در دو ماه اول سال 91 تولید خودرو در ایران با کاهش 32 درصدی مواجه شده است. در همین مدت صادرات قطعات خودرو هم 66 درصد کاهش پیدا کرده اما بار دیگر صحبت از تولید یک خودروی ملی و رقابت با غول‌های جهانی بازار خودرو به میان آمده و مصوب شده دولت دو هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا کمک کند تا شاید رونق به چرخ این اقتصاد بزرگ اما بیمار برگردد؛ مبلغی که هنوز مشخص نیست از کجا تامین خواهد شد و با چه ساز و کاری در اختیار خودروسازان قرار خواهد گرفت
کاردستی یا خودروی ملی
29 فروردین 88، دومین خودروی ملی که مثل اولی اسمش دردسرساز شده و از “نوند” به “رانا” تغییر نام داده بود، در روز تودیع منوچهر منطقی از مدیرعاملی ایران خودرو ،رونمایی شد. آن روز سکان وزارت صنایع و معادن در دست علی‌اکبر محرابی بود اما سه سال طول کشید تا وزارتخانه‌ای به نام صنعت ، معدن و تجارت تشکیل شود و وزیرش مهدی غضنفری، خط تولید “رانا” را افتتاح کند. حالا اما منطقی می‌گوید که تولید این خودرو فایده‌ای ندارد؛ هرچند ایران خودرو جواب داده آن “رانا”ی دوران منطقی یک “کاردستی” بیشتر نبوده و این یکی چیز دیگری است!
از طرف دیگر وزیر صنعت از ووضعیت فعلی خودروسازی در کشور ابراز رضایت کرده و از “حضور قدرتمندانه در بازارهایی که غول های بزرگ خودرو سازی در آن حضور دارند”سخن گفته در حالی که آمارها از حقایق دیگری حکایت می‌کند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران چند روز پیش کمبود نقدینگی خودروسازان و قطعه‌سازان را از دلایل اصلی کاهش شدید تولید خودرو در دو ماهه اول سال 91 عنوان کرد.
به اعتقاد احمد نعمت‌بخش در حال حاضر صنایع خودرو و قطعه به شدت از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و از سوی دیگر “ در حال حاضر حدود دو هزار میلیارد تومان از نقدینگی شرکتهای خودروساز در گرو فروش اقساطی محصولاتشان است در حالی‌که فروش اقساطی خودرو و تامین منابع آن باید از سوی شرکتهای لیزینگ انجام شود اما پایین بودن سود فعالیت این شرکت‌ها موجب خروج آن‌ها از این بازار شده است. در چنین شرایطی خودروسازان نمی‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را به موقع پرداخت کنند که به همین دلیل نیز مشکلات نقدینگی به قطعه‌سازان منتقل شده و بعضا از تامین منابع مالی برای تهیه مواد اولیه ناتوان هستند.”
آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نشان می‌دهد که تولید دو ماهه خودرو در کشور با کاهش 32.2 درصدی بالغ بر 157 هزار و 934 دستگاه شده است. ضمن اینکه بر اساس آمار گمرک ایران در همین مدت صادرات قطعات خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته 66 درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین تولید وسایل حمل‌ونقل عمومی 83 درصد کاهش یافته و در دو ماه اول امسال تنها 142 دستگاه مینی‌بوس و میدل باس و اتوبوس در شرکتهای داخلی تولید شده است.
همه این اتفاقات در نهایت منجر به گرانی قیمت انواع خودرو شده و شایعاتی درباره افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی هم به گوش می‌رسد.
از سوی دیگر کاهش تولید، اقتصاد خانواده‌های کارگران شاغل در تولیدی‌های خودرو را نیز به شدت تهدید می‌کند و خبر می‌رسد که تعطیلات آخر هفته و شیفت 3 و گاه تعطیلی چهارشنبه نیز در بعضی خودروسازان عادی شده است.
ابهامات بزرگ یک وام کلان
وام دو هزار میلیارد تومانی دولت به خودروسازان آخرین نسخه‌ای است که برای بحران صنعت خودرو پیچیده شده است اما هنوز جزییات آن مشخص نیست. روزنامه دنیای اقتصاد این راه‌حل را نسخه غربی نامیده و آن را با وام‌های کلان دولت آمریکا به خودروسازهای ورشکسته جنرال موتورز و کرایسلر در سال ۲۰۰۸ مقایسه کرده است.
هرچند این را هم یادآوری کرده که شباهت خودروسازی ایران و خودروسازی آمریکا نه در زیرساخت‌ها و اعتبار و کیفیت و بازار، که در بحران و به خطر افتادن اشتغال و پرداخت وام است.
اما مهم‌ترین سئوال این است که این مبلغ کلان از کجا تامین خواهد شد؟ ضمن اینکه علاوه بر منبع پرداخت، نحوه و زمان پرداخت نیز نامشخص است. یک عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان تاکید کرده که وام دو هزار میلیارد تومانی باید باید ظرف یکی دو هفته آتی به صنایع خودروسازی و قطعه سازی تزریق شود و در غیر این صورت، ممکن است کار از کار بگذرد و اتفاقاتی ناگوارتر از افت تولید رخ بدهد.
این وام با مشکلات بزرگ دیگری هم رو به روست. یکی اینکه اگر بنا به تامین این پول از طریق سیستم بانکی باشد، با مخالفت رییس کل بانک مرکزی چه خواهند کرد.
محمود بهمنی به تازگی با تزریق تسهیلات بانکی به صنایع ورشکسته به شدت مخالفت کرده و گفته مشکل صنعت کشور کمبود نقدینگی نیست. او به صراحت گفته است: “تسهیلات دادن به صنعتی که نیم درصد بهره وری دارد مثل این است که به دهان مرده آب میوه بریزیم اما باید بدانیم با این کارمرده زنده نمی شود.”
برفرض کسب رضایت و یا اجبار رییس کل بانک مرکزی به پرداخت این تسهیلات، واگذاری سپرده‌های مردمی به خودروسازان برای کسب سود، غیرمنطقی است ضمن اینکه خودروسازان باید به فکر بازپرداخت سود کلان وام بانکی هم باشند.
به این ترتیب نسخه دولت برای فرار از بحران خودروسازی هنوز تا اجرا راه زیادی درپیش دارد و تازه درباره عملی و مفید بودن آن شک و تردید فراوان در میان است، چه برسد به وعده و وعید دادن درباره رقابت در بازارهای جهانی و یا تولید خودروی ملی ارزان قیمت مطابق با استانداردهای جهانی.
