با محمد علی اخلومدی، از فعالان سیاسی استان گلستان ورییس کانون نواندیشان گلستان، در مورد انتخابات، نهادهای مدنی و حقوق اقوام ایرانی گفت و گو کرده ایم. به گفته وی “تبعیض های بی شمار منجر به عقب افتادگی استان ها به ویژه درحوزه مناطق ترکمن نشین شده؛ لذا کاندیداهای موجود تنها با توجه به این تبعیض ها است که می توانند مانند دوم خرداد 1376 اقلیت قومی – مذهبی ترکمن را وارد صحنه سیاسی – انتخاباتی کشور کنند.“
کانون نواندیشان گلستان که درسال 1352 تاسیس شد، پس از پیروزی انقلاب به علت مواضع مستقل و منتقدانه خود همواره از سوی نهاد های قدرت مورد تهدید قرار گرفته است. این گفت وگو درپی می آید.
دراستان گلستان وضعیت اقتصادی مناطق ترکمن نشین چگونه است؟
با توجه به آنکه منطقه صنعتی نیست، ممر درآمد مردم هنوز به طور عمده از طریق دامداری، کشاورزی، دریا و امور خدماتی و بازار حاصل می شود؛ اما در مناطق ترکمن نشین هر کدام از این بخش ها به دلیل بی سیاستی ها و همچنین نداشتن استراتژی خاص دچار آسیب شده است. به عنوان مثال دشت ترکمن که زمانی مرکز تولید پنبه بود، هم اینک به دلیل نابودی پنبه محروم از این کشت و فواید آن است. اگر زمانی ترکمن صحرا، به تنهایی نیمی از گندم تولیدی و دو سوم کل پنبه تولید شده در ایران را به خود اختصاص داده بود، امروز درسایه سیاست های غلط و غیر کارشناسی، این امر متعلق به گذشته و به خاطره ای دور از دوران شکوفایی اقتصاد کشاورزی این منطقه مبدل شده است. حتی بسیاری از کارخانه های پنبه پاک کنی به دلیل عدم مدیریت لایق و کارآمد و عدم کشت پنبه در ترکمن صحرا، امروزه از کار افتاده و تماماً به انبار گندم و گاراژ وسایل تکنیکی کشاورزی و دیگر محصولات غیر صنعتی کشاورزی تبدیل شده اند. از سطح مساحت زیر کشت گندم کاسته و به زمین های کشت صیفی جات، برنج و دانه های روغنی افزوده شده است. البته بی برنامگی مسئولان امر در ارگان های کشاورزی و روستایی و عدم تشخیص نیازهای بازار از طرف آن ها و عدم راهنمایی اصولی کشاورزان در انتخاب نوع کشت، حرص و ولع دلالان و واسطه های مسلط بر محصولات بازار کشاورزی را موجب شده است. دلالان با توجه به این شرایط سعی می کنند محصولات تولید شده کشاورزان ترکمن را به نازلترین قیمت از آنان خریداری کنند. لذا در حالیکه از زمانهای دور با وجود مراتع وسیع دشت ترکمن، اقتصاد این مناطق بر مبنای دامداری بوده، اینک سالهاست که به طور فزاینده بخش چشمگیری از این مراتع، به ویژه درمناطقی نظیر مراوه تپه توسط دیگران اداره می شود. ادامه این وضعیت باعث محدودیت هرچه بیشتر دامداری در مناطق ترکمن نشین شده است. در بخش دریا به جرات می توان گفت که تقریبا نیمی از افراد این بخش غیر ترکمن هستند. در این مناطق بسیاری از جوانان به کار طاقت فرسا در حوضچه های پرورش ماهی روی می آورند. برخی هم به کارهای خدماتی، شغل های کاذب و کار در مناطق دیگر می پردازند و غیراز کسانی که به طور سنتی به صید ماهی و پره های صیادی اشتغال دارند الباقی بی جهت دستمال بر سر بی درد خود نمی بندند. شیلات ایران هم که از محل صدور خاویار این منطقه، سالیانه میلیونها دلار سود حاصل می کند تاکنون گامی در جهت احداث صنایع تبدیلی در منطقه برنداشته است، در حالی که حق طبیعی مردم ترکمن است که از گنجینه های اقتصادی خود بهره مند شوند.
