با گذشت ۱۵ روز از انتشار اسناد توافق ۲۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران و سپاه پاسداران در روز، هنوز شهرداری و برخی اعضای این شورا سعی در توجیه و تحریف آن دارند. بر اساس این توافق، تقریبا تمامی پروژه‌های عمرانی پایتخت در چهار سال آینده به قرارگاه خاتم‌الانبیا واگذار شده و عملا شرکت‌ها و پیمانکاران خصوصی از گردونه خارج خواهند شد. مهدی چمران، رییس سه دوره شورای شهر و عضو فعلی شورا نیز از مدافعان این توافق و واگذاری پروژه‌های شهرداری به سپاه است. او به تازگی عنوان کرده که سند امضا شده توسط سپاه و شهرداری، “تفاهمنامه” است و “ قرارداد” نیست و شرایط آن فرق می‌کند. منبع آگاه روز که پیش از این نیز اسناد این توافق را در اختیار ما گذاشته، این بار از نظر کمیته تخصصی شورای شهر خبر داده که توضیح می‌دهد آنچه امضا شده، یک قرارداد الزام‌آور و البته بی‌سابقه در تاریخ شهرداری و شورای شهر است.
چمران: تفاهمنامه است و مشکلی ندارد
مهدی چمران، رییس دوره‌های اول تا سوم شورای شهر تهران که در این دوره، رقابت بر سر ریاست را به احمد مسجد جامعی باخت، یکی از چهره‌های تاثیرگذار شورا در همراهی با شهردار تهران است. او با چندین روز تاخیر نسبت به افشای اسناد همکاری سپاه و شهرداری واکنش نشان داده و گفته است: “آنچه منتشر شده است «تفاهمنامه» است نه «قرارداد» و شرایط آن فرق دارد. طبق این تفاهمنامه، شهرداری با قرارگاه خاتم‌الانبیاء کار می‌کند و یک پروژه مثل پروژه پل صدر، کافی است تا تمام هزینه‌های این تفاهمنامه، صرف آن شود.”
او توضیح داده است که حتی در دوره دوم شورا، شهرداری را موظف کرده‌اند که با قرارگاه خاتم همکاری داشته باشد: “به علت اینکه شهرداری پول نداشت، مقرر شد به میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان با قرارگاه خاتم‌الانبیاء قرارداد عقد کند تا هزینه کرده و بعدا این میزان را به قرارگاه بدهد. همین اتفاق هم افتاد و حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان بین قرارگاه و شهرداری، قرارداد منعقد شد، ولی در دوره‌های سوم و چهارم مصوبه اینچنینی نداشته‌ایم.”
چمران با اشاره به عقد قرارداد شهرداری و قرارگاه خاتم برای پروژه پل صدر، اضافه کرده است: “در آن زمان هم قانونی نداشتیم که باید شورا را از این موضوع مطلع کرد. آنها با خاتم قرارداد منعقد کردند و در عین حال پیمانکار دیگری هم توان اجرای این پروژه را نداشت. شهرداری می‌تواند با پیمانکاران قرارداد ببندد یا تفاهم نامه امضا کند و مشکل قانونی از این بابت وجود ندارد.”
این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه آیا تفاهمنامه بین شهرداری و قرارگاه خاتم‌النبیاء باعث ایجاد انحصار و خارج شدن سایر شرکت‌های خصوصی نمی‌شود، گفته است: “قاعدتا اگر قراردادی بین این مجموعه و شهرداری منعقد شود باید مزایده و مناقصه صورت گیرد و مراحل قانونی طی شود، اما فعلا این موضوع در حد تفاهمنامه است ، البته ممکن است بخواهند «ترک تشریفات» کنند که آن هم باید دلیل داشته باشد.”
چمران در دفاع از واگذاری پروژه‌های شهرداری به سپاه، واگذاری چند فاز از پروژه‌های عسلویه به قرارگاه خاتم‌الانبیاء را که توسط دولت صورت گرفته، مثال زده است.
پیش از این، شهرام گیل‌آبادی، معاون ارتباطات شهرداری تهران هم در اظهاراتی مشابه عنوان کرده بود که “این متن تفاهم نامه که سقف ظرفیت آن ۲۰ هزار میلیارد تومان است، متنی نیست که بخواهد پولی در آن ردوبدل شود. باید هر پروژه‌اش مشخص و تبدیل به قرارداد شود و در قرارداد توسط بانک‌ها تامین اعتبار شود. سپس مراحل قانونی خود را طی کند و مجوز بگیرد که فعلا در حد تفاهم نامه است.”
