام های ضد و نقیضی در خصوص ماهیت خود می فرستد. از یک سو، اصول پانزده گانه توافقی که در وب سایت اخوان المسلمین قرار داده شده، از آزادی بیان، مطبوعات و برقراری تجمعات حمایت می کند. از سوی دیگر، پیش نویس اساسنامه اخوان المسلمین در سال 2007 از منع زنان و مسیحیان مصری در کسب مقام ریاست جمهوری مصر حکایت دارد. در این پیش نویس همچنین از تشکیل یک مجمع از روحانیون سخن گفته شده که مسئول تطابق تمامی قوانین و تصمیمات دولت با شریعت اسلامی است. علاوه بر آن، محمد بداعی رهبر اخوان المسلمین می گوید “پیشرفت ها و تغییراتی که ملت مسلمان در پی آن است، تنها از راه جهاد و فداکاری و بار آمدن نسلی از جهادگراها قابل حصول است؛ جهادگرایانی که به مرگ همانقدر علاقه دارند که دشمنانشان به زندگی علاقه دارند.”
این پیام های ضد و نقیض ارتش مصر را بر آن داشت که خصوصاً نسبت به اخوان المسلمین، بزرگترین و سازمان یافته ترین حزب مخالف در مصر، با رویکرد الجزایری ها نگاه کند. بیانیه 12 فوریه اخوان المسلمین مبنی بر عدم تمایل به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و یا کسب اکثریت مجلس، ممکن است علائمی از ترس این گروه از سرکوب توسط نظامیان باشد.
اما اگر اخوان الملسمین به وعده هایش عمل نکند، ممکن است زمینه را برای خشونت های اسلامی فراهم کند. همانطور که در الجزایر شاهد بوده ایم، گروه های شبه نظامی اسلامی وجود دارند که مصری های خسته از دخالت نظامیان در امور انتخاباتی، می توانند به آنها ملحق شوند.
درحالی که واضح است ارتش مصر به اخوان الملسمین به چشم یک گروه مخوف نگاه می کند، اما معلوم نیست ارتشی که حاضر به سرکوب راهپیمایی های ضد رژیم در ماه گذشته نشده، آیا جرأت نبرد و پیروز شدن در یک جنگ داخلی در برابر حامیان اخوان المسلمین را خواهد داشت یا خیر. اخوان الملسمین به دلیل ماهیتش، دامنه تخطی از حقوق بشر را بسیار بیشتر از موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم مبارک گسترش خواهد داد. اگر این اتفاق بیافتد، آمریکا نیز باید خود را آماده امکان وقوع یک جنگ داخلی نظیر جنگ داخلی الجزایر اما در حاشیه رود نیل کند.
منبع: واشنگتن تایمز- 18 فوریه
