نخستین ثمره “اعتدال” این است که “امیر المومنین” برمی آید به خواندن نماز عید فطر، کسانی آب پاکی بر دستان خونینش می ریزند و”مقام عظما” را برمسندی بالاتر از محمدمصدق می نشانند و از قضا در 28 مردادی دیگرکه آمریکا رسما به کودتا علیه دولت ملی او اعتراف می کند.
60 سال پیش راه دمکراسی ایران را استبداد مدرن بست، وقتی آیت اله کاشانی به مردم خیانت کردو دستان شاه-ـ آمریکا-ـ انگلستان به هم رسید. رهبر ملی روانه زندان شد. کسی از او توبه نخواست و در دادگاهی علنی سخنانی گفت که اکنون اسناد تاریخی است. شش دهه بعد، بدیل 28 مرداد از دل انقلاب اسلامی برآمد واستبداد مذهبی، سرکوب جنبش دموکراسی خواهی و سپس کنترل آن را پیشه کرد، بعد از یک کودتای تمام ومهندسی “انتخابات 92” بر متن اتحاد ولی فقیه-ـ روسیه-ـ چین. رهبران جنبش به حبس خانگی گرفتار آمدند، بی محاکمه و حکم؛ و راه نجاتشان تنها توبه است و بس.
مرداد دیگری به پایان می رسد و استبداد دیگری با سیاست مهار دمکراسی در داخل و “تغییر تاکتیک نه استراتژی” ـ– چنانکه طبیب و حبیب آقا به صراحت تمام می گوید-ـ رو در روی اجماع جهانی می ایستد.
یکی از دو شعار پایه ای جنبش سبز ـ– ادامه روند دمکراسی خواهی صد وچند ساله ـ– مرگ بر دیکتاتور بود که “امام خامنه ای” را هدف داشت و او را از جایگاه خدایی دروغین پائین می کشید و خون ندا و سهراب و صدها نفر دیگر رابر دستانش نشان می داد. راه او را از مصدق و ملت جدا می کرد و در کنار دیکتاتورهای تاریخ می نشاند. و باین ترتیب به نهایت افراط، جواب نه می داد.
نگاه دولت “اعتدال” به “دیکتاتور” چنین است:
حس روحانی دولت و وزرایش را “مطیع” رهبر می خواند و چنین تصویری از ایران بدست می دهد: “آنچه که برای ما مهم است که یک ایرانی زیر چتر پرافتخار ایرانیت و جمهوری اسلامی افتخار کند. ما افتخار می‌کنیم که ایرانی هستیم و زیر چتر جمهوری اسلامی هستیم و ستون خیمه این نظام و انقلاب، ولایت فقیه است.”
وزرای کلیدی دولت-ـ مشت نمونه خروار-ـ در برابر “ مقام معظم” چنین موضعی دارند:
محمد جواد ظریف٬ وزیر خارجه: “افتخارم این است که در اجرای تدابیر داهیانه رهبری در جنگ تحمیلی، بحران عراق، افغانستان، پرونده هسته یی و موضوعات دیگر سیاست خارجی کوتاهی نکردم و همواره مورد مرحمت ایشان قرار گرفته ام. اینجانب خود را ملزم می‌دانم خودم را با نظرات مقام معظم رهبری هماهنگ کنم و حتی اگر نظرات کارشناسی با نظرات حضرات آقا مغایرت داشته باشد، تبعیت از نظرات مقام معظم رهبری را لازم می‌دانم.”
علی جنتی٬ وزیر ارشاد: “باید برای احیای فرهنگ عمومی و سبک زندگی که مورد تایید مقام معظم رهبری است از مدارس آغاز کرد.”
سید محمودعلوی٬ وزیر اطلاعات:“شرط تحصیلات در حد اجتهاد به معنای اعمال نظر فقهی وزیر نیست که نظر رهبری معظم، حجت شرعی مطلق در فرآیند وزارت است، بلکه به معنانی شناخت و آگاهی از دیدگاه های فقهی مقام معظم رهبری است. اینجانب توفیق داشتم به مدت 10 سال در درس خارج فقه مقام معظم رهبری حضور داشته باشم و با دیدگاه های فقهی ایشان آشنا هستم. “
“اعتدال” میزان دیگری هم برای سنجش دولت “تدبیر وامید” دارد. مصطفی پور محمدی-ـ وزیر دادگستری-ـ به خشم فریاد می زند که پنجاه تلویزیون و سایت و رادیو علبه او مطلب نوشته اند و این را گواه حقانیت خود می گیرد. همه این رسانه ها یک واقعیت را تصویر کرده اند: حضور وزیر دادگستری دولت روحانی به عنوان یکی از قضات دادگاه مرگ تابستان 67 که حکم اعدام بیش از چهار زندانی را صادر کرده است.
