با اعلام وزیر نیرو مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی بهای برق که از ابتدای اسفند ماه در قبوض شهروندان لحاظ شده و همراه با قبض فروردین، موعد پرداخت آن فرا می رسد، مرحله دوم هدفمندی یارانه ها عملا وارد فاز اجرایی شد.
بر اساس این گزارش قیمت برق درحالی افزایش ۲۵ درصدی داشته که خبرگزاری ایرنا که به دولت وابسته است، این افزایش را ناچیز می داند و معتقد است که قیمت آب و برق هنوز به نرخ واقعی خود نرسیده اند.
از زمان انتشار خبر افزایش قیمت برق از سوی وزیر نیرو، این خبر به یکی از پر بیننده ترین و پر بحث ترین اخبار طی ۴۸ ساعت گذشته تبدیل شده است.
آنطور که خبرگزاری های داخلی گزارش داده اند، حمید چیت چیان وزیر نیروی دولت حسن روحانی در جمع خبرنگاران گفته است: “بر اساس مصوبه دولت، قیمت برق از ابتدای اسفند ماه سال جاری ۲۴ درصد افزایش یافته است. قبوض برق صادرشده همراه با این افزایش قیمت، فروردین ماه سال آینده به دست مشترکان خانگی و تجاری خواهد رسید”.
وی افزوده است: “بر اساس مصوبه دولت، میزان افزایش قیمت برق ۲۴ درصد پیش‌بینی شده و از آنجا که دوره‌های توزیع قبوض مصرف برق ۴۵ تا ۶۰ روزه است، بنابراین قیمت برق در قبض‌های سال جاری افزایش ۲۴ درصدی نخواهد داشت. بر اساس مصوبه هیات وزیران، قبوض فروردین ماه ۱۳۹۳ مشترکان با اعمال افزایش قیمت صادر خواهد شد”.
او معتقد است که “مصرف انرژی در کشور بسیار بالا است و روزانه مقادیر قابل توجهی از انرژی در کشور هدر می‌رود”.
بنا به گفته وزیر نیرو این مصوبه با توجه به ابلاغ سیاست های “اقتصاد مقاومتی” که آیت الله خامنه هفته گذشته آن را امضاء کرد، صادر شده است.
بر اساس این گزارش،اعلام این خبر از سوی وزیر نیرو یک روز پس از انتشار گزارشی در وب‌سایت “تابناک”، متعلق به محسن رضایی، صورت می‌گیرد که با اشاره به ابلاغیه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری اسلامی به وزارت نیرو، نوشت که بر اساس این ابلاغیه، به وزارت نیرو اجازه داده شده که “از اول بهمن ماه سال ۱۳۹۲ متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق را بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها، با ۲۵درصد افزایش از ۴۳۰ ریال به ۵۳۳/۲ ریال افزایش دهد”.
پیش از این، حسن روحانی، در جریان سفر هفته گذشته خود به استان هرمزگان تاکید کرده بود که قیمت حاملهای انرژی مثل نفت، نفت گاز و گازوییل با “شیب ملایمی” افزایش خواهد یافت.
خبرگزاری ایرنا که به دولت وابسته است نیز در توجیه تصمیم هیات وزیران، اجرای نادرست مرحله اول طرح از سوی محمود احمدی نژاد را عامل این افزایش دانسته و ضمن “غیر واقعی” خواندن قیمت های آب و برق می نویسد: “باوجودی که در قانون بودجه سال ۹۲ افزایش قیمت برق پیش بینی شده و قانونگذار دولت را مکلف کرده بود که از تیر ماه سال جاری افزایش قیمت ها را اعمال کند اما متاسفانه در دولت دهم این کار عملی نشد و در دولت یازدهم نیز هنوز تصمیمی برای تعیین زمان و چگونگی افزایش قیمت حامل های انرژی صورت نگرفته است. هرچند قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت نیروگاه ها اکنون حدود ۶۸۰ ریال است و در دولت گذشته در سال ۹۰ تصمیم گرفته شد بابت هر کیلووات ساعت از مردم حدود ۴۳۰ ریال دریافت شود اما تاکنون هیچ اقدامی برای جبران این اختلاف قیمت ها از سوی دولت صورت نگرفته است. این در حالی است که از ۴۳۰ ریال دریافتی نیز ۱۶۶ ریال به سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت می شود و با توجه به این موضوع فقط ۲۶۴ ریال از هزینه دریافتی عاید بخش صنعت می شود. بنابراین اختلاف زیاد میان قیمت برق مصرفی با قیمت تمام شده سبب شده تا رسیدگی به فرسودگی خطوط انتقال و توزیع به دلیل کمبود منابع کمتر مورد توجه قرار گیرد و همین مساله موجب هدررفت انرژی گردد. بیش از ۷۰ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده در کشور وجود دارد و ایران رتبه چهاردهم در دنیا را از آن خود کرده است لذا با توجه به افزایش روزافزون مصرف، دولت باید مرتب این ظرفیت را افزایش دهد و در طول برنامه پنجم سالانه پنج هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار کند تا بتواند پاسخگوی مصرف برق در کشور باشد”.
در مقابل این مواضع اما برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که این افزایش ناگهانی قیمت گاز منجر به انفجار قیمت ها در صنایع مختلف خواهد شد و به تولید لطمه خواهد زد.
برای نمونه عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاری “خانه ملت” می گوید: “گرانی برق راه خودکفایی و سودآوری این صنعت نیست و برای سودآوری این صنعت باید انگیزه لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت فراهم شود. تا زمانی که بخش خصوصی در صنعت برق فعال نشود و این صنعت زیان ده باشد، در هیچ شرایطی مشکل کمبود برق حل نخواهد شد. با افزایش قیمت برق استفاده غیرمجاز از آن افزایش می‌یابد”.
سایت قدس آنلاین هم در اینباره نوشت: “تولیدکنندگان در تماس تلفنی با قدس عنوان کردند، افزایش قیمت برق بر قیمت تمام شده محصولات ایرانی تأثیرگذار است. با افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق، قیمت کالاها و خدمات زنجیروار گران خواهد شد که این امر با سیاستهای دولت همخوانی ندارد. افزایش قیمت برق و دیگر حاملهای انرژی منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. همچنین برخی از شهروندان می‌گویند، افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق با آنچه که گفته می‌شد، شیب ملایم افزایش قیمت حاملهای انرژی است، مغایرت دارد. آنان در گفت و گو با قدس نسبت به موج گرانی‌های ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی ابراز نگرانی کردند”.
به نوشته این سایت، رضایی، یکی از شهروندان در این باره گفت: “وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که افزایش قیمتها شوک‌آور نخواهد بود، اما افزایش ۲۴ درصد برای برق نشان داد که افزایش قیمتها جهشی است که این امر تناسبی با درآمد وام بویژه اقشار کم درآمد ندارد”.