با این اوصاف سطح بیکاری دراین مناطق چگونه است؟
بیکاری ریشه تمام مسائل اجتماعی و فرهنگی است و بنیان خانواده ها را متزلزل می کند… فقر، اعتیاد، فحشا، قتل، دزدی، خشونت، افسردگی و… از موارد رایج در این دست از مناطق است. اخیرا یکی از نشریات محلی تیتر زده بود: چاقو کشی در آق قلا تمامی ندارد ! به جرات می توان گفت بیکاری و عوارض منفی آن بزرگترین مشکل جوانان ترکمن است. نرخ بیکاری در مناطق ترکمن نشین 27 درصد است. این نرخ یکی از بالاترین نرخ های بیکاری در کل کشور است.. بندر ترکمن با قدمت بندری 70 ساله، وجود راه آهن و نزدیکی به بنادر ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان، متروکه باقی مانده و به جای آن با صرف میلیون ها دلار در عرض چند سال بندری در مازندران احداث شده است. جزیره آشوراده که یکی از زیباترین نقاط توریستی ایران است در اثر عدم سرمایه گذاری، به یک جزیره متروکه تبدیل شده است. در مناطق ترکمن نشین شهر گنبد و دیگر شهرهای ترکمن نشین استان گاهی تعداد زیادی از بیکاران را می بینید که در شهر پرسه میزنند تا شاید اشتغالی هر چند غیر قابل قیاس با جایگاه خود درجامعه و بی تناسب با میزان تحصیلات و تخصص خود بیابند. مشکل بیکاری، بسیاری از آنها را بدنبال درآمدهای تصادفی و توکل به شانس وشغل های کاذب کشانیده است.
آنان از چه مسایلی بیشتر رنج می برند؟ اگر تبعیضی وجوددارد این تبعیض ها بیشتر در چه حوزه هایی قابل مشاهده است؟
از رنج های ناشی ازبیکاری و فقرکه بگذریم، تبعیض مهمترین آسیب برای ترکمن ها محسوب می شود. حتی بسیاری ازآنان هم باورشان شده که شهروند درجه 2 هستند. در این باره خود معتقدند تفاوت های نژاد ی، قومیتی و مذهبی در خیلی از استخدام ها لحاظ می شود. این تبعیض ها در تمام سطوح استخدامی و مدیریتی و بهره مندی از امتیازات اجتماعی به صورت قوی و ضعیف وجود دارد. روشن است که بخش اعظم این تبعیض ها مهمل قانونی ندارد؛ در حالیکه در دوران هشت ساله اصلاحات به دلیل عمل نسبی به قانون، تبعیض ها به پایینترین سطح خودش رسیده بود. در مجموع، ترکمن‌ها در دوره اصلاحات شاهد تحولاتی اساسی بودند که امید مشارکت در حد شهروند درجه اولی را به آنان می‌داد. در این دوره ترکمن‌ها شور و نشاط خاصی پیدا کردند و به جرات می‌توان گفت که در طول تاریخ ایران پس از دوره پهلوی، اولین بار بود که احساس کردند آنها نیز در این مملکت می‌توانند جایگاه والای سیاسی - اجتماعی کسب کنند و این مملکت متعلق به خود آن‌هاست و باید در مسؤولیت‌های آن مشارکت کرد و برای شکوفایی‌اش از جان مایه گذاشت. به واقع، خاتمی در دل ترکمن‌ها عشق به ایران را زنده کرد، ولی پس از او تبعیض مجددا روند صعودی پیدا کرد.
