دولت و مجلس همچنان درگیر سرنوشت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستند. دولت خواستار باز گذاشتن دستش برای اجرای فاز دوم این طرح است و مجلس نگران از تبعات منفی آن. نشانههای این نگرانیها را میتوان در نصف کردن بودجه یارانه توسط مجلس و اعلام خواست دولت برای عرضه بنزین 2000 تومانی توسط علی لاریجانی دید. این صحبت رئیس مجلس با واکنش حامیان دولت روبرو شده و آنها گفتهاند: “قیمت بنزین را قانون مشخص می کند، نه اظهارات غیر کارشناسی”.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز جمعه گفت که در ارتباط با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، دولت برای تامین یارانه‌های نقدی “می‌خواهد بنزین 2 هزار تومان شود، و قیمت گاز دو برابر و گازوئیل 3 برابر شود”. وی در در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست، به خبرگزاری مهر گفت: “مسئله یارانه‌ها فقط مسئله پرداخت پول نیست. دولت اگر پول دارد، هر قدر می‌خواهد بپردازد، ما مشکلی نداریم. مشکل این است که می‌خواهند از طریق تغییر قیمت حامل‌های انرژی این کار انجام شود. خب، قطعا مجلس روی این موضوع حساس است که تبدیل به اوج گرانی در کشور نشود”.
هدف جبران کسری بودجه است
در همین حال احمد توکلی، عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روز سوم اردیبهشت ضمن تأکید بر تخلف 12 بندی دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت که دولت در مرحله اول هدفمندی با 16 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده است.
منتقدان شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر این باورند که هدف اصلی دولت از افزایش ناگهانی قیمت سوخت، جبران کسری بودجه این طرح است. تا پیش از این دولت خواستار 135 هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندسازی یارانه‌ها شده بود که به گفته برخی نمایندگان مجلس این درخواست قیمت آب را به 350 هزار تومان می‌رساند و قیمت برق را چهار برابر می‌کند. اما روز گذشته این درخواست دولت مورد موافقت کمیسیون تلفیق مجلس قرار نگرفت و تنها با 54 هزار میلیارد تومان آن موافقت شد که معادل بودجه طرح موسوم به هدفمندی یارانه ها (حذف یارانه ها) در سال گذشته خورشیدی است.
در دهم فروردین ماه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود که دولت در سال 90، از محل افزایش قیمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 73 هزار و 600 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است، یعنی حدود 20هزار میلیارد تومان بیش از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال 90. مبلغی که مشخص نیست که دولت آن را در کجا خرج کرده؛ زیرا هم به دلیل عدم توانایی در پرداخت یارانه‌های نقدی، مجبور به برداشت از منابع دیگر شده و هم سهم بخش تولید از این درآمدها را پرداخت نکرده است.
تا پیش از این بیشتر اظهار نظرها حکایت از تک نرخی شدن بنزین در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها داشت و گمانهزنیهای مختلف درباره قیمت بنزین حاکی از مبالغی بین 900 تا 1500 تومان بود. اما دولت تا کنون اظهار نظر مشخصی در این خصوص نداشته است. رسانه‌های ایران روز 13 فروردین گزارش دادند که دولت احمدی‌نژاد در حال بررسی دو سناریوی “حذف سهمیه‌بندی بنزین و عرضه سوخت تک‌نرخی” یا “تداوم روند سهمیه‌بندی و افزایش 20 تا 40 درصدی” قیمت بنزین است. یک هفته پس از آن نیز معاون ستاد حمل و نقل و سوخت کشور خبر داد که قیمت جدید بنزین و دیگر حامل‌های انرژی برای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مشخص شده اما اعلام آن را به یک “زمان مناسب” موکول کرده اند. در همین حال رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نیز افزایش قیمت بنزین در سال جاری را “قطعی” دانسته اما به مبلغ آن اشارهای نکرده است.
اینک رئیس مجلس شورای اسلامی به مهر گفته است: “تصور ما این است که شرایط اقتصادی فعلی به گونه‌ای است که اگر قرار است پولی به مردم پرداخت شود باید پاسخ‌گوی این شرایط باشد. یعنی آن قدر گرانی نشود که پولی که در جیب مردم می‌رود با آن قابل قیاس نباشد”.
