با وجودیکه بیش از یکسال به انتخابات آینده مجلس شورا و مجلس خبرگان در ایران مانده، موضوع انتخابات در حال تبدیل شدن به مساله اصلی عرصه سیاسی است. این موضوع نه تنها در میان نیروهای سیاسی مورد توجه قرار گرفته، بلکه حتی مسئولان رسمی در دولت و شورای نگهبان نیز درباره آن اظهار نظر می‌کنند و از شرایط و احتمالات آینده سخن می‌گویند.
چند روز پیش آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان در “همایش بزرگ ولایت‌مداران استان فارس” گفته بود: “هرچه زمان می‌گذرد دشمن برای مجلس خبرگان رهبری بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کند، تنها مرجع و جایی که می‌تواند نقش تعیین کننده داشته باشد برای رهبری، همین مجلس خبرگان است که با حضور هشتاد و چند نفر تصمیم‌گیری‌ها انجام می‌شود.”
او تاکید کرده بود: “دشمن می‌خواهد کسانی وارد این مجلس شوند که در مقابل زیاده‌خواهی‌ها نایستند و برای این هدف شوم برنامه دارد.” پیش از او هم سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگاران درباره نحوه تایید صلاحیت‌ها در انتخابات آینده سخن گفته بود.
اما تنها اعضای شورای نگهبان نیستند که ماه‌ها قبل از برگزاری انتخابات، به این موضوع پرداخته‌اند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز دوشنبه طی سخنانی در همایش تخصصی “معاونین سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور” گفت: “در دولت تدبیر و امید انتخابات باید به صورت کاملا قانونی، کاملا آزاد و کاملا سالم و باشکوه برگزار شود و ما به عنوان مجریان انتخابات باید بدانیم که وظیفه صیانت از حق‌الناس را بر دوش داریم و نباید اقدام و یا فعالیتی انجام دهیم که در باور و اذهان عمومی خدشه‌ای وارد شود و همچنین در بین فعالان سیاسی شبهه و ابهامی شکل بگیرد.”
او اضافه کرد: “جانبداری از گروه و جریان خاص سیاسی نباید به هیچ وجه مورد توجه ما قرار بگیرد چرا که ما به کسی دینی نداریم و اگرچه خودمان دارای تفکراتی هستیم اما در حوزه کار و امانتداری از حق‌الناس و اجرای قانون مدیون کسی نیستیم و هر کس خود را مدیون کسی بداند و در این راستا حرکتی داشته باشد که بخواهد تاثیری در روند برگزاری انتخابات بگذارد در قیامت معطل این موضوع خواهد بود و اگر در این دنیا من متوجه چنین موضوعی شوم آن شخص را رها نخواهم کرد. هر کس که از صندوق آرای رای بیرون بیاید نماینده مردم است و من از او در مسیر قانونی حمایت می‌کنم و ما اجازه نمی‌دهیم که به هیچ کس بر طبق قانون ظلمی وارد شود.”
وزیر کشور همچنین اعلام کرد: “من طی بخشنامه‌ای این موضوع را ابلاغ کردم که مدیرانی که می‌خواهند به نوعی در عرصه انتخابات وارد شوند تا اول اسفند باید استعفا دهند و من از اول اسفند به بعد استعفایی را قبول نمی‌کنم. کلید انتخابات در وزارت کشور با هدف صیانت از حق‌الناس و مراقبت از اجرای دقیق قانون و رفتارهای خودمان زده شده است و شما مدیران متولیان ثبات و آرامش در این راستا هستید.”
اظهارت وزیر کشور مورد توجه روزنامه‌های اصلاح‌طلب تهران قرار گرفت. روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان “تضمین «حق‌الناس»” که به تیتر نخست این روزنامه هم تبدیل شده بود، با اشاره به سخنان وزیر کشور، نوشت: “کلیدواژه حق‌الناس را نخستین بار مقام معظم رهبری به کار گرفتند. […] این کلیدواژه اما بعدها نیز مورد تاکید سایر بزرگان نظام قرار گرفت. سردمدار آن آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بود که بارها و به ویژه در سخنرانی‌های اخیر خود به این کلیدواژه رهبری اشاره کرده و خواهان توجه سایر مسوولان و چهره‌ها نیز به آن شد. به گونه‌یی که از این کلیدواژه با عنوان «درایت»مقام معظم رهبری یاد و از آن برای آرام کردن نگرانان انتخابات مجلس دهم نیز استفاده کرد. انتقادها به عدم توجه کافی به این کلیدواژه رهبری نیز زیاد بوده است. به طوری که چهره‌های زیادی از صدا و سیما انتقاد کردند که آن‌گونه که لازم بوده است در مورد این موضوع وارد نشده و به آن نپرداخته است. با این همه دولت با انتخاب این «کلیدواژه» تکلیف موارد زیادی را از همین یک سال و دوماه مانده تا انتخابات مجلس دهم روشن کرده است.” روزنامه شرق نیز تیتر نخست خود را با عنوان “صیانت از حق‌الناس” به همین سخنان اختصاص داده بود.