“نمایندگان محترم” که دیدار محمدعلی نجفی از یک جانباخته جنبش سبز را پیراهن عثمان می کنند تا او را از مسند وزارت باز دارند، باحرف و رای خود مرزهای ریا و چاپلوسی را به حدی می رسانند که یکی ازخودشان- علی مطهری- می گوید: “بیشتر به این پرداخته می‌شد که فرد نقشی در فتنه داشته یا نداشته. یعنی تفتیش عقاید می‌کردند و اعترافگیری داشتند و می‌خواستند افراد را وادار به توبه کنند.”
مهدی فتاپور شرح دقیقتری می دهد:” آنان حتی در مخالفت با وزرایی که مستقیما توسط رهبری تعیین شدهاند صحبت کرده و جالب آنکه در مخالفت با آقای پورمحمدی گفتند فردی با این همه سوابق درخشان خدمت به رژیم باید در پست های مهمتری قرار گیرد و پست وزارت دادگستری برای ایشان کم است و آقای روحانی در دفاع از آقای پورمحمدی بر نقش پراهمیت وزیر دادگستری در هماهنگی بین سه قوه تاکید کردند. گویا آنچه در سالهای دهه شصت در زندانهای ایران گذشت از تاریخ ایران و حافظه قربانیان آن سالها پاک شدنی است. “
و” اعتدال” در تابستان 67 هم متوقف نمی ماند. تبری ازمحمدخاتمی شرط کسب رای شناخته می شود، جنبش سبز بی وقفه موردحمله قرار می گیرد و البته رئیس دولت “لب از لب” باز نمی کند تا “فتنه” بودن رویدادهای سال 88 بی مخالف به ثبت برسد.
مصطفی تاج زاده، تاریخ راورقی می زند تابیاد بیاورد که “آقای خامنه ای تاکنون سه بار منتقدان خود را فتنه گر خوانده ” و از قضا نخستین مخاطبش هم میر حسین موسوی بوده است.
و” اعتدال” همچنان دامن می گستردو به کسانی که پس از رویدادهای انتخابات سال ۱۳۸۸ کشور را ترک کرده‌اند،می رسد. وزیر اطلاعات- لابدبراساس دیدگاههای فقهی مقام معظم رهبری- می گوید:” اگر عمل «خلافی» مرتکب نشده‌اند، می‌توانند بازگردند و وزارت اطلاعات نگرانی آنها را برطرف می‌کند. “
نوع” خلاف” راهم غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور روشن کرده بود:“کسانی که در «فتنه سال ۱۳۸۸» دست داشته و «به مردم و نظام ظلم کرده‌اند»، پس از بازگشت به ایران تحت تعقیب قرار می‌گیرند.”
شگفتی‌های پساانتخاباتی یکی یکی رخ می گشاید. گروه بسیار کم شماری که فعلا به تعدادانگشتان یک دست هم نمی رسند، می کوشند “ گفتمان” جدیدی را جابیندازند. امنیت به جای آزادی می نشیند و تدلیس جای تقلب را می گیرد. «اتحاد کلمه» ای که امیر المومنین درنماز عید فطر تنها راهگشایش می داند، راه نجات قلمداد می شود. در آستانه مذاکرات سرنوشت ساز هسته ای با دولت جدید،ناگهان نوعی از سازمان های جامعه مدنی ضد تحریم سر بر می کشد که یکشبه صاحب شورا شده است و می تواند در تهران آزادانه کنفرانس مطبوعاتی بر گزار کند. نگاه یکسویه به تحریم ها و پاک کردن نقش اساسی “ نظام” در دامنگیر شدن آنها، به نامه هایی پیوند می خورد که لغو تحریم ها را می طلبد.
رضا تقی زاده-ـ تحلیلگر سیاسی-ـ نگاه واقع بینانه تری به تحریم ها دارد: “ایران باید شهامت یک عقب‌نشینی را داشته باشد.”