مناطق ترکمن نشین نسبت خود را با حکومت مرکزی وکشورترکمستان چگونه تعریف کرده اند؟
تنها بهانه ارتباطی ترکمن ها با جمهوری ترکمنستان، روابط خویشاوندی با برخی از مردم آن کشور است و نه چیزی بیشتر از این. چه اینکه اولا میانه خوبی با ساختار بسته آن کشور ندارند و ثانیا اقتصاد محدود، متمرکز و دولتی وناکارآمد آن جا را نمی پسندند. از این ها گذشته علقه و علاقه دیرینه ایشان به این آب و خاک و نظام آن ( با همه انتقاداتی که به آن دارند ) بیش از حد تصور ماست. خلق و خوی مردم نجیب و ستمدیده این مناطق و رفتار بسیار مسالمت جویانه و عشقی که به این سرزمین دارند هیچ زمانی امکان فراهم ساختن زمینه و بستر جهت طمع کردن دیگران را به وجود نمی آورد. به طور کلی اقلیت ها ی قومی تمایل به جدا شدن از کشور را ندارند، میزان وفاداری اقلیت ها به دولت مرکزی به دلایل مختلف است. اقلیت ها دارای مشترکات فرهنگی، تاریخی و زبانی هستند و البته میزان سلطه جویی مرکزی همیشه برایشان آزار دهنده بوده است.
اگراین تبعیض ها استمرارداشته باشد آیا دراین تعریف ها تغییری ایجاد می شود؟
باز هم از جهت پیدا کردن نگاه به خارج بنا به تمام شواهد تاریخی و فعلی چنین فرضی، فرض بعید است. امابدیهی است که تداوم تبعیض به روحیه واگرایی دامن زده و باعث هر چه عمیقتر شدن آن می شود. روشن است که بیگانگان، به ویژه برای کشور ما همواره از تعمیق این روحیه شادمان بوده اند چه اینکه چنین روحیه ای در برخی مقاطع و در میان بعضی از اقوام مستعد تر می توانسته طمع آنان را دامن بزند. اما سوای عامل خام خیالی های بیگانگان، اساسا ایجاد و تعمیق روحیه واگرایی بجای همگرایی همواره باعث مشکلات جدی در مسیر تلاش های حکومت های مرکزی برای اداره امور کشور می شده است. عقل سالم می گویدکه این حکومت ها بهتر است تن به قانون دهند و از اعمال هر تبعیضی درباره اقوام و اقلیت ها خودداری کنند. البته انصاف آن است که گفته شود شخص آیت الله نورمفیدی در این باره در حد توان خویش و البته به خلاف بسیاری از مسئولان همواره ایفاگر نقشی سازنده و مثبت در جهت همگرایی قومی و پرهیز از دامن زدن به مسائل اختلاف برانگیز بوده است.
به نظر شما آیا با این وضعیت ترکمن ها درانتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد؟
از این جهت در میان ترکمن ها دو روحیه بیشتر خود نمایی می کند. 1- روحیه ای که ناامیدانه به تعبیر ترکمنی معتقد است :“نمه پیدا ” یعنی چه فایده؟ و2- روحیه دیگری که با امیدواری اعتقاد دارد با شرکت در انتخابات شاید بتواند اندکی در وضعیت خود تغییر و تحول ایجاد کند. برخی هم با نگرانی خاص از این جهت که مبادا انگ شرکت نکردن به ایشان زده شود در انتخابات شرکت می کنند. در مجموع دلسردی نسبت به انتخابات در این مناطق محسوس است. باید امیدوار بود که کاندیدا های اصلاح طلب بتوانند با اعلام مواضع شفاف در قبال حقوق اقوام، ایشان را برای شرکت در انتخابات هر چه بیشتر سر رغبت آورند.