مساله انتخابات بعد از بحران سال ۱۳۸۸، به موضوعی مناقشه‌انگیز در ایران تبدیل شده است. گفته می‌شود که آیت الله خامنه‌ای خواستار تغییراتی در ساختار انتخاباتی کشور است تا زمینه ایجاد بحرانی مشابه سال ۱۳۸۸ از بین برود. اوایل آذرماه گذشته، اخباری درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد که بر اساس آن قرار بود “سیاست‌های کلی نظام” در مساله انتخابات را تعیین کند.
هاشمی‌رفسنجانی در آغاز جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: “اینکه رهبری معظم به این مرحله رسیده‌اند که روند جاری انتخابات باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد مسئولیت بزرگی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته که امیدوارم با سعه‌صدر، جامع‌نگری و کار کارشناسی، قانونی جامع، ماندگار و مفید برای آینده کشور در مجمع تدوین شود تا مورد افتخار نظام مردم‌سالاری دینی و قضاوت خوب و مثبت همه آحاد مردم قرار گیرد.” در همین جلسه بود که او با اشاره دوباره به سخن خامنه‌ای درباره حق‌الناس نامیدن رای مردم، از صدا وسیما هم انتقاد کرد: “پس از این سخنان حکیمانه رهبری، متأسفانه توسط اشخاص، مبلغین، دستگاه‌های ارتباطی و تبلیغاتی حتی صداو سیما زیاد به ابعاد جامع این جمله پرداخته نشد.”
اما با وجودیکه بیش از یکسال به انتخابات بعدی در جمهوری اسلامی مانده است، به نظر می‌رسد که قانون انتخابات تغییری جدی نخواهد نکرد. حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و سخنگوی وزارت کشور که مدتی است نقش معاون سیاسی وزارت کشور را نیز بر عهده دارد، طی گفتگویی با روزنامه ایران که دیروز منتشر شد، تاکید کرد: “اصلاح قانون انتخابات به انتخابات مجلس نمی رسد” او گفت: “مسئولان دفتر انتخابات وزارت کشور با استفاده از تجربه و تخصص افراد مجرب و خبره و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، اصلاح و ویرایش قانون جامع انتخابات را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و برای طی مراحل بعدی، موضوع را به مجلس شورای اسلامی و مجمع سپرده‌اند. به‌نظر می‌رسد اگر پیشنهادها و جمع بندی کارشناسی وزارت کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس، تصویب شود، کاستی‌های گذشته در این زمینه، رفع خواهد شد.” قائم مقام وزیر کشور در عین حال اضافه کرد: “در اجرای اصل 64 قانون اساسی و اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش نمایندگان، نقطه نظرات وزارت‌کشور جمع‌بندی و به مسئولان دولت و مراجع مربوطه منعکس شده‌است، که به‌دلیل ضیق وقت و لزوم بررسی کارشناسی در مراجع قانونی ذیربط احتمالاً برای انتخابات آینده مجلس فرصت اجرایی پیدا نکند.”
با اینهمه به نظر می‌رسد که تنها تفاوت مهمی که در انتخابات آینده وجود خواهد داشت، تغییر شیوه اخذ رای از مردم است که قرار است بصورت الکترونیکی باشد. سخنگوی وزارت کشور دیروز در جمع خبرنگاران از تفاهم صد درصدی با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داد و گفت: “ شفافیت، پاسخگویی، دقت، سرعت و اعلام سریع نتیجه انتخابات برای وزارت کشور بسیار مهم است که تحقق آن با برپایی الکترونیکی انتخابات میسر می شود. یکی از موضوعاتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست های کلی قانون انتخابات به آن توجه دارد استفاده از فناوری های نو در برگزاری انتخابات است و وزارت کشور سعی دارد این امر تحقق یابد.”
او درباره هزینه چنین تغییری هم گفت: “ما به ۹۵ هزار صندوق رای در کشور نیاز داریم که اگر بنا بر برپایی تمام الکترونیکی انتخابات باشد به جای آن باید ۹۵ هزار دستگاه الکترونیکی شبیه خودپردازهای بانک جایگزین کنیم. برای تامین این دستگاه‌ها به ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است.”
