هشت سال حاکمیت راستگرایان بر فضای سیاسی-اقتصادی ایران موجب شکل گیری یک طبقه اقتصادی نوکیسه شده است؛ طبقه ای که با پول های بادآورده و رانت و به دلیل ارتباط با چهره های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی، نه تنها در حاشیه امن قرار دارند بلکه از جامعه نیز طلبکارند؛بابک زنجانی از این جمله است که به گفته وزیر نفت،تنها دریک مورد دو میلیارد دلار درآمد نفتی ایران را بالا کشیده و حاضر نیست آن را پس بدهد..
زنجانی اینک با سرمایه ای در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تمامی بیلبورد های تبلیغاتی شهر های بزرگ را به اشغال تبلیغ شرکت هواپیمایی خود با نام “هولدینگ سورینت” در آورده و از آخرین خریدهایش، خرید باشگاه راه آهن تهران بوده است.
نام بابک زنجانی نخستین بار در ماجرای “یکشنبه سیاه مجلس” به عنوان یک “دلال نفتی” و از نزدیکان “سعید مرتضوی” بر سر زبان ها افتاد.
او بارها اتهام دلالی نفت برای باند های مافیایی در ارکان اقتصاد رانتی ایران را انکار کرده اما همین دو هفته قبل با دادن لقب “بسیجی اقتصادی” به خود، سرانجام پذیرفت که برای فروش نفت ایران که در دست اعضای سپاه پاسداران بوده است دست به “فعالیت اقتصادی” زده و پول این دلالی را با کسر ۷درصد «کارمزد» به خزانه واریز کرده است؛ ادعایی که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت باسابقه دولت حسن روحانی، دیروز آن را رد کرد و با اسم بردن از این دلال نفتی، وی را متهم کرد که ۲ میلیارد دلار از دارایی های مردم ایران را که حاصل فروش نفت بوده، بالا کشیده است. این خبر بلافاصله در ابعاد وسیعی بازتاب یافت و به دلیل حساسیت افکار عمومی به این “دلال بسیجی میلیاردر” واکنش های زیادی را در پی داشت.
بنا به نوشته فرارو، بیژن نامدار زنگنه دیروز در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن تائید این خبر که بابک زنجانی برای شرکت های شبه دولتی نفتی دلالی کرده است، گفت: “در حال پیگیری این موضوع هستیم. مبلغ بالای ۲ میلیارد دلار است. در عین حال زنجانی گفته است که این مبلغ به حساب من واریز شده اما به دلیل اینکه آمریکا آن را بلوکه کرده، نمی توانم مبلغ را به خزانه واریز کنم. آنچه که من دنبال می‌کنم دریافت پول‌هایی است که به خزانه واریز نشده است. بخشی از این پول به خزانه بازگشته و بخشی نیز در جریان است”.
فرارو در انتهای اظهارات زنگنه می افزاید: “چندی پیش برخی نمایندگان مجلس از عدم پرداخت بیش از دو میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران از سوی بابک زنجانی سرمایه دار مشهور و صاحب هولدینگ سورینت خبر داده بودند. از چند ماه پیش زمزمه هایی درباره سوء استفاده مالی زنجانی از فضای ایجاد شده پس از تحریم نفتی ایران مطرح شد. نمایندگان مجلس این سوء استفاده را در ابعاد یک تخلف مالی گسترده مطرح کردند. براین اساس بابک زنجانی در جریان فروش نفت ایران مبلغی بالغ بر دو میلیارد دلار از درآمد نفت را به حساب خزانه باز نگردانده است. سیدمسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس اواخر مرداد ماه از یک تبانی ۲.۸ میلیارد دلاری در فروش چند محموله نفت و فرآورده‌های نفتی ایران با همکاری شرکت نیکو و فردی به نام «ب. ز» خبر داده بود”.
بابک زنجانی هم اکنون نه تنها به اتهام بالاکشیدن رقم نجومی “بیش از ۲ میلیارد دلار” پول نفت ایران از سوی وزیر نفت متهم شده که دو روز قبل نیز علی حیدری، معاون اسبق امور استان‌های سازمان تامین‌اجتماعی وی را به “پولشویی” در ارتباط با سرمایه گذاری اش در سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست قاضی مرتضوی متهم کرد.
