خبرگزاری های دولتی از اجرای احکام اعدام ۴۰ “سوداگر مرگ” در آینده ای نزدیک خبرداده اند؛ مقامات قضایی دادگستری استان اردبیل این اعدام ها را “پاسخی به دغدغه خانواده ها در خصوص موادمخدر” توصیف کرده اند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در طول سال گذشته شمار زیادی از زندانیان را به اتهام “حمل نگهداری و یا خرید و فروش مواد مخدر” اعدام کرده و آنها را “سوداگران مرگ” خوانده است.
غلامعلی رضایی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل روز شنبه، ۱۱ تیرماه، در یک برنامه زنده تلویزیونی که از شبکه استانی سبلان پخش می شد گفت که تعدادی از احکام صادره مراحل قانونی لازم را طی کرده اند و به زودی اجرا خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام قضایی ضمن اعلام این خبر تاکید کرد: “در آینده نزدیک مردم استان اردبیل شاهد اعدام دشمنان دین، اخلاق، هویت و باورهای ملت خواهند بود”. وی افزود: “دستگاه قضایی دغدغه خانواده ها در خصوص موادمخدر را با اعدام سوداگران مرگ پاسخ خواهد داد.”
غلامعلی رضایی توضیح بیشتری در خصوص پرونده متهمان نداده است، اما تاکید کرده که دستگاه قضایی تلاشهای خود را در برخورد با “بلای خانمانسوز موادمخدر” برای حفظ “امنیت خانواده ها” آغاز کرده است.
در طول سال گذشته معمولا اخبار مربوط به اجرای احکام اعدام متهمان “مواد مخدر” همزمان با اجرا رسانه ای شده است، اما اخیرا مقامات قضایی در شهرهای مختلف قبل از اجرای حکم، کلیات آن را از رسانه های حکومتی پخش می کنند.
در تازه ترین مورد، هفته گذشته همزمان با تائید رسمی موارد اجرای احکام مربوط به مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد از سوی دادستان عمومی و انقلاب این شهر، یک مقام قضایی دیگر در استان قم از اجرای احکام اعدام هفت نفر از “قاچاقچیان” در اوایل هفته گذشته در قم خبر داد.
مصطفی برزگر گنجی، دادستان عمومی و انقلاب قم به اسامی این افراد و زمان دقیق اجرای احکام آنها اشاره نکرده است.
در تازه ترین مورد اعدام ها در ایران کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در گزارشی اعلام کرده روز ۲۵ خردادماه، ۲۶ زندانی محکوم به اعدام به صورت دسته جمعی و اعلام نشده در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند.
اتهام اکثر اعدام شده ها حمل، نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر بوده است.
برخی از فعالان ایرانی حقوق بشر در طول سال گذشته نسبت به شدت گرفتن اجرای احکام اعدام زندانیان متهم به حمل، نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر ابراز نگرانی کرده و گفته اند که ممکن است در میان اعدام شدگان زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز وجود داشته باشد.
گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از آخرین مورد اعدام ها حاکیست که اجرای این احکام برخلاف قوانین قضایی جمهوری اسلامی، بدون حضور و اطلاع وکلا و خانواده های اعدام شدگان اجرا شده و برگه تاییدیه دیوان عالی به وکلا یا خود متهمان ابلاغ نشده است.
رشد فزاینده آمارهای رسمی اجرای احکام و همچنین اعدام های مخفیانه در ایران باعث نگرانی بسیاری از دولت‌ها و سازمان های مدافع حقوق بشر شده است.
سازمان عفو بین الملل، در تازه‌ترین گزارش خود، به افزایش اعدامها در ایران در کنار سایر موارد نقض حقوق بشر در کشور اشاره کرده است.
در این گزارش که روز پنج شنبه، ۲۲ اردیبهشت منتشر شد، با اشاره به اعلام‌های رسمی مقامات جمهوری اسلامی، اجرای ۲۵۲ مورد اعدام در سال گذشته تایید شده است.
به غیر از سازمان عفو بین الملل، وزارت امور خارجه کشورهای بریتانیا و آمریکا در گزارش‌های سالانه خود با اعلام آمارهای مختلف نسبت به رشد فزاینده آمار اعدام در ایران هشدار داده اند.
به دنبال نگرانی سازمان های مدافع حقوق بشر در مورد نقض مضاعف حقوق شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای در ژنو جهت رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران، اقدام به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر کرد.
پس از گذشت چند ماه از صدور این قطع نامه، به تازگی احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران معرفی شد.
معرفی گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران با واکنش مختلف مقامات رسمی و نمایندگان مجلس و مقامات رسمی جمهوری اسلامی روبرو شد.
زهره الهیان و محمد کریم عابدی دو نماینده اصولگرای مجلس، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه از جمله مقامات جمهوری اسلامی هستند که با ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران مخالفت کرده اند.