درچه شرایطی آنان مجاب خواهند شد که درانتخابات شرکت کنند؟
اقوام از جمله ترکمن ها مطالبات و خواسته هایی دارند که کاندیداها باید موضع روشن و شفافی در قبال این مطالبات اعلام کنند؛ موضعی که صادقانه باشد و صرفا شعاری برای مصرف تبلیغات اتنخابات نباشد. اقوام مایلند بدانند کاندیداهای موجود چه برنامه ای برای رفع تبعیض های ناروا و غیر قانونی دارند؟ آیا قادرند مانند دوران اصلاحات در سطوح مختلف مدیریتی مانند همه شهروندان ایران از فرصت های شغلی و مدیریتی استفاده کنند؟ و اینکه مایلند بدانند کاندیداها چه برنامه ای برای حل مشکلات اساسی آنان دارند؟ دیدگاه کاندیداها درباره چگونگی ساختار توزیع منابع قدرت (اقتصادی - سیاسی - فرهنگی) در جامعه نیز برای آنان اهمیت ویژه ای دارد. برای ترکمن و اهل سنت خیلی مهم است که بدانند کاندیدای وی در مواجهه با اقوام به الگوی همانند سازی قومی وفادار است یا معتقد به الگوی تکثر گرایی و برابری گروه های قومی( بدان حد که با قوم مرکزی و حاکم در مساوات کامل باشد) است. آنان مایلند آنچنانکه در اصل نوزدهم قانون اساسی کشورمان تصریح شده از حقوق مساوی با دیگر شهروندان برخوردار باشند. طبق این اصل مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود؛ و نیز مایلند از حق مشارکت در امور سیاسی که در اصل هفتم آمده و از حق برابری همگان در مقابل قانون که در اصل بیستم آمده واز مصونیت جان و مال همگان که در اصل بیست و پنجم آمده و از ممنوعیت تفتیش عقاید مردم که در اصل بیست و سوم تصریح شده و ازحق ابراز عقیده به طرز عمومی که در اصول بیست و چهارم و بیست و هفتم ذکر شده و از ابزارهای جامعه مدنی یا نهادهای میانجی دولت و مردم که در اصل ششم و بیست و ششم آمده و نظایر اینها برخوردار باشند. لذا کاندیدای ریاست جمهوری باید در باره این مسائل به عنوان مجری قانون اساسی موضعی صریح و برنامه ای روشن و قابل تحقق داشته باشد.
درخرداد سال 76 میزان مشارکت ترکمن ها درانتخابات چقدر بود؟
به تعبیر یکی از مدیران مسئول نشریات ترکمنی “حماسه دوم خرداد بارقه امید تازه‌ای به‌میان مردم آورد. خاتمی که با شعار شایسته‌سالاری و شهروند درجه اولی برای تمام ملت ایران پا به میدان گذاشت، روحی تازه در مردم ترکمن دمید. چنان که بالاتر از 90 درصد آرای مناطق ترکمن نشین به خاتمی اختصاص یافت. ” واقع همین است که از هفتاد تا نود درصد به نفع خاتمی در انتخابات شرکت کردند و در شهر بندر ترکمن به طور خاص 90 درصد شرکت کنند گان به خاتمی رای دادند.