به گزارش تابناک، علی حیدری گفته بود: “در جریان ماجرای انتقال سرمایه بابک زنجانی به داخل کشور، سازمان تامین‌اجتماعی درگیر نوعی پولشویی شده است که این رویه می‌تواند آسیب‌های جدی به سازمان تامین‌اجتماعی بزند. یک سازمان اجتماعی خدمات‌رسان که زندگی ۳۵میلیون‌نفر از مردم با آن گره خورده است، نباید ابزار بازی‌های سیاسی شود و مستمسکی برای تعرض به آن به دست بدخواهان و دشمنان داده شود”.
حیدری به فیلمی که در مجلس و در جریان مذاکرات مربوط به استیضاح وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایش درآمد استناد می‌کند؛ فیلمی که مربوط به همین موضوع و مذاکرات برای انتخاب شرکت‌های قابل واگذاری به بابک زنجانی بوده است: “پس از نمایش آن فیلم و غایله‌های متعاقب آن، گویا فرآیند انتقال متوقف شده اما پول هم در ید سازمان قرار نگرفته است چراکه اگر سازمان این پول را در اختیار داشت، در ماه‌های اخیر برای تامین و پرداخت مستمری‌ها، ناچار از فروش سهام یا گرفتن وام نبود”.
ماجرای جولان نوکیسه ها و وابستگان به احمدی نژاد و سپاه و دیگر کانون های قدرت در اقتصاددایران که بابک زنجانی تنها یک نمونه از آنهاست، با اعتراض اسحاق جهانگیری معاون اول کابینه حسن روحانی هم مواجه شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت تدبیر و امید و سی و دومین جلسه این شورا گفته است: “عده ای در لباس بخش خصوصی به دولت فشار می آورند تا از رانت‌ها استفاده کنند اما ما آنها را بخش خصوصی نمی دانیم و مبارزه با این گونه رانت جویی ها را عملیاتی خواهیم کرد، زیرا دولت می خواهد سالم کار کند”.
گفتنی ست، بابک زنجانی دو هفته قبل در یک مصاحبه تفصیلی با ایسنا، به دفاع از خود پرداخته و گفته بود: “اتهامات همه ساخته افکاری است که هیچ کس دلیل و اثباتی برای آنها ندارد و هر کس هر طور که داغ‌ترمی‌تواند آنها را عنوان می‌کند. خیلی از این اتهامات از سوی کسانی گفته شده که حتی اینجانب را یک‌بار هم ندیده‌اند وحتی یک بار هم از من درباره اتهام‌ها سئوال نکرده‌اند. فقط در اخبار و رسانه‌ها نقل سفره‌ها شده‌ام و به میلیاردها دلار سوءاستفاده متهم می‌شوم. اصل واقعیت این نیست که من مستقیما کاری در حوزه نفت می‌کردم. الان چند وقت است خبرگزاری‌های خارجی می‌گویند که بابک زنجانی با شرکت نفت ایران قرارداد بسته و نفت را ۱۰۶ دلار گرفته و ۹۰ دلار فروخته و پول آن را در بانک متعلق به خود در مالزی گذاشته است. آقایان در داخل کشور هم همین اخبار را می‌شنوند و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند اما اصلا مستنداتی از ما نمی‌خواهند و هیچ مستنداتی هم درباره اتهامات خود ارائه نمی‌کنند”.
رقم ادعایی او با رقم بیژن زنگنه ناخواناست. او درباره پول به دست آمده از دلالی نفتی اش که مدعی بلوکه بودن آن است، گفته بود: “اصل پول حاصل از فروش نفت در آن حساب، چیزی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو است نه بیشتر. این پول در حساب هست و موضوع انتقال آن است چون آن‌قدر همه داد و بی داد کرده‌اند که همه بانک‌ها فهمیده‌اند و حاضر به دریافت آن نیستند”.
او خود را نه رانت خوار و نه دلال نفتی که “بسیجی اقتصادی” دانسته بود.
