در دوران روحانی، روزانه ۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند

کاوه قریشی
کاوه قریشی

» "لغو مجازات مرگ در مذاکرات تهران و غرب ارجحیتی ندارد"

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود در خصوص مجازات مرگ در ایران و ارزیابی چگونگی اجرای این مجازات در سال گذشته میلادی، از اعدام ۷۵۳ نفر طی سال ۲۰۱۴ خبر داده است. سخنگوی این سازمان با بیان اینکه این اعدام‌ها در یک دهه و نیم گذشته بی‌سابقه بوده در مصاحبه با روز می‌گوید طی ۱۸ ماه پس از انتخاب حسن روحانی، به طور متوسط روزانه بیش از ۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

این هفتمین گزارش سازمان حقوق بشر ایران از اعدام‌های جمهوری اسلامی است. این سازمان حقوق بشری و ای سی پی ام یا “با هم علیه مجازات اعدام” از سال ۲۰۱۱ با یکدیگر در جهت اشاعه و انتشار گزارش‌های سالانه مربوط به اعدام در ایران همکاری می‌کند.

بر اساس این گزارش ۲۹۱ مورد از اعدام‌های اجرا شده توسط منابع خبری رسمی تایید شده است. ۳۶۷ نفر، معادل ۴۹ درصد از افراد اعدام شده، اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر داشته و ۲۴۰ نفر، معادل ۳۲ درصد نیز به اتهام قتل به قصاص محکوم شده اند.

۵۳ مورد از کل این اعدام‌ها در ملاء عام به اجرا درآمده است.

 

بالاترین آمار در ۱۵ سال گذشته

محمود امیری‌مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران به روز می‌گوید: “در این گزارش علاوه بر آمار سال ۲۰۱۴ میلادی، تعداد اعدام‌ها در ۱۸ ماه قبل و بعد از انتخاب آقای روحانی را با هم مقایسه کرده‌ایم. تعداد اعدام‌های لحاظ شده بالاترین آماری است که در ۱۵ سال گذشته گزارش شده است.”

به گفته او در این فاصله زمانی به طور متوسط روزانه بیش از ۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

این فعال حقوق بشر توضیح می‌دهد: “تعداد اعدامها هم در دوره روحانی بیش از ۳۰ در صد افزایش داشته است. تعداد اعدام نوجوانان بزهکار نیز بالاترین تعداد گزارش شده در یک سال از سال ۱۹۹۰ میلادی است (بالاترین تعداد اعدام نوجوانان در ۲۵ سال گذشته).”

به گفته آقای‌ امیری‌مقدم “دو نفر از نوجوانان اعدام شده در سال ۲۰۱۴ متهم به جرایم مربوط به مواد مخدر بودند. جانت میر، پسر افغانی که به گفته خانواده در سن ۱۵ سالگی در زندان اصفهان اعدام شد، و عثمان دهمرده که در سن ۱۷ سالگی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر به همراه مادر خود دستگیر و بنا بر گزارشها مادر و پسر در یک روز در زندان زاهدان به دار آویخته شدند.”

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در کارزار انتخاباتی خود بارها بر ضرورت رعایت “حقوق شهروندی” تاکید کرده بود.

با این حال سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران می گوید: “در ۱۸ ماه نخست دولت اعتدال آقای روحانی، نه تنها شاهد اعتدال نشدیم، بلکه وضعیت حقوق بشر، که اعدام از نظر ما مهمترین شاخص آن است، به وخامت گراییده است.”

 

“حقوق بشر؛ نیازمند ار ا ده‌ قوی جامعه جهانی و شرکای مذاکراتی”

در گزارش سازمان حقوق بشر ایران که روز سه‌شنبه، ۱۹ اسفند ماه طی یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور خبرنگاران در اسلو پایتخت کشور نروژ ارائه شد، علاوه بر ارائه و تحلیل داده‌های آماری اعدام در ایران به ادامه اعدام فعالان سیاسی و مدنی اشاره شده است.

 اعدام آموزگاران عرب مانند هادی راشدی و هاشم شعبانی متعلق به گروه “الحوار”، اجرای حکم اعدام غلام رضا خسروی متهم به حمایت مالی و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و محسن امیراصلانی متهم به بدعت در دین و توهین به حضرت یونس، مثال‌های اندکی از خیل عظیم اعدام شوندگان سیاسی در سال گذشته میلادی هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده است.

این گزارش همزمان با شدت گرفتن گمانه زنی‌ها در مورد توافق ایران و غرب بر سر مساله اتمی و تنها چند روز قبل از بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در ایران توسط شورای حقوق بشر منتشر شده است.

رافایل چنویل هزان، مدیر اجرایی سازمان ای‌سی‌پی‌ام (با هم علیه اعدام) گفته است: “روابط دیپلماتیک و گزارش ادواری شورای حقوق بشر فرصت‌های خوبی برای بهبود وضعیت اعدام در ایران هستند. اما این قضیه نیازمند اراده‌ای قوی‌تر از جامعه جهانی و شرکای مذاکراتی ایران است.”

اما به اعتقاد محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران “به نظر می‌رسد که مساله مجازات مرگ از ارجحیت بالایی در گفتگو بین حکومت ایران و کشورهای غربی برخوردار نبوده است.”

به گفته او”علیرغم بهبود روابط ایران و جامعه جهانی، موقعیت مجازات اعدام در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی به طرز عجیبی رو به افزایش است. این وضعیت می‌تواند ادامه داشته باشد. محدودیت در به کارگیری مجازات اعدام باید یکی از مطالبات اولیه در هر مذاکره میان جامعه بین المللی و ایران باشد. اکنون زمان آن است که حقوق بشر از این مذاکرات بهره بگیرد.”

سازمان حقوق بشر ایران و ای سی پی ام (با هم علیه اعدام) در گزارش خود از اعدام‌های سال گذشته ایران گفته‌اند که لغو مجازات اعدام برای متهمان نوجوان، اعدام در ملاعام و اعدام در جرایم مواد مخدر حوزه‌هایی هستند که در سال ۲۱۰۵ باید تمرکز بیش‌تری بر آن‌ها صورت گیرد.