به گفته برخی از مجلسی‌ها و کارشناسان اقتصادی، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به افزایش گرانی و تورم بی‌سابقه در ایران دامن زده است. از جمله الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به تازگی طرح پرداخت یارانه نقدی را ناکارآمد دانست و افزود قدرت خرید مردم 40 درصد کاهش یافته است.
حرفهای لاریجانی غیر کارشناسی است
سخنان روز جمعه لاریجانی واکنش‌های منفی مختلفی را دربر داشت. از جمله اینکه دیروز شنبه “انجمن‌های اسلامی 47 دانشگاه” در این خصوص بیانیه‌ای صادر کردند و جواد ابطحی، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، گفت که “صحبت‌های روز گذشته لاریجانی همانند صحبت آن شخصیت بازاری است که می‌گفت قحطی می‌آید”. اشاره نماینده خمینی‌شهر به اظهارات اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین است که در دی ماه سال گذشته گفته بود: “با واردات دلار 1600 تومانی و وضع فعلی تولید تا شش ماه دیگر در ایران قحطی خواهیم داشت”.
انجمن اسلامی 47 دانشگاه کشور نیز در بیانیه تندی که خطاب به علی لاریجانی صادر کردند آوردهاند: “گاهی انسان وا می‌ماند که بعضی از این سیاسیون به چه پایبند هستند؟ آیا به چیزی به نام منافع ملت، اسلام و مصلحت نظام پایبند هستند که چنین بی‌محابا هرحرفی را به زبان می‌آورند. چنین برای لکه‌دار کردن کسی که در گروهشان نیست، مصلحت مردم را فدا می‌کنند”؟
در این میان موسی غضنفرآبادی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اسلامی به اظهارات علی لاریجانی در مورد رسیدن بهای بنزین به لیتری 2000 تومان واکنش نشان داده و صحبت‌های وی را کارشناسی و دقیق ندانسته است. غضنفرآبادی گفته که هنوز هیچ مبحثی در مجلس مطرح و تصویب نشده که آقای لاریجانی بر اساس احتمالات سخن بگوید. وی تصریح کرده که نمی‌توان این‌گونه مسائل را با بیان احتمالات مطرح کرد.
هم‌زمان جواد ابطحی، نماینده خمینی شهر در مجلس نیز سخنان لاریجانی در روز انتخابات را مایوس کردن مردم دانسته و گفته که شرایط اقتصادی کشور اقتضا نمی‌کند که یک مسئول در روز انتخابات چنین سخنانی را طرح کند: “اگر با فردی لجبازی می‌کنند درست نیست که با این‌گونه سخنان در جامعه تنش ایجاد کنند”.
علی لاریجانی در سخنان خود تصریح کرده بود که نمایندگان مجلس باید از قیل و قال سیاسی پرهیز و روی مسائل اصلی مردم که گرانی و اشتغال است تمرکز کنند.
خبرگزاری دولتی ایرنا هم دیروز برای ساعاتی تیتر اول خود را با عنوان “قیمت بنزین را قانون مشخص می کند، نه اظهارات غیر کارشناسی” به انتقاد شدید از سخنان علی لاریجانی اختصاص داده بود. ایرنا در مطلب خود با بیان اینکه “هم اکنون حتی بنزین آزاد به شدت یارانه ای است واین امر موجب اتلاف سرمایه ها شده است”، تاکید کرده که بر طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها “نرخ هر لیتر بنزین باید به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از یک هزار و 130 تومان نباشد”.
گر چه خبرگزاری دولتی ایرنا با این استدلال افزایش قیمت بنزین در سال جدید تا سقف 2000 تومان را منتفی دانسته است اما سابقه دولت در افزایش یکباره قیمت سوخت هواپیماها در فروردین ماه گذشته که از آن به عنوان “اولین قدم افزایش قیمت سوخت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها” یاد شد نگرانی از احتمال تکرار این قضیه در قبال قیمت بنزین را افزایش داده است. ماه گذشته دولت در تصمیمی ناگهانی قیمت سوخت هواپیماها را با 743 تومان افزایش از نرخ 400 تومان به 1143 تومان رساند. دولت تنها یک روز قبل از اجرایی شدن این مصوبه، شرکت های هواپیمایی را از تصمیم خود باخبر کرده بود.