مجیدمحمدی- جامعه شناس- می نویسد:” اگر به متن رویدادهای ایران بدون نظریه توطئه و بیگانه ستیزی که جوهر تبلیغات سیاسی ضد غربی در ایران هستند نگاه کنیم دو نامه فوق باید به خامنه‌ای نوشته می‌شد چون امروز این رژیم اوست که باید برای رفع تحریم‌ها: 1- سپاهیان را به پادگان‌ها برگرداند2- مالکیت و اداره اقتصاد کشور را که در انحصار وی و دولت است به مردم بازگرداند3- برنامه هسته‌ای را به نهادهای تحقیقاتی غیر نظامی واگذار کند4- با مذاکره برای رسیدن به توافق -و نه مذاکره برای وقت کشی و خطابه‌خوانی- راه را برای رفع تضییقات فراهم کند. همان طور که یک جنبش عدالت‌خواهی یا آزادی‌خواهانه با تقاضای پول پاشی/صدقه‌دهی/مصادره اموال دارا‌ها یا تخریب اموال عمومی در تظاهرات و کنش‌های سیاسی بدون توجه به علل و ریشه‌های نابرابری و تمامیت‌خواهی به خواست‌های خود نمی‌رسد، یک جنبش ضد تحریم نیز با درخواست لغو تحریم‌ها بدون توجه به علل گذاشته شدن تحریم‌ها ابتر می‌ماند. مشکل تحریم‌ها در داخل کشور ریشه دارد و نه در خارج آن. اصل برای کشورهای غربی بنا به سنت تجارت آزاد، معامله و کسب و کار است و نه محدود کردن آنها. اگر جمهوری اسلامی دست از آتش‌افروزی و زمینه‌سازی برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی با پنهانکاری و دروغ بردارد راه برای تجارت آزاد نیز باز خواهد شد.”
مرداد دیگری به پایان می رسد. 28 مرداد 1332 باانتشار اسناد رسمی وزارت خارجه آمریکا، در تاریخ بعنوان کودتای ضد دمکراسی که انقلاب اسلامی ازدامانش زاده شد، ثبت می شود. 28 مرداد اسلامی که درخطوط کلی شباهت بسیار به کودتای آمریکایی- انگلیسی دارد، با همان هدف یعنی خنجر کشیدن بر گلوی آزادی، ایران را در چنگال مستبدی دیگر اسیر می کند که “دیدگاه های فقهی” او ملاک است و بس.
دکتر محمد مصدق، بر تارک تاریخ دمکراسی در ایران نشسته است. تنها تاریخ می تواند طراز او رابیابد . وموسوی و کروبی که بگفته عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در مصاحبه با روز کشور را تا لبه پرتگاه بردند، هر روز بیشتربه بدیل تاریخی خود نزدیک می شوند. ودرست در روزهائی که “ علی خامنه ای ” قبای شاه را به تن می کند وشمشیر امیر المومنین را برق می اندازد تا” نظام اسلامی” بر قرار بماند.
یک سایت ایرانی می پرسد: “نظام اسلامی چه بلایی بر سر مردم ایران آورده؟” و به نقل از سایت تابناک می نویسد: “خبر دردناک و حیرت‌آور است! ایرانیان بیشتر از افغانستانی‌ها سوار بر قایق‌های مرگ، می‌خواهند خود را به استرالیا برسانند تا در آنجا سکنی گزینند؛ اما همه آنان به مقصد نمی‌رسند. برخی در اقیانوس جان می‌دهند و برخی هم گرفتار اردوگاه‌هایی می‌شوند و سالیان سال با درد و زجر در آنجا زندگی می‌کنند. از نوزده ژوئیه تاکنون، ۱۹۹۰ تن بدون روادید با قایق به استرالیا سفر کرده‌اند که بیش از ۱۰۰۰ نفر آنها ایرانی هستند. هم‌اینک در اردوگاه‌های مهاجرتی استرالیا، ۳۳۵۰ ایرانی حضور دارند.”
و ترانه عارف است که با صدای گیتی پاشایی، راه می نماید و شب بیداد مرداد می شکند:
ملت اربداند ثمر آزادی را/ بر کند ز بن ریشه استبدادی را