قراردادی در پوشش موافقت‌نامه
مدیران شهرداری تهران و برخی اعضای شورا تاکید دارند که سند امضا شده یک تفاهمنامه است و نه قرارداد و به این ترتیب، می‌خواهند بی‌اطلاعی شورا از آن را توجیه کنند و بگویند که الزامی برای اجرای آن وجود ندارد، در حالی که چنین نیست.
اما از سوی دیگر جمعی از اعضای شورای شهر به گروهی از کارشناسان باسابقه شهری و امور حقوقی ماموریت دادند تا درباره این سند و توجیهات ارائه شده تحقیق کنند. نظرات این کارگروه نهایی شده که نسخه‌ای از آن در اختیار روز قرار گرفته است.
گزارش کارگروه توضیح می‌دهد که اگرچه لفظ قرارداد در سند امضا شده به کار نرفته و به جای آن از “موافقت‌نامه” استفاده کرده‌اند، اما به لحاظ حقوقی کاملا جزییات و خصوصیات یک قرارداد را دارد.
به عنوان مثال در صفحه دوم سند، در ماده ۲ به روشنی عنوان شده که “اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تهران در سقف ۲۰۰ هزار میلیارد ریال(بیست هزار میلیارد تومان) می‌باشد که نیمی از آن به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به صورت نقدی توسط شهرداری تهران پرداخت می‌گردد”. در ماده ۳ هم آمده است: “مدت زمان اجرای موافقت‌نامه ۴ سال از زمان اولین پرداخت طرف دوم بابت پروژه عمرانی می‌باشد”.
علاوه بر جزئیات مبلغ و زمان در صفحات بعدی جزئیات بیشتری از چگونگی تبادل مالی و تهاتر آمده است که همگی از مشخصات یک قرارداد است و نیازی به گنجاندن آنها در تفاهمنامه نیست.
از سوی دیگر همان طور که در صفحه آخر سند مشخص است، سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرتیپ پاسدار جمال‌الدین آبرومند، معاون فرمانده کل سپاه و رئیس هیات مدیره بنیاد تعاون سپاه، سید پرویز فتاح، مدیر عامل بنیاد تعاون سپاه، سرتیپ پاسدار مسعود مهردادی، جانشین اقتصادی بنیاد تعاون سپاه به عنوان یکی از طرفین آن را امضا کرده‌اند. در سوی مقابل هم علاوه بر امضای محمدباقر قالیباف، امضای عیسی شریفی، قائم مقام شهردار و سید دادوش هاشمی، معاون مالی و اقتصاد شهری به همراه ۶ مدیر عالی‌رتبه شهرداری به چشم می‌خورد که از اهمیت بسیار این سند حکایت می‌کند و در صورتی که یک تفاهمنامه بدون ضمانت اجرایی باشد، نیازی به حضورشان نبود. ضمن اینکه امضای این تعداد مدیر اجرایی تعهدآور است.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در این توافق ۲۰ هزار میلیاردی آن است که برای شهرداری تهران هیچ گونه حق فسخ و یا شانه خالی کردن از اجرای آن دیده نشده و در صورت به تاخیر افتادن اجرا و حتی تغییر احتمالی شهردار باز هم لازم‌الاجرا خواهد بود.
جزئیات یک معامله بی‌سابقه
معامله ۲۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران و سپاه در تاریخ سوم خرداد ماه ۱۳۹۳ امضا شده است. این مبلغ برای واگذاری پروژه‌های عمرانی پایتخت به سپاه به مدت چهار سال درنظر گرفته شده که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن باید به صورت نقدی از سوی شهرداری تهران پرداخت شود.
مبلغی که شهرداری ملزم به پرداخت نقدی آن شده، از بودجه نقدی شهرداری تهران در سال جاری که حدود ۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده هم بیشتر است. مجموع مبلغ توافق شده نیز به طور میانگین سالیانه ۵ هزار میلیارد تومان است و تقریبا تمامی بودجه عمرانی شهرداری را از آن خود خواهد کرد. به عنوان مثال مصوب شده تا در سال جاری، ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران به توسعه عمران وحمل‌و‌نقل عمومی در پایتخت اختصاص پیدا کند.
جزئیات بیشتر از این قرارداد و سابقه همکاری‌های قالیباف با سپاه را در این گزارش روزآنلاین بخوانید و برای اطلاع از واکنش اعضای شورای شهر به همراه صفحات کامل سند امضا شده، می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.