ترکمن ها درتوسعه استان از سال 76 به بعد تا چه اندازه نقش داشته اند؟
دوره حکومت هشت ساله خاتمی با وجود ضعف‌ها و کاستی‌های بی‌شماری که دارد، در مجموع برای مردم ترکمن‌صحرا دوره امید را شکل داد. مردمی که سال‌ها در انزوا بودند و حتی بخشدار و شهردار یک شهر کوچک نیز از میان آنها انتصاب نمی‌شد، برای اولین بار پس از انقلاب شاهد یک معاون استاندار ترکمن اهل سنت و سپس چند فرماندار و بخشدار بودند. ترکمن‌هایی که در انتخابات مجلس با نتایج آرای غیرواقعی مواجه بودند، در این دوره شاهد شمارش دقیق آرا شدند و 3-2 نماینده به مجلس فرستادند که متأسفانه با سقوط هواپیمای یاک 40 نمایندگان آنان به‌همراه نماینده‌های استانی دیگر، به شهادت رسیدند. ولی در مجموع پس از سال 76 اجرای اصل مهم شوراها و انتخاب تعداد زیادی از زنان و مردان ترکمن برای کمک به اداره امور شهر و روستای خویش از طریق شورا باعث افزایش چشمگیر مشارکت ترکمن ها در امور خویش و دلبستگی های هر چه بیشتر ایشان شد. در حالیکه پس از دوران اصلاحات از این جهت شاهد روند معکوس و منفی بوده ایم. روشن است که تلاش طیف حاکم و افراطیون وابسته به ایشان بیشتر در جهت همسان و همانند سازی قومی (همانندسازی فرایند تقلیل خط تمایزات قومی تعبیر می شود ) ساماندهی می شود. آنان وحدت را تنها در قالب همان هفته معروف به” هفته وحدت” و به صورت بسیار فرمالیستی و تبلیغاتی – نمایشی برگزار می کنند و ترکمن این را به خوبی حس می کند چه اینکه در طول سال وحدتی را در عمل مشاهده نمی کند. بلکه آنچه همواره نظاره می کند، تبعیض و یک جانبه گرایی است.
آیا شعارهای آقای حسین موسوی ویا دیگر اصلاح طلبان قادر است درشرایط کنونی اقلیت های قومی چون ترکمن ها را به صحنه انتخابات بکشاند؟
ترکمن ها از میر حسین موسوی سابقه ذهنی خوبی دارند چه اینکه به هنگام نخست وزیری، مشاور خود در امور اهل سنت را از میان ترکمن ها انتخاب کرده بود. در حال حاضر هم تشکیل ستاد اقوام و تشکیل کمیته مخصوصی برای بررسی و توجه به مسائل و مطالبات اقوام در ستاد موسوی امری مثبت و دلگرم کننده تلقی می شود اما روشن است که این حد کافی نیست. آنان برای حضور فعال و تعیین کننده در صحنه انتخابات نیازمند انگیزه های قوی تر و شنیدن و حس کردن مواضع شفاف و دلگرمی های بیشتری هستند.
اصلاح طلبان برای مشارکت آنان باید چه تمهیداتی بیندیشند؟
اقوام بیشتر از هر چیز به شفافیت مواضع و صراحت و صداقت در بیان این مواضع نیازدارند. البته علی الاصول اعلام این مواضع هم به طورناگهانی وبه یک باره نمی تواند باعث جلب و اطمینان قلوب شود، بلکه در طول زمان است که اعلام مواضع شفاف و صریح می تواند اطمینان بخش و اعتماد ساز باشد. به عنوان مثال باید پرسید : آیا گروه های اصلاح طلب هنگامی که مصوبه وحکم شورای انقلاب فرهنگی در جهت دخالت در مدیریت حوزه های علمیه اهل سنت صادر شد نسبت به این موضوع به طور شفاف و صریح اعلام موضع کردند؟ آیا هنگامی که اجازه ساخت مسجدی برای برگزاری نماز اهل سنت در مرکز کشور داده نمی شود آنان از حقوق شهر وندی ایشان دفاع کرده اند؟ آیا وقتی در مواجهه با صیادی، بی قانونی می شود آنان خود را موظف به دفاع از حقوق شهروندی آن صیاد دیده اند؟ و بسیار سئوال های دیگر که به نظر می رسد پاسخ یک باره و لفظی به انها کمی دشوارو کم فایده باشد. بلکه پاسخ های اطمینان بخش تنها در طی زمان می باید داده شود. با این وصف عجالتا که وقت تنگ است برقراری ارتباط تنگاتنگ و فشرده و کار توضیحی شفاف و صریح و حتی چهره به چهره و در تجمع های خصوصی و عمومی اقوام و جلب توجه هر چه بیشتر آنان به منافع ملی و نقد و نفی روش های تبعیض آمیز جاری می تواند کاری باشد که در این اندک زمان باید بعنوان حداقل صورت پذیرد.
